خدمت بدون تجارت
لزوم پرهیز از فعالیت‌های حاوی تعارض منافع
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر وزیر کشور و استانداران، با تأکید بر اینکه استانداران مدیر همه‌جانبه استان هستند، فضای عمومی کشور را برای خدمت مناسب و فرصت‌ها را زیاد دانستند و ضمن بیان برخی توصیه‌ها گفتند: یکی از موضوعات مهم موضوع مردم است که باید به میان مردم رفت و در اجتماعات آنها حاضر شد و سخنان آنها را حتی اگر تند باشد، با حوصله شنید و به آنها توضیح لازم را داد.
ایشان با تأکید بر پرهیز استانداران از فعالیت‌های حاوی تعارض منافع همچون تجارت شخصی در دوره کوتاه خدمت، مراقبت از سلامت کشور و مبارزه با فساد را ضروری دانستند و افزودند: برخی سعی کردند ثابت کنند فساد در جمهوری اسلامی به قول خودشان سیستمی است، در حالی که چنین چیزی دروغ است و دستگاه سالم است اما رگه‌های قوی یا ضعیف فساد در برخی بخش‌ها وجود دارد که باید با آن موارد قاطعانه مبارزه کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبارزه با فساد را از وظایف قطعی مدیران ارشد دانستند و با تأکید بر اینکه شرط لازم و اول مبارزه با فساد، دور بودن مسؤولان و خانواده‌های‌شان از عوامل فسادزاست، افزودند: ضرر و زیان دچار شدن یک مسؤول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد، مضاعف و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان است. البته همچنانکه در پیام مفصل و مهم چندین سال قبل تأکید کردم، فساد همچون اژدهایی هفت‌سر است که به آسانی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن را باید ادامه داد.
***
گروه اقتصادی: در دیدار اخیر استانداران با رهبر انقلاب، ایشان بر ضرورت مبارزه قاطع با فساد اقتصادی تأکید کردند و مسؤولان را از انجام فعالیت‌های اقتصادی شخصی در دوران مسؤولیت برحذر داشتند. این تأکیدات یادآور فرمان 8 ماده‌ای سال ۱۳۸۰ ایشان درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی است که نشان‌دهنده تداوم رویکرد رهبر انقلاب در مقابله با این پدیده مخرب است.
فساد اقتصادی نه‌تنها موجب انحراف منابع ملی و تشدید نابرابری‌های اجتماعی می‌شود، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصاد کلان را به مخاطره می‌اندازد. در ادامه ضمن واکاوی ابعاد مختلف فساد اقتصادی، چالش‌های پیش‌روی اجرای سیاست‌های ضدفساد و راهکارهای تقنینی - نظارتی برای تحقق فرمایشات رهبر انقلاب را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
فساد اقتصادی به عنوان سوءاستفاده از موقعیت اداری یا سیاسی برای کسب منافع شخصی تعریف می‌شود که در اشکال مختلفی از رشوه‌گیری و اختلاس تا معاملات مبتنی بر رانت و تعارض منافع ظاهر می‌شود. این پدیده در سیستم‌های اقتصادی با ساختارهای نظارتی ضعیف و شفافیت ناکافی رشد می‌کند و به مثابه ویروسی است که کارایی مکانیسم‌های تخصیص منابع را مختل می‌کند. فساد اداری در کشور می‌تواند عمدتاً در پروژه‌های عمرانی کلان، معاملات ارزی و اعطای مجوزهای اقتصادی متمرکز شود.
* تأثیر مخرب بر شاخص‌های کلان اقتصادی
بر اساس مطالعه حیدری هراتمه (۱۳۹۹) که با استفاده از داده‌های ۴۲ کشور انجام شده، افزایش یک واحد در شاخص فساد اقتصادی موجب کاهش 0.74 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود؛ این اثر منفی ناشی از انحراف سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کاهش بهره‌وری نیروی کار و ایجاد بی‌ثباتی در محیط کسب‌وکار است. از سوی دیگر، فساد سیستماتیک با ایجاد توزیع ناعادلانه فرصت‌های اقتصادی، ضریب جینی را تا ۱۲ درصد افزایش می‌دهد که این امر به تشدید شکاف طبقاتی و نارضایتی‌های اجتماعی می‌انجامد.
رهبر انقلاب نیز فساد را یک اژدهای هفت‌سر دانستند که به تعبیر ایشان به آسانی از بین نمی‌رود و باید مراقبت را ادامه داد.
* هزینه‌های پنهان فساد در بخش عمومی
به طور معمول این احتمال وجود دارد که درصدی از بودجه پروژه‌های عمرانی بر اثر فساد اداری هدر رود که در حقیقت این منابع از مسیرهای مولد اقتصادی خارج شده و به جای توسعه زیرساخت‌ها، صرف شبکه‌های رانتی و فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود. پیامد چنین وضعیتی، کاهش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های دولتی نسبت به استانداردهای بین‌المللی است.
* از فرمان 8 ماده‌ای تا بیانات اخیر رهبر انقلاب
فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت ۱۳۸۰ با تأکید بر «خشکاندن ریشه‌های فساد مالی» نقطه عطفی در سیاست‌گذاری ضدفساد محسوب می‌شود. در بند چهارم این فرمان بر لزوم «برخورد قاطع ولی دقیق و ظریف» با مفسدان اقتصادی تأکید شده و تفکیک میان خطاهای کوچک و جرائم بزرگ را ضروری دانسته است. ایجاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و الزام وزارت اطلاعات به نظارت بر معاملات کلان از دیگر دستورات راهبردی این سند است که متأسفانه در سالیان گذشته با چالش‌های اجرایی مواجه شده است.
رهبر انقلاب در بیانات اخیرشان با تشبیه فساد به «اژدهای هفت‌سر» بر ضرورت مبارزه مستمر و سازمان‌یافته با این پدیده تأکید کردند. ایشان با اشاره به آیه ۳۰ سوره احزاب، مسؤولان را از عواقب اخروی سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری برحذر داشتند و فرمودند: «دوران خدمت دوران طولانی‌ای نیست... اگر در این صراط مستقیم حرکت کنیم، هم به کشور خدمت کرده‌ایم، هم چیزی را از دست نداده‌ایم». این بیانات ضمن تأکید بر جنبه‌های اخلاقی مبارزه با فساد، بر لزوم پیشگیری از تعارض منافع در فعالیت‌های اقتصادی مسؤولان تأکید می‌ورزد.
* تداوم گفتمان ضدفساد در اندیشه رهبر انقلاب
مقایسه تطبیقی فرمان ۱۳۸۰ و بیانات اخیر ایشان نشان می‌دهد دغدغه اصلی رهبر انقلاب در طول 2 دهه اخیر، ایجاد «نظام سلامت اقتصادی» مبتنی بر عدالت علوی بوده است. ایشان در هر 2 مقطع تاریخی، بر 3 اصل کلیدی تأکید داشته‌اند: ۱- لزوم عزم جدی قوای سه‌گانه ۲- مبارزه بی‌امتیاز با تمام مفسدان بدون توجه به جایگاه سیاسی ۳- توجه همزمان به تشویق خدمتگزاران صالح. این رویکرد جامع نشان می‌دهد مقابله با فساد صرفاً یک اقدام انتظامی نیست و نیازمند تحولی فرهنگی - نهادی است.
چالش‌های ساختاری در مسیر مبارزه با فساد
الف- وجود تعارض منافع در بدنه سازمان‌ها
بسیاری از مشکلاتی اقتصادی ما از تعارض منافع آغاز می‌شود و تعارض منافع نمی‌گذارد اصلاحات اقتصادی تحقق یابد. اما این تعارض منافع چیست؟ به طور ساده نهادهای مختلف با یکدیگر در تعاملند و روابط گره‌خورده‌ای را شکل داده‌اند. در این میان برخی افراد که سمت دولتی دارند، در بخش مدیریت شرکت‌های خصوصی، آن هم در عرصه‌هایی که از تصمیمات نهاد تحت مدیریت‌شان متاثر می‌شود، فعالند. وقتی چنین امری غیرقانونی نباشد، تعارض منافع ایجاد می‌شود و برخی را به مسیر فساد می‌کشاند. این شاید تعریفی دقیق از تعارض منافع اقتصادی باشد. در یک تعریف علمی‌تر، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تعارض منافع را حالتی می‌داند که در آن میان وظایف دولتی و منافع خصوصی ماموران دولتی تضاد ایجاد می‌شود به طوری که این منافع می‌تواند وظایف آنها را به صورت ناصحیح تحت تاثیر قرار دهد. سازمان شفافیت بین‌الملل هم تعارض منافع را شرایطی می‌داند که در آن افراد یا نهادها با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی‌شان مواجه شوند. در یک کلام وقتی کسی بتواند از جایگاه خود برای منافع شخصی استفاده کند، تعارض منافع به وجود می‌آید.
این تعارض می‌تواند شخص‌محور باشد یا به عبارتی موقعیتی را شامل شود که در آن شخصیت‌های حقیقی درگیر تعارض منافع می‌شوند؛ مانند ارتباطات سهامداری یا مالکیت شرکت‌های مرتبط با تصمیم‌گیری، اشتغال همزمان افراد، ارتباطات خویشاوندی، ارتباطات پساشغلی و مساله درهای چرخان (رفت و آمد مدیران در میان بخش خصوصی و دولتی) و انگیزه‌های سیاسی. تعارض سازمان‌محور اما زمانی رخ می‌دهد که سازمان‌های مختلف در تعامل با حاکمیت دچار تعارض منافع سازمانی شوند. این مساله بیشتر در برون‌سپاری خدمات پیمانکاری، تنظیم‌گری‌ها، مشاوره و ارزیابی به وجود می‌آید. اهمیت توجه به تعارض منافع از آنجایی آغاز می‌شود که تعارض منافع و فساد ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و تعارض منافع در حقیقت سرآغاز ایجاد فساد اقتصادی است. بر اساس تعریف بانک جهانی، تعارض منافع زمانی پیش می‌آید که کارکنان می‌توانند از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و فساد زمانی اتفاق می‌افتد که کارکنان از موقعیت خود سوءاستفاده کرده باشند. بنابراین اگرچه وجود تعارض منافع همیشه منجر به فساد نمی‌شود اما هر فسادی در بستر یک موقعیت تعارض منافع رخ می‌دهد. نکته دیگر این است که در یک اقتصاد با تعارض منافع، نمی‌توان چشم امیدی به رقابت اقتصادی داشت و بستر رشد برای همه بازیگران یکسان نخواهد بود. برای رقابت‌پذیر کردن اقتصاد، طراحی بازار باید برای همه یکسان باشد و زمانی که تضاد منافع گسترش می‌یابد، قوانین بازار به هم می‌خورد و اقتصاد ضعیف می‌شود. تعارض منافع در همه کشورها و هر زمان و مکانی وجود دارد اما باید مشاهده کرد ساختارها و قوانین و مقررات هر کشوری تا چه حد زمینه بالفعل شدن تعارض‌های بالقوه را دارد.
ب - ضعف مکانیزم‌های نظارتی
اگر چه بر اساس فرمان ۱۳۸۰، سازمان‌های نظارتی متعددی موظف به مقابله با فساد شده‌اند اما پراکندگی وظایف و بعضا عدم هماهنگی میان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات موجب کاهش اثربخشی این نهادها شده است. تقویت و انسجام‌بخشی سازمان‌های نظارتی و پویایی آن می‌تواند به حل این مساله کمک کند.
ج- مقاومت شبکه‌های رانت‌جو
تجربه اجرای طرح‌های ضدفساد نشان می‌دهد هرگونه تلاش برای شفاف‌سازی اقتصادی با مقاومت سازمان‌یافته گروه‌های ذی‌نفع مواجه می‌شود. به عنوان مثال، هنگام اجرای سامانه جامع تجارت در سال ۱۳۹۶ برخی دستگاه‌ها با بهانه‌های فنی از شفاف‌سازی معاملات بین‌بانکی خودداری کردند.
***
سازوکارهای اجرایی مبارزه با فساد
فساد اقتصادی از موانع جدی رشد پایدار، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی است. مقابله با آن فقط با مجازات‌های قضایی امکان‌پذیر نیست، بلکه به منظومه‌ای هماهنگ از شفافیت اداری، نظارت مستقل و اصلاح فرهنگ سازمانی نیاز دارد. در ادامه، ۳ محور اساسی این منظومه اصلاح نظام اداری، تقویت نهادهای نظارتی و فرهنگسازی تشریح می‌شود.
* اصلاح نظام اداری و شفاف‌سازی
شفافیت نخستین سپر پیشگیری از فساد است، زیرا فساد در تاریکخانه‌های اطلاعاتی رشد می‌کند. اجرای کامل قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» باید در رأس دستور کار دولت قرار گیرد تا رسانه‌ها، پژوهشگران و شهروندان بتوانند چرخه تصمیم‌گیری را رصد کنند. راه‌اندازی سامانه یکپارچه‌ای که دارایی مسؤولان را در آغاز و پایان دوره مسؤولیت منتشر کند، به همراه انتشار برخط قراردادها و مناقصات دولتی، می‌تواند بسیاری از رانت‌ها را از میان بردارد و هزینه‌های مقابله با فساد را به طور محسوسی کاهش دهد.
گام دوم در مسیر شفافیت، کاهش بروکراسی است. حذف مجوزهای غیرضروری، توسعه خدمات دولت الکترونیک و استفاده از فناوری‌های نوین برای رهگیری تراکنش‌های مالی، اختیار فردی را در فرآیند اداری محدود و فضا را برای سوءاستفاده تنگ می‌کند. تجربه کشورهایی نظیر استونی و گرجستان نشان داده است دیجیتال‌سازی خدمات عمومی، نه‌تنها رضایت شهروندان را بالا می‌برد، بلکه فرصت‌های فساد خرد را نیز تا حد زیادی از بین می‌برد.
* تقویت نهادهای نظارتی مستقل
قلب تپنده هر نظام ضدفساد، نظارت مؤثر و مستقل است. تشکیل یک نهاد فراقوه‌ای که مستقیما به مجلس یا مقام عالی کشور پاسخگو باشد، می‌تواند وضعیت پراکنده فعلی را سامان دهد. این سازمان باید دسترسی بلادرنگ به داده‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی داشته باشد و امکان ردگیری ذی‌نفعان نهایی شرکت‌ها را فراهم کند.
حسابرسی مستقل سالانه برای همه دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی دیگر گام ضروری در این راستاست. علاوه بر آن، تصویب قانون حمایت از افشاگران فساد - با تضمین امنیت شغلی و جبران خسارت -می‌تواند شبکه نظارت مردمی را تقویت کند؛ شبکه‌ای که در کشورهای موفق همچون کره‌جنوبی و آمریکا نقش تعیین‌کننده در کشف پرونده‌های بزرگ فساد داشته است.
* فرهنگسازی و سرمایه اجتماعی
قوانین هر قدر سختگیرانه باشد، بدون پشتوانه فرهنگی به نتیجه نمی‌رسد. در فرهنگ اسلامی، مفاهیمی چون «اکل مال به باطل» و «خیانت در امانت» قدرت بازدارندگی بالایی دارد اما این مفاهیم باید به زبان روز و در قالب آموزش‌های مستمر به مدیران و کارمندان منتقل شود. تدوین برنامه‌های آموزشی در حوزه اخلاق حرفه‌ای، انتشار منشورهای رفتاری در دستگاه‌ها و انعکاس الگوهای درست مدیریتی می‌تواند حساسیت جامعه را نسبت به فساد افزایش دهد.
همزمان رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد باید فضای مطالبه‌گری را گسترش دهند. هنگامی که شهروندان خود را ناظر می‌بینند و سازوکار گزارش تخلف یا سوءمدیریت در دسترس است، بستر بروز فساد کوچک‌تر می‌شود. تجربه‌های موفق گواه آن است که مشارکت عمومی، ضامن پایداری هر سیاست ضدفساد است.
در نهایت می‌توان گفت فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب (۱۳۸۰) همچنان نقشه راه جامع مبارزه با فساد در ایران است که اجرای آن نیازمند ۳ شرط اساسی است: اراده سیاسی شفاف در عالی‌ترین سطوح، اصلاح نهادی عمیق و مشارکت جدی مردم. با به‌کارگیری ابزارهای فناوری برای شفاف‌سازی، تشکیل نهاد نظارتی فراقوه‌ای و بسترسازی فرهنگی برای مطالبه‌گری اجتماعی، می‌توان مسیر مبارزه را از عملیات مقطعی به یک فرآیند مستمر و ساختاری تبدیل کرد. به این ترتیب، صیانت از بیت‌المال و تحقق عدالت اقتصادی از شعارهای مقطعی فراتر رفته و به یک واقعیت نهادی پایدار بدل خواهد شد.
***
فرمان تاریخی مبارزه با فساد
«حرف زدن درباره فساد فایده‌ای ندارد. با دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد». این عبارت مربوط به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگران در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پیش از این نیز بارها با اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال ۱۳۸۰ به سران قوا ابلاغ شد، از مسؤولان اقدام عملی در این زمینه را مطالبه کرده‌اند.
فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی که رهبر انقلاب در دهم اردیبهشت 1380 خطاب به سران ۳ قوه صادر کردند، یکی از مهم‌ترین اسناد سیاست‌گذاری ایران پس از جنگ تلقی می‌شود، زیرا برای نخستین‌بار مفهوم مقابله با فساد را از سطح شعار به سطح تعهد حقوقی و الزام‌آور میان دولت، قوه‌قضائیه و مجلس ارتقا داد. این فرمان نه‌فقط یک متن سیاسی، بلکه چارچوب نهادی‌ای است که تلاش می‌کند هزینه فرصت فساد را برای صاحبان قدرت و منافع بالا ببرد و در عین حال هزینه کنش سالم اقتصادی را کاهش دهد. به بیان ساده، فرمان تلاش کرد تعادلی را که در آن رانت‌جویان از شبکه‌های غیرشفاف سود می‌بردند و فعالان مولد احساس ناامنی می‌کردند، بر هم بزند و به نفع تولیدکننده واقعی شکل تازه‌ای از انتظارات را پایه‌گذاری کند.
پیش از صدور فرمان، اقتصاد ایران در دوره‌ای قرار داشت که خصوصی‌سازی‌های نیمه‌کاره، تعدد مجوزها و نبود سامانه‌های الکترونیکی جامع، زمینه خلق رانت‌های بزرگ را فراهم کرده بود. منابع بانکی به سهولت به بنگاه‌های شبه‌دولتی می‌رسید اما بنگاه کوچک و متوسط برای دریافت یک تسهیلات خرد باید ماه‌ها در صف کارشناسی می‌ماند. شفاف نبودن تبادلات مالی دولت و نبود حسابرسی برخط باعث می‌شد هزینه مبادله برای سرمایه‌گذار خصوصی بالا برود و انگیزه مشارکت در فعالیت رسمی کاهش یابد. در چنین فضایی، فرمان کوشید با تعیین ۸ محور مشخص، ۳ ضلع پیشگیری، کشف و برخورد قضایی را همزمان فعال کند و پیام اجتماعی روشنی بدهد که فساد دیگر پرهزینه و ناامن خواهد بود.
در بند نخست، فرمان پیشاپیش نسبت به موج مخالفت‌ها هشدار می‌دهد و می‌گوید رانت‌بران منسجم و پرنفوذ، بیکار نخواهند نشست. این جمله از دید اقتصاد سیاسی، اشاره صریح به نظریه گروه‌های ذی‌نفع است؛ جایی که اقلیت سازمان‌یافته می‌تواند با جبران هزینه‌های لابی و اثرگذاری رسانه‌ای، قواعد بازی را به نفع خود ثابت نگه دارد. رهبر انقلاب با یادآوری این مقاومت، بار مسؤولیت دولت و قوه‌قضائیه را سنگین کرد تا در برابر فشارها کوتاه نیایند و سرمایه سیاسی خود را برای اصلاحات ساختاری خرج کنند. تجربه نشان داد بی‌توجهی به همین هشدار، چگونه می‌تواند طرح‌ها را عقیم گذاشته یا به مسیرهای انحرافی بکشاند.
بند دوم بر امنیت سرمایه و تصور غلطی تمرکز دارد که گمان می‌کند برخورد قاطع با سوءاستفاده‌کنندگان، سرمایه را می‌ترساند. داده‌های بین‌المللی می‌گوید دقیقا برعکس، محیطی که در آن قواعد روشن و ضمانت اجرا وجود دارد، محل مطلوب ورود سرمایه است. در اقتصادهایی که فساد سیستماتیک است، نرخ تنزیل جریان نقدی پروژه‌ها بالاتر می‌رود، زیرا سرمایه‌گذار ریسک رشوه، تغییر ناگهانی قوانین یا اعمال نفوذ غیررسمی را به قیمت تمام‌شده اضافه می‌کند. بنابراین فرمان با تأکید بر ضرورت قطع دست زیاده‌خواهان، مستقیما به بهبود متغیرهای کلان از جمله رشد سرمایه‌گذاری خصوصی و اشتغال جوانان گره خورد.
بند سوم متولیان مبارزه را به پاکدستی فرامی‌خواند. در نظریه نمایندگی، ناظر آلوده بدترین سیگنال ممکن را به بازار می‌دهد، زیرا در غیاب اعتماد به نهاد نظارتی، بازیگران عقلانی یا سطح فساد را می‌پذیرند یا بازار را ترک می‌کنند. وقتی فعال اقتصادی بداند مکانیزم نظارت توسط افرادی اداره می‌شود که خود ذی‌نفع نیستند، احتمال رجوع به مجاری غیررسمی برای پیشبرد کار را پایین می‌آورد و هزینه رانت برای عرضه‌کنندگان افزایش می‌یابد.
بند چهارم مرز دقیقی میان خطای اداری و خیانت می‌کشد. از نگاه اقتصاد انگیزشی، اگر مقررات دستگاه قضایی کوچک‌ترین خطا را با فساد بزرگ در یک کفه بگذارد، مدیران برای کاستن از احتمال مجازات، به تعویق تصمیم یا امضای طلایی پناه می‌برند. تفکیک سطح جرم، همان ابزاری است که هزینه خطای غیرعمد را معقول نگه می‌دارد و اجازه می‌دهد ریسک‌پذیری مولد بدون ترس از محکومیت افراطی شکل بگیرد. این بند عملا سیاست تشویق مدیران سالم را تکمیل می‌کند تا سرمایه انسانی کارآمد در چرخه دولتی بماند و از مهاجرت به بخش خصوصی رانتی یا حتی خروج از کشور جلوگیری شود.
بند پنجم به هم‌افزایی واحدهای نظارتی اشاره می‌کند. در آن زمان، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و واحدهای حراست دستگاه‌ها به شکل جزیره‌ای عمل می‌کردند. رویکرد شبکه‌سازی فرمان، همان چیزی است که امروز در ادبیات دولت پلتفرمی از آن به عنوان «اشتراک داده برای بیشینه‌سازی منافع عمومی» یاد می‌کنیم. وقتی پایگاه داده تخلفات، قراردادها و تراکنش‌های دولتی به صورت تجمیعی در دسترس قرار گیرد، کشف الگوی تخلف از حیث هزینه و زمان بهینه می‌شود و احتمال خطای نوع اول و دوم در تشخیص فساد کاهش می‌یابد.
بند ششم وظیفه وزارت اطلاعات را دقیقا در پوشش معاملات کلان و طرح‌های ملی مشخص می‌کند و خواستار گزارش منظم آن به رئیس‌جمهور است. این نهاد با دسترسی به ابزارهای اطلاعاتی و تحلیل امنیتی می‌تواند نقاط ریسک را پیش از وقوع فساد شناسایی کند. تحلیل سری‌های زمانی نشان می‌دهد پروژه‌هایی که زیر نظارت بیشتر وزارت اطلاعات قرار گرفتند، نسبت به پروژه‌های همتا کاهش معناداری در هزینه‌های مازاد و انحراف زمان اجرا تجربه کردند. بنابراین سرمایه عمومی کمتر هدر رفت و بهره‌وری سرمایه عمرانی بالا رفت.
بند هفتم اصل اساسی عدالت، رویه‌ای را یادآور می‌شود که هیچ شخص یا نهادی، حتی با انتساب به بالاترین مقامات، از حسابرسی مصون نیست. وقتی بازار سیگنال تبعیض صفر دریافت می‌کند، انگیزه پرداخت رشوه برای خرید مصونیت کاهش می‌یابد. همچنین نظام انگیزشی داخل حاکمیت به نفع افراد سالم تنظیم می‌شود، زیرا مسیر موفقیت از مجراهای رسمی و نه روابط شخصی می‌گذرد. این بند در واقع پیشاپیش به ریشه بخش بزرگی از ناکارآمدی‌ها یعنی حاشیه امن سیاسی برای مفسدان ضربه می‌زند.
۲ دهه پس از صدور فرمان، دستاوردهای نسبی قابل ملاحظه است؛ تصویب قوانین ارتقای سلامت اداری، منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و قانون تعارض منافع، دامنه مقررات را گسترش داد. تشکیل مجتمع تخصصی جرائم اقتصادی، فرآیند رسیدگی را تاحدی تخصصی کرد و ایجاد سامانه‌های الکترونیکی مانند ستاد، سماد و پایگاه ثبت معاملات املاک زنجیره شفافیت مالی را تکمیل کرد. با این حال، کاستی‌ها هم مشاهده می‌شود. داده‌های شفاف هنوز در قالب‌های متصل به هم ارائه نمی‌شود و استاندارد واحدی برای تبادل میان سامانه‌ها وجود ندارد. قضات آشنا با حسابداری جنایی کم‌شمارند و پرونده‌های کلان ممکن است سال‌ها معطل بمانند.
تحول دیجیتال چالش‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. رمزارز‌ها امکان جابه‌جایی کلان دارایی بیرون از نظارت بانک مرکزی را فراهم کرده و قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی به دلیل پیچیدگی حقوقی و تنوع ذی‌نفعان، ریسک شکل نوینی از فساد را بالا برده است. اگر سازوکارهای نظارتی نتواند خود را با این تغییرات همگام کند، بندهای فرمان در فضای جدید کارایی لازم را نخواهد داشت. طراحی الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای کشف الگوهای غیرعادی در تراکنش‌های خزانه، الزام به گزارشگری مالی و انتشار برخط فهرست معافیت‌های مالیاتی گام‌هایی است که می‌تواند جان تازه‌ای به روح فرمان بدهد.
در نهایت، فرمان ۸ ماده‌ای هنوز زنده است، زیرا اصل اساسی را یادآوری می‌کند: فساد مالی مانند مالیات پنهان، بر دوش تولیدکننده، مصرف‌کننده و نیروی کار سنگینی می‌کند و رفاه اجتماعی را می‌کاهد. اگرچه بخش‌هایی از متن نیازمند به‌روزرسانی برای عصر داده و زنجیره بلوکی است اما منطق اقتصادی فرمان تغییری نکرده است. کاهش فاصله نظام اداری با الگوی علوی، بدون مهار رانت و تعارض منافع ممکن نیست و هر میزان تأخیر، نرخ سرمایه‌گذاری مولد را پایین‌تر و نرخ مهاجرت سرمایه انسانی را بالاتر می‌برد. پس راهکار همچنان همان سه‌ضلعی است: پیشگیری نهادی با شفافیت داده، کشف فناورانه با ابزارهای تحلیلی نوین و پاسخگویی قضایی سریع و بی‌تبعیض. چنانچه حاکمیت بتواند این سه را در قالب بسته یکپارچه اجرا کند، می‌توان امیدوار بود شاخص ادراک فساد ایران در چند سال آینده به جایگاهی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور برسد و اجرای عدالت از شعار، به واقعیتی لمس‌شدنی تبدیل شود.