برق‌گرفتگی حقوق کارگر
گروه اقتصادی: در حال حاضر ناترازی برق در کشور به یک چالش تبدیل شده است. قطع برق دیگر صرفاً یک چالش مصرفی نیست، بلکه اثرات زنجیرواری بر تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی دارد. این وضعیت نشان می‌دهد وابستگی به زیرساخت‌های سنتی انرژی، بویژه در دوره‌های بحرانی، می‌تواند پایداری اقتصادی را به خطر بیندازد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید انرژی، از جمله نیروگاه‌های هسته‌ای، نه‌تنها می‌تواند امنیت انرژی را افزایش دهد، بلکه به رونق صنایع وابسته، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فشار بر بازار کار نیز کمک خواهد کرد.
مشارکت با شرکای خارجی در این حوزه می‌تواند علاوه بر جذب سرمایه، امکان انتقال فناوری و بهره‌برداری بهینه‌تر را فراهم کند. برخی کشورها با استفاده از این رویکرد توانسته‌اند وابستگی خود را به منابع انرژی ناپایدار کاهش دهند و از پیامدهای منفی بحران‌های مشابه جلوگیری کنند اما در کنار این موضوع، توجه به زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری مصرف و اصلاح ساختار توزیع نیز باید به عنوان بخش‌های مکمل در سیاست‌گذاری کلان لحاظ شوند.
در شرایط فعلی، اجرای یک نقشه جامع انرژی که هم توسعه نیروگاه‌های پایدار را دربر بگیرد و هم سیاست‌های حمایتی برای صنایع و بازار کار تدوین کند، ضروری به نظر می‌رسد. اگر بخواهیم به تجربه کشورهای موفق نگاه کنیم، آیا ترکیبی از انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیر برای یک گذار پایدار منطقی است؟
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با تأکید بر تأثیر قطع برق بر شرایط کارگران و کارفرمایان، اظهار داشت: بحران قطع برق، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید کالا و خدمات، فشار مالی بیشتری را به نیروی کار و حقوق‌بگیران تحمیل می‌کند. طی سال‌های اخیر، همزمان با فصل گرما، خاموشی‌های گسترده و روزانه در سطح کشور نه‌تنها موجب اختلال در زندگی روزمره مردم شده، بلکه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را هم که متکی بر نیروی کار هستند با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: عدم اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسؤولان طی سال‌های گذشته، ضعف مدیریتی آشکاری را نشان می‌دهد که در سال جاری نیز به‌رغم تأکید بر سرمایه‌گذاری در تولید، همچنان تأثیرات نامطلوب آن بر کسب‌وکارها و نیروی کار احساس می‌شود. هزینه‌های ناشی از قطع برق شامل افزایش اجاره‌بها، پرداخت حقوق بدون بهره‌وری، هزینه‌های تعمیر و نگهداری ناشی از نوسانات برق و ضایعات تولیدی، در نهایت به کارگران و مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود. همچنین بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی کارآفرینان، بدون حمایت دولت، ناچار به سرمایه‌گذاری‌های شخصی برای کاهش خاموشی از طریق خرید ژنراتور شده‌اند. با این حال، بحران تأمین سوخت چالش دیگری است که آنان را مجبور به خرید از بازار آزاد با قیمت‌های گزاف کرده است؛ امری که نشان‌دهنده ناکارآمدی توزیع رسمی سوخت در کشور است. در بسیاری موارد، این نابسامانی‌ها هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. برخی کارفرمایان به دلیل خسارات ناشی از قطع برق، اقدام به کسر مرخصی استحقاقی و حتی حقوق کارگران می‌کنند تا بخشی از ضرر خود را جبران کنند.
امام‌قلی‌تبار در ادامه با انتقاد از مدیریت ضعیف و نبود راهکارهای پیشگیرانه مانند احداث نیروگاه‌های خورشیدی یا بهینه‌سازی خطوط انتقال، تأکید کرد: مسؤولیت تحمیل چنین هزینه‌هایی به مردم، کارگران و کارفرمایان بر عهده کیست؟ چرا مدیران مسؤول طی سال‌های متمادی نتوانسته‌اند این بحران قابل پیش‌بینی را مدیریت کنند؟ تکرار استدلال‌هایی مانند تأثیر تحریم‌ها، در تضاد با شعار سال جاری مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» است. حفظ سرمایه‌گذاری و حمایت از کارآفرینان داخلی، هدفی است که باید در اولویت برنامه‌های مدیریتی قرار گیرد اما متأسفانه تاکنون از دید برخی مسؤولان نادیده گرفته شده است.
* تأثیرات چندجانبه ناترازی بر بازار کار و پایداری تولید
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: بحران ناشی از قطع برق، تأثیرات چندجانبه‌ای بر بازار کار و پایداری تولید دارد. از یک سو، کارفرمایان به دلیل افزایش هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی، از جمله هزینه‌های ناشی از توقف تولید، ناچار به کاهش تعداد نیروی کار یا تعدیل حقوق شده‌اند و از سوی دیگر، این کاهش درآمد سبب شده است بسیاری از کارگران، بویژه متخصصان، کارخانه‌ها را ترک کرده و به مشاغل خدماتی مانند اسنپ روی بیاورند؛ جایی که درآمد نسبی بیشتر و ثبات کاری بالاتری دارند.
وی افزود: این چرخه معیوب نه‌تنها کارخانه‌ها را با کمبود نیروی کار مواجه کرده، بلکه کیفیت نیروی انسانی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است، چراکه کارگران متخصص ترجیح می‌دهند به سمت مشاغلی بروند که امنیت درآمدی بیشتر دارند. در نتیجه، صنایع تولیدی با کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های جایگزینی نیرو و در نهایت افت کیفیت محصولات مواجه می‌شوند.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در ادامه تاکید کرد: این مساله بیانگر یک چالش بزرگ‌تر در حوزه مدیریت انرژی و سیاست‌گذاری صنعتی است. فقدان برنامه‌ریزی مناسب در حوزه تأمین برق و عدم اتخاذ تدابیر پایدار برای مقابله با بحران انرژی، نه‌تنها کارفرمایان و کارگران را در معرض آسیب قرار داده، بلکه به طور غیرمستقیم ساختار اقتصادی و رقابت‌پذیری بخش تولید را تضعیف کرده است.
کشورهای مختلف بسته به ساختار اقتصادی و مدیریتی خود، راهکارهای متفاوتی برای مقابله با بحران‌های انرژی و تأثیرات آن بر بازار کار اتخاذ کرده‌اند. ژاپن با سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های انرژی از جمله نیروگاه‌های خورشیدی و هسته‌ای، توانسته وابستگی خود را به منابع انرژی ناپایدار کاهش دهد. همچنین سیاست‌های مدیریت مصرف برق و تشویق صنایع به بهره‌وری انرژی نقش مهمی در کاهش تأثیرات بحران‌های انرژی داشته است. ترکیه با ایجاد یک سیستم مدیریت بحران متمرکز توانسته در مواجهه با بحران‌های انرژی واکنش سریع و مؤثری داشته باشد و در عین حال، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش داده است.
در سریلانکا، بحران اقتصادی و کمبود انرژی، این کشور را به سمت آزادسازی نرخ ارز و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سوق داده، اگرچه برخی سیاست‌های ریاضتی باعث اعتراضات گسترده شده است. کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه نیز با توسعه فناوری‌های مدیریت انرژی، بهینه‌سازی مصرف و اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، توانسته‌اند وابستگی خود به منابع انرژی خارجی را کاهش دهند. سیاست‌های کاهش مصرف برق در ساعات اوج نیز از جمله اقدامات مؤثر در این کشورها بوده است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد راهکارهای پایدار همچون سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف و ایجاد سیستم‌های مدیریت بحران کارآمد می‌توانند تأثیرات بحران‌های انرژی را کاهش دهند و از تبعات آن بر بازار کار جلوگیری کنند. در شرایط فعلی، بررسی امکان اجرای برخی از این راهکارها در کشور، از جمله ارائه حمایت‌های دولتی به صنایع آسیب‌دیده، بسته‌های جبرانی برای کارگران، یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، می‌تواند گامی مؤثر در رفع مشکلات ناشی از قطع برق و حفظ پایداری
تولید باشد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در مقطع کنونی، دولت برای جلوگیری از فشار بر کارگران که ناشی از قطع برق است و حفظ پایداری تولید، باید اقدامات جامعی در 2 حوزه حمایت از نیروی کار و بهبود زیرساخت‌های انرژی انجام دهد. در بخش حمایت از کارگران، تدوین مقررات حمایتی برای جلوگیری از کاهش حقوق در دوره‌های قطع برق، ارائه کمک‌های مالی و تسهیلات ویژه به واحدهای تولیدی و ایجاد سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان ضروری است. در بخش زیرساخت‌های انرژی، سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های پایدار از جمله نیروگاه‌های هسته‌ای، خورشیدی و بادی، بهینه‌سازی خطوط انتقال برق، ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای صنایع به منظور استفاده از منابع انرژی جایگزین و مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی برای انتقال فناوری‌های نوین از جمله اقدامات لازم خواهد بود. ترکیب این سیاست‌ها نه‌تنها موجب حفظ امنیت شغلی کارگران می‌شود، بلکه به رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد یک سیستم پایدار انرژی کمک می‌کند. تدوین یک برنامه جامع انرژی و اشتغال می‌تواند کارگران، کارفرمایان و کل بخش اقتصاد را از آسیب‌های ناشی از قطع برق مصون نگه دارد.