تاب‌آوری اقتصاد در شرایط جنگ
گروه اقتصادی: در بحران‌ها، آنچه ثبات یک کشور را تضمین می‌کند نه صرفاً منابع، بلکه نحوه مدیریت و بهره‌برداری از آنهاست. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد با مدیریت هوشمندانه، پرهیز از اعلام وضعیت فوق‌العاده، واگذاری اختیارات به نهادهای محلی و اتکا به ذخایر استراتژیک، می‌توان نه‌تنها از فروپاشی اقتصاد جلوگیری کرد، بلکه مسیر صادرات، تأمین کالاهای اساسی و حفظ اعتماد عمومی را نیز هموار ساخت. این تجربه، الگویی عملی برای تاب‌آوری اقتصاد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در دوران عادی به شمار می‌رود.
در شرایط بحرانی، کارآمدی نظام حکمرانی و تاب‌آوری اقتصادی کشورها به طور ویژه‌ای مورد آزمون قرار می‌گیرد. بحران جنگ ۱۲ روزه، یکی از این بزنگاه‌ها بود که عملکرد نهادهای اجرایی، بخش خصوصی و زنجیره تأمین را در معرض ارزیابی قرار داد. در این میان استمرار صادرات، تأمین کالاهای اساسی و حفظ نظم اقتصادی بدون اعلام وضعیت فوق‌العاده، نشان از بلوغ مدیریتی و ظرفیت‌های پنهان در ساختار اقتصادی کشور داشت. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این تجربه و تحلیل وضعیت بازار مواد غذایی در این دوره پرداخته می‌شود.
ذخیره‌سازی کالاهای اساسی یکی از ارکان حیاتی در مدیریت اقتصادی و امنیت ملی هر کشوری به شمار می‌رود. این اقدام نه‌تنها در زمان بحران، بلکه در شرایط عادی نیز نقش مهمی در حفظ ثبات بازار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت تاب‌آوری اقتصادی ایفا می‌کند. در شرایط بحرانی مانند جنگ، تحریم، بلایای طبیعی یا اختلال در زنجیره تأمین جهانی وجود ذخایر استراتژیک مانع بروز قحطی و کمبود می‌شود و به دولت‌ها امکان می‌دهد تا در مواقع اضطراری، نیازهای اولیه مردم را بدون وابستگی به واردات فوری تأمین کنند.
از سوی دیگر، عرضه به‌موقع کالاهای ذخیره‌شده در بازار می‌تواند از جهش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کرده و به دولت اجازه دهد با تزریق هدفمند کالا، بازار را متعادل نگه دارد و از فشار تورمی بر مصرف‌کننده بکاهد. این ذخایر همچنین می‌توانند از تولیدکنندگان داخلی در برابر نوسانات بازار جهانی یا واردات بی‌رویه محافظت کنند. خرید مازاد تولید داخلی برای ذخایر، به پایداری اقتصادی کشاورزان و تولیدکنندگان کمک می‌کند و از نابودی سرمایه‌های ملی جلوگیری به عمل می‌آورد.
کشورهایی که ذخایر کافی دارند، در برابر بحران‌های بین‌المللی مانند جنگ‌های منطقه‌ای، تحریم‌ها یا بحران‌های انرژی، آسیب‌پذیری کمتری دارند. این ذخایر به عنوان سپری در برابر وابستگی به واردات عمل کرده و به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور کمک می‌کنند. افزون بر این، دولت‌ها می‌توانند از ذخایر برای اجرای سیاست‌های حمایتی مانند توزیع کالابرگ، یارانه‌های هدفمند یا کمک به مناطق محروم استفاده کنند. این ابزار بویژه در دوران رکود یا افزایش بیکاری، نقش مهمی در حفظ ثبات اجتماعی دارد. در مجموع، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی نه‌تنها یک اقدام فنی در حوزه لجستیک و انبارداری است، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای حفظ امنیت، ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی محسوب می‌شود. این سیاست باید با نگاه بلندمدت، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت بخش خصوصی تقویت شود تا کشور بتواند در برابر هرگونه شوک داخلی یا خارجی، با قدرت و آرامش واکنش نشان دهد.
در پی جنگ ۱۲ روزه، عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به عملکرد حاکمیت، تأکید کرد کشور نه‌تنها دچار فروپاشی نظام توزیع یا تعطیلی گسترده نشد، بلکه روند صادرات و تأمین کالا نیز بدون وقفه ادامه یافت. این وضعیت، حاصل مدیریت مقتدرانه و پرهیز از اعلام وضعیت فوق‌العاده بود.
حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، مدیریت کشور در این دوره را «قابل قبول و هوشمندانه» توصیف کرد و گفت: «یکی از تصمیمات کلیدی، عدم اعلام وضعیت فوق‌العاده یا جنگی بود. کشور تعطیل نشد، بانک‌ها و گمرکات فعال ماندند و این پیام روشنی به داخل و خارج مخابره کرد که اوضاع تحت کنترل است».
وی افزود: «برخلاف پیش‌بینی‌ها، صادرات به عراق نه‌تنها متوقف نشد، بلکه افزایش نیز یافت. در روز اول تیرماه، حدود ۱۷۰۰ کامیون از مرزهای ایران به عراق وارد شدند، در حالی که میانگین روزانه پیش از آن بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ کامیون بود».
حسینی با اشاره به برخی اختلالات محدود در مناطق خاص مانند بندرعباس، اظهار داشت: «در برخی واحدهای پتروشیمی به‌دلیل ملاحظات ایمنی، فعالیت‌ها موقتاً متوقف شد اما این وقفه‌ها طبیعی و کنترل‌شده بود. تنها واحدهایی که مواد خطرناک مانند آمونیاک یا متانول تولید می‌کردند، برای حفظ ایمنی تعطیل شدند».
وی همچنین از عملکرد زنجیره تأمین و توزیع کالا در این دوران بحرانی تقدیر کرد و گفت: «با وجود جابه‌جایی گسترده جمعیت، فروشگاه‌ها به‌سرعت تأمین شدند و کمبودی در اقلام اساسی مانند بنزین، آب، نان و لبنیات مشاهده نشد».
حسینی یکی از نقاط قوت مدیریت بحران را واگذاری اختیارات اجرایی به نهادهای محلی و حذف بروکراسی دانست و افزود: «این تجربه نشان داد در شرایط بحرانی، دولت می‌تواند با واگذاری اختیارات به مردم و بخش خصوصی، کارآمدتر عمل کند. این الگو باید در سیاست‌گذاری‌های آینده مدنظر قرار گیرد».
* وضعیت بازار مواد غذایی؛ ثبات نسبی با چالش‌های ساختاری
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به ثبات کلی بازار، اعلام کرد: «در حال حاضر تمام اقلام به وفور در بازار موجود است و روغن نیز پس از اصلاح قیمت، در حال توزیع گسترده است».
رضا کنگری با اشاره به افزایش قیمت برنج و حبوبات، بخشی از این افزایش را ناشی از سیاست‌های الزام‌آور واردات دانست و گفت: «سال گذشته واردکنندگان موظف شدند در قبال واردات هر کیلو برنج، ۲ کیلو برنج ایرانی خریداری کنند. این سیاست موجب شد شرکت‌های بزرگ حدود ۸۰ درصد برنج کشاورزان شمال را خریداری کنند و عرضه در بازار محدود شود».
وی افزود: «در بازدید میدانی اخیر، قیمت برنج هاشمی درجه یک بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان بود که نشان‌دهنده کمبود عرضه است. با ورود محصول جدید طی ۲۰ روز آینده، انتظار می‌رود قیمت‌ها کاهش یابد».
درباره حبوبات نیز کنگری به کاهش واردات و تخصیص نامنظم ارز اشاره کرد و گفت: «وقتی واردات کمتر از تقاضا باشد، نوسانات قیمتی اجتناب‌ناپذیر است».
کنگری با تأکید بر لزوم نظارت بر مبدأ تأمین کالا، اظهار داشت: «تمرکز صرف بر بازار کافی نیست؛ باید فرآیند واردات و تولید نیز تحت نظارت قرار گیرد تا زنجیره توزیع رقابتی و منصفانه شکل گیرد».
وی همچنین از انحصار واردات توسط چند شرکت خاص انتقاد کرد و خواستار بازگشت به نظام رقابتی شد: «هر واردکننده باید متناسب با توان خود واردات انجام دهد تا رقابت میان تولید و واردات برقرار شود». کنگری با اشاره به تخلفات در بازار برنج، گفت: «برنج پاکستانی با قیمت ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان وارد می‌شود اما توسط برخی سودجویان در کیسه‌های برنج ایرانی بسته‌بندی و با قیمت ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. این اقدام به تولید داخلی و مصرف‌کننده آسیب می‌زند».
او پیشنهاد داد واردات برنج پاکستانی ممنوع و واردات برنج هندی ادامه یابد تا هم از تولید داخلی حمایت شود و هم مصرف‌کننده فریب نخورد. در پایان، کنگری با تأکید بر لزوم حمایت از تولید و تأمین مواد اولیه، گفت: «برای تثبیت قیمت‌ها، باید از مبدا تولید حمایت شود، در غیر این صورت، کاهش عرضه منجر به افزایش قیمت خواهد شد».
تجربه بحران جنگ ۱۲ روزه، نمونه‌ای موفق از مدیریت هوشمندانه و هماهنگ در شرایط اضطراری بود. استمرار صادرات، تأمین پایدار کالاهای اساسی و حفظ نظم اقتصادی بدون توسل به وضعیت فوق‌العاده، نشان داد با اعتماد به ظرفیت‌های داخلی واگذاری اختیارات به نهادهای محلی و مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌توان از بحران‌ها عبور کرد. در عین حال، چالش‌هایی نظیر انحصار واردات، سیاست‌های ارزی ناکارآمد و ضعف در نظارت بر مبدأ تأمین کالا، زنگ هشداری برای اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور است. این تجربه باید به عنوان الگویی برای آینده، در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد توجه قرار گیرد.