امضای جهادگران تضمین است
وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری برای تولید به میان می‌آید، اغلب ذهن‌ها به سمت بنگاه‌های عظیم صنعتی، تزریق میلیاردی سرمایه‌های بانکی و نقش‌آفرینی دولتی یا بخش خصوصی با تعاریف مرسوم سرمایه‌داری می‌رود اما آنچه در حاشیه ساختار رسمی ایران در حال رخ دادن است، پدیده‌ای کمتر دیده‌شده اما موثر و رو به رشد است: «سرمایه‌گذاری مردم‌پایه، با محوریت گروه‌های مردمی».
در شرایطی که بسیاری از ابرپروژه‌ها با رکود یا تعطیلی دست و پنجه نرم می‌کنند، در نقاطی از کشور شاهد شکل‌گیری جنبش‌هایی هستیم که جوانانی دغدغه‌مند، نه با سرمایه‌های هنگفت بلکه با اراده، تخصص و بسیج اجتماعی، مسیر تولید را احیا کرده‌اند. این مدل، نه تنها الگویی متفاوت از مفهوم سنتی سرمایه‌گذاری است، بلکه مرزهای میان کنش اجتماعی، مسؤولیت‌پذیری اقتصادی و مشارکت مردم در حکمرانی اقتصادی را بازتعریف می‌کند.
با این حال، این مدل‌های موفق، همچنان در حاشیه مانده‌اند. آنها نه‌تنها به رسمیت شناخته نمی‌شوند، بلکه اغلب با بی‌توجهی ساختارهای رسمی و نبود زیرساخت‌های حمایتی مواجهند. مساله اصلی این است که الگوی جهادی مردم‌پایه، در گفتمان رسمی جایگاه شایسته‌ای نیافته و از سطح شعار فراتر نرفته است.
اکنون که این گزارش در آستانه ۱۷ اردیبهشت، سالروز تأسیس سازمان بسیج سازندگی نگاشته می‌شود، فرصت مغتنمی است تا با مرور آسیب‌ها، ظرفیت‌ها و تجربه‌های زیسته فعالان این عرصه، به این پرسش بپردازیم: چگونه می‌توان ظرفیت گروه‌های مردم‌پایه را برای سرمایه‌گذاری در تولید به کار گرفت؟
***
چرا رویکردهای مردم‌پایه در بین نهادهای حاکمیتی مورد پذیرش نیست؟
یکی از چالش‌های اصلی در مسیر تقویت سرمایه‌گذاری مردم‌پایه، فقدان باور عمیق در ساختار حاکمیتی نسبت به توانمندی‌های مردمی است. این مساله، در روایت بسیاری از فعالان میدانی نیز مشهود است. آنها از یک واقعیت تلخ می‌گویند: «ساختار رسمی، هنوز مردم را بازیگر اصلی توسعه نمی‌داند».
در حالی که تأکید فراوانی بر نقش مردم در اقتصاد می‌شود اما بررسی‌های میدانی و تجربی کنشگران جهادی نشان می‌دهد ساختارهای رسمی حکمرانی اقتصادی، همچنان با ذهنیتی بروکراتیک و تمرکزگرا، از پذیرش و نهادینه‌سازی الگوهای مردم‌پایه ناتوان یا بی‌میلند. این نپذیرفتن، نه لزوماً ناشی از مخالفت صریح با مردم، بلکه ناشی از عدم انطباق ذهن حاکمیتی با منطق مشارکت و کنشگری مردمی است.
در نشست‌های میدانی جهادگران، جملات پرتکراری شنیده می‌شود: «ما خودمان کار را شروع کردیم، وقتی موفق شدیم، مسؤولان آمدند عکس گرفتند و رفتند!» یا «تا وقتی مردم کار را به نتیجه نرسانده‌اند، کسی از آنها حمایت نمی‌کند». این روایت‌ها صرفا گلایه نیست، بلکه نشانه‌ای از یک شکاف ساختاری و فرهنگی است؛ جایی که بروکراسی، بیش از آنکه نقش تسهیلگر داشته باشد، به سدی در برابر ابتکارهای مردمی بدل شده است.
مساله اصلی نه کمبود قانون یا نبود ظرفیت‌های پشتیبانی، بلکه ذهنیتی است که مردم را نه «شریک توسعه»، بلکه «مخاطب سیاست‌گذاری» می‌بیند. همین نگاه باعث می‌شود حتی وقتی الگوهای موفقی در مناطق دورافتاده توسط گروه‌های مردمی شکل می‌گیرد، خبری از حمایت سازمان‌یافته، تسهیلات هدفمند یا مشوق‌های ساختاری نیست.
این فاصله میان میدان و مرکز، باعث شده بسیاری از طرح‌های جهادی در مرحله پایلوت متوقف بماند؛ نه به خاطر نبود ایده یا انرژی، بلکه به دلیل نبود نهادهایی که این الگوها را جذب، تکرار و تکثیر کنند.
بنابراین یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای فعال‌سازی سرمایه‌گذاری جهادی، تغییر در الگوی ذهنی تصمیم‌گیران نسبت به مردم است. به تعبیر یکی از نخبگان حوزه نهادسازی «تا وقتی نهادهای حاکمیتی به مردم به چشم پیمانکار نگاه کنند نه شریک توسعه، الگوهای مردم‌پایه در حاشیه خواهند ماند».
***
برای «سرمایه‌گذاری برای تولید» چه باید کرد؟
حقیقتا هیچ‌کس نمی‌تواند مساله سرمایه‌گذاری برای تولید را از «جهش تولید با مشارکت مردم» جدا بداند. نخستین کاری که باید بدان رجوع کرد، این است که ما در کشور نیاز نداریم برای عاملیت امور اقتصادی نقشه بریزیم. شرایط حاضر گویای این مساله است که باید به سمت بازطراحی آرایش نهادی کشور حرکت کنیم و آرایش نهادی را از سردرگمی موجود خارج کنیم. به اذعان نمایندگان مجلس، کشور در مدیریت منابع دچار اشکال است، نه در تامین منابع.
مساله سرمایه‌گذاری در تولید، اگرچه در ادبیات سیاست‌گذاری به وفور مطرح شده اما در عمل همچنان یکی از نقاط ضعف ساختار اقتصادی کشور باقی مانده است. پرسش کلیدی این است: در فضایی که منابع مالی دولتی محدود و سازوکارهای سنتی تأمین مالی ناکارآمد شده، چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری را به شکلی پایدار و مردمی در مسیر تولید فعال کرد؟
وقت آن است که اصل ۴۵ قانون اساسی را اجرایی کنیم
یکی از موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری مردمی برای تولید، حبس منابع ملی در چنبره انحصار دولتی است. اگر در سال‌های گذشته، مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی حول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌چرخید، امروز باید اصل ۴۵ به عنوان نقشه‌راهی تازه برای آزادسازی منابع ملی در دستور کار قرار گیرد.
اصل ۴۵ قانون اساسی به صراحت تأکید می‌کند ثروت‌های عمومی نظیر زمین‌های موات، معادن، جنگل‌ها، رودخانه‌ها، دریاها و سایر منابع طبیعی، در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا بر اساس مصالح عمومی نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند اما آنچه در عمل رخ داده، حبس این منابع در اختیار دولت و انکار نقش مردم در بهره‌برداری از آنهاست.
در کشوری که به اذعان کارشناسان، ۷ برابر جمعیت خود دارای منابع بالقوه ملی است، دسترسی مردم به این منابع با موانع سنگینی مواجه است. مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که دولت نه‌تنها منابع را انحصاری کرده، بلکه خود نیز بارها اعلام کرده توان و بودجه لازم برای احیای آنها را ندارد اما حاضر به آزادسازی و مشارکت دادن مردم هم نیست.
این در حالی است که نمونه‌هایی از ظرفیت‌های بالفعل مردمی وجود دارد. به عنوان نمونه، عشایر کشور اعلام کرده‌اند می‌توانند بدون اتکا به تسهیلات دولتی، تعداد دام‌های خود را در مراتع فعلی از ۲۰۰ هزار رأس به ۶۰۰ هزار رأس افزایش دهند اما سازوکارهای موجود و حبس منابع انفال، مانع این توسعه شده است. آیا چنین ظرفیتی نباید مورد استقبال دولت قرار گیرد؟ چرا ساختار حکمرانی، چنین پیشنهاداتی را نمی‌شنود یا مسکوت می‌گذارد؟
اصل ۴۵ باید به مثابه ابزار بازتوزیع فرصت‌ها و منابع شناخته شود، نه ابزاری برای انباشت انحصاری. دولت باید از موقعیت مالک انحصاری منابع کنار برود و نقش خود را به تسهیلگر دسترسی عمومی تغییر دهد. آزادسازی منابع، نه‌تنها از حمایت‌های مستقیم موثرتر است، بلکه مسیر جذب سرمایه‌های مردمی، ابتکار محلی و حرکت جهادی در عرصه تولید را هموار می‌کند.
حال که اقتصاد کشور پس از ۲ دهه اجرای اصل ۴۴ همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه است، شاید زمان آن فرارسیده باشد با اجرای اصل راهبردی ۴۵، مسیر تازه‌ای برای مردمی‌سازی تولید گشوده شود؛ مسیری که در آن دولت از انحصارگرایی فاصله بگیرد و به عنوان شریک مردم در بازتولید و بهره‌وری منابع ملی ایفای نقش کند.
***
الگوهایی که هست اما تکثیر نمی‌شود!
نحوه و ظرفیت سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد خرد، یکی از پرسش‌های بی‌پاسخ مانده برای بسیاری از فعالان اقتصادی در کشور است. معرفی مسیر روشن، الگوی اثبات‌شده و قابل اطمینان، خواسته‌ای است که شاید مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذار خرد است. با این حال، در شرایطی که تجربیات موفقی در نقاط مختلف کشور در حال وقوع است، خلأ بزرگ سیاستی، در «بازتولید و تکثیر الگوهای موفق» است.
بررسی گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و حتی روایت‌های میدانی، نشان می‌دهد الگوهای قابل توجهی در بومی‌سازی سرمایه‌گذاری‌های خرد و تولیدات محلی شکل گرفته است اما این مدل‌ها در همان نقطه متوقف شده‌اند. نه اراده‌ای برای مستندسازی آنها وجود دارد و نه ساختاری برای انتشار، آموزش و تطبیق این تجربیات در مناطق مشابه.
در این وضعیت، فقدان یک نهاد مرجع یا شبکه میان‌کنشی برای آموزش و انتقال تجربه، باعث شده است منابع مالی، انسانی و دانشی، به جای هم‌افزایی و هم‌افزایی دوباره، در چرخه‌ای معیوب از آزمون‌و‌خطا مصرف شود. در حالی که بسیاری از ایرانی‌ها علاقه‌مند به ورود به حوزه سرمایه‌گذاری مولد هستند، بی‌دلیل در مسیرهای غیرمولد یا پرریسک اقتصادی گام برمی‌دارند، فقط به این دلیل که کسی مدل موفق را به آنها نشان نداده است.
نمونه ملموس این مساله را می‌توان در روستایی حوالی ملارد مشاهده کرد؛ جایی که نزدیک ۱۰۰ نانوایی فعالیت دارند و نان تولیدی خود را صادر می‌کنند. این یعنی یک اکوسیستم صادرات‌محور در دل یک روستا ایجاد شده، بدون اینکه منابع ملی ویژه‌ای در آنجا صرف شده باشد اما چنین تجربه‌ای به عنوان یک الگوی قابل تکرار معرفی نشده است.
دستاوردهای اقتصادی اینچنینی می‌تواند نقشه‌راه سرمایه‌گذاری‌های مردم‌پایه در دیگر نقاط کشور باشد، اگر دولت و نهادهای توسعه‌ای به جای تمرکز صرف بر توزیع تسهیلات، مأموریت تکثیر تجربه‌های موفق را در دستور کار خود قرار دهند.
***
جوانان نخبه در کارخانه‌ها؛ حلقه گمشده بهره‌وری تولید
در سالی که «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان شعار محوری نامگذاری شده، یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که می‌تواند به پویایی واقعی صنعت منجر شود، ایجاد پیوند مؤثر میان ظرفیت‌های انسانی تحصیلکرده و بدنه تولیدی کشور است. کارخانه‌هایی که سال‌ها با الگوهای منقضی‌شده، فرسوده یا بدون تحول در مدیریت و تکنولوژی ادامه فعالیت داده‌اند، برای رسیدن به سطح مطلوب بهره‌وری نیازمند راهنمایی و مشورت نیروی تازه‌نفس و آشنا به دانش روز هستند.
در این چارچوب، تشکیل کارگروه‌های تخصصی 5 نفره متشکل از دانش‌آموختگان جوان و خوش‌ذوق می‌تواند راهبردی عملی برای نوسازی خطوط تولید، ارتقای فروش، بهبود بازاریابی و شناسایی گره‌های مدیریتی در واحدهای صنعتی باشد. تجربه نشان داده بسیاری از نهادهای سیاست‌گذار تاکنون بیشتر در سطح آسیب‌شناسی و گاه ظرفیت‌سنجی کارخانه‌ها باقی مانده و موفق نشده‌اند این آسیب‌ها را به کنش اصلاح‌گرایانه پایدار در میدان تولید تبدیل کنند. تشکیل گروه‌های متکی بر علم و آگاه ظرفیت‌ها می‌تواند شرایط کارخانه‌ها را به گونه‌ای احیا کند که به فکر جذب منابع و سرمایه‌گذاری بیشتر باشند.
کارخانه‌ها زمانی به نقطه جذب سرمایه و بازسازی زیرساخت‌ها خواهند رسید که صاحبان آنها انگیزه لازم برای به‌روزرسانی و تحول را درک کنند. این انگیزه، بدون حضور نیروی جوان، خلاق و مساله‌محور به سختی شکل خواهد گرفت، حتی اگر تزریق این انگیزه محدود به لایه‌های مشورتی و ارائه راهکار برون‌رفت از مشکلات باشد.
***
سازوکارهای سرمایه‌گذاری؛ وقتی مردم با زمانه هماهنگ می‌شوند
یکی از پرسش‌های اساسی در مسیر سرمایه‌گذاری مؤثر، طراحی سازوکارهایی منطبق بر مختصات زمانه است. تجربه‌های اخیر نشان داد جامعه ایرانی، برخلاف برخی تصورات، از آمادگی بالایی برای پذیرش مشارکت‌های جمعی برخوردار است؛ به شرط آنکه الگوی کنشگری متناسب با زیست جهان امروز طراحی شود. تجربه بی‌نظیر دوران کرونا - که طی آن ظرفیت‌های مردمی در کنار نهادهای مردمی فعال شدند - نمونه‌ای زنده و قابل‌اتکا از سازوکارهای زمانمند و مسأله‌محور در زیست اجتماعی ما است. اکنون اقتصاد، به عنوان عرصه‌ای بی‌رقیب برای جلب مشارکت مردم، می‌تواند به همان اندازه میدان تحول باشد.
روایتی که از یکی از شهرستان‌های خوزستان به دست آمده، نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری هوشمند با تکیه بر الگوی جهادی و سازوکار زمانه فهم است. در این منطقه، گروهی جهادی با ارزیابی وضعیت تولید گندم دریافت بهره‌وری گندم در هر هکتار، بسیار پایین‌تر از میانگین کشوری است؛ 1.5 تن در برابر ۴ تن. این فاصله عملکردی، نه فقط عددی، بلکه نشانه‌ای از یک خلأ جدی در سازوکار تولید بود.
پس از تحلیل اولیه، شبکه‌ای از ۵۸۵ کشاورز در سطحی به وسعت ۴۰۰۰ هکتار شکل گرفت و با کمک دانش‌آموختگان، گروه‌های دانش‌بنیان و ارائه آموزش‌های به‌روز، توانستند بهره‌وری را به طور میانگین 1.5 تن افزایش دهند. نتیجه این جهش، افزایش ۶ هزار تنی برداشت گندم و خلق آورده‌ای نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان برای کشاورزان منطقه، بر اساس قیمت خرید تضمینی گندم بود.
اما داستان به گندم محدود نماند. همین الگوی کارآمد به سایر حوزه‌های تولیدی نیز تسری یافت: در برخی مناطق استان، تولید مثل دام سبک از ۴۵ درصد به ۸۵ درصد افزایش یافت و در منطقه‌ای دیگر، تولید شیر گاومیش از ۵ کیلوگرم به ۱۲ کیلوگرم در روز رسید.
این تجربه‌های مردمی، برخاسته از الگوی جهادی و سازوکارهای متناسب با زمان، نشان داد ایجاد «برانگیختگی در مردم» ممکن و ثمربخش است. یعنی فراتر از مداخلات عمرانی یا اداری، مردم به صحنه آمدند تا خود، مسؤول رشد و پیشرفت زندگی‌شان باشند. این رویکرد باید در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، با شدت و ضریب بیشتری پیگیری شود.
***
پول‌های سرگردان؛ سرمایه‌های خاک‌خورده‌ای که می‌تواند تولید را زنده کند
مروری بر برخی آمارهای اقتصادی، تصویری نگران‌کننده از اتلاف منابع مالی در کشور ترسیم می‌کند. از بازار چند هزار میلیارد تومانی قاچاق آدامس گرفته تا سرانه بالای مصرف سیگار، رشد بی‌قاعده خرید کالاهای لوکس و دیگر حوزه‌های مصرف‌گرایانه، همگی حکایت از پدیده‌ای مزمن در اقتصاد ایران دارند: «پول‌های سرگردان».
پول‌هایی که نه به سرمایه‌گذاری مولد منجر می‌شود و نه در خدمت منافع جمعی است، بلکه در چرخه‌ای از مصرف نامولد و رفتارهای هیجانی جریان می‌یابد. میزان این منابع سرگردان گاه از بودجه برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز فراتر می‌رود اما این معضل، در عین حال می‌تواند به یک فرصت بدل شود؛ اگر با سازوکارهایی آگاهانه، ظرفیت‌های مردمی بدرستی سازماندهی شود. مثالی ملموس در این زمینه، تجربه‌ای است که در منطقه مراغه، یکی از قطب‌های تولید سیب کشور رقم خورد.
در شرایطی که سیب درختی به دلیل نبود زیرساخت‌های نگهداری یا فرآوری، با قیمت ۲ هزار تومان و زیر ارزش واقعی‌اش رها می‌شد، گروهی جهادی از دانشگاه امام حسین(ع)، در کمتر از 6 ماه با آموزش کشاورزان و جلب مشارکت مردم، زمینه ایجاد کارخانه کنسانتره سیب را فراهم کرد. نتیجه این کنشگری هدفمند مردمی، افزایش ۶ برابری قیمت سیب در همان سال بود؛ از ۲ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان برای هر کیلو.
این یعنی بخشی از پول‌های سرگردان، درست در دل باغ‌ها و دست کشاورزان بود اما بدون سازوکار مشارکت‌محور و آگاهی‌بخش، این سرمایه‌ها بسادگی هدر می‌رفت. با تغییر نگاه، آموزش، شبکه‌سازی و ایجاد زنجیره تولید، همان پول‌های سرگردان به سرمایه‌ای پایدار بدل شد. اکنون در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، این تجربه‌ها نه‌فقط الهام‌بخش، بلکه راهبردی است. بازگشت به الگوهای مردمی، بازخوانی پتانسیل‌های نهفته در قشر کشاورز و روستایی و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها، شاهراهی برای پویایی اقتصاد ایران خواهد بود.
***
اصلاح الگوی مصرف؛ زیرساخت پنهان سرمایه‌گذاری برای تولید
یکی از مهم‌ترین مسیرهای سرمایه‌گذاری مردمی در تولید، نه الزاما تزریق منابع تازه، بلکه مدیریت منابع موجود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم هدررفت مواد غذایی در ایران آنقدر بالاست که می‌توان با آن، غذای ۱۵ میلیون نفر در سال را تأمین کرد. به این آمار، مصرف بی‌رویه آب، برق، گاز و سایر انرژی‌ها را نیز بیفزایید تا روشن شود سرمایه‌های خاموش کشور، نه لزوما در معادن و ذخایر نفتی، بلکه در یخچال‌ها، لوله‌ها، سیم‌کشی‌ها و سطل‌های زباله نهفته است.
آمارها نشان می‌دهد هدررفت منابع انرژی در ایران گاه تا ۶۰ درصد بالاتر از سرانه جهانی است؛ به بیان دیگر، ما بیش از تولید، دچار اتلافِ تولید هستیم. در چنین شرایطی، هر اقدام موثر برای کاهش هدررفت، در حکم سرمایه‌گذاری ملی است.
برای نمونه، استان لرستان با وجود قرار گرفتن در ردیف استان‌های محروم، سالانه ۱۴ میلیارد مترمکعب هدررفت آب دارد؛ عددی که در شرایط خشکسالی، نشان‌دهنده ضعف جدی در حکمرانی منابع است. این در حالی است که مردم، اگر در الگوی مصرف آموزش ببینند و مشارکت داده شوند، قابلیت کاهش این هدررفت تا سطوح استاندارد جهانی را دارند.
در مقیاسی کوچک‌تر اما قابل تعمیم، تجربه «ممقان» - پایتخت جهانی نخودچی - حکایت روشنی از این رویکرد مردمی است. تولیدکنندگان منطقه با یک ارزیابی بومی به این نتیجه رسیدند مصرف گاز کارگاه‌های‌شان بسیار بالاست. اما راه‌حل؟ به جای درخواست‌های پرهزینه، صرفا نیاز به طراحی یک کیت مدیریت مصرف گاز داشتند. در اینجا نیاز به حلقه‌های واسط فعال، میان تولیدکننده و شرکت‌های دانش‌بنیان احساس می‌شود؛ مرجعی که این نیاز را بشنود، طراحی را سفارش دهد و تولید بومی را ممکن کند.
نبود این واسطه‌های دغدغه‌مند باعث می‌شود یا مساله در همان نقطه رها شود یا به خرید تجهیزات وارداتی با کارایی نامشخص ختم شود. در حالی که با ایجاد شبکه‌های مردمی و فکری، سرمایه‌گذاری واقعی اتفاق می‌افتد؛ سرمایه‌گذاری بر کاهش اتلاف انرژی، افزایش بهره‌وری و بومی‌سازی راه‌حلی است که مصداق بارز سرمایه‌گذاری در تولید است.
یقین داریم هیچ دولتی بدون ورود مردم، از پس اصلاح الگوی مصرف برنمی‌آید. پس اگر قرار است سال سرمایه‌گذاری برای تولید، نقطه عطفی باشد، باید سرمایه‌گذاری بر آموزش الگوی مصرف، فرهنگ‌سازی و بهره‌وری استاندارد نیز در کانون توجه قرار گیرد.
***
بی‌خبری از ظرفیت‌ها؛ وقتی دولت نمی‌بیند، جهاد وارد می‌شود
در مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید، یکی از گلوگاه‌های مغفول، فقدان شناخت ساختارهای رسمی از ظرفیت‌های بومی است. نهادهای دولتی که باید به عنوان تسهیلگر و محرک سرمایه‌گذاری عمل کنند، گاهی نه‌تنها نقشی در فعال‌سازی منابع محلی ندارند، بلکه حتی از وجود آنها بی‌اطلاعند.
در این خلأ شناخت و اقدام، الگوی جهادی به عنوان یک نیروی میانجی و خودجوش، نقش احیاگر ظرفیت‌های خاموش را ایفا می‌کند. نمونه عینی این ماجرا، شهرستان جیرفت است؛ منطقه‌ای با ظرفیت بالای کشاورزی که سال‌ها صرفا محل کشت بوده، بی‌آنکه ردپایی از صنعت در آن دیده شود. کشت و صنعت در جیرفت در نقطه‌ای نامتوازن ایستاده بود؛ کشاورزی پویا و صنعتی غایب.
ورود گروه‌های جهادی به این نقیصه، تحول‌آفرین شد. آنان نه‌تنها مساله را شناسایی کردند، بلکه با ایجاد ارتباط میان کشاورزان و سرمایه‌گذاران، بذر نخستین صنایع تبدیلی را در این منطقه کاشتند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد اگر این مسیر ادامه یابد، جیرفت می‌تواند در آینده به یکی از قطب‌های صنایع تبدیلی کشاورزی کشور بدل شود.
اما این مسیر، بی‌خطر نیست. حضور سرمایه‌گذارانی که به ظرفیت‌های بومی توجه ندارند، ممکن است به بازتولید بازار دلالی، سرخوردگی اجتماعی و تخلیه منابع محلی منجر شود. به همین دلیل، حضور جهادگران نه‌تنها برای پیوند سرمایه و تولید ضروری است، بلکه برای هدایت این سرمایه‌گذاری به سمت عدالت‌محوری و حفظ هویت بومی نیز حیاتی است.
از سوی دیگر، مساله حاشیه سود کشاورزان نیز یکی از موانع بزرگ در مسیر پویایی تولید کشاورزی است. این سود اغلب یا در دست دلالان از بین می‌رود یا به دلیل نبود زیرساخت‌های نگهداری و بسته‌بندی، از دسترس کشاورز خارج می‌شود. اینجاست که آموزش و توانمندسازی به عنوان یک مؤلفه اصلی در سرمایه‌گذاری مردم‌پایه جلوه می‌کند. تجربه نشان داده است اگر کشاورزان نسبت به منافع صنایع تبدیلی و بهره‌وری آگاه شوند، خودشان آماده سرمایه‌گذاری در این عرصه هستند.
در واقع، مساله اصلی نبود منابع نیست، بلکه نبود آموزش است. تا زمانی که نظام حکمرانی اقتصادی، دانشِ تولید را با دانش نگهداری، بسته‌بندی و فروش تلفیق نکند، نه‌تنها تولیدکننده سودی نمی‌برد، بلکه اقتصاد محلی نیز از رشد باز می‌ماند.
***
تسهیلات نیست، آموزش هم ندارید؟ حلقه مفقوده: بازاریابی مردمی
در بسیاری از روایت‌های میدانی از تلاش برای سرمایه‌گذاری در تولید، نقطه مشترک ناتوانی در فروش و بازاریابی محصول است. این ضعف نه ناشی از فقدان زیرساخت فنی یا نبود محصول، بلکه ناشی از نبود آموزش و الگوی اقتصادی بومی برای بهره‌گیری از ابزارهای نوین است.
امروز دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی حتی به دورترین روستاهای کشور نیز رسیده است. فرزندان خانواده‌های کشاورز و تولیدکننده، ساعت‌ها در فضای مجازی حضور دارند اما با این حال، هیچ برنامه آموزشی ساخت‌یافته‌ای برای درآمدزایی از طریق دارایی‌های واقعی خانواده‌ها - از زمین و دام گرفته تا صنایع‌دستی - ارائه نشده است. این شکاف بزرگ، عرصه را همچنان در اختیار دلال‌ها و واسطه‌ها نگه داشته است.
مثال عینی، شهر سردرود در آذربایجان شرقی است؛ «پایتخت تابلوفرش ایران». شهری با ۷۰۰ نیروی حرفه‌ای و فعال در حوزه تولید تابلوفرش دست‌باف که ظرفیت اشتغال‌زایی فراتر از جمعیت شاغل خود را دارد اما این پتانسیل عظیم، به جای آنکه با الگویی نوین و متصل به بازار جهانی مدیریت شود، با یک صفحه مجازی ساده در حال فروش است. این یعنی اقتصاد محلی، به‌رغم داشتن ظرفیت فنی، در فقدان پشتیبانی بازاریابی و الگوسازی دیجیتال در حال فرسایش است.
حتی در مواردی که تقاضا وجود دارد - مثل نیاز تولیدکنندگان تابلوفرش به شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی نقشه‌های نو - زنجیره پشتیبانی رسمی غایب است. در واقع، ما با یک تناقض آشکار روبه‌رو هستیم: زیرساخت حضور در بازار وجود دارد اما مسیر ورود به آن آموزش داده نمی‌شود.
در چنین شرایطی، اگر نظام حکمرانی اقتصادی به بازاریابی مردمی و توانمندسازی دیجیتال قشر تولیدکننده خرد توجه نکند، سرمایه‌گذاری در تولید با تمام تلاش‌های زیرساختی‌اش، در حلقه آخر یعنی فروش، شکست می‌خورد.
***
شاخص قابل دسترس، شرط موفقیت برنامه‌ریزی مردم‌پایه
یکی از نقاط ضعف اسناد رسمی توسعه در کشور، فقدان شاخص‌های عملیاتی و قابل دستیابی برای بازیگران میدانی همچون تعاونی‌های مردمی است. اسنادی که با زبانی پرطمطراق و هدف‌گذاری‌های انتزاعی نوشته شده، در میدان عمل، عملا ناکارآمدی خود را نشان داده، چرا که نه برآمده از تجربه است و نه نسبتی با مختصات واقعی میدان دارد.
در چنین شرایطی، الگوی برنامه‌ریزی باید از دل ظرفیت‌سنجی و شناخت میدانی نهادهایی چون بسیج سازندگی بیرون آید؛ نه بر اساس نسخه‌های مکتبی و پرزرق‌وبرق بی‌حاصل.
برای مثال، اکنون بر اساس گزارش‌های رسمی، سالانه ۱۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور صرف واردات محصولات کشاورزی می‌شود. این عدد، فارغ از فشارهای ارزی، به‌‌روشنی گویای ظرفیت‌های مغفول در تولید داخلی است. حال اگر بخواهیم در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، گام ملموسی برداریم، کاهش تنها ۲ میلیارد دلار از این رقم می‌تواند شاخصی واقع‌گرا، قابل‌دستیابی و اثرگذار باشد. برای رسیدن به این هدف، نیاز به تحرک سازمان‌یافته و مبتنی بر داده داریم. بسیج سازندگی تاکنون بیش از هزار قطب صنایع تبدیلی و نقاط اقتصادی بالقوه را شناسایی کرده است؛ ظرفیتی بی‌نظیر که در اختیار سایر نهادها نیست. این داده‌ها نه‌تنها در مقام یک بانک اطلاعاتی، بلکه به‌مثابه راهنمای مسیر باید مبنای حرکت جهادگران قرار گیرد.
در گام بعد، لازم است این ظرفیت‌ها به زبان مردم بازترجمه شود، آموزش سرمایه‌گذاری محلی گسترش یابد و شاخص‌های روشن و پله‌پله برای حرکت به سمت بهره‌وری بالاتر ترسیم شود.
در واقع اگر قرار است شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عمل نزدیک شود، باید از هدف‌گذاری‌های کوچک اما دقیق و قابل‌سنجش آغاز کرد؛ شاخص‌هایی که مردم بتوانند با آنها حرکت خود را اندازه‌گیری کنند، نه فقط منتظر اقدام از بالا باشند.
***
دست از شوخی برداریم!
ما گاهی به جای مواجهه جدی با مسائل اقتصادی، با آنها شوخی می‌کنیم. واژه‌هایی چون «مردمی‌سازی اقتصاد» یا «سرمایه‌گذاری مردم‌پایه» را بی‌آنکه به معنای واقعی‌شان فکر کنیم، تنها بر پیشانی نهادها و همایش‌ها می‌چسبانیم اما در میدان عمل، خبری از مردم نیست. همان مردمِ هدف که باید محور تحول اقتصادی باشند، در سلسله‌نشست‌های پرزرق‌وبرق، تماشاگر برنامه‌ای هستند که توسط سرمایه‌داران و صاحبان قدرت نوشته و اجرا می‌شود.
این رفتار نمایشی نه‌تنها بی‌ثمر است، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مفهوم مردمی‌سازی نیز دامن زده است. اقتصاد مردمی نیاز به الگو دارد، نه شعار. نمی‌توان با مطالبه از یک استاندار برای احداث کارخانه‌ای در نقطه‌ای دورافتاده، مدعی مردمی‌سازی سرمایه‌گذاری شد. این همان تکرار شکست‌های پیشین در قالبی جدید است.
برای عبور از این وضعیت، نیاز به یک نقشه راه واقعی برای سرمایه‌گذاری خرد در سراسر کشور داریم (مسیرهایی که به مردم امکان مشارکت واقعی بدهد، نه صرفاً مطالبه از دولت). اینجاست که نقش نهادهایی مانند آموزش‌وپرورش و رسانه‌ها بویژه صداوسیما تعیین‌کننده می‌شود. واقعیت این است که نظام تعلیم و تربیت ما مهارت‌محور نیست و در معرفی مسیرهای درآمدزایی و الگوهای اقتصادی نیز دچار عقب‌ماندگی مزمن است.
در بسیاری از کشورها، شهروندان دست‌کم ۱۰ مهارت فنی و اقتصادی را تا بزرگسالی کسب می‌کنند؛ در ایران، این ایده بیشتر به یک شوخی شبیه است تا واقعیت. اگر واقعاً قرار است اقتصاد کشور مردمی شود، باید خط‌شکنی کرد و به نظر می‌رسد در حال حاضر این کار از عهده نهادهایی خارج از بروکراسی روزمره برمی‌آید. نهادهای جهادی از معدود بازیگرانی هستند که توانسته‌اند این قفل را در برخی نقاط بشکنند و الگوی مردمی واقعی بسازند.
هویداست که گوشه گوشه سرزمین پهناور ایران در دل خود «برنامه دارد، مدل دارد، فقط سیستم مدعی توسعه نمی‌خواهد آن را جدی بگیرد».