رضا عمویی: زندان «لاسانته» در پایتخت فرانسه از روز گذشته میهمان تازه‌ای دارد. میهمانی که زمانی به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه بالاترین مقام این کشور را در اختیار داشت، از روز سه‌شنبه میهمان سلول ۹ مترمربعی بخش انفرادی امنیتی‌ترین زندان پاریس است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد «نیکولا سارکوزی» ۷۰ ساله صبح سه‌شنبه، در حالی که به حکم صادره درباره محکومیتش به 5 سال زندان اعتراض می‌کرد، از خانه‌اش خارج شد و پس از طی مسافت کوتاهی، با همراهی پلیس‌های موتورسوار، وارد زندان لاسانته شد. گفته شده وقتی سارکوزی وارد زندان شد، زندانیان از سلول‌های‌شان فریاد می‌زدند: «خوش آمدی سارکوزی!» و «سارکوزی اینجاست». بر اساس گزارش‌ها، سارکوزی در زندان توالت، دوش، میز تحریر و تلویزیون کوچکی خواهد داشت و اجازه دارد روزی یک ساعت به صورت انفرادی ورزش کند. رئیس‌جمهور پیشین فرانسه گفته است در زندان «لاسانته» هیچ امتیاز ویژه‌ای نمی‌خواهد، البته او به دلیل امنیت خودش در بخش انفرادی نگهداری می‌شود، چون زندانیان با جرائم دیگر مثل قاچاق مواد مخدر و یا تروریسم هم در این زندان نگهداری می‌شوند.
سارکوزی به عنوان بیست‌وسومین رئیس‌جمهور فرانسه بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ همزمان با در دست داشتن مقام ریاست جمهوری، رهبری جناح راست سیاسی فرانسه را هم در اختیار داشت و از او به عنوان یک رئیس‌جمهور پرجذبه یاد می‌شد اما او از ماه گذشته به اتهام تلاش برای دریافت پول از «معمر قذافی»، رهبر پیشین لیبی در جریان رقابت‌های انتخاباتی برای کسب مقام ریاست جمهوری به 5 سال زندان محکوم شد.
این را نیز باید در نظر داشت که حکم زندانی شدن سارکوزی، نخستین محکومیت این رئیس‌جمهور پیشین فرانسه نیست. پیشتر در سال ۲۰۲۱ هم دادگاهی در فرانسه سارکوزی به اتهام تلاش برای رشوه دادن به یک قاضی در سال ۲۰۱۴ مجرم شناخته بود و سال گذشته، دادگاه تجدیدنظر پاریس حکم داد او می‌تواند به جای رفتن به زندان، دوران محکومیت خود را در خانه با پابند الکترونیک سپری کند. سارکوزی همچنین پیشتر نیز به دلیل همان پرونده فساد، از دریافت بالاترین نشان افتخار فرانسه، به نام «لژیون دونور» محروم شده بود.
با این حال، به زندان رفتن سارکوزی با مخالفت و یا سروصدای زیادی در فرانسه همراه نشده و فرانسوی‌ها چندان واکنشی به این موضوع نداشته‌اند، تا آنجا که وقتی «لویی»، پسر ۲۸ ساله سارکوزی پیش از آغاز دوران حبس پدرش از هواداران درخواست حمایت کرد، این درخواست چندان جدی گرفته نشد و در نهایت تقاضای کمک خانواده سارکوزی برای حمایت از وی به تجمع تنها ۱۰۰ نفر در بیرون ویلای رئیس‌جمهور سابق فرانسه در منطقه ۱۶ پاریس منجر شد! این در حالی است که نیکلا سارکوزی خودش را در ماجرای جنجالی پولشویی لیبی بی‌گناه می‌داند و هنگام انتقال به زندان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شکی ندارم حقیقت پیروز خواهد شد اما بهای آن کمرشکن است». سارکوزی اگرچه درخواست تجدیدنظر داده اما به او گفته شده است با توجه به «اهمیت استثنایی حقایق» باید به زندان برود و به همین دلیل نیز حکم زندانی شدن رئیس‌جمهور پیشین فرانسه از روز سه‌شنبه اجرا شد.
* فساد دامنه‌دار مالی در هسته قدرت پاریس
اگرچه سارکوزی، نخستین رئیس‌جمهور فرانسه است که طی 7 دهه گذشته به زندان می‌رود اما او نخستین سیاستمدار فرانسوی نیست که دچار محکومیت قضایی می‌شود. آنگونه که پلیتیکو گزارش داده است، در فرانسه تاکنون هر ۲ رئیس‌جمهور منتخب از جناح راست میانه طی ۲ دهه گذشته به جرم فساد محکوم شده‌اند. پیش از سارکوزی، «ژاک شیراک»، رئیس‌جمهور فرانسه در حد فاصل سال‌های 1995 تا 2007 نیز پس از ترک کاخ الیزه به جرم فساد محکوم شده بود. همچنین از ۶ نخست‌وزیر فرانسه که به جناح راست میانه منتسب بودند، حداقل 5 نفر آنها با اتهامات جنایی مختلف روبه‌رو شده‌اند و فقط 2 نفر آنها پس از یک دوره دادگاه طولانی‌مدت توانستند تبرئه شوند و دیگران همگی مشمول محکومیت قضایی شدند.
«آلن ژوپه» (نخست‌وزیر فرانسه از ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷) در سال ۲۰۰۴ به جرم کمک به شیراک و اختلاس از پول مالیات‌دهندگان پاریس در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ محکوم شد. «فرانسوا فیون» (نخست‌وزیر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲) هم سال گذشته به جرم ادعای دروغین محکوم شد. همچنین 8 سال پیش، «توماس تونو» وزیر دولت «فرانسوآ اولاند» رئیس‌جمهور پیشین فرانسه به اتهام تقلب مالیاتی به ۳ ماه زندان محکوم شد. در آن زمان همچنین «ژروم کائوزاک» وزیر سابق بودجه دولت اولاند که مأموریت مبارزه با فرار مالیاتی به او موکول شده بود نیز در پی اعترافات جنجالی خود به داشتن حساب مخفی در خارج از کشور و متهم شدن به فرار مالیاتی در سال 2013 از سمت خود استعفا کرد و پس از استعفا با دادگاه و اتهامات قضایی روبه‌رو شد.
فسادها و محکومیت‌ها در میان سیاستمداران فرانسوی تنها محدود به حزب راست میانه نیست، بلکه احزاب سیاسی چپ فرانسه نیز ید طولایی در اتهامات مرتبط با فساد دارند. اواخر دهه ۱۹۸۰، مقامات ارشد حزب سوسیالیست فرانسه به جرم اختلاس در قراردادهای عمومی شهرداری‌ها به نفع حزب‌شان محکوم شدند. حزب چپ افراطی با عنوان «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» نیز به رهبری «ژان لوک ملانشون» متهم به دریافت پول در پارلمان اروپاست و این اتهام در حال حاضر در مرحله تحقیقات است.
«مارین لوپن»، سیاستمدار راست افراطی فرانسه نیز که همه احزاب رقیب خود را به فساد متهم می‌کند، از سال ۲۰۱۷ به دلیل اختلاس 6.8 میلیون یورویی از بودجه اتحادیه اروپایی تحت تحقیقات قرار گرفته است. هم ملانشون و هم لوپن تحقیقات مربوط به فساد مالی خود را سیاسی توصیف کرده‌اند اما واقعیت این است که تحقیقات همچنان درباره فساد مالی آنها ادامه دارد.
فسادهای مالی حتی در میان سیاستمداران قدیمی‌تر فرانسه نیز بسیار شایع بوده است، تا آنجا که «شارل دوگل»، رئیس‌جمهور فرانسه از سال 1959 تا 1969 متهم بود هزینه مبارزات انتخاباتی خود در دور دوم ریاست جمهوری را با بودجه مستعمرات سابق فرانسه در آفریقا تأمین مالی کرده است. «ژرژ پمپیدو»، رئیس‌جمهور فرانسه از 1969 تا 1974 نیز با رسوایی‌های متعدد در حوزه املاک و مستغلات روبه‌رو بود.
* فساد اخلاقی، پای ثابت سیاستمداران فرانسوی
در عین حال، سیاستمداران فرانسوی تنها متهم به اتهامات فسادهای مالی نیستند، بلکه آزار و اذیت جنسی و روابط نامشروع همواره پای ثابت رسوایی‌های سیاسی در فرانسه بوده است.
یکی از جنجالی‌ترین فسادهای اخلاقی سیاستمداران فرانسوی مربوط به رسوایی «فرانسوا اولاند»، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه در حد فاصل سال‌های 2012 تا 2017 است. اولاند که به خاطر ظاهر شل و ول خود توسط منتقدانش به «فلامبی» معروف بود، اگرچه از نظر محکومیت‌های مالی توانست ظاهر خود را پاک نگه دارد اما وقتی سال ۲۰۱۴ عکسی از او منتشر شد که در آن از سرویس مخفی فرانسه برای کمک به روابط جنسی‌اش با «ژولی گایه»، بازیگر ۲۰ سال کوچکتر از خودش استفاده می‌کرد، حسابی به دردسر افتاد.
سال 2016 نیز حداقل 17 نفر از وزرای زن سابق در دولت‌های مختلف فرانسه در نامه‌ای خواهان پایان آزار جنسی در عرصه سیاسی این کشور شدند. این نامه پس از آن منتشر شد که «دنیس باوپین» سیاستمدار عضو حزب سبزهای فرانسه بعد از اینکه یک ایستگاه رادیویی و یک وب‌سایت خبری در گزارشی از جرائم و آزار جنسی این سیاستمدار پرده برداشتند، از سمت خود به عنوان نایب‌رئیس پارلمان فرانسه استعفا کرد.
«دومینیک استراس-کان» اقتصاددان، حقوقدان و سیاستمدار فرانسوی و عضو حزب سوسیالیست فرانسه که تا 2011 ریاست صندوق بین‌المللی پول را بر عهده داشت، از دیگر سیاستمداران فرانسوی بود که با اتهامات فساد اخلاقی روبه‌رو شد و در همان سال 2011 توسط ۲ مأمور پلیس فرودگاه جان اف‌کندی آمریکا بازداشت شد. بازداشت او به اتهام سوءاستفاده جنسی از یک خدمتکار زن در هتل سوفیتل در نیویورک که محل اقامت دومینیک استراس -کان بوده، انجام گرفت. او همچنین به همراه 12 نفر دیگر به کمک برای برگزاری میهمانی‌ها با حضور روسپی‌ها در بروکسل، پاریس و واشنگتن متهم شد.
سال 2014 نیز «هراون فورسن»، سیاستمدار 25 ساله سوئدی فاش کرد او فرزند رئیس‌جمهور سابق فرانسه یعنی فرانسوا میتران و کریستینا فورسن، یک روزنامه‌نگار سوئدی است که با رئیس‌جمهور سابق فرانسه رابطه مخفی و غیررسمی داشته است.
در سال 2002 هم «پاتریس آلگر» که یک قاتل زنجیرهای به حبس ابد محکوم شده بود، اعتراف کرد بسیاری از مقامات دولتی فرانسه و مقامات ارشد شهر تولوز به او دستور قتل روسپی‌ها و زنان را داده بودند. جرم این قاتل زنجیرهای، کشتن روسپی‌هایی بود که در پارتی‌های مربوط به سیاستمداران فرانسوی حضور داشتند.
* بدبینی فرانسوی‌ها به سیاستمداران
رواج فساد در میان سیاستمداران باعث شده فرانسوی‌ها نیز به سیاستمداران خود بسیار بدبین باشند. «بــرونو ژانبارت»، از سازمان نظرسنجی Opinionway به پلیتیکو گفته است «طبق نظرسنجی ما، حدود ۷۵ درصد مردم فرانسه معتقدند سیاست در فرانسه فاسد است و آنها تفاوت چندانی بین کمک‌های مالی حزبی و ثروت‌اندوزی شخصی سیاستمداران قائل نیستند و معتقدند سیاستمداران برای جیب خود کمک‌های مالی جمع آوری می‌کنند». نتایج دیگر این نظرسنجی حاکی از آن است 83 درصد فرانسوی‌ها گفته‌اند مقامات منتخب «در درجه اول بر اساس منافع شخصی خود عمل می‌کنند».
همچنیــن نظـرسنجی دیگری که از سوی equaltimes منتشر شده حاکی از آن است تنها ۱۱ درصد فرانسوی‌ها به احزاب سیاسی اعتماد دارند و 85 درصد معتقدند «نمایندگان منتخب و رهبران سیاسی فرانسه نسبتاً فاسد هستند». واقعیت هم آن است که داستان سارکوزی و زندانی شدن او نشانه دیگری از رواج گستــرده فسـاد در سیاست و بخش دولتی فرانسه است.
این وضعیت بدان معناست که اگرچه فرانسه در رتبهبندیهای فساد توانسته جایگاه بیست‌وسومین کشور دارای شفافیت مالی را بر اساس آمار بانک جهانی به دست آورد اما این کشور همچنان راه درازی برای مبارزه با فساد سیاستمداران دارد و رواج فساد در میان سیاستمداران فرانسوی موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.