ابزار مذاکره در خدمت حفظ اصول
ایلیا داوودی: موضوع مذاکرات جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل در عرصه سیاست خارجی کشور بوده است. در طول سالیان گذشته، شاهد فراز و نشیب‌ها و تغییراتی در رویکرد ایران نسبت به این مساله بوده‌ایم که گاه از سوی ناظران بیرونی و حتی برخی در داخل، به عنوان تناقض و چندگانگی در سیاست‌گذاری تعبیر شده است. در شرایط کنونی نیز گاه مطالب نادرست و القائاتی پیرامون دلایل مخالفت‌های پیشین رهبر معظم انقلاب با مذاکره و چرایی موافقت‌های بعدی، تفاوت میان مواضع اعلامی و تصمیمات پشت پرده و نقش فشارهای داخلی در این تصمیم‌گیری‌ها مطرح می‌شود. این یادداشت تحلیلی می‌کوشد با تفکیک میان راهبرد کلان و تاکتیک‌های اجرایی و با در نظر گرفتن پویایی محیط بین‌الملل و منطق تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی، به این پرسش‌های رایج پاسخی مستدل و تحلیلی دهد.
* تمایز بنیادین راهبرد و تاکتیک در دیپلماسی ایران
اساسی‌ترین نکته در تحلیل رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی، درک تمایز بنیادین میان «راهبرد» و «تاکتیک» است. راهبرد کلان نظام که ریشه در مبانی انقلاب اسلامی و قانون اساسی دارد، بر اصولی چون حفظ استقلال، عزت ملی، نفی سلطه، حمایت از مستضعفین و مقاومت در برابر استکبار جهانی استوار است. این اصول، خطوط قرمز و جهت‌گیری‌های اصلی نظام را تشکیل می‌دهند و ثابت و تغییرناپذیرند
اما «مذاکره» فارغ از موضوع و طرف مقابل آن، یک «ابزار» و «تاکتیک» در جعبه ابزار دیپلماسی است. استفاده یا عدم استفاده از این ابزار، به خودی خود هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای تحقق اهداف راهبردی و حفظ منافع ملی است. بنابراین تصمیم‌گیری درباره به کارگیری یا کنار گذاشتن تاکتیک مذاکره، امری پویا و وابسته به متغیرهای متعددی است:
شرایط زمانی و مکانی: وضعیت داخلی کشور، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، آرایش نیروها در سطح جهانی
موازنه قوا: موقعیت قدرت نسبی ایران در برابر طرف مقابل
رفتار طرف مقابل: نیات، رویکردها، میزان صداقت و جدیت طرف مذاکره
تشخیص مصالح عالی نظام: ارزیابی دقیق هزینه - فایده هرگونه اقدام دیپلماتیک توسط مراجع تصمیم‌گیر عالی کشور
با این نگاه، تغییر در رویکرد نسبت به مذاکره نه نشانه تناقض یا سردرگمی، بلکه بیانگر «پویایی»، «هوشمندی» و «انعطاف‌پذیری» نظام در انتخاب بهترین تاکتیک برای حفظ اصول و دستیابی به اهداف راهبردی در شرایط متغیر است. این همان مفهومی است که پیش‌تر از آن با تعابیری چون «نرمش قهرمانانه» یا «انعطاف حکیمانه» یاد شده است؛ نرمشی که هدفش نه عقب‌نشینی از اصول، بلکه مانور تاکتیکی برای تثبیت موقعیت و پیشبرد اهداف است.
* تبیین زمینه‌های پویایی در رویکرد مذاکراتی
حال با در نظر گرفتن چارچوب فوق، به بررسی دلایل و زمینه‌های تغییرات مشاهده شده در رویکرد مذاکراتی می‌پردازیم.
ارزیابی شرایط متغیر به رغم تداوم بی‌اعتمادی بنیادین: دلایل اصلی بی‌اعتمادی به طرف مقابل، بویژه خوی استکباری، سابقه بدعهدی و تجارب منفی گذشته، همچنان به قوت خود باقی و دیدگاه نظام نسبت به ماهیت طرف‌های مقابل، بویژه آمریکا، تغییری نکرده است. رهبر معظم انقلاب نیز هیچ‌گاه بیان نکرده‌اند این موانع رفع شده؛ آنچه ممکن است تغییر کرده باشد، «شرایط» محیطی و «محاسبه هزینه-فایده» در مقطع زمانی جدید است.
پویایی محیط و موازنه قوا: تحولات در شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی گاه می‌تواند موازنه قوا را به نحوی تغییر دهد که نظام احساس کند می‌تواند با وجود ریسک‌های ذاتی مذاکره، با اتخاذ شروط سخت‌گیرانه‌تر و تضمین‌های قوی‌تر، از این ابزار برای دفع برخی تهدیدات یا کسب برخی منافع استفاده کند، بدون آنکه اصول راهبردی نقض شود.
تغییر رویکرد طرف مقابل (ادعایی یا واقعی): ممکن است سیگنال‌هایی از سوی طرف مقابل دریافت شده باشد که نشان‌دهنده نوعی تغییر در رویکرد یا آمادگی برای پذیرش برخی شروط ایران باشد. تفاوت‌هایی میان رویکرد دولت‌های مختلف یا حتی جناح‌های درون یک دولت (مثلاً دولت اول و دوم ترامپ یا دولت‌های پس از آن) می‌تواند وجود داشته باشد که نیازمند پاسخ تاکتیکی متناسب است. این تغییر در «تاکتیک» طرف مقابل می‌تواند پاسخ تاکتیکی متفاوتی را از سوی ایران ایجاب کند.
اتمام حجت و آزمون مجدد: گاه ورود به یک فرآیند مذاکراتی، حتی با علم به بدعهدی طرف مقابل، می‌تواند با هدف «اتمام حجت» با افکار عمومی داخلی و جامعه جهانی یا «آزمون مجدد» نیات طرف مقابل در شرایط جدید باشد.
بنابراین موافقت با مذاکره در شرایط جدید، به معنای نادیده گرفتن دلایل پیشین بی‌اعتمادی نیست، بلکه به معنای ارزیابی مجدد شرایط و انتخاب تاکتیکی است که در وضعیت فعلی، «کم‌هزینه‌تر» یا «پرفایده‌تر» (یا دافع ضرر بزرگ‌تر) تشخیص داده شده است.
* در نظر گرفتن تفاوت‌های زمانی، زمینه‌ای و شکلی مذاکرات
مواضع پیشین رهبری مبنی بر عدم مذاکره، ممکن است ناظر به شرایط، افراد یا نوع خاصی از مذاکره بوده باشد.
تفاوت دولت‌ها و شرایط زمانی: موضع قاطع در قبال یک دولت خاص با کارنامه مشخص (مثلاً دولت ترامپ و اقدام تروریستی علیه شهید سردار حاج‌قاسم سلیمانی)، لزوماً به دولت‌های بعدی یا شرایط زمانی متفاوت تسری نمی‌یابد، اگر چه مسؤولیت کلی دولت‌ها پابرجاست. تغییر در بازیگران و شرایط می‌تواند ارزیابی‌های دیپلماتیک را متفاوت کند.
تفاوت شکل و سطح مذاکره: مخالفت ممکن است ناظر به یک «نوع» خاص از مذاکره (مثلاً مذاکره مستقیم، مذاکره جامع بر سر همه مسائل، مذاکره بدون پیش‌شرط) بوده باشد. مذاکرات بعدی ممکن است دارای چارچوب، سطح (کارشناسی، سیاسی)، موضوعات (محدود، جامع) و شروط متفاوتی باشد که آن را از شمول مخالفت‌های قبلی خارج کند. عرصه دیپلماسی مملو از این تفکیک‌ها و چارچوب‌های متفاوت است و هر مذاکره‌ای شرایط و ویژگی‌های خاص خودش را دارد.
* نسبت میان ارزیابی ماهیت مذاکره و ضرورت‌های مقطعی
ارزیابی‌های پیشین رهبری درباره عدم کفایت ویژگی‌هایی چون هوشمندی، عقلانیت یا شرافتمندی در یک مذاکره خاص، توصیفی دقیق از شرایط «آن» مقطع و نتیجه محتمل مذاکره با طرفی بدعهد و زورگو بود. این به معنای نفی ابدی امکان تحقق این ویژگی‌ها در هرگونه مذاکره‌ای نیست.
تلاش برای تغییر شرایط: نظام ممکن است اکنون در شرایطی باشد یا تلاش کند شرایطی را ایجاد کند که بتواند چارچوبی را برای مذاکره تعریف کند که حداقل در نظر تصمیم‌گیران، آن نقاط ضعف پیشین را نداشته باشد. تلاش می‌شود مذاکره به سمتی هدایت شود که این ویژگی‌ها (هوشمندی مبتنی بر محاسبه دقیق، عقلانیت مبتنی بر واقع‌بینی و شرافتمندی مبتنی بر احقاق حق) را تا حد امکان تأمین کند (مانند اصرار بر موضع برابر، دستور کار مشخص، هدف رفع تحریم و اخذ تضمین).
ضرورت‌های مقطعی و دفع افسد به فاسد: در شرایط بسیار پیچیده، ممکن است نظام بر اساس قاعده عقلی و شرعی «دفع افسد به فاسد» و برای جلوگیری از خسارت‌های بزرگ‌تر یا دستیابی به گشایش ضروری، به اقدامی تن دهد که در شرایط عادی ایده‌آل نیست اما در آن مقطع خاص، ضروری تشخیص داده می‌شود. این انتخاب، خود بخشی از «حکمت» در تصمیم‌گیری‌های کلان است و باید بین عرصه آرمان‌ها و تبیین و عرصه واقعیت‌ها و ضرورت‌ها تمایز قائل شد.
* انسجام درونی مواضع و تفاوت سطوح تصمیم‌گیری و اعلام
اتهام چندگانگی یا تفاوت میان مواضع آشکار و پنهان، عمدتاً ناشی از عدم تفکیک میان راهبرد و تاکتیک و عدم درک پویایی شرایط و منطق تصمیم‌گیری است.
صداقت رهبری و اعتماد عمومی: یکی از سرمایه‌های اصلی نظام، اعتماد عمومی به صداقت و حکمت رهبری است. طرح اتهام دوگانگی بدون سند معتبر، هدفی جز تخریب این سرمایه ندارد. بازخوانی دقیق مجموعه بیانات و عملکرد رهبری، گواه انسجام فکری و عملی ایشان در چارچوب اصول است.
تفاوت سطوح تبیین، تصمیم‌گیری و اعلام: در هر نظام سیاسی، تفاوت‌هایی میان سطوح مختلف سیاست‌گذاری وجود دارد. رهبری در بیانات عمومی به «تبیین» مبانی و سیاست‌های کلی می‌پردازند. تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی در جلسات تخصصی و بر اساس اطلاعات دقیق (و گاه محرمانه) اتخاذ می‌شود. «اعلام» عمومی این تصمیمات نیز تابع ملاحظات مختلف است. عدم بیان علنی همه جزئیات تاکتیکی به معنای تناقض یا پنهان‌کاری مذموم نیست، بلکه لازمه مدیریت هوشمندانه است؛ مادامی که تصمیمات تاکتیکی با اصول کلی مغایرت نداشته باشد.
* فرآیند تصمیم‌گیری کلان و جایگاه دیدگاه‌های داخلی
تحلیل تأثیرگذاری صرف گروه‌های خاص بر تصمیمات کلان نظام و ایجاد تناقض برای جلب رضایت آنان، گزاره‌ای ساده‌انگارانه است. رهبر معظم انقلاب، محور انسجام‌بخش نیروهای وفادار به نظام هستند. تصمیمات ایشان برآیند مشورت با نخبگان از طیف‌های مختلف و با در نظر گرفتن جمیع جهات و مصالح ملی است. بدنه وفادار به اصول، حامی آرمان‌های انقلاب است و دغدغه‌های‌شان معمولاً از سر دلسوزی برای حفظ همین اصول است. رهبری ضمن توجه به این دغدغه‌ها، در نهایت بر اساس تشخیص خود از مصالح عالی نظام تصمیم می‌گیرند و برای اقناع و همراهی بخش‌های مختلف تلاش می‌کنند. تصمیمات کلان، فراتر از جلب رضایت یا واکنش به فشار یک گروه خاص و مبتنی بر یک محاسبه راهبردی پیچیده‌تر است. تغییرات رفتاری ادعایی، بیشتر ناشی از تغییر تاکتیک‌ها در پاسخ به شرایط متغیر است، نه تسلیم شدن برابر فشارهای جناحی.
* نتیجه‌گیری
تحلیل مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مذاکرات نیازمند نگاهی عمیق‌تر از تفسیرهای سطحی و مبتنی بر تناقض‌نمایی است. با تفکیک میان راهبرد ثابت (حفظ استقلال، عزت، نفی سلطه) و تاکتیک‌های متغیر (استفاده یا عدم استفاده از ابزار مذاکره)، می‌توان منطق حاکم بر تصمیم‌گیری‌های نظام را بهتر درک کرد. تغییر در رویکرد نسبت به مذاکره، نه بیانگر تناقض یا عدول از اصول، بلکه نشانه انعطاف‌پذیری حکیمانه و پاسخگویی پویا به شرایط متغیر داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.
تصمیم‌گیری در این حوزه، همواره با در نظر گرفتن ماهیت بدعهد و استکباری طرف مقابل و تجارب گذشته انجام می‌شود اما این ملاحظات، منجر به بن‌بست تاکتیکی نمی‌شود. نظام در هر مقطع زمانی، با محاسبه دقیق هزینه-فایده، موازنه قوا و ارزیابی رفتار طرف مقابل و با هدف حداکثرسازی منافع ملی و دفع تهدیدات، ممکن است تاکتیک متفاوتی را اتخاذ کند. این تصمیمات که در سطوح عالی و با نظارت رهبر معظم انقلاب اتخاذ می‌شود، ضمن توجه به دیدگاه‌های مختلف درون نظام، در نهایت بر اساس تشخیص مصالح عالیه کشور و با هدف حفظ انسجام ملی و پیشبرد اهداف راهبردی انقلاب اسلامی گرفته می‌شود.
اتهاماتی چون دوگانگی مواضع یا تأثیرپذیری صرف از یک جناح، ناشی از عدم درک این منطق پیچیده یا تلاش برای تضعیف اعتماد عمومی به ارکان نظام است. درک این پویایی و منطق، کلید فهم درست سیاست خارجی جمهوری اسلامی در یکی از حساس‌ترین عرصه‌های آن است.