هسته سخت تورم

گروه اقتصادی: تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۴ به 38.7 درصد رسید؛ عددی که هرچند از رقم 54 درصدی فروردین ۱۴۰۲ پایین‌تر است اما همچنان سنگینی خود را بر سفره‌ خانوارها حفظ کرده است. در یک سال اخیر شاهد روند صعودی نرخ تورم به صورت نقطه به نقطه بوده‌ایم؛ یکی از محرک‌های این روند تورم، شوک‌های برون‌زایی بوده که به اقتصاد ایران طی یک سال گذشته وارد شده است. این در حالی است که طی این مدت اقداماتی نیز در راستای مهار تورم انجام شده است؛ این اقدامات بویژه در زمینه محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل مقداری آن موثر بوده و نقشی کلیدی در مهار تورم ایفا کرده است. با این حال، برای عبور از هسته سخت تورم، سیاست‌های تکمیلی دیگری بویژه در حوزه‌هایی که محرک‌های اصلی تورم است، حیاتی است و در بخش اقلام خوراکی‌ و مسکن باید از سوی دولت سیاست‌های ضدتورمی اجرا شود.
 به گزارش «وطن امروز»، اردیبهشت‌ 1404 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.9 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.7 واحد درصد افزایش یافت. اردیبهشت‌ 1404 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 336.9 رسید که نسبت به ماه قبل، 2.7 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 38.7 درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 33.9 درصد افزایش داشت.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. اردیبهشت‌ 1404 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 38.7 درصد بود؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 38.7 درصد بیشتر از اردیبهشت‌ 1403 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ 1404 در مقایسه با ماه قبل، 0.2 واحد درصد کاهش داشت.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. اردیبهشت‌ 1404 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.7 درصد بود. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 1.1 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 3.5 درصد بود.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. اردیبهشت‌ 1404 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.9 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش یافت.
نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت‌ 1404 برابر 33.2 درصد بود که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 33.1 درصد برای دهک دوم، تا 34.2 درصد برای دهک نهم بود. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 1.1 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (1.4 واحد درصد) 0.3 واحد درصد کاهش داشت.
* بخش خوراکی‌ها
اگرچه مرکز آمار ایران تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را 41 درصد اعلام کرده اما این مقدار در زیرگروه‌های مختلف مقادیر مختلفی را به ثبت رسانده است. به عنوان مثال در بخش نان و غلات روند تورم در اردیبهشت امسال به آستانه 50 درصد رسید اما روند تورم گروه گوشت قرمز و سفيد و فرآورده‌های آنها کنترل شد و در محدوده 17 درصد بود. تورم گروه شير، پنير و تخم‌مرغ نیز حدود 26 درصد بود و رشد تورم پایین‌تری نسبت به کل گروه خوراکی را به ثبت رساند.
* بخش مسکن
بخش مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۴ نرخ تورم 37 درصدی را به ثبت رساند. عوامل اصلی این رشد شامل کاهش عرضه مسکن به دلیل گرانی مصالح ساختمانی، سودآوری بالای بازار سکه و ارز نسبت به ساخت‌وساز در سال 1403 و ناکارآمدی سامانه‌های نظارت بر اجاره‌بهاست. اگرچه وزارت راه و شهرسازی وعده تنظیم بازار از طریق سامانه املاک و اسکان را داده اما آگهی‌های غیررسمی با قیمت‌های چندبرابری همچنان غالبند.
گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به اردیبهشت‌ 1404 حاکی از آن است تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها 36.9 درصد بوده است. تورم سالانه اجاره مسکن نیز در ماه گذشته به 39.5 درصد رسید.
طی 12 ماه گذشته، تورم سالانه اجاره مسکن در همه ماه‌ها بالاتر از 40 درصد بود که کاهش آن، نشانه امیدوارکننده‌ای از کاهش التهاب در بازار اجاره محسوب می‌شود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ امسال نشان‌دهنده آن است که سرعت رشد اجاره‌بها در این ماه (تورم اجاره) نسبت به سرعت رشد بهای کالاها وخدمات (تورم عمومی) کمتر بوده و با وجود شروع زودهنگام فصل جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره در سال جاری و افزایش تقاضای مستاجرها در اردیبهشت‌ماه برای خانه‌های استیجاری، سرعت رشد اجاره‌بها از سرعت رشد بهای سایر کالاهای و خدمات در این ماه، کمتر بوده است.
* عوامل فراز تورم در یک سال اخیر
رشد نقدینگی فراتر از هدفگذاری بانک مرکزی در سال گذشته  که عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت و شوک‌های برون‌زای وارد شده به اقتصاد ایران در سال گذشته بود، موجب عدم توفیق دولت در مهار تورم بوده است.
نوسانات نرخ ارز در زمستان 1403 به اوج خود رسید و دلار غیررسمی از مرز 100 هزار تومان عبور کرد. با افزایش نرخ ارز مرکز مبادله نیز نه‌تنها هزینه واردات کالاهای اساسی بالا رفت، بلکه با ایجاد انتظارات تورمی، تقاضای سفته‌بازی را در بازارهای موازی تحریک کرد.  
* عبور از هسته سخت تورم
هسته سخت تورم (Core Inflation) مفهومی در ادبیات اقتصادی است که به بخش‌هایی از تورم اشاره دارد که به طور مستمر و مقاوم در برابر سیاست‌های کنترل تورم، همچنان در حال افزایش هستند. هسته سخت تورم معمولا به آن بخش‌هایی از اقتصاد اشاره دارد که تغییرات قیمتی آنها به دلایل ساختاری و بلندمدت انجام می‌شود و کنترل آنها از طریق سیاست‌های پولی یا مالی کوتاه‌مدت دشوارتر است.
این مفهوم بویژه زمانی اهمیت می‌یابد که بخش‌های خاصی از تورم، مانند قیمت‌های خوراکی یا مسکن، با وجود سیاست‌های تثبیت اقتصادی و کاهش عمومی تورم، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهند. در ادبیات اقتصادی، هسته سخت تورم به این بخش‌های ماندگار و پایدار اشاره دارد که به دلیل وزن سنگین در سبد هزینه‌های خانوار و اثرات مستقیم بر رفاه عمومی، باید مورد توجه قرار گیرند.
با وجود کاهش شاخص کل تورم، ۲ بخش خوراکی‌ها و مسکن همچنان به عنوان «هسته سخت تورم» باقی مانده‌اند. این بخش‌ها به دلیل وزن سنگین آنها در سبد هزینه‌های خانوار، بیشترین تأثیر را بر نرخ تورم دارند. برای عبور از این لایه، لازم است دولت سیاست‌های ضد تورمی ویژه‌ای را در این ۲ حوزه به اجرا بگذارد.
افزایش قیمت مواد غذایی بویژه در سال‌های اخیر، فشار زیادی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده است. این فشار نه‌تنها رفاه خانوارها را کاهش می‌دهد، بلکه به ‌طور غیرمستقیم موجب افزایش فشارهای تورمی در سایر بخش‌های اقتصاد نیز می‌شود. در این راستا، دولت باید از طریق ارتقای سطح تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. همچنین با  ایجاد سیستم‌های توزیع کارآمد می‌تواند از توزیع ناکارا جلوگیری کند.
از سوی دیگر بخش مسکن نیز از دیگر حوزه‌هایی است که همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های تورم در اقتصاد ایران شناخته می‌شود. افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، سهم عمده‌ای در فشارهای تورمی دارد و کنترل آن برای مهار تورم ضروری است. دولت باید با ارائه طرح‌های حمایتی برای ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت، از رشد بی‌رویه قیمت مسکن جلوگیری کند. همچنین نظارت بر بازار اجاره و وضع قوانین حمایتی برای مستاجران می‌تواند از افزایش فشارهای تورمی در این بخش جلوگیری کند.
کنترل هسته سخت تورم به دلیل ماهیت ساختاری و ماندگار آن، از طریق سیاست‌های پولی کوتاه‌مدت یا حتی اقدامات محدود‌کننده نقدینگی، کار آسانی نیست. بویژه در اقتصادهایی مانند ایران که بخش‌های خوراکی و مسکن سهم بزرگی در سبد هزینه‌های خانوار دارند، کاهش قیمت‌ها در این بخش‌ها نیازمند سیاست‌های بلندمدت و چندوجهی است.

***
الزامات مهار پایدار تورم

کاهش تورم، تحت تأثیر مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی فعال بانک مرکزی  و سیاست‌های مالی دولت قرار گرفته است. در حالی که تورم در دوره‌های گذشته به ‌دلیل رشد بالای نقدینگی و جهش‌های ارزی روند صعودی داشت، اتخاذ رویکردهای احتیاطی و کنترلی از سوی بانک مرکزی موجب خواهد شد این فشارها به ‌طور نسبی کاهش یابد.
بانک مرکزی برای کاهش تورم ۳ سیاست کلیدی را دنبال باید دنبال کند:
۱- مهار رشد نقدینگی: یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش تورم در سال‌های گذشته، رشد فزاینده حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بود. بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های پولی فعال، تلاش کند رشد نقدینگی را در محدوده مقادیر بلندمدت خود کنترل کند.
۲- کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها: رشد بالای ترازنامه‌ها بانک‌ها به دلیل تسهیلات‌دهی غیرمولد و افزایش بدهی‌های غیرجاری بانک‌ها طی یک دوره زمانی مستمر، به تورم دامن ‌زده است. بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های احتیاطی، کنترل مقداری ترازنامه‌ها و نظارت بر فعالیت‌های شبکه بانکی را دنبال کند تا از تشدید فشار تورمی جلوگیری شود.
۳- مهار نوسانات بازار ارز: یکی از عوامل اصلی جهش‌های تورمی در ایران جهش‌های شدید نرخ ارز بوده است که از یک سو باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار بر قیمت‌ها در بازار داخلی می‌شود و از سوی دیگر به عنوان لنگر انتظارات تورمی، منجر به التهاب در بازارهای مالی و دارایی می‌شود. بانک مرکزی با تقویت ذخایر ارزی و اتخاذ سیاست‌های پایدار برای ثبات بازار ارز می‌تواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد.
مجموعه این سیاست‌ها به طور کلی در کاهش تورم مؤثر خواهد بود و می‌تواند رشد سطح عمومی قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد را کنترل کنند اما برای تداوم این روند و دستیابی به ثبات اقتصادی بلندمدت، باید اقدامات گسترده‌تری در سایر بخش‌ها انجام شود.
برای اینکه مهار تورم در ایران به شکل پایدار و بلندمدت تحقق یابد، مجموعه‌ای از الزامات و اقدامات تکمیلی ضروری است. رشد نقدینگی مازاد بر تولید یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم است. بنابراین بانک مرکزی باید همچنان سیاست‌های مبتنی بر کنترل رشد نقدینگی را با جدیت دنبال کند. این امر شامل کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، محدود کردن وام‌دهی‌های غیرمولد و تقویت انضباط مالی در نظام بانکی است.
در لایه دیگر، نوسانات بازار ارز یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند به شکل غیرمستقیم موجب افزایش تورم شود. هرگونه نوسان شدید در نرخ ارز، بویژه در اقتصادی که وابستگی زیادی به واردات دارد می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند. بنابراین بانک مرکزی باید همچنان با اتخاذ سیاست‌های مناسب و تقویت ذخایر ارزی، از بروز نوسانات شدید در بازار ارز جلوگیری کند.

***
پیش‌بینی مثبت سازمان ملل از کاهش تورم در ایران

پیش‌بینی سازمان ملل در گزارش «وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز جهان در سال 2025»  نشان می‌دهد رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی 2.8 و در سال 2026 معادل 2.9 درصد خواهد بود که کمتر از میانگین سالانه 3.2 درصدی قبل از همه‌گیری کرونا (2010 تا 2019) است. این گزارش، تأثیر پایدار سرمایه‌گذاری ضعیف، بهره‌وری ضعیف و سطوح بالای بدهی را بر عملکرد اقتصاد جهانی نشان می‌دهد. این وضعیت بویژه با درگیر کردن عمده اقتصادهای بزرگ غربی، همچنین ژاپن، باعث شده سازمان ملل رشد اقتصاد جهان در سال 2025 را کمتر از دوره 10 ساله پیش از کرونا پیش‌بینی کند. 
آخرین گزارش سازمان ملل از تداوم روند نزولی تورم در ایران، نویدبخش تحولات مثبت و پایداری در اقتصاد ایران است. طبق این گزارش، نرخ تورم سالانه ایران از ۴۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به 33.5 درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است؛ کاهش معنادار نرخ تورم به میزان 11.5 واحد درصد که حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی بوده است. 
کاهش تورم در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تاثیر شوک‌های داخلی و برون‌زای متعدد بین‌المللی بوده است، تأثیر سیاست‌هایی را که طی ۲ سال اخیر بر اساس آن، مقام پولی بر مهار رشد نقدینگی و ثبات بازار ارز متمرکز بوده‌ است، نشان می‌دهد.  
بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل، روند کاهش تورم در ایران طی سال‌های آتی ادامه خواهد داشت و نرخ تورم تا پایان سال جاری میلادی به 28.4 درصد و در سال ۲۰۲۶ به 23.9 درصد کاهش خواهد یافت.  
استمرار این روند نیازمند تداوم اجرای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و انضباط مالی دولت است؛ کنترل رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها و حفظ ثبات در بازار ارز باید به ‌عنوان اولویت‌های اصلی باقی بماند. همچنین تعامل موثر میان سیاست‌گذار پولی و دولت در زمینه هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی روند کاهشی تورم را تسریع می‌کند.
در مقطع کنونی نیز مدیریت نوسانات بازار ارز، نقش مهمی در تداوم کاهش تورم ایفا خواهد کرد. سیاست‌های بانک مرکزی برای تعمیق ثبات بازار ارز و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی ارزی، به مهار انتظارات تورمی کمک کرده و از انتقال فشار ارزی به قیمت کالاها جلوگیری می‌کند.