اقـتـصــاد در برزخ بی‌وزیری
گروه اقتصادی: بیش از ۲ماه است که وزارت اقتصاد و دارایی کشور بدون حضور وزیر اقتصاد اداره می‌شود. از زمان استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند سال گذشته، این وزارتخانه تحت مدیریت رحمت‌الله اکرمی به صورت سرپرست اداره می‌شود و حالا با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی برای معرفی وزیر جدید، فشار مجلس به دولت برای تعیین فرد مناسب افزایش یافته است.
بر اساس قانون، دولت ۳ ماه فرصت دارد وزیر جدید را به مجلس معرفی کند اما با توجه به شرایط اقتصادی دشوار کشور، نمایندگان مجلس خواستار معرفی هرچه سریع‌تر وزیر جدید اقتصاد هستند. رئیس‌جمهور کمتر از یک ماه فرصت دارد نامزد نهایی خود را اعلام کند و این مسؤولیت سنگین را به فردی شایسته واگذار کند.
در یکی دو ماه اخیر نام‌های مختلفی به عنوان کاندیدای وزارت اقتصاد مطرح شده‌اند که شامل صاحبان سابقه در وزارت اقتصاد، اساتید دانشگاه و متخصصان اقتصاد است که هر کدام پرونده‌ای متفاوت از تجربیات و دیدگاه‌ها را به همراه دارند.
علی مدنی‌زاده یکی از نام‌هایی است که در میان گزینه‌ها برای وزارت اقتصاد مطرح است. وی دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو آمریکا و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف است. سابقه او شامل عضویت در هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمیته نقدینگی بانک مرکزی، کمیسیون شورای پول و اعتبار، مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه است.
مدنی‌زاده با تجربه در حوزه‌های پولی و بودجه‌ای، به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای این پست مطرح است. شنیده‌ها حاکی است که دولت او را به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب کرده اما تا اعلام رسمی، نمی‌توان با قطعیت درباره این موضوع اظهارنظر کرد.
سیدشمس‌الدین حسینی نیز از دیگر نام‌های مطرح در این فهرست است. وی به مدت ۵ سال وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدی‌نژاد بود و در اجرای طرح‌های مهمی مانند هدفمندی یارانه‌ها، تأمین مالی مسکن مهر و اصلاح ساختار بازار سرمایه نقش کلیدی داشت.
علی طیب‌نیا، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران نیز از دیگر نام‌هایی است که در این فهرست قرار داشت. وی در دولت حسن روحانی به عنوان وزیر اقتصاد فعالیت کرده و در اجرای برنامه کنترل تورم و طرح سبد کالا نقش داشت.
سابقه او شامل معاونت طرح و بررسی امور اقتصادی، عضویت در شورای پول و اعتبار و مشاورت در کمیسیون اقتصادی دولت است. چندی پیش او گفت تمایلی به قبول مسؤولیت وزارت اقتصاد ندارد.
محمدهادی سبحانیان، دارای دکترای تخصصی پولی از دانشگاه تهران نیز در این فهرست قرار دارد. وی سال ۱۴۰۲ به سمت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد و سابقه‌ای شامل معاونت وزیر اقتصاد، عضویت در کمیته نقدینگی بانک مرکزی و فعالیت در کارگروه‌های ملی رفع ناترازی‌های اقتصادی دارد.
حمید پاداش با سابقه معاونت اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و کمال تقوی‌نژاد، دبیر کنونی هیات دولت نیز به عنوان گزینه‌ها برای این پست مطرح شده‌اند. البته تقوی‌نژاد این شایعات را رد و اعلام کرده است در حال حاضر مشغول به انجام وظایف خود در دفتر هیات دولت است و تمایلی به تغییر موقعیت ندارد.
با توجه به شرایط اقتصادی دشوار کشور و نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی برای معرفی وزیر جدید، دولت باید به‌زودی تصمیم نهایی خود را اعلام کند. شنیده‌ها حاکی است علی مدنی‌زاده به عنوان کاندیدای اصلی انتخاب شده است اما تا اعلام رسمی، این موضوع همچنان در حوزه حدس و گمان قرار دارد.
* اهمیت تعجیل در معرفی وزیر جدید
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» درباره وضعیت فعلی وزارت اقتصاد، ضمن تأکید بر اهمیت معرفی فوری وزیر جدید، به چالش‌ها و الزامات لازم برای این پست حساس اشاره کرد.
قاسمی افزود: «با وجود گذشت زمان زیادی از برکناری عبدالناصر همتی، هنوز وزیر جدید اقتصاد معرفی نشده است. این تأخیر در ابتدا ممکن است به دلیل تعطیلات نوروز، برنامه‌های دولت برای سفرهای نوروزی و تعطیلی مجلس بوده باشد اما اکنون دیگر دولت نمی‌تواند دلیل قابل قبولی برای ادامه این وضعیت داشته باشد».
وی در ادامه گفت: «سرپرستی یک دوره پایدار نیست و ممکن است تصمیماتی در این مدت گرفته شود که پیامدهای منفی آن برای سال‌ها در جامعه باقی بماند، بنابراین باید هرچه سریع‌تر این شکاف پر شود».
قاسمی تأکید کرد: «رئیس جمهور باید بدون تأخیر گزینه پیشنهادی خود را برای وزارت اقتصاد معرفی کند. مجلس نیز طبق مقررات و آیین‌نامه خود، رسیدگی لازم را انجام دهد و فرآیند نهایی سریع‌تر طی شود».
وی درباره گزینه‌های مطرح شده برای این پست هم گفت: «نام‌هایی مثل علی مدنی‌زاده، علی طیب‌نیا و سیدشمس‌الدین حسینی که به عنوان وزیر جدید مطرح شده‌اند، همگی در حد گمانه‌زنی هستند. این نام‌ها هنوز رسمیت واقعی ندارند و بیشتر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است. باید منتظر بمانیم تا دولت به صورت رسمی گزینه نهایی را معرفی کند».
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره مشخصات لازم برای وزیر جدید اقتصاد توضیح داد: «وزیر خوب باید علاوه بر داشتن علم و تجربه در حوزه اقتصاد، سلسله‌مراتب مدیریت را طی کرده باشد. صرفا اینکه فردی استاد تمام دانشگاه یا صاحب‌نظر در دانشگاه باشد، کافی نیست. او باید تجربه کافی در سطوح مختلف مدیریتی داشته باشد».
وی ادامه داد: «حوزه اقتصاد بسیار متنوع است و وزیر آینده باید دارای تجربه‌ای در جاهای متعدد باشد. همچنین باید به داشته‌های داخلی اعتقاد داشته باشد، زیرا ما یک کشور غنی هستیم که منابع آن ۷ برابر جمعیت ما است».
قاسمی همچنین بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: «وزیر جدید باید به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشته باشد و نگاه فرامرزی به دیپلماسی اقتصادی داشته باشد. باید برنامه‌ریزی دقیقی برای ارتباطات اقتصادی با کشورها داشته باشد. ما موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای داریم که می‌تواند به عنوان بازار مصرفی مورد توجه قرار گیرد».
وی تاکید کرد: «منابع ما باید به صورت زنجیره ارزش داخلی مورد استفاده قرار گیرند، نه صرفا به صورت خام. وزیر اقتصاد باید این فرصت‌ها را شناسایی کرده و از آنها بهره‌برداری کند».
قاسمی برنامه‌ریزی برای آسیب‌های موجود را ضروری دانست و گفت: «تاکنون در رفع چالش‌های اقتصادی ناکام بوده‌ایم. رقبای ما که در سطح پایین‌تری بودند، توانستند این عرصه و بازار را در اختیار بگیرند، بنابراین وزیر اقتصاد باید مشکلات موجود را بخوبی بشناسد و دلایل ناترازی تجاری ما را کامل بررسی کند».
وی تصریح کرد: «برای رفع ناترازی تجاری باید واردات را به حداقلی از صادرات برسانیم یا صادرات را در تراز حداقل واردات قرار دهیم. حتی اگر نتوانیم از این تراز فراتر برویم، حداقل باید در یک سطح تراز قرار بگیریم. این موارد بخشی از شاخص‌هایی است که وزیر آینده اقتصاد باید از آنها برخوردار باشد».
وی در پایان خاطرنشان کرد: «انتخاب وزیر جدید اقتصاد یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت در این دوره خواهد بود. این فرد باید توانایی مدیریت بحران‌های اقتصادی، کنترل تورم و اجرای طرح‌های اصلاحی را داشته باشد تا بتواند اقتصاد کشور را به سمت ثبات و رشد هدایت کند».
* نیاز به تغییر فوری در مدیریت اقتصادی
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه هم درباره لزوم انتخاب سریع سکاندار اقتصاد کشور، با اشاره به نابسامانی‌های موجود و انتقادهای جدی از مدیریت اقتصادی دولت کنونی، هشدار داد ادامه این شرایط می‌تواند به بحران‌های بزرگ‌تری منجر شود. وی در این باره به «وطن امروز» گفت: «اقتصاد یک مجموعه پیچیده و درهم تنیده است. اگر این سیستم بدون فرماندهی و مدیریت واحد رها شود، وضعیت به‌شدت نابسامان می‌شود؛ هر بخشی به سمتی کشیده می‌شود و مردم هم نمی‌دانند چطور باید تصمیم بگیرند». وی افزود: «فرماندهی در حوزه اقتصاد ضروری است. تمام وزارتخانه‌ها، حتی آنهایی که ظاهرا به لحاظ وظایف، جزو وزارتخانه‌های فرهنگی یا اجتماعی محسوب می‌شوند، در واقع نقش اقتصادی دارند. نظام ما یک نظام دوطرفه است؛ نظام هزینه و نظام درآمد. اگر وزارت اقتصاد مدیریت کافی را نداشته باشد، وزارتخانه‌های دیگر نیز آسیب خواهند دید».
شیخی در مقایسه عملکرد دولت‌های قبلی و کنونی گفت: «در شرایط کنونی به نظرم دولت اقتصاد را شرطی کرده و به اگرها و شایدها گره زده است.».
شیخی همچنین درباره وضعیت دیگر وزیران و استیضاح آنها توضیح داد و گفت: به نظر می‌رسد چند وزیر دیگر هم در صف استیضاح هستند که اگر صف استیضاح وزیران بیشتر شود بر مشکلات دولت افزوده خواهد شد.
این اقتصاددان گفت: «ما الان باید به سمت تقویت روابط با بلوک شرق و کشورهای عدم تعهد برویم و نبود وزرایی مانند وزیر اقتصاد باعث از دست رفتن وقت می‌شود و هیچ نفعی برای ما ندارد».
وی پایان خاطرنشان کرد: «وضعیت فعلی اقتصاد کشور نگران‌کننده است. دولت باید به‌سرعت اصلاح مسیر کند. ما در شرایط حساس تاریخی قرار داریم و باید با هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌های کشور را رعایت کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، پیامدهای جدی‌تری را شاهد خواهیم بود».