گروه اقتصادی: مرداد ۱۴۰۴ نه فقط از منظر آب‌وهوا، بلکه برای قیمت کالاهای اساسی و خوراکی نیز تب تندی داشت. بررسی گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری کشور در مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد افزایش تورم اقلام خوراکی، آشکارا سفره مردم را کوچک‌تر کرده است. مرداد 1404 از 53 قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، 34 قلم درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری کشور (41.9 درصد) داشته‌اند.
به گزارش «وطن امروز»، در لایه اول مشاهده، گروه نان و غلات پیام روشنی دارد؛ اقلامی که یا مستقیماً وارداتی‌اند یا نهاده و بسته‌بندی‌شان ردپای نرخ ارز دارد، ماهانه رشد کردند. «ماکارونی» در مرداد نسبت به تیر 5.3 درصد گران شد و به حدود 301.771 ریال برای بسته ۵۰۰ گرمی رسید. قیمت متوسط «رشته آش» هم 5.1 درصد بالا رفت و متوسط قیمت ۵۰۰ گرمی آن 507.319 ریال ثبت شد. در همین گروه، «برنج خارجی درجه یک» 4.6 درصد رشد ماهانه داشت و متوسط قیمت هر کیلو به 981.224 ریال رسید؛ در حالی که «برنج ایرانی درجه یک» با وجود ترکیب پیچیده هزینه‌های تولید و خرید، در مرداد به 2.906.405 ریال رسید و نسبت به تیر نیز 3.6 درصد افزایش قیمت نشان داد.
اما تکانه محسوس سفره معمولاً از ناحیه پروتئین‌ها حس می‌شود؛ جایی که «مرغ ماشینی» در مرداد حدود 5.8 درصد نسبت به تیر بالا رفت و متوسط قیمت هر کیلو به1.202.743 ریال رسید. «ماهی قزل‌آلا» نیز 3.8 درصد رشد ماهانه را تجربه کرد و هر کیلو 2.716.633 ریال قیمت خورد. در کنار اینها، گوشت قرمز - چه گوسفندی و چه گاوی - همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. متوسط قیمت هر کیلو «گوشت گوسفند» 7.885.984 ریال و «گوشت گاو یا گوساله» 6.653586 ریال ثبت شده است. در بازار پروتئین، سمت هزینه عمدتاً به خوراک دام و طیور (ذرت و کنجاله سویا)، انرژی و نقل‌وانتقال گره خورده و سمت عرضه به سیاست‌های قیمت‌گذاری و چرخه‌های تولید (جوجه‌ریزی و کشتار) حساس است؛ ترکیبی که هر بار تغییر کوچک در نرخ ارز یا هزینه حمل را با ضریب بالاتری به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌کند.
«پنیر ایرانی پاستوریزه» و «دوغ پاستوریزه» ماهانه به ترتیب 5.1 و 3.8 درصد افزایش قیمت را ثبت کردند. در مقابل، «تخم‌مرغ ماشینی» کاهش 4.6 درصدی داشت و برخی اقلام همچون روغن نباتی جامد و ماست پاستوریزه افت ملایمی را تجربه کردند. این ناهمسویی می‌تواند از تفاوت در شدت فشار هزینه مواد اولیه، سیاست‌های خرید شیرخام، رفتار فصلی تقاضا و ملاحظات تنظیم بازار ناشی شود. از نظر سطح قیمت نیز در مرداد متوسط قیمت «شیر پاستوریزه» (هر لیتر) 525.375 ریال، «ماست پاستوریزه» (هر کیلو) 768.455 ریال، «دوغ پاستوریزه» (1.5 لیتر) 562.263 ریال و «پنیر ایرانی پاستوریزه» (۵۰۰ گرم) 1.022.698 ریال گزارش شده است.
بخش میوه و سبزیجات، وجه بارز «تب مرداد» بود. اقلام با دوره نگهداری کوتاه و زنجیره سرد ضعیف، تلاطم بیشتری نشان دادند. «خیار» - با ماهیت گلخانه‌ای و شکاف‌های زمانی برداشت- در مرداد 28.1 درصد جهش قیمت ماهانه داشت. قیمت متوسط «قارچ» 18.6 درصد بالا رفت و «پرتقال» با 17.1 درصد افزایش در صدر میوه‌های با جهش قیمتی قرار گرفت. «موز» نیز 8.6 درصد رشد کرد و «هلو» 6.2 درصد بالا رفت. در سمت دیگر، «لیموترش» 15.7 درصد افت کرد، «سیب‌زمینی» 10.3 درصد کاهش یافت، قیمت متوسط «فلفل دلمه‌ای» 9.9 درصد پایین آمد و «گوجه‌فرنگی» 6.5 درصد عقب نشست. این الگوی واگرا با منطق عرضه فصلی، جایگزینی بین محصولات و محدودیت‌های حمل‌ونقل و نگهداری در گرمای تابستان سازگار است. در چنین ماه‌هایی، کوچک‌ترین اختلال در ورود محصول از کانون‌های تولید یا جهش هزینه لجستیک می‌تواند به موج قیمتی در بازارهای شهری منجر شود.
یک لایه دیگر از داده‌ها نشان می‌دهد جغرافیای قیمت در کشور هم مهم است. برای نمونه، در مرداد ۱۴۰۴ متوسط قیمت هر کیلو «برنج ایرانی درجه یک» در استان‌ها تفاوت قابل توجهی داشت. حداقل استانی حدود 2.120.000 ریال و حداکثر حدود 3.246.818 ریال ثبت شده است. «برنج خارجی درجه یک» نیز بین 697.384 تا 1.406.875 ریال در نوسان بود. این دامنه‌های وسیع، از یک سو به هزینه‌های حمل و دسترسی و از سوی دیگر به ساختار رقابت و رفتار توزیع‌کنندگان محلی اشاره می‌کند؛ یعنی حتی سیاست‌های ملی اگر در حلقه‌های محلی و استانی با چابکی اجرا نشوند، به قیمت‌های متفاوت و تجربه زیسته متفاوتی برای خانوارها می‌انجامند.
اگر کمی به عقب‌تر نگاه کنیم، تصویر نقطه‌به‌نقطه نیز تکان‌دهنده است. برای مثال، «برنج ایرانی درجه یک» نسبت به مرداد ۱۴۰۳ جهشی 3 رقمی را نشان می‌دهد و در ستون تغییرات سالانه جدول، رشد بیش از ۱۴۰ درصدی ثبت شده است.
* چرا قیمت‌ها در مرداد ۱۴۰۴ افزایشی بود؟
از منظر اقتصاد خرد، 3 دسته علت برجسته است. نخست، فصلی و فاسدشدنی بودن در میوه و سبزی، خاموش و روشن شدن موج برداشت‌های محلی، محدودیت زنجیره سرد و گرمای شدید که هم اتلاف را بالا می‌برد و هم هزینه حمل را که باعث می‌شود بازار در سمت عرضه شکننده باشد. خیار و قارچ نمونه‌های بارز این موضوع هستند؛ تولید گلخانه‌ای و حلقه عرضه کوتاه، بازار را نسبت به اختلال‌های کوچک بسیار حساس می‌کند، بنابراین شوک حمل، قطعی برق یا افت ناگهانی ورود محصول، مستقیماً به جهش چندده‌درصدی ماهانه منجر می‌شود. دوم، «وابستگی ارزی و نهاده‌ای». اقلامی مثل برنج خارجی، چای خارجی بسته‌ای و روغن‌ها مستقیماً یا از کانال بسته‌بندی و حمل، از نوسان نرخ ارز اثر می‌گیرند. در مرداد، متوسط قیمت چای خارجی بسته‌ای به 5.092.344 ریال رسیده که بخوبی سطح عمومی هزینه در این زنجیره را نشان می‌دهد. سوم، مساله «تنظیم‌گری‌های بخشی» است. در لبنیات و مرغ، تغییرات سیاستی (از قیمت تضمینی شیرخام تا مدیریت جوجه‌ریزی) می‌تواند بر مسیر ماهانه قیمت‌ها سایه بیندازد؛ ترکیبی از کف و سقف‌های غیرقابل دفاع، عدم قطعیت در تخصیص نهاده و تاخیر در پرداخت‌ها، علامت‌های نادرست می‌فرستد و عرضه را شکننده می‌کند.
از منظر اقتصاد کلان، باید تصویر پولی- مالی را هم به تحلیل خود اضافه کرد. وقتی رشد نقدینگی بالا می‌ماند و انتظارات تورمی بالاست، هر شوک هزینه‌ای با ضریب بالاتر به قیمت‌های مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت جهانی یا منطقه‌ای یک قلم ثابت بماند، هزینه جایگزینی موجودی فروشنده را بالا می‌برد و او به طور عقلانی قیمت را جلوتر تنظیم می‌کند. نتیجه آن است که در خوراکی‌ها - که کشش درآمدی پایین‌تر و حساسیت بالاتری به شوک دارند - موج‌های تورمی «تهاجمی‌تر» دیده می‌شود و سهم خوراکی‌ها از بودجه خانوارهای کم‌درآمد، شوک وارده به رفاه واقعی این گروه‌ها را تشدید می‌کند.
دولت با ابزارهایی مانند تعرفه، ذخایر راهبردی، تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌ها، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار مداخله می‌کند و بنگاه‌ها با توجه به این قواعد، برنامه‌ریزی عرضه و قیمت‌گذاری می‌کنند. اگر این دو سوی معادله هماهنگ نباشد - مثلاً ورود ذخایر دیرهنگام یا اعلام ناگهانی سقف قیمت بدون تامین نهاده - قیمت‌ها به جای آرامش، تلاطم مقرراتی را هم روی دوش می‌کشند. ترکیب چنین تلاطم‌هایی با شوک‌های فصلی مرداد، برآیند جهش‌های ماهانه پرشتاب در برخی اقلام را رقم زد که در ارقام رسمی دیده شد.
از دل داده‌ها، نشانه دیگری هم بیرون می‌آید. در کالاهای قابل ذخیره و بسته‌بندی‌شده، نوسان‌ها نسبتاً یکنواخت‌تر است اما در فاسدشدنی‌های درجه‌یک - بویژه سبزیجاتی مانند خیار و صیفی‌جات - بازار بشدت محلی و زمان‌مند است. اینجاست که سیاست‌گذار باید با به کارگیری ابزارهای مبتنی بر داده؛ تنظیم بازار منطقه‌ای، حمایت حمل و شبکه سرد را در بازه‌های کوتاه فعال کند، بویژه در موج گرما که پایداری زنجیره سرد، تفاوت میان جهش ۳۰ درصدی و تعدیل ۱۰ درصدی را رقم می‌زند.
* لزوم طراحی بسته اصلاحی
در افق میان‌مدت بسته اصلاحی باید بر «زنجیره ارزش» متمرکز شود. نخست، تقویت «قراردادهای کشاورزی» میان خرده‌فروشان بزرگ و تولیدکنندگان برای اقلام فاسدشدنی تا هم برنامه‌ریزی تولید بهبود یابد و هم ریسک قیمتی میان طرفین تقسیم شود. دوم، سرمایه‌گذاری در «زنجیره سرد» و «کالابرگ زیرساختی بازار» - از غرفه‌های سرد تا کامیون‌های یخچال‌دار سبک - با مدل‌های PPP و وام‌های هدفمند که اثرش در کاهش اتلاف و نوسان بویژه در موج‌های تابستانی مستقیم است. سوم، «شفافیت در سطح عمده‌فروشی». انتشار داده‌های روزانه قیمت عمده‌فروشی به تفکیک مراکز عرضه، به کاهش قدرت چانه‌زنی ناموجه و رفتارهای تبانی‌گونه کمک می‌کند و به خرده‌فروشان کوچک امکان می‌دهد از بازارهای جایگزین خرید کنند. چهارم، «سیاست ارزی قابل‌پیش‌بینی» برای گروه کالایی خوراکی. حتی اگر نرخ ارز بازار تغییر کند، دسترسی هموار و قواعد شفاف برای تامین ارز واردات ضروری، جلوی شوک‌های پیاپی انتظاری را می‌گیرد. پنجم، «اصلاح هدفمند یارانه‌ها» در حلقه نهاده - بویژه خوراک دام - به جای کنترل‌های قیمتی. تجربه نشان داده سقف‌گذاری خرده‌فروشی، اگر با تامین بی‌وقفه نهاده همراه نباشد، به کمبود و صف و نهایتاً موج جهش پساکمبود می‌انجامد.
در افق بلندمدت، ثبات قیمتی خوراکی‌ها بدون «انضباط پولی و مالی» پایدار نخواهد بود. وقتی کسری بودجه بدون انضباط تأمین می‌شود و رشد نقدینگی از مدار تورم هدف فاصله دارد، خوراکی‌ها به عنوان «کالای روزمره خانوار»، یکی از محل‌های برخورد تورم است و فروشنده نیز برای پوشش ریسک خود، به جلو بردن قیمت تمایل دارد. بنابراین تثبیت انتظارات، کاهش تدریجی رشد پایه پولی و شفاف‌سازی برنامه مالی دولت، پیش‌شرط موفقیت همه مداخلات بخشی است. در کنار آن، سیاست تجارت خارجی کشاورزی باید با ملاحظات امنیت غذایی و رفاه مصرف‌کننده هماهنگ شود. ورود سنجیده و دارای تقویم اقلام وارداتی مکمل تولید داخل، به جای شوک‌های ناگهانی و در عین حال پشتیبانی فناورانه از بهره‌وری مزرعه تا سفره (بذر، آبیاری و بسته‌بندی) راهی است برای کاهش فشار ساختاری قیمت‌ها.
صفر کردن نااطمینانی هم ممکن نیست و هم مطلوب نیست؛ بازار به نوسان نیاز دارد تا سیگنال تولید و مصرف بدهد اما نوسان‌های بی‌قاعده، آنچه مرداد ۱۴۰۴ را به ماهی پرتلاطم تبدیل کرد، محصول هم‌افزایی شوک‌های فصلی، هزینه‌ای و تنظیمی بود. داده‌های خرد کالا به کالا نشان می‌دهد هرگاه نهاده و ارز در حلقه هزینه به دست‌انداز می‌افتد، قیمت اقلامی مانند برنج خارجی و چای، سریع‌تر از بقیه بالا می‌رود؛ هرگاه شبکه سرد شکننده می‌شود، قیمت سبزیجاتی مانند خیار و قارچ جهش می‌یابد؛ هرگاه در تخصیص نهاده دامی و چرخه جوجه‌ریزی نااطمینانی شکل می‌گیرد، قیمت مرغ افزایش می‌یابد. در نقطه مقابل، همین ماه مرداد، آنجا که عرضه فصلی وفور داشت یا مداخله تنظیمی بموقع بود، قیمت اقلامی مثل سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی یا لیموترش افت کرد.
مراقب بازار گوشت قرمز باشید
امنیت غذایی، بویژه در حوزه کالاهای اساسی و پروتئینی، همواره یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین شاخص‌های ثبات اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری بوده است. در ایران، گوشت قرمز نه فقط یک ماده غذایی، بلکه یک کالای استراتژیک با ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی است. نوسانات قیمت و عرضه آن مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها خانوار تأثیر می‌گذارد و به سرعت به معیاری برای سنجش کارآمدی دولت‌ها در مدیریت اقتصاد تبدیل می‌شود.
برای درک عمق موضوع، ابتدا باید به یک واقعیت ساختاری در بازار گوشت ایران اذعان کرد. به گفته مقامات مسؤول در حوزه دام کشور، نیاز سالانه ایران به گوشت قرمز حدود یک میلیون تن برآورد می‌شود. این عدد، خط پایه مصرف جامعه است که با توجه به جمعیت و الگوهای غذایی شکل گرفته است. در مقابل، توان تولید داخلی در بهترین و مساعدترین شرایط، بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تن در نوسان است. این ارقام به وضوح نشانگر یک کسری دائمی و ساختاری به میزان حداقل ۱۵۰ هزار تن در سال است.
این شکاف تولید و مصرف، پدیده‌ای جدید نیست، بلکه نتیجه چالش‌های انباشته‌شده‌ای همچون خشکسالی‌های پیاپی، افزایش هزینه نهاده‌های دامی (بویژه خوراک دام که بخش عمده آن وارداتی است)، عدم سرمایه‌گذاری کافی در نوسازی صنعت دامپروری و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد از تولیدکنندگان داخلی است. در چنین شرایطی، واردات نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ تعادل بازار و جلوگیری از جهش‌های قیمتی غیرقابل‌کنترل است. اگر این کسری ۱۵۰ هزار تنی را به مقیاس ماهانه تقسیم کنیم، به عدد حیاتی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن می‌رسیم. این رقم، حداقل میزان گوشت وارداتی است که باید به صورت منظم و مستمر به بازار تزریق شود تا عرضه و تقاضا در نقطه تعادل باقی بماند. هرگونه اختلال، تأخیر یا توقف در این زنجیره تأمین، حتی برای چند هفته، اثری دومینووار دارد که به سرعت خود را در کمبود عرضه در فروشگاه‌ها و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها نشان می‌دهد. این وابستگی حیاتی به واردات، پاشنه آشیل بازار گوشت قرمز ایران است که هر تصمیم مدیریتی را به امری پرریسک تبدیل می‌کند. حدود ۲ ماه پیش، وزارت جهاد کشاورزی با هدف بهینه‌سازی زنجیره تأمین، تصمیمی استراتژیک اتخاذ کرد: تغییر مبادی واردات گوشت منجمد از برزیل به سمت کشورهای نزدیک‌تر مانند مغولستان، هند و پاکستان. منطق پشت این تصمیم روی کاغذ کاملاً درست و قابل دفاع بود. استدلال‌های اصلی عبارت بود از:
۱- کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل: مسیر دریایی طولانی از برزیل، هزینه‌های لجستیکی و بیمه‌ای قابل توجهی را به قیمت تمام‌شده کالا تحمیل می‌کرد. مسیرهای زمینی یا دریایی کوتاه‌تر از کشورهایی نظیر مغولستان یا پاکستان می‌توانست این هزینه‌ها را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
۲- کاهش قیمت تمام‌شده: مقایسه قیمت‌ها نشان می‌داد گوشت برزیلی به ازای هر کیلوگرم دست‌کم یک دلار گران‌تر از جایگزین‌های منطقه‌ای خود است. در شرایط کنونی نرخ ارز، این تفاوت یک دلاری به معنای کاهش هزینه‌ای نزدیک به ۹۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم گوشت وارداتی در بازار داخلی بود. این پتانسیل برای کاهش فشار بر مصرف‌کننده نهایی، جذابیت اصلی این طرح بود.
۳- دوری از پیچیدگی‌های اداری و مالی: تجارت با برزیل، به دلیل فاصله جغرافیایی و برخی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در تبادلات بانکی، همواره با چالش‌های اداری و بروکراتیک همراه بوده است. امید می‌رفت تجارت با کشورهای همسایه و نزدیک‌تر این فرآیندها را تسهیل کند.
اما این تصمیم هوشمندانه، در مرحله اجرا با یک خطا مواجه شد: تعلل و تأخیر. در حالی که این تغییر استراتژیک نیازمند یک اقدام سریع و بدون وقفه برای جایگزینی منابع بود، ثبت سفارش‌های جدید برای تأمین گوشت مورد نیاز پاییز و زمستان هنوز آغاز نشده است. این تأخیر ۲ ماهه، یک خلأ زمانی ایجاد کرده که معادل عدم ورود ۳۰ تا ۴۰ هزار تن گوشت به کشور در آستانه فصول سرد سال است؛ فصلی که به دلیل تغییر الگوی مصرف و افزایش تقاضای طبیعی برای غذاهای گرم و پروتئینی، بازار به خودی خود ملتهب‌تر می‌شود.
* دام اقلیمی و غفلت از زیرساخت‌ها
یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف در اجرای این سیاست، نادیده گرفتن شرایط اقلیمی و زیرساختی مبادی جدید وارداتی بود. انتخاب تأمین‌کنندگان جدید بدون ارزیابی کامل توانایی‌ها و محدودیت‌های فصلی آنها، ریسک این طرح را بشدت افزایش داد.
مغولستان به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی، نمونه بارز این غفلت است. صنعت دامداری و کشتار در این کشور بشدت به فصول وابسته است. با شروع فصل سرما از ماه اکتبر (که مصادف با آذر و دی در ایران است)، دمای هوا به منفی ۳۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد سقوط می‌کند. در چنین شرایطی، فعالیت‌های دامپروری در فضای باز و فرآیند کشتار صنعتی عملاً متوقف یا بشدت محدود می‌شود. حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در جاده‌های یخ‌زده و برفی با چالش‌های جدی، هزینه‌های گزاف و خطرات بالا روبه‌رو خواهد شد. بنابراین اگر ثبت سفارش‌ها در تابستان انجام و محموله‌ها قبل از شروع یخبندان ارسال نشود، تأمین گوشت از مغولستان در نیمه دوم سال تقریباً غیرممکن است.
در نقطه مقابل، برزیل به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده گوشت جهان، دارای یک زنجیره تأمین پایدار، صنعتی و بدون وقفه در تمام طول سال است. اگرچه حمل دریایی از این کشور بین ۳۰ تا ۴۵ روز زمان می‌برد اما این زمان‌بندی قابل برنامه‌ریزی است. ظرفیت تولید عظیم، استمرار عرضه و زیرساخت‌های پیشرفته لجستیکی برزیل، همواره به ایران این امکان را می‌داد با برنامه‌ریزی بلندمدت، بازار خود را از شوک‌های فصلی و نوسانات ناگهانی مصون نگه دارد. این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، همان حلقه‌ای است که در سیاست جدید قربانی سرعت و هزینه کمتر شده است.
* بازار در آستانه شوک
بازار، بویژه بازار کالاهای اساسی، تنها از عرضه و تقاضای واقعی تأثیر نمی‌پذیرد، بلکه بشدت تحت تأثیر انتظارات و جو روانی است. تعلل در ثبت سفارش‌ها و انتشار اخبار مبنی بر ابهام در تأمین گوشت وارداتی، سیگنال قدرتمندی به تمام فعالان بازار ارسال کرده است. عمده‌فروشان، توزیع‌کنندگان و حتی مصرف‌کنندگان، با پیش‌بینی کمبود در آینده نزدیک، رفتار خود را تغییر می‌دهند. این همان مکانیزمی است که به شوک قیمتی منجر می‌شود، حتی قبل از آنکه کمبود فیزیکی کالا رخ دهد.
این فرآیند روانشناختی، زمینه‌ساز پدیده‌های مخربی چون احتکار توسط واسطه‌ها، افزایش دلالی و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شود. وقتی فعالان بازار مطمئن باشند قیمت‌ها در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت، از عرضه کالای موجود خودداری می‌کنند تا آن را در قیمت‌های بالاتر بفروشند. این امر به کمبود مصنوعی در بازار دامن می‌زند و چرخه افزایش قیمت را تشدید می‌کند. با توجه به خلأ عرضه ۳۰ تا ۴۰ هزار تنی که در راه است، کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کنند قیمت گوشت قرمز در بازار داخلی طی زمستان ۱۴۰۴ با جهشی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مواجه شود. این جهش قیمتی برای خانوارهایی که هم‌اکنون نیز زیر بار فشار سنگین تورم و هزینه‌های معیشتی کمر خم کرده‌اند، ضربه‌ای تحمل‌ناپذیر خواهد بود. این افزایش قیمت می‌تواند به نمادی آشکار از ناکارآمدی دولت در تأمین حیاتی‌ترین نیازهای شهروندان بدل شود.
* راهبرد بلندمدت
ایده تنوع‌بخشی به مبادی واردات به خودی خود اقدامی درست و استراتژیک است اما اجرای آن نیازمند یک چشم‌انداز بلندمدت و برنامه‌ریزی دقیق است. این برنامه باید شامل موارد زیر باشد.
عقد قراردادهای ۶ ماهه تا یک ساله: به جای خریدهای مقطعی، باید قراردادهای بلندمدت با تأمین‌کنندگان جدید منعقد شود تا ثبات عرضه تضمین شود.
ارزیابی کامل توان لجستیکی و زیرساختی: قبل از انتخاب هر کشور، باید تیم‌های فنی و کارشناسی، توانایی‌های آن کشور در تولید، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و رعایت استانداردهای بهداشتی و شرعی (حلال) را به دقت ارزیابی کنند.
حمایت از تولید داخلی: راه‌حل نهایی و پایدار برای مشکل گوشت، کاهش وابستگی به واردات از طریق حمایت واقعی و هوشمندانه از دامداران داخلی است. این حمایت باید شامل تأمین نهاده‌های دامی با قیمت مناسب، ارائه تسهیلات بانکی و اصلاح نژاد دام‌ها برای افزایش بهره‌وری باشد.
تغییر مبادی واردات گوشت می‌توانست یک فرصت طلایی برای کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی زنجیره تأمین باشد اما تأخیر غیرقابل توجیه در اجرا و نادیده گرفتن محدودیت‌های فصلی و زیرساختی، این فرصت را به یک تهدید برای امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است. بازار گوشت، به دلیل عدم انعطاف‌پذیری در تولید داخلی و محدودیت جایگزینی برای مصرف‌کننده، به تغییرات ناگهانی و بی‌برنامگی بسیار حساس است. اکنون دولت در برابر یک انتخاب دشوار قرار دارد: یا با تصمیمی سریع و بازگشتی موقت به منابع قبلی، ثبات را به بازار بازگرداند، یا با اصرار بر رویه‌ای که از ابتدا اشتباه اجرا شده، مسؤولیت یک زمستان پرالتهاب در بازار گوشت را بپذیرد. تجربه سال‌های گذشته بارها نشان داده بی‌برنامگی در واردات کالاهای اساسی، هزینه‌ای سنگین بر اقتصاد خانوار تحمیل می‌کند؛ هزینه‌ای که جبران آن بسادگی ممکن نخواهد بود.