دولت در خدمت ملت
معین‌الدین راد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57، یکی از بنیادی‌ترین تغییراتی که در نسبت دولت و مردم پدید آمد، دگرگونی مفهوم حاکمیت و عاملیت سیاسی بود. برخلاف نظم پیشین که در آن دولت نهادی فرادست، بی‌پاسخگو و قائم به ذات در نسبت با مردم تلقی می‌شد، انقلاب اسلامی ایده‌ای را پیش کشید که در آن دولت برآمده از اراده ملی و موظف به پاسخگویی به مردمی بود که نه فقط تابع، بلکه صاحب‌حق، آگاه و ذی‌اراده‌اند. این دگرگونی مفهومی، نقطه عزیمت شکل‌گیری دولت - ملت مدرنِ ایرانی در چارچوبی نوین بود؛ دولت - ملتی که از یک‌سو به پشتوانه سنت و فرهنگ تاریخی ایران‌زمین تکیه دارد و از سوی دیگر در افق مدرنیته، با ابتنا بر خواست عمومی مردم، در پی تحقق خودمختاری سیاسی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی است.
در فلسفه سیاسی مدرن، نسبت دولت و ملت از دوران هابز تا روسو و کانت، همواره محل جدال نظری بوده است. از نگاه هابز، دولت ابزار اجبار و نجات از وضع طبیعی و خشونت است؛ در حالی که روسو بر قرارداد اجتماعی تأکید می‌کند که در آن حاکمیت از مردم برخاسته و تجلی اراده عمومی است. جمهوری اسلامی ایران، با بهره‌گیری از سنت اسلامی و مفاهیم مدرن، مدلی بدیع از دولت - ملت را عرضه کرد: دولتی که خادم ملت است، نه حاکمی فراتر از آن و ملتی که نه‌تنها واجد حقوق طبیعی و اجتماعی بلکه دارای مسؤولیت سیاسی برای مشارکت در سرنوشت خویش است. در این چارچوب، شهروند ایرانی دیگر صرفاً موضوعِ حکمرانی نیست، بلکه کنشگری است درون یک کل سیاسی زنده که با رأی، حضور، اعتراض، مطالبه‌گری و مشارکت، هویت دولت را شکل می‌دهد.
این تغییر بنیادین را باید در نسبت با انقلاب اسلامی فهم کرد. انقلاب اسلامی نه صرفاً براندازی یک رژیم، بلکه تأسیس نوعی نظم نوین معنوی - سیاسی بود. در دل این نظم، دولتمرد به‌جای اینکه صاحب قدرت باشد، کارگزار آن شد. به‌جای آنکه سیاست را عرصه سلطه بداند، آن را میدان خدمت و مسؤولیت دید. از همین رو، یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در گفتمان جمهوری اسلامی، «خدمت» است. این مفهوم نه‌فقط یک واژه اخلاقی، بلکه یک جایگاه فلسفی و هستی‌شناختی برای دولت در نسبت با مردم به شمار می‌آید. در نظام جدید، دولت و کارگزار حکومتی، خادم مردم است، نه برگزیده طبقه‌ای خاص یا وارث حق الهی سلطنت، بلکه متعهد به تحقق خواست عمومی، رفاه، امنیت و تعالی مادی و معنوی جامعه.
اینجاست که باید بر این نکته تأکید کرد: ادبیات خدمت در جمهوری اسلامی، برخلاف برخی برداشت‌های تقلیل‌گرایانه، صرفاً یک شعار سیاسی یا اخلاقی نیست، بلکه بنیان هویتی دولت اسلامی است. خدمت شکلی از زیست سیاسی است که در آن دولتمرد در موقعیت «مسؤولیت‌پذیر» نسبت به مردمی قرار می‌گیرد که او را به قدرت رسانده‌اند. در این وضعیت، فاصله میان حکومت‌کننده و حکومت‌شونده به حداقل می‌رسد و سیاست بدل به میدان اخلاقی - مدنی همسو با عدالت و مشارکت می‌شود. از همین رو، خدمتگزاری نه امری ثانوی، بلکه جوهره عمل سیاسی در جمهوری اسلامی است. دولت در این معنا، ادامه حضور مردم است؛ مردم در جایگاه حق‌دار، دولت در موضع تکلیف‌دار.
اگر از منظر فلسفه معاصر به این رابطه بنگریم، می‌توان رد پای نوعی بازتعریف مدرن از فضیلت را نیز در گفتمان جمهوری اسلامی دید. در دوره مدرن، با افول فضیلت کلاسیک و جایگزینی آن با سودمندی و کارآیی، سیاست از حوزه اخلاق فاصله گرفت. اما جمهوری اسلامی با احیای مفاهیمی چون عدالت، تقوا، امانت‌داری و خدمت، کوشید نوعی فضیلت سیاسی را بازسازی کند که در آن، قدرت به‌مثابه امانت و دولتمرد به‌مثابه خادم تعریف می‌شود. چنین نگاهی، در امتداد سنت اسلامی و بازخوانی مدرن از آن، افق جدیدی از نسبت انسان با ساختار سیاسی را ترسیم می‌کند؛ افقی که در آن دولت، نه فقط سازمانی اداری و بروکراتیک، بلکه نهادی اخلاقی - تاریخی در خدمت تعالی جامعه است.
نکته مهم دیگر آنکه این مدل دولت - ملت، تنها با اراده و عزم مردم معنا می‌یابد. شهروند در جمهوری اسلامی، نه یک فرد منزوی در فضای خصوصی و فارغ از مسؤولیت سیاسی، بلکه عضوی از امت - ملت است که هویت او در نسبت با جامعه و تاریخ و ایمان شکل می‌گیرد. این شهروند، در مشارکت‌های سیاسی، در رأی دادن، در مطالبه‌گری، در اعتراض مشروع و در حضور مؤثر در نهادهای مردمی، نقش‌آفرین اصلی ساختار قدرت است. از این رو است که در این نظم سیاسی، «ولایت» نه به معنای سلطه، بلکه به‌معنای پیوند و نسبت میان «ولی» و «امت» است؛ پیوندی که در آن اعتماد، همدلی و مشارکت، ستون‌های اصلی مشروعیت به‌شمار می‌آیند.
با توجه به این بنیان نظری، مفهوم کارگزار یا مسؤول، از معناهای سنتی خود فاصله گرفته و وارد افق جدیدی شده است. مسؤول در جمهوری اسلامی، «خادم» است اما نه خادمی با موقعیت فرودست یا شعاری، بلکه انسانی متعهد، اهل مجاهدت، اهل ایثار و حاضر به فداکاری برای جامعه. شهید دکتر سیدابراهیم رئیسی و شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان، از بارزترین نمونه‌های تحقق این معنا در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی‌اند. آنان خدمت را نه ژست، بلکه رسالت می‌دانستند و تلاش‌شان برای تحقق عدالت اجتماعی، خدمت بی‌منت به اقشار ضعیف و پیگیری فعال منافع ملی در عرصه بین‌الملل، صورت‌بندی زنده‌ای از همان مفهومی بود که انقلاب اسلامی 57 بنا نهاد.
دولت در این چارچوب، دیگر در پی بازتولید قدرت یا حفظ خود به‌مثابه یک ماشین حکومتی نیست، بلکه در پی پاسخگویی و تحقق مطالبات واقعی جامعه است. در فلسفه هگل، دولت روح عینی و تجسم عقلانی آزادی است اما در جمهوری اسلامی، دولت تجسم تعهد، معنویت و خدمت نیز هست. به‌عبارت دیگر، عقلانیت سیاسی جمهوری اسلامی در نسبت با خدمت تعریف می‌شود: عقلانیتی که نه ابزاری، بلکه اخلاقی است؛ نه صرفاً در پی اثربخشی، بلکه در پی حقانیت و عدالت است. این نوع عقلانیت، در رفتار دولتمردانی چون رئیسی و امیرعبداللهیان، به‌خوبی قابل مشاهده است: پیگیری مستمر مطالبات معیشتی مردم، حضور میدانی در نقاط محروم، ایستادگی در مذاکرات بین‌المللی با حفظ کرامت ملت و در نهایت، فدا کردن جان در مسیر خدمت.
همچنین باید توجه داشت این مدل خدمت، الزامات ساختاری نیز دارد. تحقق دولتِ خادم مستلزم آن است که نظام اداری و سیاسی از آلودگی به نخبه‌گرایی ویژه‌خوارانه، بروکراسی منفصل از مردم و فساد پاک باشد. تنها در این صورت است که دولت می‌تواند با بدنه ملت یکی شود و تجسم واقعی خواست مردم باشد. از این منظر، مطالبه‌گری مردم از دولت، نه تقابل با ساختار، بلکه شرط بقا و اصلاح آن است. به تعبیر دیگر، نقد مردم به عملکرد دولت، اگر در بستر وفاداری به اصل نظام باشد، خود نشانه بلوغ سیاسی و بخشی از همان فرآیند تحقق دولت - ملت مسؤول است.
تاریخ جمهوری اسلامی نیز نشان داده هرگاه دولت‌ها به این معنا از خدمت وفادار بوده‌اند، از حمایت مردمی برخوردار شده‌اند. حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و فشارهای خارجی، این سرمایه اجتماعی باقی مانده و ضامن پایداری نظام بوده است. این واقعیت بویژه در دوران تحریم‌ها، جنگ اقتصادی و بحران‌های جهانی نظیر کرونا و جنگ اوکراین بخوبی آشکار شد. دولت‌هایی که به جای پنهان‌کاری و قدرت‌طلبی، بر خدمت بی‌واسطه و صادقانه تمرکز کرده‌اند، موفق به ایجاد همبستگی اجتماعی و افزایش تاب‌آوری ملی شده‌اند. این آموزه، برای آینده جمهوری اسلامی نیز حیاتی است: بقای نظام در گرو حفظ پیوند اصیل خدمت و حاکمیت است.
از منظر نظریه‌های معاصر دولت - ملت، همچون نظریه بندیکت اندرسون یا اریک هابسبام، ملت‌ها «اجتماعات تخیلی»اند که بر پایه روایت‌های مشترک و حافظه تاریخی شکل می‌گیرند. جمهوری اسلامی ایران، با انقلاب اسلامی روایت نوینی از ملت ایران ساخت: ملتی که نه بر پایه نژاد، زبان یا صرفاً سرزمین، بلکه بر پایه ایمان، مبارزه، عدالت‌خواهی و اراده جمعی تعریف می‌شود. در این روایت، دولت مجری این روح جمعی است. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی کوشید ملت ایران را از حالت ابژه قدرت‌های جهانی و ساختارهای تاریخی، به سوژه‌ای فعال، خلاق و دارای عاملیت سیاسی بدل کند. تحقق چنین ایده‌ای تنها از طریق نهاد دولت خادم ممکن است؛ دولتی که به جای آنکه فاعلِ مطلق قدرت باشد، ابزار تحقق اراده مردم و حافظ کرامت ایشان باشد.
در نهایت، اگر بخواهیم در قالب یک اصل نظری بنیان دولت در جمهوری اسلامی را صورت‌بندی کنیم، می‌توان گفت دولت اسلامی در چارچوب جمهوری اسلامی، ادامه مسؤولانه انقلاب مردم است. این دولت نه قائم به ذات، بلکه قائم به ملت است. مسؤول در این نظام، نه حاکم، بلکه خادم است. مردم، نه رعیت یا مصرف‌کننده خدمات دولتی، بلکه صاحبان قدرت سیاسی‌اند. این نسبت هرچه عمیق‌تر، خالص‌تر و متعهدانه‌تر فهم شود و تحقق یابد، پایه‌های دولت - ملت مستحکم‌تر خواهد شد. تجربه دولت شهید رئیسی، با همه فراز و فرودهایش، یادآور این معناست که حتی در دشوارترین شرایط تاریخی، می‌توان خادم مردم بود، امید ساخت، رنج را شناخت و جان را بر سر عهد خدمت نهاد. این همان افقی است که جمهوری اسلامی در افق فلسفه سیاسی معاصر گشود: پیوند اخلاق، سیاست و مردم.