گروه اقتصادی: در یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز دولت چهاردهم در حوزه سیاست‌گذاری مسکن، دولت درخواست حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن از برنامه هفتم توسعه را ارائه داده است. این به معنای عقب‌نشینی دولت از توسعه مناطق کمتر برخوردار و تقویت تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ است. این ماده که در تابستان ۱۴۰۳ تصویب شده بود، وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کرد حداقل 0.2 درصد به مساحت سکونتگاه‌های کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی بیفزاید و امکان واگذاری زمین‌های دولتی به صورت ۹۹ ساله را برای خانوارهای فاقد مسکن فراهم کند. هدف آن، توسعه متوازن سکونتگاه‌ها، کاهش تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی بود.
درخواست حذف این ماده، در عمل به معنای رفع تکلیف از وزارت راه و شهرسازی در زمینه بسترسازی برای توسعه مسکن در مناطق محروم است. این اقدام، برخلاف وعده‌های پیشین دولت مبنی بر ساخت مسکن برای خانوارهای فاقد سرپناه، بویژه در مناطق روستایی و مرزی، نشان‌دهنده واگذاری کامل مسؤولیت تأمین مسکن به بخش خصوصی است؛ بخشی که در شرایط اقتصادی فعلی، نه توان مالی کافی و نه انگیزه ورود به مناطق کم‌برخوردار را دارد.
این درخواست نشان می‌دهد دولت به نوعی در حال بازگشت به رویکردی است که سال‌ها پیش عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی بر آن تأکید داشت؛ اینکه «ساخت مسکن وظیفه دولت نیست». همین نگاه موجب شد پروژه‌های مسکن مهر در دوره وزارت او با اهمال مواجه شوند و بخشی از آنها تا پس از پایان دولت دوازدهم، بلاتکلیف باقی بمانند. اکنون حذف ماده ۵۰ نیز می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت به همان مسیر باشد که توسعه مسکن اجتماعی را به حاشیه می‌برد و نقش دولت را از تأمین زیرساخت‌های سکونتی حذف می‌کند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دولت کنونی در قالب نهضت ملی مسکن، وعده ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی را داده بود. حذف ماده ۵۰ می‌تواند برخلاف تعهدات دولت باشد و دیگر خود را موظف به تأمین زمین و بسترسازی برای ساخت مسکن نداند که احتمال اهمال در اجرای نهضت ملی مسکن نیز افزایش می‌یابد. این مساله، بویژه برای دهک‌های پایین درآمدی که توان خرید زمین و ساخت مستقل مسکن را ندارند، یک چالش جدی خواهد بود.
از منظر اقتصادی، حذف ماده ۵۰ موجب تشدید تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها، افزایش شکاف سکونتی میان مناطق برخوردار و محروم و کاهش ساخت‌وساز در شهرهای کوچک و روستاها خواهد شد. در غیاب حمایت دولتی، مهاجرت به شهرهای بزرگ تشدید شده و فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری، بازار اجاره و قیمت مسکن وارد می‌شود. در نتیجه، مساله سکونت با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد شد.
اما پرسش اصلی این است: چرا دولت دست به چنین اقدامی زده است؟ به نظر می‌رسد بهانه این تصمیم، ملاحظات بودجه‌ای عنوان شده و حکایت از کاهش تعهدات اجرایی و تمایل به کوچک‌سازی نقش دولت در مسکن‌سازی دارد. در شرایط کنونی دولت مدعی است منابع عمومی محدود شده و با کسری بودجه مواجه است، در حالی که این جزو تعهدات دولت مطابق با قانون برنامه هفتم است و حذف این تعهدات به بهانه اینکه آماده‌سازی زمین‌ها پرهزینه است محل سوال است.
با این حال، چنین رویکردی در حوزه مسکن، بویژه برای دهک‌های پایین و مناطق محروم، می‌تواند هزینه‌های زندگی آنها را به واسطه اجاره‌نشینی افزایش دهد. بر همین منوال ماده ۵۰، با هدف رفع بخشی از مشکلات ساختاری بازار مسکن طراحی شده بود و حذف آن، نه‌تنها این مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آنها را تشدید کند. در نهایت، این تصمیم بیش از آنکه صرفاً حذف یک ماده قانونی باشد، نقطه چرخش در سیاست‌گذاری سکونتی کشور است.
اما اگر اجرای ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن به درستی عملیاتی شود، می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت برای مهار نوسان بازار مسکن و کنترل مهاجرت داخلی باشد. در شرایطی که این بازار در کلان‌شهرها با تورم، کمبود عرضه و رشد بی‌رویه قیمت‌ها مواجه است، توسعه سکونتگاه‌ها در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی می‌تواند فشار جمعیتی را از مراکز بزرگ بردارد و وقتی تقاضا از شهرهای بزرگ برداشته شود به تعادل در بازار مسکن کشور کمک می‌کند.
در واقع واگذاری زمین‌های دولتی به صورت ۹۹ ساله، بویژه در مناطق کم‌برخوردار، نه‌تنها هزینه اولیه ساخت مسکن را برای خانوارهای فاقد سرپناه کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه‌ای واقعی برای ماندگاری در محل زندگی و سرمایه‌گذاری در آینده فراهم می‌آورد. این سیاست می‌تواند به‌طور مستقیم از مهاجرت معکوس حمایت کند؛ یعنی بازگشت جمعیت از کلان‌شهرها به مناطق کمتر توسعه‌یافته، بویژه در استان‌های مرزی که با کاهش جمعیت و رکود اقتصادی مواجهند. از طرف دیگر به اشتغال بومی نیز کمک می‌کند، چراکه در ساخت‌وسازهای مناطق محروم از نیروهای همان منطقه استفاده می‌شود و این روند به چرخه اقتصاد در سطح کلان کمک می‌کند. اما اگر این مساله به عهده بخش خصوصی گذاشته شود به دلیل اینکه بازار مسکن هم‌اکنون راکد است و قیمت مصالح نیز بالاست، اصلا پروژه‌ای کلید نمی‌خورد که به کارگیری نیروی انسانی و اشتغال را به همراه داشته باشد.
* تاثیر مثبت ماده ۵۰ قانون جهش تولید بر مهاجرت
در حال حاضر، یکی از دلایل اصلی مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به مراکز استان‌ها، نبود زیرساخت‌های سکونتی و عدم دسترسی به زمین و خدمات پایه است. اجرای ماده ۵۰ می‌تواند این شکاف را پر کند و با ایجاد فرصت‌های سکونتی ارزان‌قیمت، مانع مهاجرت اجباری شود. این اقدام، بویژه برای دهک‌های پایین درآمدی که توان ورود به بازار مسکن شهری را ندارند، یک نقطه امید محسوب می‌شد.
بنابراین توسعه سکونتگاه‌ها در مناطق کم‌برخوردار می‌تواند به تحریک تقاضای محلی، در بخش ساخت‌وساز و رونق فعالیت‌های خدماتی و تجاری نیز منجر شود. در بلندمدت، این سیاست می‌تواند به کاهش فشار بر زیرساخت‌های شهری، کنترل قیمت مسکن در کلان‌شهرها و تحقق عدالت فضایی در کشور کمک کند.
بنابراین درخواست حذف ماده ۵۰ نه‌تنها یک عقب‌نشینی از تعهدات دولت در حوزه مسکن است، بلکه از بین بردن یکی از معدود ابزارهای سیاست‌گذاری برای کنترل مهاجرت داخلی و توسعه متوازن سکونتگاه‌هاست. در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی در حوزه مسکن، مهاجرت و تمرکز جمعیت مواجه است، اجرای این ماده می‌توانست نقطه آغاز یک تحول ساختاری باشد؛ تحولی که اکنون در معرض توقف قرار گرفته است.
بنابراین آنچه بیش از پیش نگران‌کننده به نظر می‌رسد، بازگشت به همان سیاست‌هایی است که در دوره وزارت عباس آخوندی بر راه و شهرسازی تجربه شد و نتایج نامطلوبی بجا گذاشت. آخوندی با تأکید بر اینکه «دولت نباید مسکن بسازد»، عملاً مسیر مداخله دولت در تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد را مسدود کرد. اما برخلاف تصور او، بخش خصوصی نیز وارد میدان نشد؛ نه به دلیل بی‌میلی، بلکه به واسطه نبود انگیزه اقتصادی، فقدان حمایت‌های زیرساختی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کم‌برخوردار. نتیجه این سیاست، جهش بی‌سابقه قیمت مسکن در کلان‌شهرها، رکود ساخت‌وساز در شهرهای کوچک و تعمیق شکاف سکونتی میان طبقات اجتماعی بود.
اکنون، با درخواست حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، به نظر می‌رسد همان مشی فکری دوباره در حال احیا شدن است؛ مشی‌ای که نقش دولت را در تأمین مسکن نفی و همه چیز را به بازار واگذار می‌کند. نکته تأسف‌بار آن است که این رویکرد، بدون هیچ بازنگری در کارنامه ضعیف عباس آخوندی در حوزه مسکن، بار دیگر در حال تبدیل شدن به سیاست رسمی دولت است. گویی مشاوره‌های آخوندی، بدون توجه به نتایج عملی و پیامدهای آن، دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
این در حالی است که تجربه گذشته نشان داده واگذاری کامل مسؤولیت مسکن به بخش خصوصی در موقعیت کنونی اقتصاد کارآمد نیست، بلکه به رکود ساخت‌وساز، افزایش اجاره‌نشینی و چالش مسکن منجر خواهد شد. حذف ماده ۵۰ به جای اصلاح مسیر، بازگشت به سیاستی است که پیش‌تر شکست خورده و اکنون در حال تکرار است؛ تکراری که می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای دولت، جامعه و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.