اقتصاد منهای برنامه

گروه اقتصادی: در برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر در سطح ۸ درصد به‌ عنوان یکی از اهداف کلان کشور تعیین شده است اما عملکرد دولت چهاردهم در سال نخست اجرای این برنامه، نشان می‌دهد تحقق این هدف با موانع جدی روبه‌رو است. پیش‌بینی‌ها درباره افزایش کسری بودجه، بویژه در پی تصمیمات انحرافی مانند کاهش حقوق ورودی خودروها، نه‌تنها منابع مالی دولت را محدود کرده، بلکه به تشدید تورم از ابتدای سال جاری دامن ‌زده است. در کنار این، طولانی ‌شدن پروژه‌های عمرانی، تأمین مالی پرهزینه و نبود مدیریت مؤثر در تخصیص ارز، همگی به چرخه‌ای از ناهماهنگی منجر شده که رشد اقتصادی را از مسیر واقعی دور می‌کند. این گزارش با بررسی ابعاد ساختاری، مالی و اجرایی برنامه توسعه، نشان می‌دهد بدون اصلاحات نهادی و بازنگری در اداره اقتصاد، هدف رشد ۸ درصدی بیش از آنکه یک برنامه باشد، به یک آرمان دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد. 
از افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی گرفته تا اصلاح نظام بودجه، ارتقای بهره‌وری، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت اقتصادی، همه این موارد باید به‌طور هم‌زمان و هماهنگ پیش بروند تا رشد ۸ درصدی از شعار به یک واقعیت تبدیل شود. با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند بدون رفع ناترازی انرژی، اصلاح نظام بانکی، کاهش ریسک‌های سیاستی و ایجاد ثبات در محیط کلان اقتصاد، این هدف بیشتر جنبه نمادین خواهد داشت تا عملیاتی، بویژه در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از صنایع کشور با مشکل فرسودگی ماشین‌آلات و افت بهره‌وری مواجهند و تمرکز نقدینگی در پایتخت به‌ جای هدایت به سمت تولید، خود به مانعی برای رشد تبدیل شده است.
بر اساس مصوبه دولت در سال ۱۴۰۴، برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد، با در نظر گرفتن نرخ استهلاک سرمایه (4.6درصد)، سهم نیروی کار (1.8 درصد) و سهم بهره‌وری (2.8 درصد)، نیاز به سرمایه‌گذاری به میزان ۷۹۸۴ هزار میلیارد تومان وجود دارد. این رقم باید از منابع دولتی، خصوصی، تعاونی و خارجی تأمین شود اما بررسی ظرفیت‌های موجود نشان می‌دهد کل منابع قابل تأمین در سال جاری حدود ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ به ‌عبارتی، اقتصاد ایران با کسری منابع مالی‌ای بالغ بر ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومان مواجه است. این شکاف مالی، عملاً نشان می‌دهد منابع داخلی اعم از بودجه عمومی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای برنامه توسعه نیستند و باید به ‌طور جدی به سمت ابزارهای مکمل تأمین مالی حرکت کرد.
* جزئیات تامین مالی بودجه 1404
دولت در مصوبه خود، روش‌های متنوعی برای تأمین مالی در نظر گرفته که شامل شبکه بانکی با ظرفیت ۱۵۶۰ همت، بازار سرمایه با ۷۸۰ همت از طریق عرضه اولیه، اوراق بدهی، شرکت‌های پروژه و ابزارهای نوین، سرمایه‌گذاری دولتی با ۱۳۱۵ همت، سرمایه‌گذاری خارجی با ۱۳۶ همت، صندوق توسعه ملی با ۴۱۰ همت، تأمین مالی ارزی با ۴۸ همت، آورده بخش خصوصی با ۷۰۰ همت، نهادهای عمومی غیردولتی با ۳۲۰ همت و شرکت‌های بیمه با ۲۰ همت است. در مجموع این ظرفیت‌ها اگرچه نسبت به سال گذشته افزایش یافته‌اند اما همچنان با نیاز واقعی فاصله دارند و نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات عمیق در ساختار تأمین مالی کشور است.
یکی از نمونه‌های بارز انحراف از برنامه، مصوبه هیات وزیران در خردادماه ۱۴۰۴ درباره حقوق ورودی خودروهای وارداتی است. در حالی که قانون بودجه نرخ ۱۰۰ درصدی را برای حقوق ورودی تعیین کرده بود، دولت با مصوبه‌ای جدید، این نرخ را به‌صورت پلکانی از ۲۰ درصد محاسبه کرد. این تصمیم، نه‌تنها درآمد پیش‌بینی‌شده از محل واردات خودرو را کاهش داده، بلکه به‌دلیل تأخیر در اجرای واردات، عملاً نیمی از سال بدون تحقق این درآمد سپری شده است. چنین تصمیماتی، نشان‌دهنده ضعف در انضباط مالی و عدم پایبندی به چارچوب‌های بودجه‌ای است که خود می‌تواند به کسری بودجه و افزایش فشار تورمی منجر شود.
از منظر تحلیلی، تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری مالی و اقتصادی کشور است. دولت باید به ‌جای اتکای صرف به منابع سنتی، به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی حرکت کند؛ از جمله توسعه بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتشار اوراق پروژه‌محور و فعال‌سازی صندوق‌های توسعه‌ای. در کنار این، اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت، کاهش ریسک‌های سیاستی، شفاف‌سازی مقررات و ایجاد اعتماد میان سرمایه‌گذاران، پیش‌شرط‌های غیرقابل‌چشم‌پوشی هستند. در غیر این صورت، رشد ۸ درصدی نه‌تنها محقق نخواهد شد، بلکه به یک هدف نمادین بدل می‌شود که در عمل، فاصله‌ای عمیق با واقعیت‌های اقتصادی کشور دارد. برنامه هفتم توسعه، اگرچه چشم‌اندازی بلندپروازانه ترسیم کرده اما بدون اصلاحات ساختاری، منابع پایدار و مدیریت مؤثر اقتصادی، این چشم‌انداز به‌سختی قابل دستیابی خواهد بود.
* مهم‌ترین موانع ساختاری بودجه
یکی از مهم‌ترین موانع ساختاری تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مشکل مزمن در مدیریت پروژه‌های عمرانی کشور است. در حالی که در پیوست‌های بودجه‌ای برای هر طرح عمرانی معمولاً زمان ۴ ساله تعریف می‌شود، متوسط عمر واقعی پروژه‌ها به بیش از ۲۰ سال رسیده است. این تأخیر مزمن، نه‌تنها بهره‌برداری از طرح‌ها را به تعویق می‌اندازد، بلکه به‌ طور مستمر منابع مالی را مصرف می‌کند بدون آنکه عرضه کالا یا خدماتی ایجاد شود. نتیجه این چرخه معیوب، تحریک سمت تقاضا، فزونی آن بر عرضه و در نهایت فشار تورمی است.
در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰ طرح ملی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. با این حال، سالانه کمتر از ۱۰ درصد این رقم برای آنها تخصیص داده می‌شود. این بدان معناست که نه‌تنها طرح‌ها به پایان نمی‌رسند، بلکه به پروژه‌هایی شبیه «آثار باستانی» بدل شده‌اند؛ نمادهایی از ضعف در تخصیص منابع و برنامه‌ریزی توسعه‌ای.
از سوی دیگر، تأمین مالی این طرح‌ها نیز با روش‌هایی پرهزینه انجام می‌شود. در بودجه سال ۱۴۰۴، انتشار ۸۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی پیش‌بینی شده است اما این اوراق هزینه‌های سنگینی را به پیمانکاران تحمیل می‌کند: ۱۷ درصد کارمزد به کارگزار، ۲۸ درصد سود اوراق و در مجموع حدود ۴۵ درصد هزینه اضافه. این فشار مالی نه‌تنها کیفیت پروژه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه توان رقابتی شرکت‌های پیمانکاری را نیز از بین می‌برد. شرکت‌هایی که روزگاری در منطقه پروژه‌های ارزآور اجرا می‌کردند، امروز به‌دلیل نظام تأمین مالی ناکارآمد، زمین‌گیر و بی‌انگیزه شده‌اند.
افزون بر این، فضای عمومی اقتصاد با انتظارات تورمی بالا، خود به‌ عنوان یک محرک روانی، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. 
در چنین شرایطی، بحث مدیریت ارز به یکی از نقاط چالش‌برانگیز سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که وزارت اقتصاد بر تک‌نرخی شدن ارز تأکید دارد، بانک مرکزی با توجه به ماهیت صادرات و واردات کشور، این امر را فعلاً غیرممکن می‌داند. طبق قانون برنامه، ارز باید «شناور مدیریت‌شده» باشد، نه «شناور مطلق». این یعنی مدیریت دقیق مصارف ارزی کشور، نه صرفاً تعیین یک نرخ واحد.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز، بدون اولویت‌بندی واردات و مدیریت تقاضا، منجر به جهش‌های شدید و بازگشت به نظام چندنرخی شده است. وزارتخانه‌هایی مانند صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت باید در تخصیص ارز، اولویت‌بندی دقیق داشته باشند. واردات حیاتی مانند دارو و ماشین‌آلات تولیدی باید در صدر قرار گیرد، نه کالاهای مصرفی و لوکس.
نمونه‌ای روشن از این ضعف مدیریت، واردات انسولین است. در حالی که کارخانه‌ای در نظرآباد استان البرز با سرمایه‌گذاری خارجی توان تأمین کل نیاز کشور را دارد، به‌دلیل بروکراسی اداری، واردات انسولین همچنان ادامه دارد. این انسولین با قیمت ۷۰ هزار تومان تولید می‌شود اما از همان مبدأ خارجی وارد شده و با قیمت ۳۰۰ هزار تومان در بازارهای منطقه فروخته می‌شود. اگر مدیریت ارزی جدی باشد، این کارخانه می‌تواند به ظرفیت کامل برسد، واردات انسولین به صفر برسد و حتی صادرات آغاز شود. در این صورت، تقاضای ارزی برای این محصول از ۱۰۰ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.
این الگو به سایر بخش‌ها نیز قابل تعمیم است. در حوزه معدن، سال‌هاست کنسانتره فولاد صادر می‌شود، در حالی که داخل این کنسانتره‌ها فلزات گرانبهایی مانند پالادیوم، طلا و نقره وجود دارد اما به‌دلیل نبود نظارت دقیق، این فلزات تقریباً مجانی از کشور خارج می‌شوند. اگر فرآوری این مواد در داخل انجام شود، ارزش افزوده چندبرابری، اشتغال بیشتر و درآمد ارزی بالاتری حاصل خواهد شد.
در نهایت، مدیریت منابع ارزی کشور نباید صرفاً وظیفه بانک مرکزی تلقی شود. همه دستگاه‌ها باید در اولویت‌بندی واردات، حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از رانت‌ها و فرآوری مواد خام مشارکت کنند. تنها در این صورت است که می‌توان نرخ ارز را در چارچوب «شناور مدیریت‌شده» کنترل کرد، بدون آنکه اقتصاد با جهش‌های ناگهانی و ناپایدار مواجه شود.
ادامه این مسیر، مستلزم اصلاحات نهادی، شفاف‌سازی در تخصیص منابع و بازنگری در ساختارهای اجرایی است. رشد اقتصادی ۸ درصد، اگرچه هدفی بلندپروازانه است اما با اصلاحات واقعی و هم‌افزایی نهادی، می‌تواند از یک آرمان به یک مسیر عملیاتی تبدیل شود.