گروه اقتصادی: دولت ترامپ با تکیه بر سیاستهای تعرفهای و کاهش مالیات، نهتنها نتوانسته شکاف مالیاش را ترمیم کند، بلکه با افزایش هزینههای عمومی و کاهش شفافیت اقتصادی، موجی از نااطمینانی را به بازارهای جهانی تزریق کرده است. این سیاستها که به جای اصلاح ساختاری بر فشار بر واردات و تحمیل هزینه به مصرفکنندگان داخلی متکی است، اکنون به عاملی برای جهش قیمت طلا، تضعیف دلار و تعمیق رکود در اقتصاد جهانی بدل شده است.
در حالی که وزارت خزانهداری آمریکا از ثبت کسری بودجه ۱۷۷۵ میلیارد دلاری در سال مالی ۲۰۲۵ خبر داده، تحلیلگران اقتصادی نسبت به پیامدهای این شکاف مالی بر بازارهای جهانی هشدار دادهاند. این رقم که معادل ۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده اعلام شده، در شرایطی منتشر شده که هنوز دادههای رسمی از عملکرد اقتصادی ماههای اخیر به دلیل تعطیلی دولت فدرال در دسترس نیست و همین ابهام، فضای نااطمینانی را در بازارهای مالی تشدید کرده و منجر شده در روزهای اخیر قیمت اونس طلا همچنان صعودی بماند و تا محدوده 4300 دلار رشد کند.
بررسی جزئیات بودجهای دولت آمریکا نشان میدهد اگرچه درآمد آنها به دلیل افزایش تعرفهها نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته و به ۵,۲۳۵ تریلیون دلار رسیده اما هزینهها با عبور از مرز ۷ تریلیون دلار، همچنان با سرعت بیشتری رشد کرده است. بخش عمده این افزایش به هزینههای بازنشستگی و خدمات درمانی بازمیگردد، در حالی که هزینههای آموزشی کاهش یافته است و این نشانهای از ضعف اولویتگذاریهای جدید در سیاست مالی دولت است و همین مساله سرمایهگذاران را نیز به شدت نگران کرده است.
در یک سال اخیر درآمدهای حاصل از تعرفههای تجاری که توسط دونالد ترامپ بر واردات کالا اعمال شده، ۱۹۵ میلیارد دلار به خزانه افزوده است، اما این افزایش با کاهش ۷۹ میلیارد دلاری درآمدهای مالیاتی همراه بوده است. این ترکیب، نشاندهنده اتکای بیشتر دولت به منابع ناپایدار و غیرتکرارشونده است؛ عاملی که میتواند در بلندمدت بر اعتماد سرمایهگذاران به پایداری مالی آمریکا سایه افکند. از طرف دیگر تعرفهها هزینههای مردم آمریکا را بهشدت بالا برده است و همین موضوع منجر شده عملا سیاستهای تعرفهای به ابزاری برای پوشش ضعف عملکرد دولت ترامپ تبدیل شود و تاوان آن را مردم بدهند.
* طلا در مسیر صعود، دلار در حال نزول
افزایش کسری بودجه در اقتصادهای بزرگ، بویژه آمریکا، معمولاً با 2 پیامد همزمان همراه است؛ تضعیف ارزش دلار و افزایش تقاضا برای داراییهای امن مانند طلا. در شرایطی که نرخ بهره واقعی در حال کاهش است و دولت فدرال با تعطیلی و بنبستهای سیاسی مواجه است، سرمایهگذاران به طور سنتی به سمت طلا به عنوان پناهگاه امن حرکت میکنند.
در روزهای اخیر قیمت جهانی طلا با جهشی قابلتوجه مواجه شده و تحلیلگران این روند را بهطور مستقیم با نگرانیها درباره پایداری مالی آمریکا مرتبط میدانند. کسری بودجه بالا، بویژه زمانی که با کاهش شفافیت اقتصادی همراه باشد، میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و فشار بر نرخ بهره را کاهش دهد. 2 عامل به نفع بازار طلا عمل میکنند که شامل بیثباتی در بازارهای نوظهور و فشار بر نرخ ارز است.
افزایش کسری بودجه آمریکا تنها یک مساله داخلی نیست، بلکه اثرات آن به سرعت به بازارهای جهانی سرایت میکند. در شرایطی که دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی عمل میکند، هرگونه تزلزل در سیاست مالی آمریکا میتواند بر نرخ ارز، جریان سرمایه و بازارهای بدهی در کشورهای نوظهور تأثیر بگذارد. به همین دلیل است که کشورها به دنبال دوری از معاملات دلار و ذخیرهسازی طلا هستند. دراقع افزایش نرخ بهره در آمریکا برای جبران کسری، میتواند خروج سرمایه از اقتصادهای در حال توسعه را تسریع کند؛ در حالی که کاهش نرخ بهره برای تحریک رشد، به تضعیف بیشتر دلار و افزایش قیمت کالاهای پایه منجر خواهد شد. دولت ترامپ تلاش کرده به بهانه ایجاد رونق اقتصادی نرخ بهره را کاهش دهد، در حالی که این اقدام در مقطع کنونی منجر به نااطمینانی در سرمایهگذاران شده است و این روند در نهایت دولت آمریکا را به سمت ورشکستگی میبرد، چراکه افزایش کسری بودجه آمریکا در سال ۲۰۲۵، آن هم در شرایطی که اقتصاد جهانی با نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و تورم ساختاری مواجه است، به عنوان یک عامل محرک برای رشد قیمت طلا عمل کرده است. در نتیجه بسیاری از سرمایهگذاران بزرگ این کشور از اقتصاد خارج شده و به سمت طلا رفتهاند. از این رو با توجه به اینکه دولت آمریکا مسیر روشنی برای کنترل هزینهها و افزایش درآمدهای پایدار ترسیم نکرده، رئیسجمهور این کشور به دنبال فشار تعرفهای است تا با تحمیل هزینه به بازارهای جهانی خلأ اقتصادی کشور خود را بپوشاند، در حالی که این اقدام، طلا را همچنان در صدر داراییهای امن باقی گذاشته و به صورت دمینووار بر اقتصاد این کشور نیز اثر میگذارد.
باید توجه داشت که کسری بودجه دولت آمریکا در حال حاضر بر بازارهای مالی و قیمت طلا تأثیرگذار بوده است، به همین دلیل احتمالا جهتگیری سیاستهای تجاری و تعرفهای ترامپ دستخوش تغییر شود، بویژه در قبال کشورهایی که در تراز تجاری با آمریکا مازاد دارند یا از نظر ژئوپلیتیک در موقعیت رقابتی قرار گرفتهاند، از جمله چین، اتحادیه اروپا و حتی متحدانی مانند ژاپن و کره جنوبی.
البته سیاستهای تعرفهای ایالات متحده برای کشورهای کوچک نیز پایان نمییابد و به عنوان ابزاری برای جبران بخشی از کسری بودجه و تقویت درآمدهای دولت فدرال مجدداً فعال یا تشدید میشود اما قطعا متغیر خواهد بود تا با بازی تعرفهها شرایط را به نفع دولتش تمام کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده دولت آمریکا، بویژه در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، از ابزار تعرفه نهفقط برای تنظیم تراز تجاری، بلکه به عنوان اهرمی برای فشار سیاسی و تأمین مالی استفاده کرده است. اکنون با وجود اینکه سیاستهای تعرفهای منجر به حرکت سرمایهها به سمت طلا و ایجاد رکود در اقتصاد آمریکا شده است، دولت آمریکا به دلیل ثبت کسری بودجهای سنگین، همچنان به دنبال این است که بار دیگر به سمت افزایش تعرفهها بر واردات از کشورهایی دیگر حرکت کند تا از این طریق امتیازهایی را از نظر سرمایهگذاری و تجاری بگیرد.
در مقابل افزایش تعرفهها میتواند به طور غیرمستقیم بر کشورهای صادرکننده به آمریکا، از جمله اقتصادهایی مانند اروپا تأثیرگذار باشد. هرچند روابط تجاری مستقیم میان اروپا و آمریکا کمی کاهش یافته است اما تغییر در سیاستهای تعرفهای آمریکا میتواند بر زنجیرههای تأمین جهانی، قیمت کالاهای اساسی و مسیرهای تجاری غیرمستقیم اثر بگذارد. برای مثال، اگر آمریکا تعرفه واردات فلزات صنعتی یا کالاهای واسطهای را افزایش دهد، این موضوع میتواند قیمت جهانی این کالاها را بالا ببرد و بر هزینههای تولید در کشورهای دیگر تأثیر بگذارد.
همچنین افزایش تعرفهها ممکن است به تشدید جنگهای تجاری و کاهش رشد اقتصادی جهانی منجر شود که در نهایت به کاهش تقاضای جهانی برای انرژی، مواد خام و کالاهای صادراتی منجر خواهد شد. برای کشوری خاورمیانه که بخش مهمی از درآمدهای ارزی آن به صادرات انرژی وابسته است، چنین روندی میتواند به کاهش درآمدهای نفتی و فشار مضاعف بر تراز ارزی آنها منجر شود. به همین دلیل میتوان ادعا کرد ترامپ بدون توجه به منافع کشورهای همپیمان خود سیاستهای اقتصادی را اجرا کرده که اثر آن در آینده میتواند چالش بزرگی برای جهان باشد و حتی رکود را در بازار جهانی تعمیق دهد.
در مجموع، تعرفهگذاری فزاینده آمریکا تنها با هدف افزایش درآمدهای دولت فدرال وضع میشود، هرچند رئیسجمهور این کشور مدعی شده تعرفهها برای کنترل واردات، حمایت از تولید داخلی و اعمال فشار ژئوپلیتیک طراحی شدهاند اما تاکنون اثرات آن بیشتر بر خروج سرمایه از اقتصاد مولد نمایان شده است. این روند، در صورت تداوم، میتواند به تغییر مجدد در نظم تجاری جهانی و افزایش بیثباتی در بازارهای کالایی و ارزی منجر شود.
بیثباتی اقتصاد جهانی و حرکت سرمایهها به سمت بازار طلا
نسخه زیانده ترامپ برای سرمایهگذاران
ارسال نظر
تازه ها