بازی خطرنا با منابع بانکی
گروه اقتصادی: بر اساس آخرین اطلاعات و آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی، وضعیت ناترازی بانک‌های ایران به یکی از جدی‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است. آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۳ به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم که معادل حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است، نشان‌دهنده وضعیت وخیم بخش بانکی و نیاز فوری به اصلاحات ساختاری آن است.
ناترازی بانک‌ها که از مدت‌ها پیش به عنوان یک چالش ساختاری در اقتصاد کشور شناسایی شده است، اکنون به شکل بحرانی‌تر بروز کرده و شبکه بانکی را از ایفای نقش بهینه‌اش در تأمین مالی اقتصاد باز داشته است. این مشکل نه‌تنها بر عملکرد بانک‌ها تأثیر منفی گذاشته، بلکه پیامدهای جدی نیز برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور به همراه داشته است.
طبق اظهارات فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، از ۲۹ بانک فعال در ایران، ۸ بانک به طور جدی درگیر بحران مالی هستند. وی هشدار داده است که اگر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی پیرامون این بانک‌ها اجرا نشود، این نهادها ممکن است با اقدامات قاطعانه‌تری مانند ادغام یا حتی انحلال مواجه شوند.
* از مدیریت ضعیف تا وام‌های نامناسب
یکی از دلایل اصلی ناترازی بانک‌ها، مدیریت ضعیف و عدم رعایت استانداردهای بانکداری است. بسیاری از بانک‌ها وام‌های کلانی به شرکت‌ها و اشخاص وابسته اعطا کرده‌اند که بازپرداخت آنها با مشکل مواجه شده است. همین موضوع باعث شده است بانک‌ها برای پوشش زیان‌ها و تأمین نقدینگی خود به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی روی آورند.
به عنوان مثال، حدود نیمی از کل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به یک بانک خصوصی زیان‌ده اختصاص دارد که قبلاً مورد انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس و ۱۴۰ نماینده قرار گرفته بود. این بانک به دلیل اعطای تسهیلات نامناسب و عدم بازپرداخت وام‌ها، در وضعیت بحرانی قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز را به عنوان یکی از اولویت‌های فوری در دستور کار خود اعلام کرده است. وی تأکید کرده که بانک‌ها باید استانداردهایی مانند کفایت سرمایه ۸ درصدی و خروج از بنگاه‌داری را به عنوان الزامات کلیدی رعایت کنند. فرزین همچنین هشدار داد در صورت عدم بهبود وضعیت، روند اصلاحات بسیار سخت‌گیرانه‌تر خواهد بود و اقدامات جدی‌تری انجام خواهد شد.
ناترازی بانک‌ها تنها به مشکلات داخلی این نهادها محدود نمی‌شود، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر کل اقتصاد کشور دارد. علاوه بر این، بانک‌های ناتراز به دلیل عدم توانایی در پوشش زیان‌ها، نمی‌توانند نقش مؤثری در حمایت از اقتصاد کشور ایفا کنند که این موضوع به تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و نیاز به اصلاحات فوری را بیش از پیش آشکار می‌کند.
برای مقابله با این بحران، کارشناسان و مقامات بانک مرکزی پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
- افزایش کفایت سرمایه: بانک‌ها باید سرمایه خود را به حداقل استاندارد بین‌المللی (۸ درصد) برسانند.
- اصلاح ساختارهای مدیریتی: نیاز به مدیریت حرفه‌ای و دور از دخالت‌های سیاسی در فعالیت‌های بانکی.
- نظارت دقیق‌تر: اعمال نظارت مؤثر بر نحوه تخصیص وام‌ها و جلوگیری از اعطای تسهیلات نامناسب.
- ادغام یا انحلال بانک‌های ناتراز: در صورت عدم بهبود وضعیت، اقدامات قاطع مانند ادغام یا انحلال باید انجام شود.
ناترازی بانک‌ها همچنین نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری و مدیریتی است که طی سال‌ها در نظام بانکی کشور تشدید شده است. برخی از مهم‌ترین دلایل این بحران عبارتند از:
- اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی: بانک‌ها برای جبران کسری نقدینگی خود، به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی روی آورده‌اند. این اقدام نه‌تنها حجم نقدینگی را افزایش داده، بلکه به تشدید تورم کمک کرده است.
- دارایی‌های سمی و غیرمولد: بسیاری از بانک‌ها دارایی‌های غیرنقدشونده و بنگاه‌های اقتصادی وابسته دارند که هیچ بازدهی‌ای برای آنها نداشته و به نوعی «دارایی‌های سمی» محسوب می‌شوند. این موضوع باعث کاهش توانایی بانک‌ها در تأمین مالی شده است.
- کاهش کفایت سرمایه: یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها، نسبت پایین کفایت سرمایه است. بسیاری از بانک‌ها از استانداردهای بین‌المللی (مانند ۸ درصد) فاصله زیادی دارند و این امر آنها را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است.
- بدهی‌های دولت به بانک‌ها: شرکت‌های دولتی و دولت خود به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانک‌ها، مبالغ انبوهی از منابع بانکی را در اختیار دارند که این بدهی‌ها باعث افزایش فشار مالی بر بانک‌ها شده است.
- تسهیلات تکلیفی: الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات خاص بدون بازده مناسب، از دیگر عوامل اختلال در منابع بانکی است. این تسهیلات اغلب به شرکت‌ها و اشخاص خاصی اعطا می‌شوند که احتمال بازپرداخت آنها بسیار کم است.
* ناترازی، تهدید برای کل اقتصاد
بحران ناترازی بانک‌ها تنها به مشکلات داخلی این نهادها محدود نمی‌شود، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر کل اقتصاد کشور دارد. برخی از مهم‌ترین پیامدهای این بحران عبارتند از:
الف- افزایش نرخ تورم: اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی حجم نقدینگی را افزایش داده و به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم عمل می‌کند. این موضوع زندگی مردم را تحت فشار قرار داده و قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد.
ب - کاهش اعتبارات بخش تولیدی: ناترازی مالی بانک‌ها باعث شده است که این نهادها قادر به اعطای تسهیلات به صنایع و کسب‌وکارها نباشند؛ این امر به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شده است.
پ- کاهش اعتماد عمومی: مشکلات بانک‌ها باعث کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی شده است. بسیاری از مردم به دنبال خروج سرمایه از بانک‌ها هستند که این امر فشار بیشتری بر بانک‌ها وارد می‌کند.
ت- پیامدهای اجتماعی: اقداماتی مانند ادغام یا انحلال بانک‌ها ممکن است واکنش‌های منفی اجتماعی ایجاد کند. این موضوع نیازمند مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی است تا از بحران‌های اجتماعی جلوگیری شود.
* راه‌حل‌هایی برای نجات نظام بانکی
بانک مرکزی در اخطار اخیر خود، بانک‌های ناتراز را ملزم به ارائه برنامه‌های اصلاحی کرده است و در صورت عدم بهبود وضعیت، اقدامات جدی برای ادغام یا انحلال این بانک‌ها انجام خواهد شد. برخی از اقدامات اصلاحی پیشنهادی برای نجات نظام بانکی از ناترازی عبارتند از:
1- ادغام بانک‌های ناتراز: کاهش تعداد نهادهای مالی ناکارآمد از طریق ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضعیف، از جمله راه‌حل‌های پیشنهادی است. این اقدام می‌تواند به بهبود عملکرد بانک‌ها کمک کند.
2- فروش دارایی‌های سمی: بانک‌ها مکلف به فروش املاک مازاد و خروج از بنگاه‌داری هستند. این اقدام به کاهش بار مالی بانک‌ها و افزایش نقدینگی کمک می‌کند.
3- افزایش سرمایه بانک‌ها: بانک‌ها موظف به افزایش کفایت سرمایه خود هستند تا با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ شوند. این اقدام می‌تواند مقاومت مالی بانک‌ها را افزایش دهد.
4- اصلاح نرخ بهره: حرکت به سمت نرخ بهره تعادلی بازار می‌تواند به کاهش سوءتفاهم‌های مالی و افزایش شفافیت کمک کند. این اقدام می‌تواند اعتماد عمومی را نیز بهبود بخشد.
5- تعیین‌تکلیف بدهی دولت: انتقال بخشی از دارایی‌های دولتی به بانک‌ها در قالب سهامداری و مولدسازی، از دیگر اقدامات پیشنهادی است. این اقدام می‌تواند به کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها کمک کند.
به گزارش «وطن امروز»، ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران، نیازمند اقدامات فوری و جدی است. اگر اصلاحات لازم به‌موقع انجام نشود، این بحران می‌تواند به بحران‌های بزرگ‌تری برای ثبات مالی و اقتصادی کشور تبدیل شود. بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط باید با اجرای سیاست‌های مؤثر و شفاف، از تشدید این مشکلات جلوگیری و به بهبود وضعیت بانک‌ها کمک کنند.
اصلاح نظام بانکی فرآیندی است که نیازمند زمان، برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌گیری‌های شجاعانه است. با این حال، این اصلاحات به دلیل پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های موجود، نباید به تعویق بیفتند.
در این راستا بانک مرکزی باید اختیارات خود را گسترش دهد و با اجرای سیاست‌های شفاف و مؤثر، این بحران را مدیریت کند. اگر این اصلاحات به‌موقع انجام نشوند، خطر فروپاشی بیشتر نظام مالی کشور افزایش خواهد یافت.