اخبار اقتصادی
ریال دیجیتال و یارانه نقدی قابل توثیق شد
آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق) ابلاغ شد که بر اساس آن دارایی‌هایی از قبیل بیمه زندگی، ریال دیجیتال، خودرو، یارانه نقدی و سهام عدالت قابل توثیق شدند.
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۴هیات وزیران درباره «آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق)» با شماره 34867 در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳۰ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در مصوبه هیات دولت 35 نوع مختلف از دارایی‌های قابل توثیق معرفی شده‌اند.
این آیین‌نامه با هدف تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بخش تولید و زیرساخت‌ها، 35 نوع دارایی مختلف را به عنوان دارایی‌های قابل توثیق معرفی کرده است.
* جزئیات دارایی‌های قابل توثیق
بر اساس این مصوبه، دارایی‌های قابل توثیق به شرح زیر دسته‌بندی شده‌اند: سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی و ارزی (تحت نظارت بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری)، دارایی‌های مالی ثبت‌شده در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (تحت نظارت سازمان بورس)، اوراق بهادار منتشر شده توسط بورس یا مؤسسات اعتباری، املاک و مستغلات با کاربری‌های مختلف (ثبت‌شده در سازمان ثبت اسناد و املاک)، سهام و سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی، خودرو و وسایل نقلیه (تحت نظارت فرماندهی انتظامی)، بارنامه، هواپیما، شناور، فلزات گران‌بها (ثبت‌شده در بانک مرکزی)، چک و سفته (تحت نظارت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی)، یارانه نقدی و سیم‌کارت تلفن ثابت، بیمه زندگی، ضمانت‌نامه بانکی، حقوق، مزایای مستمر بازنشستگی،کالاهای موجود در انبارهای عمومی (تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت) و ریال دیجیتال.
این آیین‌نامه با همکاری نهادهای مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد تدوین شده است. هدف اصلی آن، تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و پروژه‌های زیرساختی از طریق استفاده از دارایی‌های موجود به عنوان وثیقه است.
* نحوه اجرا و نظارت
نهادهای امین دارایی مسؤول ثبت و مدیریت دارایی‌های توثیق‌شده هستند. نهادهای ناظر شامل بانک مرکزی، سازمان بورس و سایر دستگاه‌های مرتبط، بر فرآیند توثیق نظارت خواهند کرد. سامانه جامع مالی برای ثبت و رهگیری دارایی‌های قابل توثیق راه‌اندازی می‌شود.
این مصوبه با گسترش دامنه دارایی‌های قابل توثیق، گام مهمی در جهت تسهیل دسترسی به نقدینگی برای بخش تولید و کاهش نیاز به فروش دارایی‌ها برداشته است. انتظار می‌رود این طرح به رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های کشور کمک کند.
***
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ اصناف
با توجه به مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴، پایان خردادماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ خواهد بود. مهلت مقرر قانونی برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد سال 1403 صاحبان مشاغل، پایان خردادماه 1404 است. در حالی که در لایحه بودجه سال 1404، پیشنهاد دولت، تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1403 صاحبان مشاغل، تا پایان مردادماه 1404 درخواست شده بود، این خواسته در نهایت مصوب نشد. بنابراین توجه داشته باشیم آخرین مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل و همچنین فرم مالیات مقطوع و پذیرش اظهارنامه پیش‌فرض جهت عملکرد سال 1403، پایان خرداد 1404 خواهد بود. گفتنی است مودیان می‌توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی مالیاتی نسبت به ارسال اظهارنامه اقدام کنند. امسال نیز استفاده از تسهیلات تبصره 100 برای اصناف برقرار خواهد بود.
***
فروش سهمیه کارت سوخت جریمه سنگین دارد
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفت جریمه سنگین و مسدودی کارت سوخت در انتظار کسانی است که سهمیه سوخت خود را بفروشند. رضا نواز افزود: مالکینی که سهمیه سوخت خودروهای خود را به قصد انتفاع در اختیار دیگران قرار دهند و این سهمیه را به نرخ بالاتر ارائه دهند و مابه‌التفاوت دریافت کنند مجازات می‌شوند. وی ادامه داد: البته این موضوع به جایگاه‌ها ارتباطی ندارد اما پس از رصد تراکنش‌های سوختگیری و شناسایی، مالک کارت سوخت به تعزیرات احضار خواهد شد.
سخنگوی صنف جایگاهداران خاطرنشان کرد: علاوه بر جرایم سنگین برای چنین افرادی، کارت سوخت آنها نیز مسدود می‌شود. وی به همه مالکان کارت‌های سوخت توصیه کرد: به هیچ وجه سهمیه سوخت خودروهای خود را به قصد فروش در اختیار دیگران قرار ندهند.
***
پیشنهاد تغییر هزینه‌کرد درآمدهای مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد
رئیس سازمان مالیاتی پیشنهاد کرد درآمدهای حاصل از مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد، صرفاً برای عمران و آبادانی همان مناطق هزینه شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر تداوم معافیت مالیات مستقیم برای تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، از پیشنهاد جدیدی برای تخصیص درآمدهای مالیات ارزش افزوده این مناطق به عمران و آبادانی همان مناطق خبر داد. سید هادی سبحانیان اعلام کرد: «معافیت مالیات مستقیم برای تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد همچنان برقرار است اما معافیت مالیات بر ارزش افزوده با مبانی نظری این مالیات سازگاری ندارد، زیرا مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مصرف است، نه تولید». وی افزود: «پیشنهاد ما این است که درآمدهای حاصل از مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد، صرفاً برای عمران و آبادانی همان مناطق هزینه شود. این طرح با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مدیران مربوط مطرح شده است».