آزمون همبستگی و خودکفایی
در جریان جنگ اخیر ایران و رژیم صهیونیستی، کمک‌های نقدی و خدماتی مردم نقش محوری در کاهش پیامدهای اقتصادی ایفا کرد. تأمین سریع اقلام مورد نیاز مردم مناطق آسیب‌دیده و تحت تهاجم، خرید منطقی و مبتنی بر نیاز واقعی جهت دسترسی عمومی به کالاها و جلوگیری از تورم روانی، تداوم فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بویژه واحدهای تولیدی برای پیشگیری از کمبود کالا در بازار، افزایش انسجام اجتماعی، تقویت حس مسؤولیت اجتماعی افراد و پایداری اقتصادی مناطق بحرانی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی به جای اتکا بر کمک‌های خارجی، همگی از جمله مواردی بودند که طی این مدت نقش بسزایی در کاهش اثرات اقتصادی جنگ ایفا کردند. با این حال در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی، بار دیگر چالش‌های اقتصاد ایران برای افکار عمومی و نهادهای تصمیم‌ساز مورد توجه قرار گرفت، چراکه این موضوع نه‌فقط آزمونی برای زیرساخت‌های اقتصادی، بلکه محک جدی برای میزان تاب‌آوری اجتماعی و ظرفیت‌های مردمی کشور بود. در چنین شرایطی، مشارکت مردمی و اقتصاد مقاومتی، ضرورت بازنگری در راهبردهای تولید، خودکفایی، حمایت از تولید داخلی و مهار آثار جنگ روانی بر بازارها، به طور جدی باید در دستور کار قرار بگیرد.
در این بین نقش کلیدی مردم به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی اهمیت دارد؛ از رفتار آگاهانه مصرف‌کنندگان تا مشارکت فعال آنان در بازسازی و مدیریت بحران ضروری است. از طرف دیگر تجربه جنگ اخیر نشان داد انسجام اجتماعی و بهره‌گیری هدفمند از سرمایه انسانی و منابع داخلی می‌تواند جایگزینی کارآمد برای وابستگی به منابع خارجی باشد. در این مسیر، پیشنهادهای امین شاکری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در زمینه گسترش فرهنگ مصرف کالای ایرانی، افزایش شفافیت و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی، با برنامه‌های ابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای بهره‌وری بخش دام و کشاورزی و پیشبرد خودکفایی غذایی تکمیل می‌شود. آنچه واضح است اینکه تحقق اقتصادی پایدار و مقاوم بدون طراحی برنامه‌هایی منسجم با محوریت مردم، تولید داخلی و مدیریت هوشمند بحران ممکن نخواهد بود. اکنون زمان آن فرا رسیده است که مشارکت ملی نه‌تنها در قالب واکنش به بحران، بلکه به عنوان راهبردی ساختاری و دائمی در همه سطوح حاکمیتی نهادینه شود.
امین شاکری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه طی سال‌های اخیر، بویژه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم جنایت‌پیشه صهیونیستی، اقتصاد کشور با آزمونی دشوار روبه‌رو شد، اظهار کرد: ناپایداری در بازارهای مالی، فشارهای اقتصادی، تورم روانی و تهدید زیرساخت‌های عمومی و تاسیسات انرژی کشور، بیش از پیش بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردمی در عرصه اقتصادی تأکید دارد. در این شرایط مردم می‌توانند به عنوان یک رکن مهم در افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایفای نقش کنند. در واقع، مشارکت مردم در حوزه اقتصاد خرد و کلان، قادر است بسیاری از تبعات جانبی ناشی از جنگ را خنثی کند. بنابراین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، مردم باید به عنوان بازیگران اصلی وارد عرصه اقتصاد کشور شوند. فرهنگ‌سازی عمومی از طریق رسانه‌ها، مراکز آموزشی و تربیتی و نهادهای دینی، شفاف‌سازی اثرات مصرف کالای ایرانی بر افزایش نرخ اشتغال، تولید و خودکفایی ملی، همچنین ارائه مشوق‌هایی برای مصرف کالای داخلی از طریق کالابرگ، تخفیفات یا امتیازهای خرید، یا ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مردمی در واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، می‌تواند زمینه‌ساز این مشارکت گسترده باشد.
شاکری در ادامه در بررسی اینکه چه راهکارهایی می‌توان برای کاهش آسیب‌پذیری بازار در بحران‌های مشابه ارائه کرد، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از کاهش آسیب‌پذیری یا فروپاشی بازارهای مالی در بحران‌های آتی، راهکارهایی نظیر تقویت تولید ملی و زنجیره‌های تأمین داخلی، کاهش وابستگی به ارز خارجی، تنوع‌بخشی به منابع کالا و مسیرهای حمل‌ونقل، ایجاد ذخایر راهبردی، حمایت از بازارهای منطقه‌ای، بهره‌گیری از فناوری برای پیش‌بینی و مدیریت بحران‌های اقتصادی، توزیع هوشمند و گسترش مراکز عرضه کالای عمومی جهت جلوگیری از افزایش تقاضای کاذب و نیز تقویت تعامل و همکاری نهادهای اقتصادی کشور با ذی‌نفعان به‌منظور افزایش مشارکت آنان در کاهش اثرات منفی اقتصادی بر جامعه، می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس اقتصاد ضمن تحسین رفتار ملت ایران و مصرف‌کنندگان در جریان جنگ اخیر، گفت: اگرچه پس از وقوع بحران، در برخی موارد شاهد افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی و مایحتاج عمومی بودیم اما در مقابل کاهش مصرف‌گرایی، گرایش به سادگی و صرفه‌جویی نیز به‌شدت محسوس بود؛ در واقع اکثریت جامعه با مصرف آگاهانه، پرهیز از اسراف و عدم هجوم هیجانی به بازار، در حفظ دسترسی همگانی به کالاها و آرام نگاه داشتن فضای روانی بازار نقش مهمی ایفا کردند. در همین حال، افزایش مشارکت در طرح‌های خیریه و فعالیت‌های مسؤولیت اجتماعی نیز مشهود بود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: کاهش فعالیت‌های سودجویانه و غیرمولد اقتصادی در شرایط جنگی، تقویت رفتارهای همیارانه نظیر خرید گروهی، تبادل کالا و خدمات و تشکیل بازارچه‌های محلی از دیگر الگوهای رفتاری برجسته‌ای بود که مردم ایران طی این دوران از خود نشان دادند.
مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است کشور را در محصولات اساسی تا سطح ۹۰ درصد به خودکفایی برساند. در بخش تولیدات دامی، این تکلیف شامل محصولاتی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ و شیر نیز می‌شود. سالانه حدود 12.8 میلیون تن شیر در کشور تولید می‌شود که بخشی از آن به‌صورت فرآورده‌های لبنی صادر می‌شود. در حال حاضر، تولید شیر در کشور بیش از نیاز داخلی است و هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه افزایش مصرف داخلی شیر است، چراکه مصرف شیر تأثیر مستقیم بر سلامت و بهداشت جامعه دارد. سالانه حدود 3 میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود که سال گذشته، حدود ۵۰ هزار تن از آن به خارج صادر شد. ظرفیت تولید گوشت مرغ بیش از نیاز داخلی است و کشور در این زمینه به خودکفایی رسیده است. وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است با بهره‌گیری از تکنولوژی، ارتقای بهره‌وری، افزایش راندمان و کاهش مصرف نهاده‌ها، این بخش را بیش از پیش تقویت کند. همچنین سالانه حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود که سال گذشته، ۶۰ هزار تن آن صادر شد. برنامه‌ریزی برای حفظ سطح صادرات در همین میزان برای سال جاری نیز انجام شده است تا ضمن حفظ پایداری تولید، تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه به فعالیت ادامه دهند.
در همین راستا ابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز حدود یک میلیون و ۷۰ هزار تن است که از این میزان حدود ۹۲۳ هزار تن آن از محل تولید داخل، عمدتاً در واحدهای دامداری روستایی و صنعتی، تأمین می‌شود. یکی از برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، اجرای طرح خودکفایی در گوشت قرمز است که هدف آن تأمین کامل نیاز داخلی از محل تولید ملی تا پایان برنامه هفتم توسعه است.
وی ادامه داد: یکی از موانع جدی در بخش دام سنگین، کمبود سرمایه در گردش است؛ مسأله‌ای که باعث شده بسیاری از واحدهای پرواربندی نتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند. در همین راستا، با حمایت مجلس و سازمان برنامه و بودجه، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ردیفی اختصاص یافته که طبق آن، یک درصد از ارزش نهاده‌های وارداتی کسر شده و با تلفیق این منابع با منابع بانک کشاورزی یا سایر بانک‌ها، به عنوان سرمایه در گردش در اختیار واحدهای پرواربندی قرار گرفته است. این اقدام از همین هفته با پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. همچنین پیش‌بینی شده این برنامه در بودجه ۱۴۰۴ نیز تکرار شود تا منابع بیشتری برای حمایت از دامداران تجهیز شود. حمایت از دامداران از طریق تأمین سرمایه در گردش، کاهش هزینه تمام‌شده دام و افزایش بهره‌وری واحدهای دامداری از جمله اقدامات اصلی این وزارتخانه در سال‌های آینده خواهد بود. همچنین مدیریت تولیدمثل و ارتقای سطح مدیریت واحدهای دامداری برای دستیابی به خودکفایی در گوشت قرمز در دستور کار قرار دارد.
وی درباره وضعیت نهاده‌های دامی اظهار کرد: نهاده‌های اصلی دام شامل ذرت، کنجاله سویا و جو، مانند سنوات گذشته با ارز ترجیحی تأمین و بدون مشکل در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. در حال حاضر، برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی این نهاده‌ها در سال جاری وجود ندارد و تأمین آنها همچنان با حمایت دولت ادامه خواهد یافت. بخشی از نیاز گوشت قرمز کشور که از طریق تولید داخلی تأمین نمی‌شود، از طریق واردات انجام می‌شود. این واردات با 2 نرخ ارز ترجیحی و نرخ تالار ۲ صورت می‌گیرد و بخشی از واردات که با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، در فروشگاه‌ها توزیع خواهد شد تا به کنترل بازار کمک کند. البته حجم واردات در مقایسه با تولید داخلی بسیار محدود است و بیشتر نقش تنظیم‌گری را ایفا می‌کند تا تأمین نیاز.
وی درباره قاچاق دام نیز گفت: به دلیل نیاز داخلی به دام زنده و ممنوعیت صادرات آن، احتمال قاچاق دام وجود دارد اما با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی در مبادی خروجی کشور و بر اساس دستورالعمل‌های موجود، با این پدیده مقابله می‌شود. اگرچه آمار دقیقی از میزان قاچاق وجود ندارد اما کشش بازار کشورهای همسایه و علاقه آنان به دام ایرانی، از عوامل محرک این موضوع به شمار می‌رود. درواقع به‌دلیل کاهش محسوس بارندگی‌ها، تولید مراتع و علوفه به‌شکل چشمگیری کاهش یافته است. برای جبران این کمبود، واردات نهاده‌هایی نظیر جو و غلات در دستور کار قرار گرفته تا تأمین خوراک دام دچار وقفه و اختلال نشود.