23/آذر/1404
|
04:12
گزارش «وطن امروز» درباره چالش‌های صلح میان باکو و ایروان

جدال قانونی قفقاز جنوبی

گروه بین‌الملل: اخیرا بار دیگر بحث درباره توافق صلح میان جمهوری باکو و جمهوری ارمنستان بالا گرفته است؛ توافقی که پس از چند دور جنگ خونین در منطقه و ایجاد نفرت‌های عمیق مذهبی و قومی با واسطه‌گری کشورهای منطقه میان ۲ کشور مطرح شده است. باکو و ایروان از زمان فروپاشی شوروی و استقلال که بیش از ۳ دهه از آن می‌گذرد تاکنون چندین دور با یکدیگر رویارویی نظامی داشته و در این جنگ‌های خونین چندین بار نقشه منطقه دستخوش تغییرات اساسی شده است. تغییراتی ژئوپلیتیک، قومی، مذهبی و حتی تاریخی که نقش عوامل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز در آن بخوبی مشهود است. 
* جنگ نخست قره‌باغ
جنگ قره‌باغ مجموعه‌ای از مناقشات نظامی و سیاسی میان جمهوری باکو و ارمنستان بر سر منطقه کوهستانی قره‌باغ است. این منطقه استراتژیک با اکثریت جمعیت ارمنی، به طور رسمی بخشی از خاک جمهوری باکو است اما همواره مورد مناقشه و درگیری قرار داشته است. نخستین دور از این جنگ‌ها، فوریه ۱۹۸۸ تا مارس ۱۹۹۴ میان جمهوری باکو و نیروهای ارمنی ساکن قره‌باغ با پشتیبانی ارتش و دولت ارمنستان رخ داد. در جریان فروپاشی شوروی، منطقه قره‌باغ که اکثریت جمعیت آن ارمنی بودند، خواستار جدایی و پیوستن به ارمنستان شد. این موضوع به درگیری‌های گسترده قومی و نظامی انجامید. هر ۲ طرف در طول جنگ تلاش‌هایی برای پاکسازی قومی مناطق تحت کنترل خود انجام دادند. تلفات انسانی این جنگ بیش از ۳۵ هزار کشته بود و آوارگان آن بیش از ۸۰۰ هزار نفر بودند. همچنین این جنگ منجر به قطع روابط دیپلماتیک ترکیه و جمهوری باکو با ارمنستان و شروع دور جدیدی از بحران در منطقه قفقاز جنوبی شد؛ بحرانی که رنگ و بوی قومی و مذهبی نیز به خود گرفت و منجر به تعمیق شکاف‌ها در منطقه قفقاز شد. منطقه‌ای که به دلیل حضور گسترده و متنوع اقوام، مذاهب و ملیت‌های گوناگون به «موزاییک اقوام» معروف است. در آن دوران نقش مسکو نیز به عنوان کشوری که 2 قرن بر منطقه در دوران روسیه تزاری و اتحاد جماهیر شوروی حکمرانی کرده بود بسیار مهم و تاثیرگذار بود. بویژه در حمایت از دولت ارمنستان و ایجاد حفاظت از این کشور در برابر حملات احتمالی ترکیه و کشورهای غربی که خواستار دسترسی به منابع نفت و گاز دریای خزر از طریق جمهوری باکو بودند.
پس از آتش‌بس میان باکو و ایروان نقش نفت، شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاری‌های غربی در جمهوری باکو به شدت مهم شد و منجر به استراتژی حاکمان باکو مبنی بر استفاده از نفت برای قدرت‌یابی و بازپس‌گیری قره‌باغ از این راه شد؛ نقشه راهی که موفقیت‌آمیز بود و باکو سرانجام توانست با اجرای سیاست چندجانبه‌گرایی خطوط صادرات نفت و گاز را گسترش داده و این کریدورهای مهم را از انحصار روسیه خارج کند. همین مساله نیز منجر به افزایش درآمدهای این کشور در دهه 2000 شد، به نحوی که در نیمه دوم این دهه جمهوری باکو از نظر رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی در صدر کشورهای دنیا قرار گرفت و توانست درآمد خوبی را از طریق صادرات نفت و گاز به اروپا و مدیترانه کسب کند. همین مساله نیز منجر به افزایش قدرت نظامی، جمعیت و نفوذ این کشور در منطقه و فرامنطقه شد و به موازات آن نیز ارمنستان به دلیل قرار گرفتن در محاصره زمینی ترکیه و جمهوری باکو در غرب و شرق و همچنین عدم دسترسی به آب‌های آزاد و  عدم برقراری اتحاد‌های استراتژیک با ایران و گرجستان دچار رکود اقتصادی و کاهش جمعیت شد؛ مساله‌ای که ارتش ارمنستان را نیز تحت تاثیر قرار داد. 
* انقلاب مخملی و چرخش شدید در سیاست خارجی
از دیگر تحولاتی که در ادامه مناقشه قره‌باغ بویژه در جنگ 44 روزه سال ۲۰۲۰ تاثیرگذار بود، انقلاب مخملی سال 2018 بود که منجر به روی کار آمدن نیکول پاشینیان و حزب قرارداد مدنی در این کشور شد؛ انقلابی که مدعی خارج کردن ارمنستان از سایه روسیه و ایجاد چندجانبه‌گرایی و استقلال در سیاست خارجی این کشور بود. نتایج این انقلاب اما طبق هدف‌گذاری سیاستمداران تازه‌کار ارمنستان پیش نرفت. پس از این اقدام، روابط روسیه و ارمنستان دیگر مانند سابق نشد؛ مساله‌ای که مورد توجه مقامات باکو و آنکارا نیز قرار گرفت و همین مساله شرایط را برای جنگ دیگری در قره‌باغ مهیا کرد. جنگی که طرف ارمنی دیگر در آن قدرت رویارویی با باکو و ترکیه را به دلیل عدم حمایت روسیه نداشت و موجب شد جمهوری خودمختار قره‌باغ (آرتساخ) در مقابل ارتش جمهوری باکو که از نفرات بیشتری برخوردار بود و به تسلیحات جدیدتری همچون پهپادهای انتحاری رژیم صهیونیستی مسلح شده بود تنها بماند و نتیجه آن شکستی بی‌سابقه برای طرف ارمنی در مقابل جمهوری باکو بود.
* جنگ دوم قره‌باغ
جنگ دوم قره‌باغ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰ میان جمهوری‌های باکو و ارمنستان آغاز شد و ۴۴ روز به طول انجامید و از همین رو به جنگ 44 روزه معروف است. این جنگ با حملات گسترده جمهوری باکو برای بازپس‌گیری مناطق اشغالی قره‌باغ کلید خورد و درگیری‌ها بسیار شدید بود. هنگام این جنگ هر ۲ طرف حکومت نظامی و بسیج عمومی اعلام کردند. ارتش جمهوری باکو موفق شد بخش‌های وسیعی از مناطق مورد مناقشه را پس بگیرد. این جنگ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ با توافق آتش‌بس پایان یافت و این آتش‌بس، پیروزی جمهوری باکو تعبیر شد. در این آتش‌بس نیز طرف‌های فرامنطقه‌ای نقش کلیدی داشتند. توافق آتش‌بس با میانجی‌گری روسیه و همکاری صلیب سرخ حاصل و منجر به تغییرات مهم جغرافیایی و سیاسی در منطقه شد. بسیاری این آتش‌بس را تنبیهی از سوی روسیه برای دولت و سیاستمداران جدید ارمنستان تعبیر کردند.
* درگیری‌های 2023
پس از جنگ دوم قره‌باغ و پیروزی نسبی ارتش باکو در آن، با یک وقفه ۳ ساله درگیری‌های دیگری در منطقه رخ داد. این درگیری‌ها، ۱۹ و ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳ میان جمهوری باکو و دولت خودخوانده آرتساخ (قره‌باغ کوهستانی) رخ داد. این حمله که جمهوری باکو آن را «عملیات ضدتروریستم» نامید، به عنوان نقض توافق آتش‌بس ۲۰۲۰ تلقی شد و نقطه عطفی در مناقشه دیرینه بر سر این منطقه به شمار می‌رود. جمهوری باکو ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳ حمله گسترده‌ای را به مناطق تحت کنترل نیروهای ارمنی در قره‌باغ کوهستانی آغاز کرد. این حملات در شرایطی رخ داد که منطقه ماه‌ها در محاصره ارتش باکو و در شرایط کمبود شدید مواد غذایی و دارویی قرار داشت. باکو این عملیات را واکنشی به کشته شدن چند نظامی و غیرنظامی خود بر اثر مین‌گذاری نیروهای ارمنی دانست و هدف خود را «بازگرداندن قانون اساسی» اعلام کرد. در جریان این حملات، شهر استپاناکرت (مرکز قره‌باغ) و دیگر شهرها هدف گلوله‌باران شدید قرار گرفتند. طبق گزارش منابع ارمنی، دست‌کم ۲۷ نفر (از جمله ۲ غیرنظامی) کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند. ۷ هزار نفر نیز آواره شدند. دولت ارمنستان اعلام کرد هیچ نیروی نظامی‌ای در قره‌باغ مستقر نکرده و مسؤولیت دفاع بر عهده نیروهای محلی است. این اقدام دولت پاشینیان از سوی بسیاری از ارامنه عقب‌نشینی در مقابل دولت‌های باکو و آنکارا تلقی شد و مخالفان دولت ارمنستان خواستار برکناری وی شدند. این دور از درگیری‌ها در روز دوم، با میانجی‌گری روسیه به پایان رسید و ارمنستان به طور کامل کنترل خود را بر منطقه قره‌باغ و گذرگاه راهبردی لاچین از دست داد. پس از این توافق، جمهوری باکو و نمایندگان ارمنی‌ها مذاکراتی را آغاز کردند تا فرآیند ادغام منطقه و مسائل انسانی مورد بررسی قرار گیرد. این حمله عملاً موجب فروپاشی دولت خودخوانده آرتساخ و بازگشت کنترل کامل قره‌باغ به جمهوری باکو شد. بسیاری از ساکنان ارمنی منطقه مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و نگرانی‌های گسترده‌ای درباره پاکسازی قومی و بحران انسانی به وجود آمد؛ نگرانی‌هایی که همچنان وجود دارد. خروجی درگیری‌های سال 2023 پایان دولت خودمختار ارمنی در قره‌باغ و شکست کامل ارمنستان در این مناقشه بود؛ مناقشه‌ای که با وجود مذاکرات طولانی که تاکنون نیز ادامه دارد همچنان پابرجاست.
* چالش قانون اساسی و صلح در قفقاز جنوبی
از سال 2023 میلادی تاکنون با میانجی‌گری کشورهای سوم، گفت‌وگوهای صلح میان باکو و ایروان آغاز شده است؛ گفت‌وگوهایی که به رغم طولانی شدن، همچنان به نتیجه نرسیده است و 2 طرف خواستار اقدامات اصلاحی در قانون اساسی طرف مقابل برای برطرف شدن ادعاهای ارضی شده‌اند. جمهوری باکو معتقد است ارمنستان باید از ادعاهای خود برای بخشی از اراضی که متعلق به این کشور است، دست بردارد تا بتوانند مسیر را برای دستیابی به توافق صلح هموار کنند. به نظر می‌رسد تا این ابهامات در بندهای توافقنامه حل نشود، توافق صلح امضا نخواهد شد. از سوی دیگر ارمنستان نیز مواضعی مشابه دارد و برخی بندهای قانون اساسی جمهوری باکو را مغایر تمامیت ارضی خود می‌داند. همین موضوعات روند دست یافتن به توافق نهایی را با کندی مواجه کرده است. این اختلافات تنها در قانون اساسی مکتوب 2 طرف محدود نمانده و اخیرا مواضعی نیز از طرف باکو درباره ادعای مالکیت بر منطقه ادعایی موسوم به آذربایجان غربی [تمامیت ارضی رسمی ارمنستان] و ایجاد کریدور زنگزور منجر به تنش مجدد دیپلماتیک میان 2 کشور شده است. 
در این میان درگیری‌های مرزی پراکنده نیز میان مرزبانان 2 کشور بر نگرانی‌ها درباره شعله‌ور شدن مجدد آتش جنگ در این منطقه افزوده است. اکنون اما 2 طرف خواستار اصلاح قانون اساسی یکدیگر شده‌اند تا روند توافق صلح و بازگشت روابط دیپلماتیک بین باکو، ایروان و آنکارا محقق شود اما وضعیت منطقه و دخالت‌های طرف‌های سوم در روند این مذاکرات بر نگرانی‌ها افزوده است. بویژه شرایط برای ارمنستان دشوار است که پس از درگیری‌های سال 2020 (جنگ دوم قره‌باغ) در موقعیت ضعف قرار گرفته و این ضعف تاکنون نیز ادامه یافته است. به نحوی که حتی پس از تسلط کامل جمهوری باکو بر قره‌باغ، ادعاهای مقامات باکو درباره سرزمین رسمی ارمنستان همچنان ادامه دارد و مقامات باکو و آنکارا خواستار ایجاد کریدوری خارج از کنترل دولت ارمنستان مابین جمهوری باکو و نخجوان برای اتصال دریای خزر به ترکیه هستند؛ اقدامی که در صورت وقوع، دسترسی ارمنستان به جنوب این کشور را قطع کرده و این دولت - ملت منطقه را در خطر موجودیتی قرار خواهد داد؛ مساله‌ای که البته از سوی مقامات دولت ارمنستان به عنوان تهدیدی جدی در نظر گرفته نمی‌شود و آنها بشدت خواستار اجرای درخواست‌های باکو و آنکارا برای دسترسی به توافق صلح هستند؛ توافقی که از نظر آنها کلید اروپایی شدن ارمنستان و رونق اقتصادی و پیشرفت این کشور خواهد بود. از همین رو نیز نیکول پاشینیان و حزب حاکم ارمنستان خواستار برگزاری دادگاه قانون اساسی در این کشور و اصلاح بندهای مربوط به ادعای حاکمیت بر قره‌باغ شده‌اند. شدت علاقه به اصلاح قانون اساسی اما در طرف مقابل وجود ندارد و با وجود اینکه دست الهام علی‌اف برای اصلاح قانون اساسی بسیار بازتر از پاشینیان است اما اقدامی در این زمینه از سوی طرف آذری نشده است. ضعف اقتصادی ارمنستان در مقایسه با جمهوری باکو به همراه ضعف نظامی این کشور در سال‌های اخیر و از سوی دیگر نداشتن متحدی جدی و استراتژیک در منطقه، نگرانی‌ها را در این کشور درباره سرنوشت توافق صلح با باکو افزایش داده است و در صورت عدم توافق یا مطرح شدن درخواست‌های جدید از سوی باکو، وقوع جنگی دیگر در قفقاز جنوبی دور از ذهن نیست.

ارسال نظر
پربیننده