گروه اقتصادی: نیمه شهریور امسال، هیات دولت میهمان رهبر معظم انقلاب بود و ایشان توصیه‌های متعددی را خطاب به دولت چهاردهم مطرح کردند. نخستین توصیه اقتصادی ایشان به دولت چهاردهم درباره احیای واحدهای تولیدی بود. ایشان در این باره فرمودند: «همه متفقند بر اینکه تولید کلید پیشرفت اقتصاد کشور است. به تولید برسید، احیا کنید واحدهای تولیدی را. حالا البته اشاره شد به اینکه برق بعضی کارخانه‌ها قطع می‌شود؛ یک جاهایی هست که یک اضطراری وجود دارد، لکن آنجایی که اضطراری وجود ندارد، مساله تولید را باید جدی گرفت».
به گزارش «وطن امروز»، این جملات هم مسیر را روشن و هم اولویت دولت را مشخص می‌کند. تولید و احیای ظرفیت‌های معطل‌مانده، نه فقط یک برنامه بخشی، بلکه محور راهبرد رشد، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی است. اگر تولید مانند قلب اقتصاد باشد، واحدهای راکد همان رگ‌های گرفته‌ای هستند که باید با مداخله سریع، دقیق و کم‌هزینه بازگشایی شوند تا قلب، خون اشتغال و ارزش افزوده را دوباره در کالبد اقتصاد جاری کند.
چرایی تقدم احیای کارخانه‌ها بر صرفاً تأسیس واحدهای جدید از چند منظر روشن است.
نخست، از منظر هزینه و زمان‌بندی است: یک کارخانه متوقف معمولاً زیرساخت‌های فیزیکی، مجوزها، شبکه تأمین، برند، بازار و نیروی انسانی آشنا به فرآیند را از گذشته به ارث برده است. راه‌اندازی مجدد چنین ظرفیتی، به طور متوسط به سرمایه‌گذاری کمتری نسبت به ایجاد ظرفیت کاملاً جدید نیاز دارد و زمان بازگشت آن نیز به مراتب کوتاه‌تر است.
دوم، از منظر سیاست صنعتی است: احیای واحدهای موجود معمولاً خلأهای زنجیره ارزش را هدف می‌گیرد؛ یعنی همان نقاطی که کمبود یک قطعه، یک ماده اولیه یا یک خدمت تخصصی، کل حلقه تولید را مختل کرده است. بازگرداندن این حلقه‌های ازکارافتاده می‌تواند اثر ضرب‌کننده بر تولید ده‌ها واحد وابسته داشته باشد.
سوم، از منظر منطقه‌ای و اجتماعی است: بسیاری از کارخانه‌های راکد در شهرهای کوچک و مناطق با فرصت‌های محدود شغلی مستقرند. هر واحدی که احیا می‌شود، برون‌داد صرفاً کارخانه‌ای ندارد؛ مغازه‌های اطراف، حمل‌ونقل محلی، خدمات پشتیبان و در نهایت امید اجتماعی را نیز احیا می‌کند.
چهارم، از منظر بهره‌وری کل عوامل است: بخشی از راکدشدن‌ها ناشی از شوک‌هایی است که فنی نبوده، بلکه نهادی بوده؛ گلوگاه‌های تنظیم‌گری، ناکافی‌بودن سرمایه در گردش، اختلال انرژی یا دسترسی نداشتن به بازار از جمله این موارد است. رفع این موانع، خروجی را با جهش نسبتاً سریع بالا می‌برد، بی‌آنکه لزوماً نیاز به فناوری‌های کاملاً نو یا نیروی کار تازه‌نفس باشد و این همان جایی است که سیاست‌گذار می‌تواند با دقت وارد شود و از منابع محدود، بیشترین رشد را استخراج کند.
برای تحقق این هدف، نخستین نیاز، یک اطلس احیاست. فهرست‌برداری جامع، به‌روز و مکان‌محور از واحدهای راکد، نیمه‌فعال و کم‌ظرفیت، به تفکیک صنعت، اندازه، سال توقف، علت توقف وضعیت حقوقی و مالی و جایگاه آن واحد در زنجیره ارزش یک ضرورت است. بدون این نقشه، سیاست‌گذار مانند پزشکی است که پیش از تشخیص، نسخه می‌پیچد. این شناسایی و برنامه‌ریزی باید به صورت پویا و با همکاری وزارتخانه‌های بخشی، سازمان‌های استانی صنعت و معدن، شرکت‌های خدماتی (برق، گاز و آب)، بانک‌ها و اتاق‌های بازرگانی به‌روزرسانی شود. مهم‌تر از داده، کیفیت تحلیل است. طبقه‌بندی سه‌گانه می‌تواند مبنا باشد؛ «واحدهای قابل احیای سریع» (با مولفه‌های ساده مانند سرمایه در گردش، تأمین جزئی مواد یا رفع یک مانع اداری)، «واحدهای نیازمند بازسازی و نوسازی» (که به سرمایه‌گذاری هدفمند، نوسازی خط تولید یا اصلاح مدل کسب‌وکار محتاجند) و «واحدهای غیرقابل احیا» (که یا فناوری‌شان از رده خارج است یا بازارشان به طور ساختاری از بین رفته است). اصرار بر احیای هر واحد، نه‌تنها غیربهینه، بلکه ضدتوسعه است. در دسته سوم باید به سیاست تبدیل دارایی، تغییر کاربری یا ادغام فکر کرد تا منابع درگیر به ظرفیت‌های مولدتر منتقل شود.
گام دوم، مالیه تولید است. تجربه نشان می‌دهد قفل بسیاری از واحدها با کلید «سرمایه در گردش قابل اتکا» باز می‌شود اما تزریق صرف نقدینگی بدون سازوکارهای کنترلی، بویژه در محیط تورمی، می‌تواند انحراف ایجاد کند. راه‌حل، طراحی ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر جریان کالا و فاکتور است، از جمله تامین مالی زنجیره‌‌ای، تنزیل فاکتور، فکتورینگ و فکتورینگ معکوس با پشتوانه قراردادهای فروش؛ تا منابع دقیقاً در گلوگاه‌های خرید مواد و پرداخت دستمزد حرکت کنند. در کنار آن، استفاده از ابزارهای اسلامی مانند صکوک اجاره، مرابحه و استصناع برای تأمین مالی نوسازی ماشین‌آلات وقتی با قراردادهای عملکردمحور و وثایق مبتنی بر دارایی‌های در گردش همراه شود، ریسک نکول را پایین می‌آورد. صندوق‌های ضمانت صنایع کوچک و متوسط می‌توانند نقش ضرب‌کننده را بازی کنند. هر یک واحد تضمین عمومی، چند واحد اعتبار بانکی را برای احیا آزاد می‌کند اما نظام بانکی نیز باید همگام شود. بخشنامه‌های تسهیل وثایق، پذیرش وثایق غیرملکی (حساب‌های دریافتنی و قراردادهای فروش)، بازطراحی نرخ‌ها برای قراردادهای تولیدمحور و ایجاد پنجره‌های اختصاصی احیا در هر بانک، اجزای حیاتی این پازلند. در سطح بازار سرمایه، ایجاد مسیرهای سریع برای انتشار اوراق کوچک‌مقیاس شرکتی، بویژه برای خوشه‌های صنعتی و کنسرسیوم‌های تأمین، می‌تواند حلقه اتصال صنعت و پس‌اندازهای خرد باشد.
گام سوم، امنیت انرژی و مدیریت بار است؛ موضوعی که صریحاً در کلام رهبری نیز برجسته شد. قطع برق کارخانه، اگرچه گاه ناشی از اضطرار شبکه است اما در بسیاری مواقع با «قراردادهای هوشمند تأمین» قابل مدیریت است. باید مدل‌های قراردادی متنوعی پیش روی صنعت قرار گیرد. قراردادهای پایه با تضمین تأمین و جریمه قطع غیرموجه، قراردادهای قابل قطع با تعرفه پایین‌تر ولی با «تضمین جبران» از طریق تخفیف و قراردادهای مشارکت در پاسخگویی بار که واحدها در ساعات اوج بار با دریافت پاداش، مصرف را جابه‌جا می‌کنند. به موازات، بهینه‌سازی مصرف از طریق نوسازی موتورخانه‌ها، عایق‌کاری و مدیریت هوشمند انرژی و تسهیل راه‌اندازی نیروگاه‌های مقیاس کوچک ترکیبی (حرارت و برق) یا تجدیدپذیر می‌تواند ریسک وقفه را به طور پایدار کاهش دهد. سیاست‌گذار باید مسیر صدور مجوز، خرید تضمینی مازاد، اتصال به شبکه و تأمین سوخت را شفاف و کوتاه کند و بین بهینه‌سازی مصرف و افزایش تولید برق، سبدی متعادلی بسازد؛ هر کیلووات صرفه‌جویی پایدار، هم‌ارز یک کیلووات تولید جدید است اما کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر محقق می‌شود.
گام چهارم، تنظیم‌گری هوشمند و کاهش هزینه‌های مبادله است. «درگاه ملی مجوزها» قدمی رو به جلو بوده اما احیای کارخانه‌ها نیازمند چیزی فراتر از پنجره واحد اداری است؛ یک بستر که در آن پرونده هر واحد، با حضور نمایندگان اداره کار، تأمین اجتماعی، مالیات، محیط زیست، بانک عامل، شرکت برق، گاز و شهرداری، در یک محل جمع‌بندی و تصمیم‌گیری شود. ابهام حقوقی، دشمن سرمایه‌گذاری است، بنابراین دستورالعمل‌های روشن درباره نحوه تقسیط بدهی‌های گذشته، بخشودگی جرائم مشروط به بازگشت به تولید و سازوکار حل اختلاف سریع باید بلاوقفه ابلاغ و اجرا شود. در کنار آن، مقررات زائد و متعارض که به صورت غیرهدفمند سال‌ها انباشته شده، با شاخص هزینه-فایده بازبینی و حذف یا یکپارچه شود. سیاست تعرفه‌ای نیز باید با احیا هم‌جهت شود. در کوتاه‌مدت، تعرفه‌های هوشمندی که از مزیت رقابتی داخلی محافظت می‌کند، به احیای سریع کمک می‌کند اما در میان‌مدت، باید معیار رقابت‌پذیری جهانی و ارتقای کیفیت را جایگزین محافظت بی‌پایان کرد.
گام پنجم، مهارت و سرمایه انسانی است. کارخانه‌ای که دوباره احیا می‌شود، اگر تیمی توانمند و آموزش‌دیده نداشته باشد، یا به سرعت با کمبود تکنیسین روبه‌رو می‌شود یا با ضایعات بالا و کیفیت پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند. راه‌حل، پیوند منسجم واحدهای احیایی با شبکه آموزش فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌های مهارتی و طرح‌های کارورزی دوگانه است. قراردادهای «مهارت تضمین‌شده» میان بنگاه و مراکز آموزشی، همراه با بخشی از تأمین مالی شهریه یا دستمزد کارآموز از سوی دولت در نخستین سال احیا، یک سرمایه‌گذاری با بازده اجتماعی بالاست. در صنایع منتخب، ایجاد «آکادمی‌های مهارت صنعت» با مشارکت شرکت‌های بزرگ نقش‌محور می‌تواند انتقال دانش و استانداردسازی مهارت‌ها را تسریع کند. مهاجرت معکوس نیروی کار ماهر به استان‌ها، اگر با بسته‌های مسکن کارگری، حمل‌ونقل و خدمات رفاهی پشتیبانی شود، پایدارتر خواهد بود.
گام ششم، نوسازی فناوری و ارتقای کیفیت است. احیای کارخانه به معنای بازتولید گذشته نیست؛ باید همزمان فرصت «به‌روزرسانی» را در آغوش گرفت. از جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده با تجهیزات کم‌مصرف‌تر تا دیجیتالی‌سازی بخش‌هایی از خط، از استقرار نظام‌های نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه تا ردیابی مواد و محصولات، هر گام فناوری می‌تواند حاشیه سود را بالا ببرد و بازار را توسعه دهد اما فناوری بدون کیفیت، صرفاً هزینه است. تقویت زیرساخت کیفیت استانداردها، گواهینامه‌ها و آزمایشگاه‌های معتبر برای بازگشت به بازارهای صادراتی حیاتی است. یارانه‌های هدفمند، دریافت گواهی‌های بین‌المللی (مانند ISOهای فرآیندی و محصولی) و تسهیل دسترسی به خدمات آزمایشگاهی، جزء مکمل هر برنامه احیاست.
گام هفتم، بازارسازی و پیوند با زنجیره ارزش است. بسیاری از واحدها نه به دلیل ناتوانی تولید، بلکه به علت از دست دادن مشتریان عمده یا عدم اتصال به پروژه‌های بزرگ متوقف شده‌اند. سیاست عمومی باید با ابزار «تدارکات دولتی هوشمند» و «برنامه‌های توسعه تأمین‌کننده» در صنایع پیشران (انرژی، ساختمان، سلامت، حمل‌ونقل و زیرساخت) تقاضای اولیه را تضمین کند؛ قراردادهای بلندمدت با معیارهای کیفیت و تحویل، به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد برای احیا جسارت کنند. در صادرات، تمرکز بر بازارهای نزدیک و آشنا (همسایگان، اتحادیه‌های منطقه‌ای) و همزمان ارتقای بسته‌بندی، خدمات پس از فروش و ضمانت‌های صادراتی، شانس پایداری را بالا می‌برد. خوشه‌سازی جغرافیایی - بویژه در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه - وقتی با خدمات مشترک (از آزمایشگاه تا لجستیک) همراه شود، هزینه‌ها را به سرعت کاهش می‌دهد.
گام هشتم، حکمرانی برنامه احیاست. تجربه نشان می‌دهد پراکندگی مسؤولیت‌ها، برنامه‌های خوب را فرسوده می‌کند. تشکیل «ستاد ملی احیای کارخانه‌ها» با دبیرخانه‌ای چابک، داشبورد عمومی شاخص‌های پیشرفت، هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی در سطوح ملی و استانی و مکانیسم‌های انگیزشی برای مدیران محلی، ضامن کارآمدی است. هر پرونده احیا باید مالک داشته باشد؛ یک مدیر پرونده که از آغاز تا بازگشت نهایی به ظرفیت هدف، پاسخگو باشد. انتشار عمومی داده‌های پیشرفت (به صورت شفاف و در عین رعایت محرمانگی کسب‌وکارها)، نه‌تنها اعتمادآفرین است، بلکه رقابت سالم بین استان‌ها ایجاد می‌کند. سازوکارهای ارزیابی مستقل و «درس‌آموزی سیاستی» نیز لازم است تا خطاها تکرار نشود.
گام نهم، محیط زیست و پایداری است. احیا اگر به معنای بازگشت به الگوهای پرمصرف و آلاینده گذشته باشد، در نهایت با مانع اجتماعی و حقوقی روبه‌رو می‌شود. برنامه‌های «سبزسازی احیا» از پایش و کنترل آلاینده‌ها تا مدیریت پساب و پسماند و بازیافت می‌تواند به واسطه مشوق‌های مالی و تسهیلات بانکی سبز، در متن قراردادهای احیا بنشیند. در بسیاری صنایع، کاهش شدت انرژی و آب نه‌تنها تعهدی اجتماعی است، بلکه صرفه اقتصادی هم دارد. پیوند احیا با اقتصاد چرخشی مثلاً استفاده از ضایعات یک صنعت به عنوان خوراک صنعت دیگر با خوشه‌سازی هوشمند تسهیل می‌شود.
گام دهم، مدیریت ریسک و ثبات اقتصاد کلان است. کارخانه‌ای که احیا می‌شود، بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. نوسانات شدید نرخ ارز، جهش‌های قیمتی مواد اولیه یا تغییرات بی‌قاعده سیاستی می‌تواند واحدهای تازه‌نفس را دوباره از پا بیندازد. بنابراین همراه با برنامه احیا باید ابزارهای پوشش ریسک ارزی و کالایی (در قالب قراردادهای مجاز)، شبکه‌های بیمه اعتباری و ضمانت‌نامه‌های تکمیل قرارداد ایجاد شود. در سطح کلان، تعدیل تدریجی انتظارات تورمی و انضباط مالی - پولی برای آنکه بازده واقعی سرمایه‌گذاری تولیدی مثبت بماند، حیاتی است.
نهضت احیای واحدهای تولیدی در دولت سیزدهم
در این میان، نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت، موضوع بنیان نهاده‌شدن «نهضت احیاسازی واحدهای تولیدی» در دولت سیزدهم و پیگیری آن در سطوح ملی و استانی است؛ حرکتی که با تأکید بر رفع موانع تولید، فعال‌سازی ظرفیت‌های نیمه‌تمام و بهبود دسترسی به مجوزها و تأمین مالی هدفمند، مسیر بازگشت بسیاری از بنگاه‌ها به چرخه فعالیت را هموار کرد. در کنار آن، تقویت سازوکارهای «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید»، توسعه پنجره واحد مجوزها و تسهیل تقسیط بدهی‌های معوق برای واحدهای واجد شرایط، از جمله اقدامات نهادی مؤثر بود. راهی که شهید رئیسی آغاز کرد؛ توجه میدانی به بنگاه‌ها و حل‌وفصل پرونده‌های پیچیده در سفرهای استانی، چهره تازه‌ای از حکمرانی تولیدمحور را به نمایش گذاشت و به طور ملموس نشان داد اگر اراده‌ای جدی برای شنیدن صدای کارخانه و نه صرفاً دستگاه بودجه وجود داشته باشد، بسیاری از گره‌ها، بویژه گره‌های تنظیم‌گری، گشودنی است. استمرار این رویکرد اما مستلزم نظام‌مند شدن آن است تا وابسته به افراد نماند و در قالب فرآیندهای پایدار و قابل پایش نهادینه شود.
در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم مقرر شد احیای واحدها - چه واحدهایی که به صورت کامل راکد شده‌اند و چه واحدهایی که زیر ظرفیت کامل خود کار می‌کنند- (در داخل و خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی)، در دستور کار قرار گیرد. بر همین مبنا نیز هم نهضت ملی احیای واحدهای اقتصادی و هم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نسبت به راه‌اندازی مجدد واحدها اقدام کردند. نتیجه این شد که از بالغ بر 50 هزار واحد راکدی که در سال 1400 شناسایی شده بودند تا پایان سال 1402 با احیای بالغ بر 8770 واحد، تعداد واحدهای راکد حدود 41 هزار واحد شد.
از جمله دلایل برای موفقیت دولت سیزدهم در کاهش نرخ بیکاری می‌توان به اطلاع یافتن از مشکلات واحدهای تولیدی و رفع آنها، هدایت نقدینگی بانک‌ها به بخش تولید، توجه به تولید داخل، احیای واحدهای راکد و بازگشت کارکنان آنها، رونق و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف، بهبود صادرات، مدیریت واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخل، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها اشاره کرد.
مسیر بازآفرینی صنعتی
تجربه جهانی سرشار از نمونه‌هایی است که دولت‌ها برای بازگرداندن تولید و احیای ظرفیت‌های خاموش، بسته‌های جامع طراحی کرده‌اند. برنامه‌های «بازآفرینی صنعتی» در اروپا، از منطقه‌زدایی وابسته به زغال‌سنگ در آلمان تا سیاست‌های بازسازی کارخانه‌های قدیمی در شمال ایتالیا، نشان می‌دهد چگونه با ترکیب سرمایه‌گذاری در نوسازی خطوط، آموزش مهارت‌های جدید و پیوند با بازارهای صادراتی می‌توان به رشد پایدار دست یافت. ایالات متحده با طرح‌هایی برای بازگرداندن برخی حلقه‌های حساس زنجیره تأمین و تقویت تولید فناوری‌های پیشرفته، مدل دیگری از احیا را دنبال کرد که بر هدف‌گیری دقیق و مشوق‌های مشروط به سرمایه‌گذاری واقعی تکیه داشت. در آسیا سیاست‌های بازپیوند ژاپن برای انتقال بخشی از تولید به کشور و حمایت از نوسازی تجهیزات و در ویتنام و مالزی برنامه‌های پیوند تولید و صادرات برای فعال‌سازی واحدهای نیمه‌جان سابق، از نمونه‌های موفق است. همچنین هند با طرح‌های مشوق مبتنی بر عملکرد، کوشید واحدهایی را که به دلیل کمبود سرمایه در گردش و عدم اتصال به بازار ناکارآمد شده بودند، با قراردادهای تضمینی و معافیت‌های هدفمند دوباره سرپا کند. چین نیز در کنار سیاست ارتقای فناوری، برنامه‌ای روشن برای ساماندهی «بنگاه‌های زامبی» و ادغام یا خروج آنها داشت تا منابع به پربازده‌ها منتقل شود. یادآوری این نکته مهم است که احیا و خروج منظم، ۲ روی یک سکه‌اند. نسبت به همسایگان، ترکیه با توسعه سازمان‌یافته شهرک‌های صنعتی، خدمات مشترک کاهش‌دهنده هزینه و پیوند واحدها با صادرات منطقه‌ای، الگویی ارائه کرده که کاربرد آن در احیای خوشه‌های منتخب ما نیز قابل تأمل است.
اما همه اینها وقتی به نتیجه می‌رسد که برنامه ملی احیا به چند اصل وفادار بماند.
نخست، اصل «تمرکز و انتخاب» است: منابع محدود باید به صنایعی هدایت شود که یا پیشران ارزش افزوده‌اند (مانند قطعه‌سازی پیشرفته، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی با ارزش افزوده بالا و صنایع انرژی‌بر بهینه‌سازی‌شده) یا گلوگاه‌های زنجیره‌های فعلی را می‌گشایند.
دوم، اصل «قراردادهای مشروط به عملکرد» است: هرگونه تسهیلات، معافیت یا تضمین باید در قالب شاخص‌های روشن تولید، اشتغال، کیفیت و صادرات تعریف شود و تداوم حمایت به تحقق این شاخص‌ها منوط باشد.
سوم، اصل «شفافیت و پاسخگویی» است: انتشار عمومی داده‌های پیشرفت و ایجاد امکان نظارت رسانه و جامعه حرفه‌ای، سپری در برابر رانت و اتلاف منابع است.
چهارم، اصل «پیوند سیاست‌های افقی و عمودی» است: اصلاحات محیط کسب‌وکار (مالیات، بیمه، مجوزها و انرژی) باید با سیاست‌های بخشی (نقشه راه هر صنعت) هم‌افزا باشد؛ تنها در این صورت بنگاه احیاشده در بازاری پیش‌بینی‌پذیر تنفس می‌کند.
پنجم، اصل «انضباط کلان» است: احیای تولید در بستری از ثبات نسبی قیمت‌ها و قواعد روشن ارزی است که ثمر می‌دهد؛ در غیر این صورت، توفان نوسان، شمع‌های تازه‌روشن‌شده را خاموش می‌کند.
در این مسیر، نقش استان‌ها تعیین‌کننده است. استانداران و تیم‌های اقتصادی‌شان، اگر اختیارات کافی در اولویت‌بندی پروژه‌ها داشته باشند و به صورت ماهانه در برابر شاخص‌های احیا پاسخگو شوند، می‌توانند با اتکا به شناخت محلی، مسیرها را کوتاه کنند. پیوند با دانشگاه‌های محلی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز نوآوری، در صنایع منتخب، امکان جهش فناوری را فراهم می‌کند. مفهوم «کارخانه+نوآوری» که در آن یک واحد احیا با یک تیم فناور همخانه می‌شود تا خط تولید را به‌روز کند، سیاستی کم‌هزینه و پربازده است.
اهمیت اجتماعی احیا نیز نباید دست‌کم گرفته شود. وقتی کارخانه‌ای در یک شهر کوچک پس از سال‌ها خاموشی چراغش روشن می‌شود، فقط چندده یا چندصد شغل مستقیم خلق نمی‌شود، عزت‌نفس جمعی تقویت می‌شود، احساس دیده‌شدن شکل می‌گیرد و مفهومی که در اقتصاد سیاسی «سرمایه اجتماعی دولت» نامیده می‌شود، افزایش می‌یابد. این سرمایه اجتماعی، خود بستر اجرای دشوارتری از اصلاحات را فراهم می‌کند. مردم وقتی اثر سیاست را در زندگی نزدیک خود می‌بینند، به آینده و به سیاست‌گذار اعتماد بیشتری می‌کنند.
در کنار همه این نکات، باید به دام‌هایی که احیا را تهدید می‌کند نیز اشاره کرد. احیای صوری - یعنی بازگشت کوتاه‌مدت به تولید صرفاً برای برخورداری از مشوق‌ها - خطری واقعی است. برای پرهیز از آن، قراردادهای مرحله‌ای با نقاط کنترل روشن و استفاده از داده‌های برخط (از جمله از کنتورهای انرژی، اظهارنامه‌های مالیاتی و داده‌های بیمه‌ای نیروی کار) به عنوان شاخص‌های غیرقابل دست‌کاری، ضروری است. خطر دوم، سیاسی‌شدن انتخاب‌هاست؛ اگر معیارهای فنی و اقتصادی تحت‌الشعاع ملاحظات کوتاه‌مدت قرار گیرد، منابع منحرف می‌شود و یأس اجتماعی پدید می‌آید. چاره، شفافیت و اتکای بیشتر به هیات‌های کارشناسی مستقل در کنار سازوکار پاسخگویی است. خطر سوم، اتکای بیش از حد به حمایت‌های دائمی است؛ از روز نخست، افق خروج از حمایت باید مشخص باشد و بنگاه بداند باقی ماندن در بازار، تابع رقابت‌پذیری‌اش است.
با همه اینها، چرا باید امروز بر احیای کارخانه‌ها تکیه کنیم؟ پاسخ ساده است: چون اقتصاد ایران برای شکستن حلقه رشد پایین مزمن و بیکاری پنهان، به جهشی سریع اما پایدار در بخش‌های مولد نیاز دارد و هیچ ابزاری به سرعت و کارایی «بازگرداندن ظرفیت‌های موجود» نمی‌تواند این جهش اولیه را فراهم کند. این جهش، اگر با انضباط سیاستی و اصلاحات نهادی همراه شود، به گذار از رشد صرفاً حجمی کوتاه‌مدت به رشد مبتنی بر بهره‌وری می‌انجامد. این همان پلی است که از امروز مهندسی گلوگاه‌ها، به فردای ارتقای فناوری و تنوع صادراتی می‌رسد و این همه، معنای عملی همان تأکید آغازین است که تولید، کلید پیشرفت اقتصاد کشور است؛ کلیدی که اگر در قفل‌های درست بچرخد، در کارخانه‌های خاموشی که هنوز نفس دارند، درهای ارزش افزوده، اشتغال و تاب‌آوری ملی را یکی پس از دیگری می‌گشاید.
در پایان باید تأکید کرد احیا پروژه‌ای دولتی به معنای کلاسیک نیست؛ پروژه‌ای ملی است که دولت نقش تسهیلگر و هماهنگ‌کننده در آن دارد و میدان اجرا، در دست بنگاه‌ها، استان‌ها و شبکه‌های حرفه‌ای مدیران و کارشناسان است. همان روحیه‌ای که در دولت سیزدهم با «نهضت احیاسازی» دمیده شد و با نگاه میدانی شهید رئیسی به واحدهای تولیدی جان گرفت، امروز باید با سازوکارهای شفاف، هوشمند و قابل پایش در دولت چهاردهم ادامه یابد؛ با این تفاوت که تجربه‌ها نظام‌مند، معیارها روشن و ابزارها دقیق‌تر شده‌اند. اگر چنین شود، احیا دیگر پروژه‌ای مقطعی نخواهد بود، بلکه به رویه‌ای دائمی در حکمرانی اقتصادی بدل می‌شود.
راهکارهای حفظ و بهبود معیشت دهک‌های پایین جامعه از طریق تأمین کالاهای اساسی
مأموریت دولت ثبات قیمت
گروه اقتصادی: در دیدار اخیر اعضای هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب، تأمین بهموقع و کامل کالاهای اساسی به عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی کشور مورد تأکید قرار گرفت. ایشان با هشدار نسبت به انحصار در واردات و ضرورت تثبیت قیمت اقلام ضروری، خواستار اصلاحات ساختاری در سیاست‌های تأمین و توزیع کالاهای اساسی شدند؛ موضوعی که می‌تواند مسیر جدیدی برای عدالت اقتصادی و کاهش فشار معیشتی بر مردم ترسیم کند.
در شرایطی که فشارهای اقتصادی و نوسانات قیمتی، معیشت دهک‌های پایین جامعه را تحت تأثیر قرار داده، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با اعضای هیأت دولت، بر ضرورت تأمین کامل و بهموقع کالاهای اساسی تأکید کردند. این مطالبه، نه‌تنها یک خواسته اجتماعی، بلکه مأموریتی ملی برای دولت در مسیر حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.
همچنین یکی از محورهای مهم این دیدار، نقد انحصار در واردات کالاهای اساسی بود. ایشان با اشاره به اینکه تمرکز واردات در دست تعداد محدودی از بازیگران، موجب محدود شدن اختیارات دولت و افزایش هزینه‌های تأمین کالا شده، خواستار شکستن این انحصار و حرکت به سوی رقابت‌پذیری شدند. تنوع‌بخشی به واردکنندگان و استفاده از مبادی مختلف تأمین، نه‌تنها می‌تواند قیمت ارزی خرید را کاهش دهد، بلکه در نهایت منجر به تعدیل قیمت ریالی کالاها در بازار داخلی خواهد شد.
در ادامه، موضوع تثبیت قیمت کالاهای اساسی نیز به‌عنوان راهکاری عملی برای کاهش دغدغه‌های معیشتی مردم مطرح شد. پیشنهاد مشخص ایشان، تعیین حدود ۱۰ قلم کالای اساسی و تثبیت قیمت آنهاست؛ اقدامی که در صورت اجرا، می‌تواند آرامش روانی و اقتصادی قابل توجهی برای خانوارها به همراه داشته باشد. در همین راستا، طرح کالابرگ الکترونیک نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای اجرایی این سیاست مورد اشاره قرار گرفت. دولت وعده داده امسال طرح کالابرگ را به صورت ماهانه برای 7 دهک جامعه اجرایی کند اما تاکنون فقط ۲ نوبت تخصیص یافته و قرار شده از این به بعد به صورت مرتب کالابرگ تخصیص داده شود.
اجرای موفق این سیاست، مستلزم طراحی دقیق سازوکارهای اجرایی، شفاف‌سازی فرآیند تخصیص منابع و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع است. همچنین استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های هوشمند کالابرگ، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش فساد و هدفمند شدن حمایت‌های دولتی کمک کند.
تأکید بر اصلاحات ساختاری در حوزه تأمین کالاهای اساسی، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور است. این رویکرد اگر با اراده اجرایی قوی و مشارکت بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری‌های معیشتی باشد.
درواقع تأمین بهموقع و کامل کالاهای اساسی به عنوان یکی از اولویت‌های کشور برای مهار اثرات منفی تورم است. ضرورت جلوگیری از گرانی اقلام اساسی مصرف در راستای کمک به حفظ سلامت و تغذیه دهک‌های پایین جامعه است، به همین دلیل اصلاح ساختارهای تأمین و توزیع باید در دستور کار قرار بگیرد.
در این میان یکی از مؤلفه‌های کلیدی در تأمین کالاهای اساسی، نحوه تأمین ارز برای واردات آنهاست. در حال حاضر بخش قابل توجهی از این کالاها با استفاده از ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود. این سیاست، با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شده اما در اجرا با چالش‌هایی جدی مواجه است؛ از جمله ایجاد رانت، عدم شفافیت در فرآیند تخصیص و فاصله گرفتن قیمت‌های بازار از نرخ‌های رسمی. همچنین باید تقویت تولید داخلی برای رقابت برابر با کالاهای وارداتی یارانه‌ای اجرا شود.
دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است با تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهایی نظیر گندم، روغن، دارو و نهاده‌های دامی، از جهش‌های قیمتی جلوگیری کند. با این حال بتدریج برخی اقلام از شمول ارز ترجیحی خارج شده‌اند و طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک برای جایگزینی این حمایت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده حرکت به سوی هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش ناترازی‌های اقتصادی است.
برای اصلاح پایدار در حوزه تأمین کالاهای اساسی، مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل باید به طور همزمان اجرا شود. نخست، حمایت‌های ارزی باید مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود تا از ایجاد رانت جلوگیری و عدالت در توزیع یارانه‌ها برقرار شود. دوم، شفاف‌سازی زنجیره تأمین از طریق سامانه‌های هوشمند می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش فساد کمک کند. سوم، تنوع‌بخشی به منابع ارزی و مبادی واردات، از طریق توسعه روابط تجاری منطقه‌ای و استفاده از ارزهای محلی، پایداری تأمین را افزایش خواهد داد.
در کنار این اقدامات، تقویت تولید داخلی کالاهای اساسی باید در اولویت قرار گیرد. حمایت از زنجیره‌های تولید داخل بویژه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و امنیت غذایی کشور را ارتقا بخشد. همچنین اجرای دقیق و هدفمند کالابرگ الکترونیک، مشروط بر برخورداری از زیرساخت‌های فنی و نظارتی مناسب، می‌تواند جایگزینی مؤثر برای ارز ترجیحی باشد و حمایت‌ها را به‌صورت مستقیم و شفاف به دست مصرف‌کننده برساند.
در مجموع، تداوم سیاست ارز ترجیحی بدون اصلاحات ساختاری، نه‌تنها اثربخشی خود را از دست خواهد داد، بلکه می‌تواند به تشدید ناترازی‌های اقتصادی و تضعیف تولید ملی منجر شود. دولت باید با نگاهی جامع و آینده‌نگر، از سیاست‌های حمایتی به سمت سیاست‌های اصلاحی حرکت کند تا تأمین کالاهای اساسی، هم از منظر قیمت و هم از منظر پایداری، تضمین شود و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کشور تقویت شود.
* دلایل اهمیت تأمین پایدار کالاهای اساسی
تأمین پایدار کالاهای اساسی در شرایط فعلی، نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه یک الزام اقتصادی برای حفظ ثبات و جلوگیری از افزایش تورم در اقتصاد ایران است. در دوره‌ای که تورم مزمن، نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید خانوارها و تضعیف تولید داخلی به عنوان چالش‌های اصلی اقتصاد کشور شناخته می‌شوند، تضمین دسترسی مستمر و قابل اتکا به اقلام ضروری، نقش حیاتی در حفظ امنیت غذایی خانواده‌ها ایفا می‌کند.
نخست، کالاهای اساسی مانند نان، روغن، دارو، نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی، ستون فقرات معیشت خانوارها را تشکیل می‌دهند. هرگونه اختلال در تأمین این اقلام، مستقیماً بر رفاه عمومی و سلامت جامعه اثر می‌گذارد.
دوم، تأمین پایدار این کالاها، نقش مهمی در کنترل تورم دارد. کالاهای اساسی به دلیل وزن بالای خود در سبد مصرفی خانوارها، اثر مستقیمی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) دارند. اگر دولت بتواند با سیاست‌های هدفمند، ثبات نسبی در بازار این اقلام ایجاد کند، می‌تواند از سرایت تورم به سایر بخش‌ها جلوگیری کرده و انتظارات تورمی را مدیریت کند.
سوم، استمرار در تأمین کالاهای اساسی، زمینه‌ساز حفظ و تقویت تولید داخلی است. اگر تولیدکنندگان داخلی از ثبات در تأمین نهاده‌ها و بازار مصرف برخوردار باشند، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت‌های خود خواهند داشت. این امر نه‌تنها به کاهش وابستگی به واردات کمک می‌کند، بلکه اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را نیز تسهیل می‌سازد.
چهارم، در فضای تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ارزی، تأمین پایدار کالاهای اساسی، به‌عنوان نماد تاب‌آوری اقتصادی کشور شناخته می‌شود. توانایی دولت در مدیریت منابع، تنوع‌بخشی به مبادی واردات و استفاده از ظرفیت‌های تولید داخلی، نشان‌دهنده میزان آمادگی کشور برای مقابله با شوک‌های خارجی و حفظ استقلال اقتصادی است.
در نهایت، تأمین پایدار کالاهای اساسی، پیوند مستقیمی با اعتماد عمومی به نظام اقتصادی دارد. زمانی که مردم احساس کنند دولت در تأمین نیازهای اولیه آنها موفق عمل می‌کند، مشارکت و همکاری اقتصادی و پذیرش سیاست‌های اصلاحی افزایش می‌یابد. این اعتماد، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای عبور از مشکلات و اجرای برنامه‌های تحول‌گرا در اقتصاد ملی است.
بنابراین، تأمین پایدار کالاهای اساسی، نه‌تنها یک وظیفه اجرایی، بلکه یک راهبرد کلان برای حفظ ثبات، عدالت و رفاه کشور است. دولت باید با نگاهی جامع، از ابزارهای حمایتی، سیاست‌های ارزی، ظرفیت‌های تولیدی و فناوری‌های نوین بهره گیرد تا این مأموریت ملی را با موفقیت به سرانجام رساند.