چالش اساسی پاشینیان

نخست‌وزیر ارمنستان از احتمال ایجاد تغییرات در قانون اساسی این کشور برای پیشبرد توافق صلح با جمهوری باکو خبر داد. رسانه‌های ارمنی اعلام کردند نیکول پاشینیان در جریان مجمع بین‌المللی گفت‌وگوی ایروان تأکید کرد ارسال توافق به دادگاه قانون اساسی ضروری است و چاره دیگری وجود ندارد. پاشینیان همچنین ابراز داشت: در صورت عدم تأیید این توافق از سوی دادگاه قانون اساسی، شخصاً برای تغییر اصول قانون اساسی اقدام خواهد کرد. 
طبق گزارش رسانه‌های ارمنستان، وی اعتقاد دارد این فرصت برای انعقاد صلح نباید از دست برود و تلاش خود را برای متقاعد کردن جامعه جهت انجام اصلاحات لازم به‌ کار خواهد بست تا صلحی پایدار و بلندمدت امکان‌پذیر شود. وی افزود: اگر دادگاه اعلام کند توافق صلح با قانون اساسی ارمنستان سازگار است، هیچ مانعی برای ارسال این سند به پارلمان وجود نخواهد داشت و احتمال رد این توافق توسط دادگاه نیز بعید به نظر می‌رسد. به گفته نخست‌وزیر ارمنستان، پس از تصویب نهایی، این توافق از بالاترین جایگاه قانونی در کشور برخوردار خواهد شد. 
سپتامبر ۲۰۲۳ جمهوری باکو در یک عملیات نظامی سریع و غافلگیرکننده در منطقه قره‌باغ کوهستانی، ظرف کمتر از ۲۴ ساعت نیروهای ارمنی را تسلیم کرد و کنترل کامل این منطقه را در دست گرفت. این رویداد، پس از سال‌ها تنش و درگیری، بویژه جنگ ۴۴ روزه سال ۲۰۲۰، منجر به تغییرات گسترده در مناقشه دیرینه بین 2 کشور شد و جمهوری باکو با برتری نظامی و مالی و با کمک برخی کشورهای منطقه‌ای و رژیم صهیونیستی کنترل قره‌باغ کوهستانی را به دست گرفت.
همچنین پس از این تحولات مذاکرات با میانجی‌گری بازیگران بین‌المللی برای رسیدن به توافق صلح آغاز شد. با وجود پیشرفت‌های موجود در روند این مذاکرات، موانع جدی همچنان بر سر راه امضای نهایی توافق صلح باقی مانده‌ است. یکی از مسائل اصلی، مربوط به بندهایی در قانون اساسی ارمنستان است که از نگاه جمهوری باکو اشاره‌های ارضی به خاک این کشور، بویژه منطقه قره‌باغ دارد. مقام‌های باکو تأکید دارند بدون اصلاح این موارد در قانون اساسی ارمنستان، دستیابی به توافق صلح ممکن نخواهد بود. در مقابل، ارمنستان نیز برخی بندهای قانون اساسی جمهوری باکو را مغایر تمامیت ارضی خود می‌داند. این اختلافات حقوقی و نمادین در متون قوانین اساسی 2 کشور روند دستیابی به یک صلح پایدار را دشوار کرده و باعث تأخیر در امضای توافق شده است. با این حال، هر 2 طرف همچنان بر تلاش خود برای رسیدن به توافق صلح تأکید داشته و مذاکرات ادامه دارد.
از سوی دیگر درخواست پاشینیان در شرایطی مطرح شده است که طی هفته‌های گذشته انتقادات از عملکرد وی پیرامون امنیت ملی ارمنستان بالا گرفته است و مقامات پیشین ارمنستان و احزاب اپوزیسیون دولت خواستار برکناری پاشینیان شده‌اند. آنها کوتاه آمدن‌های مکرر پاشینیان در برابر فشارهای جمهوری باکو و ترکیه را عاملی برای تهدید جدی امنیت ملی ارمنستان معرفی کرده و تغییر قانون اساسی و حذف بخش مربوط به حاکمیت بر منطقه قره‌باغ را خط قرمز خود اعلام کرده‌اند؛ مساله‌ای که پاشینیان برای دستیابی به صلح با جمهوری باکو بشدت بر آن اصرار دارد. در طرف مقابل اما فشار و تحرکی برای تغییر قانون اساسی جمهوری باکو وجود ندارد و اخیرا نیز مقامات این کشور ادعایی را درباره آذربایجان غربی مطرح کرده بودند که با واکنش شدید سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان روبه‌رو شد. استفاده از تعبیر آذربایجان غربی نشان از ادعای مقامات باکو بر خاک ارمنستان و نقض حاکمیت ملی این کشور دارد؛ مساله‌ای که در بحث کریدور ادعایی زنگزور نیز بارها مطرح شده است.