تَکرار سرخوردگی
ایلیا داوودی: جریان اصلاح‌طلبی که با فرازهایی از اقبال عمومی و فرودهایی از انزوا و کاهش نفوذ اجتماعی همراه بوده، اکنون نشانه‌هایی از تحرک و بازآرایی برای ایفای نقش مجدد در سپهر سیاسی کشور بروز داده است. این تلاش‌ها که در قالب کنشگری چهره‌های شناخته‌شده این طیف است، پرسش‌هایی جدی را درباره امکان احیای واقعی این جریان، ترمیم پایگاه اجتماعی متزلزل آن و فائق آمدن بر ناکارآمدی‌های پیشین مطرح می‌کند. به نظر می‌رسد بازگشتی مؤثر و پایدار برای این جریان، بدون بازنگری عمیق و ساختاری در مبانی نظری و کارنامه عملی، چیزی بیش از یک آرزوی خوش‌بینانه نخواهد بود.
* گذشته سیاهی که نمی‌توان نادیده گرفت
تحلیل وضعیت کنونی جریان اصلاحات بدون بازگشت به رخدادهای کلیدی و مناقشه‌برانگیزی که در گذشته، بویژه در مقاطعی از حیات جمهوری اسلامی، کشور را با چالش‌های امنیتی و شکاف‌های اجتماعی ژرف مواجه کرد، تحلیلی ناقص خواهد بود. نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که برخی کنش‌ها، مواضع و راهبردهای اتخاذشده توسط بخش‌هایی از این جریان در آن دوران، از منظر مبانی غیرقابل خدشه نظام و امنیت ملی، عبور از چارچوب‌های تعیین‌شده و خطوط قرمز تلقی شد. اسناد و شواهد متعدد، در کنار تحلیل‌های کارشناسان امنیتی و مسؤولان نظام، مؤید آن است که گردانندگان اصلی برخی ناآرامی‌های اجتماعی، اهدافی فراتر از یک اعتراض مدنی یا انتخاباتی را دنبال می‌کردند و در صدد ایجاد تغییراتی در موازنه قدرت و ساختارهای تصمیم‌گیری در سطوح عالی نظام بودند. هدف غایی برخی از این تحرکات، نه صرفاً دولت مستقر، بلکه تضعیف ارکان بنیادین نظام بوده است. این وقایع که ایران را تا آستانه بحران‌های گسترده برد و زمینه اعمال تحریم‌های بی‌سابقه علیه کشور را فراهم کرد، زخم‌های اجتماعی عمیقی بر پیکر جامعه وارد آورد که التیام کامل آنها نیازمند گذشت زمان و تلاش‌های همه‌جانبه بود.
نکته کلیدی و غیرقابل اغماض آن است که در خلال ماه‌های طولانی و پرتنش پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، به‌رغم دعوت‌های مکرر از سوی دلسوزان نظام و مسؤولان عالی‌رتبه برای مرزبندی شفاف با اتهام دروغ تقلب به نظام و همچنین اقدامات ساختارشکنانه، خشونت‌آمیز و مخل امنیت عمومی، شماری از چهره‌های محوری و تأثیرگذار جریان اصلاحات که در صحنه آن اعتراضات نقش‌آفرینی فعال یا حمایت‌گری معنوی داشتند، از این امر خطیر امتناع ورزیدند. این امتناع معنادار، از دیدگاه بخش وسیعی از تحلیلگران وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نخبگان سیاسی درون نظام، به مثابه آشکار شدن نیات واقعی و اولویت‌های پنهان در بزنگاه‌های تاریخی و سرنوشت‌ساز تلقی می‌شود. چنین رفتارهایی، فارغ از انگیزه‌های فردی یا گروهی، هزینه‌های مادی و معنوی گزافی را بر کشور تحمیل کرد و از منظر منافع ملی، وحدت اجتماعی و امنیت عمومی، به هیچ‌‌وجه قابل دفاع و توجیه نیست. اکنون، جریانی که چنین کارنامه‌ای را در حافظه تاریخی ملت و نظام ثبت کرده است، به دنبال عادی‌سازی حضور و بازگشت تدریجی خود به عرصه فعال سیاست‌ورزی است. این تلاش برای عادی‌سازی، از نگاه منتقدان و ناظران دقیق سیاسی، به منزله تلاشی برای کمرنگ‌سازی و بی‌اعتبار کردن همان هنجارها، ارزش‌ها و قواعد انقلابی است که نظام اسلامی بر پایبندی به آنها تأکید دارد؛ گویی فرض بر این است اصول بنیادین انقلاب اسلامی، اموری قابل چانه‌زنی، تفسیرپذیر یا حتی نیازمند بازنگری رادیکال هستند. در همین راستا، تحرکاتی مشاهده می‌شود که هدف آن، بازگرداندن تدریجی و حساب‌شده افرادی به صحنه است که در متن حوادث مناقشه‌برانگیز گذشته نقش‌آفرینی کرده و از این رو، در انزوای سیاسی قرار گرفته یا از جایگاه پیشین خود در افکار عمومی فاصله گرفته‌اند. کنش‌های اخیر برخی از این چهره‌های شاخص، در همین چارچوب پیچیده قابل تحلیل است؛ بهره‌گیری از ظرفیت‌های باقیمانده، از جمله سرمایه اجتماعی رو به کاهش، برای بازسازی ساختار سیاسی و ترمیم پایگاه اجتماعی جریان اصلاحات. البته ظاهرا این بازسازی، نه به صورت یک اقدام رادیکال، دفعی و پرهزینه، بلکه تدریجی، گام‌به‌گام و به گونه‌ای نامحسوس و خزنده طراحی شده است. طرح «احیای چهره‌ها» و در ادامه، زمینه‌سازی برای کنشگری سیاسی سایر افراد و گروه‌های مرتبط با آن وقایع، قطعات پازلی است که به آرامی و با ظرافت کنار یکدیگر چیده می‌شود تا شاید در میان‌مدت و بلندمدت، موازنه سیاسی را به نفع این جریان تغییر داده و شرایط را برای نقش‌آفرینی پررنگ‌تر آنها فراهم آورد. به نظر می‌رسد پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری که با حمایت بخش قابل‌توجهی از اردوگاه اصلاح‌طلبان و تأیید و پشتیبانی چهره‌های نمادین این جریان همراه بود، این سوءتفاهم را برای رهبران این جریان به وجود آورده که آنها مقبولیت دارند! غافل از اینکه دلایل پیروزی را باید در مسائل دیگری جست‌وجو کرد. با این حال پیروزی پزشکیان و واقعیت‌های سبد رای وی باعث به کار بستن یک نوع سیاست‌ورزی متفاوت در فرآیند بازگشت به امر سیاسی درون ساختار شده است. توجه به توده‌ها در این فرآیند بازگشت، کاملا قابل مشاهده است.
* چالش‌های ساختاری و ضعف‌های عملکردی؛ موانعی که همچنان بر سر راه قرار دارند
تلاش برای بازآفرینی یک هویت سیاسی و احیای یک جریان فکری، صرفاً با توسل به تحرکات دیپلماتیک پشت پرده، بازی‌سازی‌های رسانه‌ای یا مانورهای انتخاباتی مقطعی، به سرانجام مطلوب نمی‌رسد؛ بویژه زمانی که آن هویت سیاسی و جریان فکری با ضعف‌های بنیادین و چالش‌های ساختاری در ابعاد تئوریک، تشکیلاتی و عملکردی مواجه باشد. آسیب‌شناسی دقیق و بی‌طرفانه جریان اصلاح‌طلب در طول دهه‌های گذشته، بخوبی نشان می‌دهد چرا ترمیم ناکارآمدی‌ها و بازیابی مقبولیت از دست‌رفته برای این جریان، امری به غایت دشوار و شاید بدون اعمال تغییرات بنیادین و اصلاحات درونی، ناممکن به نظر می‌رسد.
نارسایی در بنیان‌های نظری و فقر ایدئولوژیک: به‌رغم طرح شعارهایی که در مقاطعی خاص، جذابیت‌هایی برای بخش‌هایی از جامعه، بویژه طبقه متوسط شهری و جوانان ایجاد کرد، جریان اصلاحات در مجموع از تدوین یک چارچوب ایدئولوژیک منسجم، بومی‌شده و سازگار با ارزش‌های بنیادین جامعه ایرانی که بتواند نقشه راهی روشن و عملیاتی برای آینده کشور ارائه دهد، بازماند. گفتمان غالب این جریان، بیشتر در قالب نفی دیگری و گزاره‌های واکنشی (مانند مخالفت با برخی محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی یا تمرکز بر آزادی‌های سیاسی) تعریف شد تا یک مکتب فکری ایجابی، آینده‌نگر و دارای برنامه مدون با مسیر و مقصد دقیق. این آشفتگی فکری و پراکندگی نظری، موجب شد در بزنگاه‌های حساس، دچار تناقضات درونی شوند، از برخی اصول اولیه خود عدول کنند یا به الگوها و مدل‌هایی بیگانه با فرهنگ دینی، سیاسی و ساختار اجتماعی ایران تمایل نشان دهند؛ امری که نه تنها اعتماد بخش قابل توجهی از جامعه را متزلزل کرد، بلکه حتی بخشی از حامیان روشنفکر و دانشگاهی خود را نیز دچار سردرگمی و دلسردی کرد.
معضلات دیرپای تشکیلاتی و بحران رهبری مؤثر: جریان اصلاحات، بیش از آنکه بر ساختارهای حزبی فراگیر و نهادهای درون‌جریانی و تشکیلات سیاسی منسجم و پایدار استوار باشد، به محوریت و کاریزمای تعداد معدودی از اشخاص و چهره‌های نسل اول انقلاب متکی باقی ماند. ایجاد سازوکارهای کارآمد و نظام‌مندی برای کادرسازی، تربیت نسل جدیدی از رهبران و مدیران سیاسی و انتقال تجربیات به جوانان انجام نشد و در نتیجه، با گذشت زمان و بازنشستگی یا انزوای نسل پیشین، این جریان با چالش جدی «خلأ رهبری واحد، منسجم و مورد اتفاق» مواجه شد؛ فردی که بتواند در بزنگاه‌های حساس تاریخی، تصمیمات راهبردی، شجاعانه و وحدت‌بخش اتخاذ کند. نمود بارز این نقیصه تشکیلاتی را می‌توان در تشتت آرا، چنددستگی در تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ مواضع متناقض در مقاطع انتخاباتی مهم و سایر تحولات سیاسی کلیدی مشاهده کرد.
اتهام فرصت‌طلبی عمل‌گرایانه و عدول از اصول: یکی از نقدهای جدی و پرتکرار که از سوی بسیاری از منتقدان، اعم از اصول‌گرا یا حتی شخصیت‌های منتقد درون اردوگاه اصلاحات، به این جریان وارد شده، آن است که در عمل و در فرآیند سیاست‌ورزی، گاهی اسیر فرصت‌طلبی و عمل‌گرایی افراطی و فاقد پشتوانه اصولی شده است. به این معنا که اصول نظری و خط‌مشی‌های ثابت و اعلام‌شده، در مواردی قربانی مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت برای کسب یا حفظ قدرت شده و مواضع سیاسی، به سرعت و بدون توجیه نظری کافی، تغییر یافته یا ائتلاف‌هایی ناهمگون و بی‌مبنا صرفاً برای عبور از یک مرحله سیاسی خاص، شکل گرفته است. نمونه بارز این رویکرد، حمایت همه‌جانبه و بی‌قید و شرط از برخی دولت‌ها و کاندیداها در زمان انتخابات و سپس، فاصله‌گیری تدریجی و در نهایت، انتقاد شدید از عملکرد همان دولت‌ها در میانه راه بوده است؛ این رفتار نوسانی و سینوسی، این تصور را در افکار عمومی بویژه در میان ناظران سیاسی تقویت کرد که اصلاح‌طلبان بیش از آنکه به اصول و آرمان‌های خود پایبند باشند، به دنبال حضور در ارکان قدرت به هر قیمت ممکن هستند. مضافاً عملکرد برخی چهره‌ها و مدیران وابسته به این جریان در بخش‌های مختلف اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی که در مواردی با پرونده‌هایی از فساد مالی، سوءاستفاده از موقعیت و رانت‌خواری همراه بود، چهره این جریان را نزد بخشی از مردم، بویژه اقشار آسیب‌پذیر، بشدت مخدوش و آسیب‌پذیر کرد.
غفلت تاریخی و راهبردی از مقوله عدالت اجتماعی و اولویت‌های معیشتی مردم: گفتمان اصلاحات، بویژه در ۲ دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی، به طور عمده حول شعارهای توسعه سیاسی، گسترش آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی متمرکز بود و مقوله بنیادین و حیاتی «عدالت اجتماعی» و بهبود وضعیت معیشتی طبقات کمتر برخوردار جامعه، تا حد زیادی به حاشیه رانده شد یا در اولویت‌های بعدی قرار گرفت. این رویکرد، حتی اگر با نیت تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی توجیه می‌شد، در عمل و در شرایط خاص جامعه ایران، موجب تداوم و حتی تعمیق شکاف‌های طبقاتی، انباشت احساس بی‌عدالتی و محرومیت در میان اقشار فرودست و حاشیه‌نشین شد. این غفلت راهبردی، به طور طبیعی زمینه را برای ظهور و گسترش گفتمان‌های رقیبی فراهم کرد که با درک صحیح نیازها و مطالبات این بخش از جامعه، خود را پرچمدار راستین عدالت اجتماعی و حامی مستضعفان معرفی می‌کردند. اعتراف دیرهنگام اما قابل تأمل برخی نظریه‌پردازان برجسته و شخصیت‌های کلیدی جریان اصلاحات در سال‌های اخیر به این «غفلت و خطای استراتژیک» نشان‌دهنده عمق این مشکل و تأثیر ویرانگر آن بر کاهش تدریجی پایگاه اجتماعی و مردمی اصلاح‌طلبان، بویژه در میان توده‌های مردم است.
دوگانگی و تناقض در استراتژی سیاسی و ایفای همزمان نقش اپوزیسیون و پوزیسیون: راهبرد بحث‌برانگیز موسوم به «فشار از پایین - چانه‌زنی در بالا» که در دوره‌ای از اوج‌گیری اصلاحات از سوی برخی استراتژیست‌ها و تئوریسین‌های این جریان ترویج و پیگیری می‌شد، در عمل و در صحنه واقعی سیاست ایران، نه تنها به نتایج ملموس و پایدار در راستای تحقق اهداف اصلاح‌طلبانه منجر نشد، بلکه به تشدید تنش‌های سیاسی، ایجاد بحران‌های مقطعی و گاهی نیز رخدادهای خیابانی پرهزینه انجامید. ایراد اساسی و بنیادین این راهبرد آن بود که جریان اصلاحات را دچار نوعی دوگانگی و تناقض در نقش سیاسی می‌کرد؛ از یک‌سو، بخش قابل‌توجهی از این جریان در ارکان مختلف قدرت و نهادهای حاکمیتی حضور داشت و قاعدتاً باید پاسخگوی عملکرد خود و مسؤولیت‌پذیر در قبال اداره امور کشور و مطالبات مردم می‌بود اما از سوی دیگر، همین بخش از جریان اصلاحات، خود را در نقش اپوزیسیون منتقد وضع موجود و حتی گاهی ساختارشکن تعریف می‌کرد. این رویکرد که از آن می‌توان به «اپوزیسیون‌نمایی در عین حضور و برخورداری از مزایای پوزیسیون» تعبیر کرد، ضمن ایجاد سردرگمی و ابهام در افکار عمومی درباره مرجعیت و مسؤولیت تصمیم‌گیری‌ها و رویدادها، بی‌اعتمادی ساختاری نظام و سایر گروه‌های سیاسی را نیز نسبت به نیات و اهداف واقعی این جریان افزایش داد.
* فرسایش سرمایه اجتماعی و میراث سرخوردگی عمومی
عملکرد نوسانی و گاه متناقض جریان اصلاحات که با چرخه‌هایی از ایجاد شور و امید اجتماعی در آستانه انتخابات‌ها و سپس دوره‌هایی از عقب‌نشینی، رخوت، انفعال یا ناتوانی در تحقق وعده‌ها همراه بوده است، آسیب‌های قابل توجهی به «سرمایه اجتماعی» کلان کشور بویژه به سطح اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی روندهای سیاسی وارد کرده است.
مشاهده می‌شود این جریان، معمولا در آستانه هر انتخابات، با بهره‌گیری از تکنیک‌های بسیج افکار عمومی، برجسته‌سازی برخی مطالبات انباشته‌شده و طرح وعده‌های جذاب و گاه فراتر از اختیارات قانونی (بهبود فوری معیشت تا رفع تحریم‌ها)، توده‌های مردم را به عنوان یک «نیروی تعیین‌کننده انتخاباتی» به صحنه فرامی‌خواند اما پس از کسب رای و راهیابی به ارکان قدرت، آنچنان که از یک جریان مسؤولیت‌پذیر و مردم‌سالار انتظار می‌رود، «ارتباط ارگانیک، منظم و پاسخگو با بدنه اجتماعی خود و پیگیری جدی خواسته‌های همان مردمی را که به آنها رای داده‌اند، در اولویت برنامه‌ها و اقدامات خود قرار نمی‌دهد». از نگاه بسیاری از منتقدان، مردم و آرای آنها برای این جریان، در مقاطعی صرفاً نقش «نردبانی برای صعود به قدرت» و فتح صندوق رای را ایفا کرده و پس از عبور از این مرحله، صدای اعتراض، مطالبات معیشتی و نیازهای اساسی آنان کمتر شنیده شده یا با توجیهاتی نظیر موانع ساختاری و عدم همکاری سایر نهادها، به آینده‌ای نامعلوم موکول شده است.
این الگوی رفتاری، بویژه در بزنگاه‌های حساس اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر - که بخش‌هایی از جامعه نسبت به سیاست‌های اقتصادی یا برخی عملکردهای دولتی که اصلاح‌طلبان در آن سهم داشتند معترض بودند - بیش از پیش آشکار شد، چرا که بسیاری از چهره‌های شاخص و مدیران اصلاح‌طلب حاضر در قدرت یا نزدیک به آن، به جای پذیرش مسؤولیت عملکرد نامطلوب و تلاش برای اصلاح امور، یا سکوت معنادار پیشه کردند یا تلاش کردند با فاصله‌گذاری تاکتیکی از دولت وقت، خود را از پیامدهای منفی آن تصمیمات مبرا کنند. این رویکردها به طور طبیعی موجب «ریزش تدریجی اما مستمر پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان» و «کاهش شدید سطح اعتماد عمومی» به شعارها و وعده‌های آتی آنان شد. حتی نتایج انتخابات ۱۴۰۳ ریاست‌جمهوری که با پیروزی نامزد مورد اجماع و حمایت گسترده اصلاح‌طلبان همراه بود، به‌رغم افزایش نسبی مشارکت نسبت به برخی انتخابات‌های پیشین، همچنان با عدم حضور بخش قابل توجهی از واجدان شرایط پای صندوق‌های رای رقم خورد. این واقعیت آماری، فارغ از پیروزی در رقابت، نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان اگرچه ممکن است در یک کارزار انتخاباتی خاص، به یک «موفقیت تاکتیکی» و بازگشت به قدرت دست یابند اما در جلب «اعتماد گسترده، عمیق و پایدار» توده‌های وسیع مردم، بویژه اقشار خاکستری و آن بخش از جامعه که از سیاست‌ورزی رایج سرخورده شده‌اند، همچنان با «چالش‌های بنیادین و موانع جدی» مواجه هستند. این وضعیت می‌تواند گواهی بر «تداوم بحران در مشروعیت مردمی و سرمایه اجتماعی پایین» برای گفتمان اصلاحات باشد؛ چالشی که چشم‌انداز آینده این جریان را با ابهامات زیادی روبه‌رو می‌کند.
* الزامات بازگشت مؤثر و «خیال خام احیای بدون تغییر»
با عنایت به مجموعه ملاحظات و تحلیل‌های پیش‌گفته، ارزیابی واقع‌بینانه آن است که تحرکات اخیر جریان اصلاح‌طلب، از جمله فعالیت‌های سیاسی - رسانه‌ای برخی چهره‌های نمادین این جریان و تلاش‌های پیدا و پنهان برای عادی‌سازی حضور و کنشگری شخصیت‌هایی که سابقه نقش‌آفرینی در وقایع مناقشه‌برانگیز و پرهزینه گذشته، بویژه حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ را در کارنامه دارند، نمی‌تواند بسادگی و بدون طی مقدمات ضروری، به احیای واقعی، پایدار و مورد پذیرش عموم مردم و ارکان نظام برای این جریان منجر شود. مساله، بسیار فراتر از یک «دیدار سیاسی معمول» یا یک «موضع‌گیری انتخاباتی مقطعی» است که بتوان از کنار پیامدهای راهبردی آن به آسانی گذشت. از منظر نیروهای اصیل و وفادار به آرمان‌های انقلاب اسلامی، همچنین از دیدگاه بخش وسیعی از نخبگان سیاسی که دغدغه حفظ ثبات، امنیت ملی و وحدت اجتماعی را دارند، هرگونه تلاش آگاهانه یا ناآگاهانه برای «عادی‌سازی کنشگری عناصری که در ایجاد یا تشدید فتنه‌ها و بحران‌های امنیتی نقش داشته‌اند»، به مثابه گام برداشتن در مسیر کم‌اهمیت جلوه دادن آن وقایع تلخ، تضعیف حافظه تاریخی ملت و در نهایت، عبور از «خطوط قرمز بنیادینی» است که نظام جمهوری اسلامی برای صیانت از هویت، اصول و امنیت خود تعریف و ترسیم کرده است و از این منظر، «هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی و هیچ مصلحت جناحی کوتاه‌مدتی، مهم‌تر از ضرورت نگهداشت و پاسداشت این خطوط قرمز و اصول خدشه‌ناپذیر نیست».
جریان اصلاحات، بدون پرداختن صادقانه و ریشه‌ای به علل و عوامل ناکارآمدی‌های مدیریتی، دلایل عدم مقبولیت گسترده خود در بخش‌های قابل توجهی از جامعه و بویژه بدون ارائه یک بازخوانی شفاف، مسؤولانه، منصفانه و متنبهانه از نقش و سهم خود در وقایع هزینه‌زایی همچون فتنه ۸۸ و عذرخواهی و اعلام برائت صریح و بی‌قید و شرط از هرگونه اقدام، موضع‌گیری یا تفکری که به ساختارشکنی، تضعیف حاکمیت قانون، ایجاد شکاف اجتماعی یا به خطر انداختن امنیت ملی منجر شده یا می‌شود، نمی‌تواند انتظار داشته باشد اعتماد از دست رفته افکار عمومی و بخش‌های مهمی از حاکمیت را بازسازی کرده و بازگشتی موفق و مؤثر به مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور را تجربه کند. پایگاه اجتماعی‌ای که در طول سالیان متمادی به دلیل عملکرد ضعیف، تناقضات گفتاری و رفتاری و عدم تحقق وعده‌ها دچار فرسایش و ریزش شده است، همچنین حافظه تاریخی ملت ایران که وقایع تلخ و شیرین گذشته را به دقت در خود ثبت و ضبط کرده است، اجازه چنین بازگشت ساده، بدون هزینه و فاقد ضمانت‌های لازم برای عدم تکرار اشتباهات گذشته را نخواهد داد. ملت ایران، بارها در طول تاریخ معاصر خود نشان داده است به شعارهای کلی، وعده‌های تکراری و فاقد پشتوانه عملی و به جریاناتی که کارنامه عملکردی آنها در اذهان عمومی با تناقضات، فرصت‌سوزی‌ها و ناتوانی در حل مشکلات اساسی گره خورده است، اقبال چندانی نشان نخواهد داد و بسادگی اعتماد مجدد نخواهد کرد.
این تصور که با فعال‌سازی مجدد برخی چهره‌هایی که در بزنگاه‌های حساس تاریخی، به زعم منتقدان و بسیاری از ناظران بی‌طرف، منافع کوتاه‌مدت جناحی، گروهی یا حتی شخصی خود را بر منافع بلندمدت ملی، امنیت پایدار کشور و وحدت کلمه ترجیح دادند، می‌توان سرمایه اجتماعی از دست رفته را ترمیم کرد و جایگاه پیشین را در سپهر سیاسی ایران بازیافت، با واقعیت‌های پیچیده و چندلایه صحنه سیاسی ایران، همچنین با سطح بالای بلوغ و آگاهی سیاسی مردم همخوانی و سنخیت ندارد. جریان اصلاح‌طلب، پیش از آنکه تمام هم و غم خود را صرف بازگرداندن چهره‌های خاص یا تلاش برای کسب سهمی از قدرت اجرایی یا تقنینی کند، نیازمند یک «بازاندیشی عمیق و شجاعانه» در مبانی فکری و نظری خود، «اصلاحات ساختاری» در سازوکارهای درونی و تشکیلاتی، «بازسازی ارتباط وثیق، دوسویه و صادقانه» با لایه‌های مختلف مردم، بویژه نسل جوان و اقشار آسیب‌پذیر و نهایتاً «پاسخگویی شفاف و مسؤولانه» در قبال تمام ابعاد عملکرد گذشته خویش است. بدون چنین تحول بنیادین و همه‌جانبه‌ای، هرگونه تلاش برای احیای «هویتی که از منظر پایگاه اجتماعی و کارآمدی مدیریتی دچار ضعف‌های مفرط شده است»، به احتمال زیاد به سرنوشت تلاش‌های ناکام پیشین دچار شده و صرفاً چرخه‌ای دیگر از امیدهای واهی، وعده‌های بر زمین مانده و سرخوردگی‌های مجدد را برای معدود حامیان وفادار و بخش‌هایی از جامعه که هنوز به این جریان دل بسته‌اند، تَکرار خواهد کرد. مسیر اصیل بازگشت به اعتماد عمومی و ایفای نقش مؤثر، سازنده و ماندگار در آینده سیاسی ایران، نه از طریق عادی‌سازی خطاهای استراتژیک گذشته، تلاش برای عبور چراغ خاموش از خطوط قرمز نظام یا دل بستن به تغییرات سطحی و تاکتیکی، بلکه از مسیر دشوار اما مطمئن پایبندی عملی و نظری به اصول بنیادین انقلاب اسلامی، اولویت‌بخشی به منافع ملی بر منافع جناحی، التزام به شفافیت حداکثری، پذیرش مسؤولیت کامل عملکرد و در نهایت، تلاش بی‌وقفه برای خدمت صادقانه، خالصانه و کارآمد به آحاد ملت ایران می‌گذرد.