تخلفات طلایی در پلتفرمها
گروه اقتصادی: بعد از اینکه تب خرید طلا بالا گرفت و پلتفرمهای زیادی اقدام به فروش آنلاین طلا کردند که تعداد زیادی از آنها هم مجوز نداشتند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد با رعایت تشریفات قانونی و دریافت نظرات تمام بازیگران و ذینفعان حوزه خرید و فروش آنلاین طلا، در مدت ۵۰ روز دستورالعمل صدور مجوز سامانه معاملات آنلاین طلای آبشده و مصنوعات طلا و جواهر را تدوین کند. این دستورالعمل باید پس از تدوین، برای بررسی و تصویب در هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، به دبیرخانه هیات ارسال میشد. از زمانی که وزارت صنعت مکلف به تدوین این دستورالعمل شده 50 روز میگذرد اما از این وزارتخانه خبری نیست. از طرف دیگر مرکز ملی فضای مجازی که باید این حوزه را به شکل کامل رصد کند فعلا هیچ اقدامی درباره نابسامانی خرید و فروش آنلاین طلا نکرده است. به نظر میرسد خرید و فروش آنلاین به دلیل داشتن متولیهای مختلف عملا بدون متولی رها شده و هر سازمان منتظر اقدام سازمان یا دستگاه موازی است.
تدوین دستورالعمل برای معاملات آنلاین طلا با هدف ساماندهی فعالیت پلتفرمهای فروش طلا، افزایش شفافیت در معاملات، جلوگیری از تخلفات احتمالی و ارتقای امنیت خریدهای آنلاین باید انجام میشد اما با وجود سپری شدن مهلت تعیینشده، هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح رسمی درباره آخرین وضعیت تدوین ضوابط یا اعلام تاریخ جدید ارائه نکرده است در حالی که در چند وقت اخیر شاهد رشد قارچگونه پلتفرمهای غیرقانونی بودهایم.
این موضوع نگرانیهایی را درباره امنیت این معاملات ایجاد کرده است. از آنجا که طلای آب شده مشمول مالیات، اجرت و سود نمیشود، بیشتر مردم به آن تمایل پیدا کرده بودند به همین دلیل بسیاری از پلتفرمهای غیرمجاز از همین موضوع برای جذب مردم استفاده کردند. عدم آگاهی عمومی نسبت به عیار طلا و احتمال کمفروشی یا تقلب در خریدهای آنلاین، این معاملات را با چالشهایی همراه کرده است. علاوه بر این، نگرانی از پدیده خالیفروشی در معاملات آنلاین طلا نیز بهدفعات مطرح شده است. در واکنش به این نگرانیها، پلیس امنیت اقتصادی، اتحادیه طلا و جواهر تهران و سایر نهادهای مسؤول بارها هشدار دادهاند که مردم باید هنگام خرید از پلتفرمهای آنلاین دقت بیشتری داشته باشند.
اما تاکنون اقدامات عملی برای ارتقای امنیت معاملات طلا انجام نشده است، هرچند نخستین سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها مردادماه سال گذشته راهاندازی شد تا بستری را فراهم کند که خرید و فروش طلا با حضور ناظر دولتی انجام شود و مردم بتوانند در هر ساعت از شبانهروز طلای خود را خریداری و تحویل بگیرند. در همین راستا، پلیس امنیت اقتصادی با همکاری دستگاه قضایی اقداماتی را برای حفظ حقوق خریداران انجام داده است. با این حال تبلیغات پلتفرمهای غیرمجاز منجر به انحراف سرمایه مردم شده است.
در حال حاضر قانون باید اصلاح شود و طلای فروختهشده توسط پلتفرمها در بانکهای عامل بهعنوان راهکاری برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی نگهداری شود.
سخنگوی قوهقضائیه اسفندماه 1403 بر لزوم ساماندهی سکوهای فروش آنلاین طلا تأکید و اعلام کرد: «سایتهای غیرمجاز شناسایی شده و پس از طی مراحل قانونی بلافاصله پلمب و مسدود خواهند شد». با این حال، یکی از مهمترین چالشهایی که همچنان بلاتکلیف مانده، صدور مجوز رسمی برای پلتفرمهای فروش آنلاین طلاست. این در حالی است که وزارت اقتصاد بهمنماه ۱۴۰۳ طی مصوبات هشتادوپنجمین نشست هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد طی ۵۰ روز، ضوابط فروش آنلاین طلا را تدوین و این پلتفرمها را تعیینتکلیف کند؛ این مهلت در هفته اول فروردینماه به پایان رسیده است.
علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار در این رابطه اعلام کرد: «کارگروههای تخصصی در وزارت صمت برگزار شدهاند اما با توجه به پایان مهلت ۵۰ روزه، موضوع مجددا به دبیرخانه هیات مقرراتزدایی مستقر در مرکز کسبوکار محول شده است تا با دریافت نظرات وزارت صمت، ذینفعان بخش خصوصی، بانک مرکزی و بورس کالا، نتیجه مشخص شود».
تأخیر در تدوین و تصویب دستورالعمل معاملات طلای آنلاین پیامدهای مهمی برای بازار طلا به همراه داشته است. این تأخیر نهتنها باعث افزایش بیاعتمادی عمومی نسبت به معاملات آنلاین شده، بلکه فضای بازار را برای سوءاستفادههای احتمالی باز گذاشته است. برخی از مهمترین تبعات این وضعیت شامل افزایش عدم قطعیت و نگرانی سرمایهگذاران در بازار طلا است. عدم تعیین چارچوب قانونی مشخص برای فعالیت سامانههای فروش آنلاین طلا باعث سردرگمی سرمایهگذاران و خریداران شده است. بدون مقررات شفاف، برخی خریداران نگران کمفروشی، خالیفروشی و عدم تحویل طلای خریداریشده هستند که این امر موجب کاهش خریدهای آنلاین از پلتفرمهای مختلف شده است.
افزایش تخلفات و فعالیتهای غیرمجاز تا زمانی که پلتفرمهای فروش آنلاین طلا مشمول نظارت دقیق و الزامات قانونی نشوند، وجود دارد. در حال حاضر تا زمانی که تب معاملات طلا بالاست برخی سایتهای غیرمجاز ممکن است به فعالیت خود ادامه دهند. هرچند در این مدت گزارشهایی از تخلفات در معاملات آنلاین طلا منتشر شده و عدم تدوین سریع دستورالعمل نظارتی، زمینه را برای افزایش این تخلفات فراهم میکند.
نوسان قیمتها و کاهش شفافیت معاملات در نبود مقررات مشخص، اختلاف قیمت میان سامانههای آنلاین و بازار فیزیکی طلا را بیشتر کرده است. برخی سامانهها قیمتگذاری غیرواقعی ارائه دادهاند که موجب گمراهی خریداران و ایجاد تردید درباره اعتبار این معاملات شده است.
کاهش امنیت روانی خریداران و بازار تأخیر در تصویب مقررات باعث کاهش اعتماد عمومی به دستگاههای نظارتی شده است. خریداران به دنبال راهکارهایی برای محافظت از سرمایههای خود هستند و در نتیجه، برخی ترجیح دادهاند از خرید آنلاین صرفنظر کرده و به معاملات سنتی بازگردند. این روند میتواند رشد تخلفات طلای غیرخالص را در این حوزه بیشتر کند. به عبارت دیگر، اگر نظارت نباشد و در مقابل استقبال بالایی از معاملات طلا وجود داشته باشد به طور قطع مساله چالشبرانگیز میشود.
هر چقدر تخلفات بیشتر شود فشار بر نهادهای نظارتی با گذشت زمان افزایش مییابد و این مساله میتواند به اجرای کار بدون کار کارشناسی منجر شود. درخواستها برای ساماندهی معاملات طلای آنلاین و فشار بر وزارت صمت، بانک مرکزی و بورس کالا باید بیشتر شود. این نهادها باید هرچه سریعتر به جمعبندی نهایی درباره دستورالعمل فروش آنلاین طلا برسند تا فضای قانونی مشخصی برای فعالیت این پلتفرمها ایجاد شود.
در مجموع، ادامه این تأخیر به ضرر بازار طلا، خریداران و حتی سرمایهگذاران فعال در این حوزه خواهد بود. اگر وزارت صمت و نهادهای مرتبط بهسرعت اقدام به تعیین ضوابط و نظارت بر سامانههای آنلاین نکنند، ممکن است این بازار با چالشهای قانونی و کاهش استقبال عمومی مواجه شود.
تأخیر در تصمیمگیری، بازار معاملات طلای آنلاین را در وضعیت نامشخصی قرار داده و موجب ادامه سوءاستفادهها و تخلفات در برخی پلتفرمهای غیرمجاز شده است. برخی از مهمترین اقدامات نظارتی که انتظار میرود در این دستورالعمل گنجانده شود، شامل موارد زیر است:
- الزام احراز هویت دقیق خریداران و فروشندگان برای جلوگیری از پولشویی و معاملات غیرشفاف
- تعریف استانداردهای مشخص برای قیمتگذاری طلا و مصنوعات تا از فروش با نرخهای غیرواقعی جلوگیری شود
- تعیین نحوه نگهداری طلای خریداریشده در بانکهای عامل یا صندوقهای امن برای جلوگیری از خالیفروشی
- تدوین سازوکار نظارت بر فعالیت سکوهای آنلاین و تعیین جرایم سنگین برای تخلفات
- ایجاد امکان شکایت و پیگیری قانونی برای مشتریان در صورت بروز تخلف.
البته برخی نهادهای نظارتی، از جمله بانک مرکزی و بورس کالا، پیشنهاد دادهاند بخشی از معاملات طلای آنلاین از طریق سامانههای رسمی و تحت نظارت مستقیم دولت انجام شود تا امنیت بیشتری برای خریداران فراهم شود. علاوه بر این، انتظار میرود سکوهای فروش آنلاین ملزم شوند ضمانتهای معتبر ارائه دهند تا در صورت بروز تخلف، مشتریان بتوانند حقوق خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.
با وجود این، نبود تصمیمگیری قطعی درباره این دستورالعمل همچنان یک چالش اساسی است که موجب نگرانی فعالان بازار و خریداران شده است. اگر وزارت صمت در اسرع وقت اقدام به تدوین و ابلاغ این مقررات نکند، بیاعتمادی به معاملات طلای آنلاین افزایش خواهد یافت و ممکن است فعالیت برخی سکوهای غیرمجاز همچنان ادامه یابد.