شد تجارت در سایه تحریم

گروه اقتصادی: سال‌های اخیر، کشورهای غربی با تشدید تحریم‌ها علیه ایران تلاش کردند تعاملات اقتصادی ایران با جهان را دچار چالش  کنند و با ایجاد فشار مالی، اقتصاد کشور را به زانو درآورند. هدف اصلی این تحریم‌ها، انزوای تجاری ایران و تحمیل هزینه‌های سنگین به معیشت مردم بود. با این حال، گزارش‌های رسمی از عملکرد صادراتی ایران در ۶ ‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این سیاست‌ها نه‌تنها موفق نبوده، بلکه تیر تحریم‌های غرب به سنگ خورده است؛ ایران با وجود محدودیت‌ها، توانسته مسیر تجارت خارجی خود را حفظ کند و با رشد درآمدهای صادراتی، گام‌های مؤثری در جهت توسعه اقتصادی بردارد. این روند، گواهی روشن بر تاب‌آوری اقتصاد ایران و ناکامی پروژه فشار حداکثری غرب است.
در حالی ‌که ایران در ۳ ‌ماه نخست سال جاری با یک جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مواجه بود که به ‌طور طبیعی بر روند صادرات کالاهای ایرانی تأثیر گذاشت اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد تجارت خارجی کشور در مجموع در نیمه نخست سال نه‌تنها کاهش نداشت، بلکه با رشد درآمد صادراتی نیز همراه بوده است. این واقعیت، برخلاف تصور برخی ناظران غربی، نشان می‌دهد تحریم‌ها نتوانسته‌ مانعی جدی بر سر راه توسعه تجارت ایران ایجاد کند.
محسن منتظری، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت، با اشاره به عملکرد صادراتی کشور در سال جاری، گفته است: «در ماه‌های ابتدایی سال، به‌ویژه در حوزه‌های پتروشیمی و گاز، کاهش صادرات ثبت شد اما با عبور از جنگ کوتاه‌مدت و بازگشت ثبات نسبی، روند صادرات بهبود یافت و در پایان ۶ ‌ماه اول سال، رشد وزنی حدود ۶ درصدی به ثبت رسیده است. ۳ بخش صنعت، معدن و کشاورزی در این دوره رشد صادراتی داشته‌اند که این موضوع نشان‌دهنده پویایی اقتصاد غیرنفتی ایران حتی در شرایط تحریم و تنش‌های منطقه‌ای است».
در حوزه توسعه بازارهای هدف، ایران با تمرکز بر توافقنامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی، مسیر تازه‌ای را دنبال می‌کند. تجربه موفق همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان داده این مدل می‌تواند به افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای کمک کند. با این حال، اثرات اقتصادی این همکاری هنوز به ‌طور کامل در تجارت کشور نمایان نشده و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن نیازمند زیرساخت‌های تجاری و بانکی گسترده‌تری است. 
به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت، «مذاکرات با کشورهایی مانند پاکستان و اندونزی در مراحل پایانی قرار دارد، توافق با ازبکستان و عمان تقریباً نهایی شده و تبادل کالا با مالزی نیز در جریان است. در کنار این اقدامات، اعزام هیات‌های تجاری و حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی، بستر ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان ایرانی و خریداران خارجی را فراهم کرده است».
با وجود این پیشرفت‌ها، صادرات اقلام سنتی ایران همچنان با چالش‌هایی جدی مواجه است. منتظری با اشاره به افت صادرات فرش، پسته و زعفران گفت: صادرات فرش از بیش از یک میلیارد دلار در سال‌های گذشته به حدود ۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است؛ رقمی که به ‌دلیل صادرات چمدانی، واقعی تلقی نمی‌شود. تحریم‌ها و رقابت شدید سایر کشورها از جمله دلایل اصلی این افت هستند. درباره زعفران نیز فروش فله‌ای و نبود بسته‌بندی مناسب باعث شده ارزش افزوده به نفع خریداران خارجی منتقل شود. راه‌حل پیشنهادی سازمان توسعه تجارت، حضور مستقیم در بازارهای هدف از طریق فروش آنلاین و شبکه‌های مویرگی است تا محصول ایرانی بدون واسطه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
با اجرای سیاست‌های جدید ارزی، عملیاتی شدن توافقنامه‌های بین‌المللی و تثبیت شرایط منطقه‌ای، امید است روند رشد صادرات کشور در نیمه دوم سال شتاب بیشتری گیرد. تجربه نیمه نخست سال نشان داد تجارت خارجی ایران حتی در سایه جنگ و تحریم مسیر خود را پیدا کرده و ظرفیت‌های داخلی همچنان فعال، مقاوم و قابل اتکا هستند. در صورت بهره‌برداری کامل از توافقنامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌توان انتظار داشت صادرات ایران در ماه‌های آینده جهشی معنادار را تجربه کند.
در مسیر تجارت خارجی ایران، توافقنامه‌های بین‌المللی که اخیراً نهایی شده‌اند با اجرایی‌شدن می‌توانند نقطه عطفی در بهبود صادرات کشور باشند. در حال حاضر توافق‌های تجارت آزاد و ترجیحی با کشورهایی مانند پاکستان، اندونزی، عمان، ازبکستان و مالزی، در صورت عملیاتی شدن کامل، ظرفیت‌های تازه‌ای را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی فراهم خواهند کرد. این توافق‌ها نه‌تنها تعرفه‌های تجاری را کاهش می‌دهند، بلکه موانع غیرتعرفه‌ای را نیز از میان برمی‌دارند و امکان دسترسی مستقیم به بازارهای هدف را تسهیل می‌کنند.
با این حال باید اذعان کرد اثرات عضویت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا هنوز به ‌طور کامل در اقتصاد کشور نمایان نشده است. اگرچه تجربه همکاری با اوراسیا در سال‌های اخیر مثبت ارزیابی شده اما بهره‌برداری عملیاتی از ظرفیت‌های این اتحادیه نیازمند زیرساخت‌های تجاری، لجستیکی و بانکی گسترده‌تری است. همچنین هماهنگی‌های گمرکی و تسهیل نقل‌وانتقال مالی میان اعضا باید به‌صورت مؤثر اجرا شود تا مزایای این عضویت به شکل ملموس در صادرات ایران دیده شود.
در حال حاضر توسعه حمل‌ونقل پایدار و ایجاد شبکه‌های توزیع در کشورهای هدف می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه توافقنامه‌های منطقه‌ای را بالفعل کند و سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای افزایش یابد و حتی صادرات غیرنفتی را به سطحی پایدار و رقابتی برساند.
در همین راستا چشم‌انداز تجارت خارجی ایران در نیمه دوم سال، با اتکا به توافقنامه‌های جدید و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، امیدوارکننده است. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بتوانند مسیر اجرایی این توافق‌ها را هموار کنند و زیرساخت‌های لازم را فراهم آورند، صادرات ایران می‌تواند از عددهای کنونی عبور کرده و وارد مرحله‌ای از رشد پایدار و هدفمند شود.
* ظرفیت عظیم کشورهای همسایه ایران
در این میان نباید از ظرفیت عظیم کشورهای همسایه ایران برای واردات کالاهای ایرانی غافل شد. ایران با ۱۵ کشور همسایه، از جمله عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و کشورهای حوزه خلیج فارس، مرز زمینی یا آبی دارد که مجموعاً بازاری با بیش از ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت را در اختیار دارد. این کشورها به ‌دلیل نزدیکی جغرافیایی، اشتراکات فرهنگی و نیازهای متنوع وارداتی، می‌توانند مقصدی مطمئن و کم‌هزینه برای صادرات کالاهای ایرانی باشند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران به همین کشورها انجام می‌شود اما با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل روابط بانکی و تقویت دیپلماسی اقتصادی، این سهم می‌تواند به ‌مراتب افزایش یابد.
از سوی دیگر، ایران عضو سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی مهمی مانند سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و سازمان (8D) است. مجموع تجارت سالانه این سازمان‌ها به صدها میلیارد دلار می‌رسد. به‌عنوان نمونه، حجم تجارت سالانه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، در حالی ‌که سهم ایران از این رقم هنوز بسیار ناچیز است. در سازمان اکو نیز که کشورهای عضو سهمی 8 درصدی در تجارت جهانی دارند، ایران می‌تواند با فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده، سهم خود را به ‌طور چشمگیری افزایش دهد.
برآوردها نشان می‌دهد در صورت بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های منطقه‌ای، ایران می‌تواند تا ۲ برابر وضعیت فعلی، صادرات خود را به کشورهای عضو این سازمان‌ها افزایش دهد. این هدف البته مستلزم اصلاحات ساختاری، تسهیل تجارت، رفع موانع بانکی و گمرکی و همچنین ارتقای کیفیت و بسته‌بندی کالاهای صادراتی است.
بنابراین با توجه به اینکه مسیرهای همکاری منطقه‌ای با جدیت دنبال می‌شود و زیرساخت‌های لازم برای تجارت پایدار در حال فراهم‌سازی است، ایران می‌تواند نه‌تنها از فشار تحریم‌ها عبور کند، بلکه جایگاه خود را به ‌عنوان یکی از بازیگران اصلی تجارت منطقه‌ای تثبیت کرده و از بازارهای چندصد میلیارد دلاری پیرامونی، سهمی درخور کسب کند.