گوشت گروگان نهاده

گروه اقتصادی: با وجود ثبات نرخ ارز ترجیحی و افزایش واردات نهاده‌های دامی در سال ۱۴۰۴، قیمت گوشت قرمز و مرغ همچنان صعودی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد انحصار در واردات و توزیع نهاده‌ها، ضعف نظارت دولت و احتکار در زنجیره تأمین، مانع بازگشت تعادل به بازار است. 
در هفته‌های اخیر، بازار گوشت قرمز و مرغ با افزایش قیمت‌ مواجه شده؛ افزایشی که برخلاف انتظار، نه ناشی از تغییر نرخ ارز ترجیحی بوده و نه حاصل جهش ناگهانی در تقاضا. در واقع، با وجود ثبات نسبی ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، قیمت محصولات پروتئینی در بازار مصرف روند صعودی داشته است. بررسی‌های میدانی و صنفی نشان می‌دهد ریشه این تناقض به ساختار انحصاری بازار نهاده‌های دامی بازمی‌گردد؛ بازاری که در آن، گروهی محدود با نفوذ بالا، عملاً تعیین‌کننده قیمت و مسیر توزیع هستند.
بازار نهاده‌های دامی در ایران از سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ تحت تأثیر تحریم‌ها، وابستگی به واردات ذرت، سویا و کنجاله و ضعف ساختار توزیع، همواره با تنش‌های قیمتی و کمبود مواجه بوده است. در چنین بستری، شکل‌گیری شبکه‌های محدود واردکنندگان و انحصار در توزیع، بویژه در دوره تخصیص ارز ترجیحی، موجب شد کنترل بازار در اختیار گروه‌هایی خاص قرار گیرد. حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی در سال ۱۴۰۱ با هدف آزادسازی بازار و تقویت تولید داخلی انجام شد اما به دلیل ضعف در نظارت، نه‌تنها به بهبود وضعیت تولید این محصولات منجر نشد، بلکه به دلیل مهندسی عرضه توسط واردکنندگان، شوک قیمتی و نابسامانی گسترده‌تری را رقم زد.
طبق قوانین بالادستی، وزارت جهاد کشاورزی موظف به تأمین و توزیع نهاده‌ها با اولویت تولیدکنندگان واقعی دام و طیور است. با این حال، گزارش‌های متعدد از سکوت این وزارتخانه در مقابله با حلقه‌های بسته وارداتی حکایت دارد. در استان‌های دامداری‌محور مانند فارس، خراسان، گلستان و سمنان، این چالش به شکل کاهش عرضه خوراک دام و افت تولید بروز کرده است؛ وضعیتی که مستقیماً به کاهش عرضه گوشت و مرغ و افزایش قیمت آنها در بازار منجر شده است.
کارشناسان بخش کشاورزی بارها هشدار داده‌اند رشد جهشی قیمت پروتئین به دلیل وابستگی به واردات نهاده‌ها بر قدرت خرید و سلامت طبقات متوسط به پایین و ضعیف جامعه اثر دارد. در همین راستا، گزارش‌هایی از کاهش ذخایر خوراک مرغ در برخی شهرستان‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد احتکار نهاده‌ها سراسری و تحت تاثیر اقدامات گروه مافیای بازار است.
* نقش انحصارگران
نقش انحصارگران نهاده‌های دامی بیش از پیش برجسته شده است. این گروه‌های محدود با کنترل کامل بر واردات و توزیع، عملاً قیمت‌گذاری بازار را در اختیار دارند و با هر تغییر جزئی در سیاست‌های داخلی یا خارجی، می‌توانند موجی از افزایش قیمت را به بازار مصرف منتقل کنند. در حالی که ارز ترجیحی برای واردات تغییر نکرده، قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد افزایش یافته و این افزایش، مستقیماً به قیمت تمام‌شده گوشت و مرغ سرایت کرده است.
با وجود هشدارهای مکرر، واکنش دولت به این انحصار عمدتاً در حد نظارت‌های سطحی و بی‌نتیجه باقی مانده است. نامه‌های محرمانه درباره کمبود نهاده‌ها از سوی اتحادیه برای مسؤولان ارسال شده است اما به ‌جای اقدام عملی، نگرانی اصلی آنان جلوگیری از رسانه‌ای شدن موضوع بوده است. این سکوت، در شرایطی که انحصار روی سفره مردم اثر می‌گذارد نه‌تنها قابل توجیه نیست، بلکه به تضعیف قدرت خرید مردم دامن می‌زند.
بر اساس داده‌های اتحادیه دامداران، هرگونه تأخیر در تأمین خوراک دام و طیور، مستقیماً به کاهش تولید و افزایش قیمت پروتئین منجر خواهد شد. این روند، سلامت تغذیه‌ای مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تعادل اقتصادی خانوارها را برهم می‌زند و در نهایت، آثار آن فراتر از بازار گوشت و مرغ خواهد بود و روی سایر بازارها نیز تاثیر می‌گذارد. از این رو تا زمانی که انحصار نهاده‌ها شکسته نشود و دولت به ‌جای نظاره‌گری وارد عمل نشود، نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها به ثبات برسند یا امنیت غذایی کشور حفظ شود.
* مهم‌ترین عوامل پنهان گرانی پروتئین‌ها
در شرایطی که قیمت گوشت قرمز و مرغ با وجود ثبات نرخ ارز ترجیحی همچنان روند صعودی دارد، یکی از مهم‌ترین عوامل پنهان در این افزایش، نحوه مدیریت بازار نهاده‌های دامی است؛ بازاری که به ‌واسطه انحصار در واردات و توزیع، عملاً از نظارت مؤثر خارج شده است.  دولت و دستگاه‌های مسؤول باید به‌ طور دقیق و مستمر بر میزان واردات نهاده‌های دامی نظارت داشته باشند؛ از لحظه ثبت سفارش تا زمان ترخیص و ورود به شبکه توزیع. این نظارت نباید صرفاً آماری و پسینی باشد، بلکه باید به‌ صورت عملیاتی و در لحظه انجام شود تا امکان احتکار، انحراف یا تأخیر در تزریق نهاده‌ها به بازار از بین برود.
همچنین پایش دقیق میزان نهاده‌هایی که به بازار تزریق می‌شود باید در دستور کار قرار گیرد. هر گونه خلل در عرضه، بویژه در شرایطی که تولیدکنندگان با کمبود خوراک مواجهند، می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برهم‌ زده و به افزایش قیمت محصولات پروتئینی منجر شود. این افزایش، نه‌تنها سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، بلکه به تضعیف امنیت غذایی کشور نیز دامن می‌زند.
برای جلوگیری از احتکار نهاده‌ها، لازم است سامانه‌های رصد و رهگیری کالا به‌صورت شفاف و قابل‌دسترسی برای نهادهای نظارتی و صنفی فعال شوند. تخصیص نهاده‌ها باید بر اساس ظرفیت تولید واقعی دامداران و مرغداران انجام شود، نه بر اساس روابط یا نفوذ در شبکه‌های توزیع. هرگونه انحراف از این مسیر، به معنای تزریق رانت به بازار و افزایش فشار بر مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.
* نسبت واردات نهاده‌ها به تولید گوشت
سال ۱۴۰۳ تولید گوشت و مرغ با افت محسوس مواجه شد و واردات نهاده‌های دامی نیز کمتر از نیاز واقعی بود. در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود افزایش واردات، اختلال در توزیع و تداوم انحصار مانع بازگشت تعادل به بازار شده است.
بررسی‌های آماری از وضعیت تولید گوشت قرمز و مرغ در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد این ۲ محصول اساسی با کاهش عرضه و افزایش قیمت مواجه بوده‌اند. طبق گزارش‌های رسمی وزارت جهاد کشاورزی، تولید گوشت مرغ در سال ۱۴۰۳ حدود ۲.۵ میلیون تن برآورد شد که نسبت به سال قبل‌تر کاهش ۸ تا ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. تولید گوشت قرمز نیز با افت حدود ۵ درصدی به کمتر از ۹۰۰ هزار تن رسید. این کاهش تولید در شرایطی رخ داد که تقاضای مصرفی در سطح کشور ثابت مانده و حتی در برخی مناطق افزایش یافته بود.
در همین سال، میزان واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو، مجموعاً حدود ۱۲,۵ میلیون تن اعلام شد که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش حدود یک میلیون تن را نشان می‌داد. این کاهش واردات در حالی اتفاق افتاد که ظرفیت مصرفی دامداران و مرغداران کشور برای حفظ سطح تولید، به بیش از ۱۴ میلیون تن نهاده نیاز داشت. به ‌عبارتی، کمبود 1.5 میلیون تن نهاده در سال ۱۴۰۳، یکی از عوامل اصلی افت تولید و افزایش قیمت پروتئین در بازار بود.
در سال ۱۴۰۴ با توجه به هشدارهای مکرر اتحادیه‌های دامداری و مرغداری، دولت اقدام به افزایش واردات نهاده‌ها کرد. طبق آمارهای اولیه، میزان واردات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود 7.2 میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، این افزایش واردات نتوانست به ‌طور کامل چالش را مهار کند، چراکه اختلال در توزیع، احتکار نهاده‌ها توسط واسطه‌ها و تداوم انحصار در شبکه واردات همچنان مانع رسیدن نهاده‌ها به تولیدکنندگان واقعی شد.
در برخی استان‌های دامداری‌محور، گزارش‌هایی از تخصیص ناعادلانه نهاده‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد بخشی از نهاده‌های وارداتی به جای تزریق به زنجیره تولید، در انبارهای واسطه‌ها یا شرکت‌های خاص نگهداری شده و با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد عرضه شده‌اند. این وضعیت، نه‌تنها موجب افزایش هزینه تولید برای دامداران و مرغداران شده، بلکه به افزایش قیمت تمام‌شده گوشت و مرغ در بازار مصرف نیز دامن ‌زده است.
در مجموع، اگرچه سال ۱۴۰۴ میزان واردات نهاده‌های دامی نسبت به سال قبل افزایش یافته اما فقدان نظارت مؤثر بر توزیع، نبود شفافیت در سامانه‌های تخصیص و تداوم انحصار موجب شده این افزایش واردات به بهبود ملموس در تولید و قیمت‌ها منجر نشود. کارشناسان هشدار داده‌اند بدون اصلاح ساختار توزیع و شکستن حلقه‌های انحصاری، حتی با افزایش واردات، مشکل بازار پروتئین در ایران ادامه خواهد داشت.
دولت باید با جدیت بیشتری عرضه نهاده‌ها را مدیریت کند؛ نه‌فقط در سطح شعار و ابلاغیه، بلکه با اجرای دقیق سیاست‌های نظارتی، برخورد با انحصارگران و تضمین عرضه کامل و منصفانه نهاده‌ها در بازار. تنها در این صورت است که می‌توان به بازگشت تعادل در بازار پروتئین و حفظ امنیت غذایی کشور امیدوار بود.