معاملات بورس تهران متعادل شد
روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ شاخص کل بورس تهران با وجود ثبت قله روزانه 2.949.345.30 واحد در نیمه نخست معاملات، در پایان با کاهش 6.084.20 واحدی معادل 0.21 درصد در عدد 2.926.059.25 واحد بسته شد.
روز گذشته بازار سهام تهران در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل بورس پس از حرکتی صعودی در آغاز معاملات و ثبت قله روزانه 2.949.345.30 واحد، تحت تاثیر شدت گرفتن عرضهها، بخش زیادی از رشد خود را از دست داد و با کاهش 6.084.20 واحد معادل 0.21 درصد در سطح 2.926.059.25 واحد بسته شد.
این عقبنشینی پس از نزدیک شدن شاخص به کانال ۳ میلیون واحد، بار دیگر بیانگر نقش مستقیم اراده بازارساز در حفظ ترازهای کلیدی بود، بهویژه آنکه تثبیت بالای ۲,۹۰۰,۰۰۰ واحد همچنان امید به تغییر روند اصلی بازار را زنده نگه میدارد، هرچند سایه سنگین ابهامات ژئوپلیتیک منطقه، بورس را در وضعیت یکی از پرریسکترین بازارهای سرمایه قرار داده است.
در نیمه نخست معاملات روز گذشته، جریان نقدینگی حقیقی با قدرت بیشتری وارد بازار شد و شاخص کل تا ارتفاع 2.949.345.30 واحد پیش رفت. ارزش معاملات خرد تا ساعت ۱۲:۰۵:۴۸ به ۱۴,۲۶۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به سطحهای معمول، قابل توجه بود.
صف خرید برای ۱۳۸ نماد به ارزش ۱,۵۵۷ میلیارد تومان و صف فروش برای ۹۲ نماد به ارزش ۱,۰۵۰ میلیارد تومان ثبت شد. خروج نقدینگی از خرید حقوقیها ۲۵۹ میلیارد تومان و از صندوقهای درآمد ثابت ۸۲۲ میلیارد تومان گزارش شد. همچنین سرانه خرید حقیقیها ۸۹ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقیها 84.4 میلیون تومان بود.
برتری نسبی تقاضا، در نهایت تحت فشار عرضهها و شناسایی سود، به عقبنشینی شاخص انجامید؛ بهگونهای که از نقطه اوج صبح تا پایان بازار، بیش از ۲۳ هزار واحد از دست رفت. این کاهش در حالی رخ داد که هنوز بخش قابل توجهی از نمادهای پرتراکنش، معاملات مثبت خود را حفظ کردند.
***
تعرفههای تفکیکشده برق برای ۱۲ گروه صنعتی
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان توانیر، تغییر الگوی مصرف را لازمه اصلی مدیریت کمبود برق صنایع عنوان کرد و از امکان فروش مازاد برق توسط خود صنایع در بورس انرژی خبر داد.
عبدالامیر یاقوتی ضمن تشریح چالشهای تامین برق صنایع با اشاره به تاثیر کاهش توان تولید نیروگاههای آبی، گفت: با توجه به توان تولیدی کمتر از ۵۰ درصدی نیروگاههای آبی که امسال با آن مواجه بودیم، سعی کردیم بخش کمتری از مدیریت مصرف را به صنعت انتقال دهیم، بنابراین بخشی از کمبودها به حوزه مشترکان اداری و خانگی منتقل شد.
یاقوتی با تاکید بر قابلیت صنعت برای مدیریت مصرف، خاطرنشان کرد: این قابلیت در صنعت وجود دارد میزان برق خود را به نحوی مدیریت کند تا در فصل سرد سال بیشتر استفاده کند. لازمه مدیریت ناترازی برق، تغییر در مدل مصرفی است تا شرکتهای تامینکننده بتوانند در ماههایی که محدودیت کمتری دارند، از کل انرژی مورد نیاز خود استفاده کنند.
وی مصداق این امر را افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق صنایع در فروردینماه، پیرو اطلاعرسانی انجامشده در اسفند سال گذشته اعلام کرد.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی توانیر در ادامه به نرخ برق صنایع اشاره کرد و گفت: متوسط تعرفه برق صنایع ۹۹۸ تومان است که با در نظر گرفتن نرخ سوخت و ترانزیت به حدود ۱۴۰۰ تومان میرسد.
به گفته وی، ۳ فاکتور میزان صادرات، شدت انرژی و سهم صنعت در اقتصاد، بر نرخ پایانی انرژی آنها اثرگذار است. بر این اساس، نرخ برق برای ۱۲ گروه صنعتی تعیین شده که از 0.22 تا ۲ سنت (معادل 1.68 تا ۲ تومان) متغیر است و طبیعتاً صنایع انرژیبر با نرخ بیشتری مواجه هستند.
***
گلایه از بدعهدی دولتمردان در پرداخت پول گندمکاران
عضو شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی گفت: سازمان هدفمندسازی یارانهها مجوز قانونی در تقسیم پول گندمکاران ندارد که خودمختار ۳ درصد مطالبات را به صندوق بیمه واریز کند. عطاءالله هاشمی، عضو شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با گلایه از بدعهدی دولتمردان در پرداخت پول گندمکاران گفت: تا امروز حدود ۹۷ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت و ۳ درصد باقی را دولت به عنوان بیمه فراگیر و پرخطر گندم بلوکه کرده است.
وی افزود: سال گذشته در جلسه شورای قیمتگذاری برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی
۱۴۰۴-۱۴۰۳، اعضای بخش خصوصی این شورا با قیمت 20.500 تومان موافقت کردند به این شرط که دولت سهم بیمه گندمکاران را به صندوق بیمه محصولات کشاورزی بپردازد. هاشمی ادامه داد: به این ترتیب قرار شد در بسته حمایتی سال گذشته برای گندم، پرداخت سهم کشاورزان به صندوق از سوی دولت باشد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه دولت بدعهدی کرده است، اظهار کرد: این موضوع برای کشت گندم حیاتی است و کشاورزان نسبت به این عملکرد اعتراض دارند.
وی افزود: این بدعهدی منجر به بیاعتمادی گندمکاران به دولت میشود؛ ضمن اینکه سازمان هدفمندسازی یارانهها مجوز قانونی در تقسیم پول گندمکاران را ندارد.
عضو شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی تاکید کرد: این اختلافی است که باید در شورای به آن رسیدگی شود. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران و صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید موضوع را پیگیری و رفع کنند نه اینکه سازمان هدفمندسازی یارانهها خودمختار بخشی از پول گندمکاران را بدون صحبت با اعضای شورای قیمتگذاری به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت کند.