تأکید رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در نیمه شهریور امسال بر اینکه «مردم باید بتوانند چند قلم کالای اساسی را با قیمت ثابت و قابل اتکا تهیه کنند»، تنها یک توصیه سیاسی نبود، بلکه قاعده‌ای برای سیاست‌گذاری ضدشوک و سنگ بنای مهار انتظارات تورمی در بخش‌هایی از سبد مصرف است که کشش‌پذیری و جایگزین‌پذیری پایینی دارند و کوچک‌ترین نوسان قیمتی در آنها، بلافاصله به رفاه دهک‌های پایین و طبقه کارگر ضربه می‌زند. معنای اقتصادی این گزاره، ساده است: اگر در نقطه‌ای از سیستم، یک لنگر قیمتی تعریف شود و مردم تجربه کنند که لااقل در ۱۰ قلم پایه نظیر نان، لبنیات پرمصرف، ماکارونی، برنج داخلی متعارف، روغن خانوار، مرغ و تخم‌مرغ و حبوبات متداول نوسان‌های جهشی بی‌قاعده رخ نمی‌دهد، هم قدرت خرید خانوار در سبد مصرف کالایی روزمره حفظ می‌شود و هم سیگنال انتظاری مثبتی به سایر بازارها ارسال می‌شود که دولت قصد کرده قسمت قابل دفاعی از سفره را از میدان مین تورم بیرون بکشد. آن دیدار مسؤولیت دوچندانی را برای قوه مجریه و نهادهای تنظیم‌گر در قبال «دسترسی مردم به حدود ۱۰ قلم کالای اساسی با قیمت قابل اتکا» تعیین کرد. اکنون با گذشت نزدیک ۲ ماه باید بررسی کرد که نهادهای مسؤول تا چه اندازه در راستای تحقق این توصیه مهم اقدام کرده‌اند، بویژه اینکه ظاهرا دولت و مجلس درصدند طرح کالابرگ الکترونیک را تا پایان ابان‌ماه اجرایی کنند؛ طرحی که قاعدتا بستر و مکانیسم تحقق مطالبه رهبر انقلاب را فراهم می‌کند.
به گزارش «وطن امروز»، نزدیک ۲ ماه از دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت با رهبر انقلاب سپری شده است و امروز می‌توان جمع‌بندی کرد که مجموعه‌ای از اقدامات در ۳ لایه «لنگر سمت عرضه»، «اقدامات نهادی سمت تقاضا» و «نظارت بر زنجیره تأمین تا خرده‌فروشی» آغاز شده یا شدت گرفته است اما هنوز فاصله محسوسی بین قیمت‌های مرجع و تجربه مصرف‌کننده در برخی نقاط شبکه توزیع دیده می‌شود و معنایش این است که حلقه‌های میانی همچنان نیاز به اصلاحات ساختاری دارند. در لایه اول، تثبیت نرخ ترجیحی برای تأمین ارز واردات و نهاده‌های کالاهای اساسی به عنوان لنگری برای کف هزینه تولید و واردات حفظ شد و مقامات اقتصادی طی مهر و نیمه اول آبان ۱۴۰۴ بر تداوم آن تا پایان سال تأکید کرده‌اند؛ لنگری که به ستادهای تنظیم بازار امکان می‌دهد هزینه‌های ورودی را پیش‌بینی‌پذیرتر ببینند و قیمت‌های مرجع برای اقلام منتخب را بر همان اساس محاسبه کنند، هرچند روشن است ثبات نرخ ترجیحی به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات قیمت مصرف‌کننده نیست و اگر شبکه توزیع و هزینه‌های لجستیک و حاشیه‌های غیرمتعارف کنترل نشود، شوک در مقصد رخ می‌دهد، نه در مبدأ.
* پیگیری رئیس مجلس به منظور تسریع اجرای کالابرگ
در لایه دوم، «کالابرگ الکترونیک» باید از یک آزمایش محدود به پروژه‌ای فراگیرتر حرکت کند. طبق اطلاع‌رسانی‌های رسمی این سیاست با تغییراتی در سبد مشمول، دهک‌های هدف و شیوه اعمال اعتبار همراه است. معنای فنی این پیشروی آن است که دولت به جای تزریق نقدی بی‌قید که ریسک نشت به کالاها و بازارهای غیرهدف را بالا می‌برد، اعتبار خرید مشروط به «فهرست اقلام مشخص» را روی کیف پول خانوارهای هدف می‌نشاند و به این ترتیب هم جامعه آماری روشن‌تری برای مداخله دارد و هم می‌تواند دسترسی به قیمت‌های کنترل‌شده را در شبکه پذیرنده تضمین کند. الگوی موجود با پرداخت‌های متمایز برای دهک‌های پایین‌تر در قیاس با دهک‌های میانی عملاً نوعی عدالت عمودی را نیز اعمال می‌کند و هر مرحله جدید، همزمان با به‌روزرسانی سبد، امکان نزدیک‌تر کردن قیمت پرداختی به قیمت مرجع را تقویت می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرد: سالیان سال است سامانه رفاه ایرانیان وجود دارد و این سامانه باید به گونه‌ای باشد که اگر فردی از ۷ دهک یارانه‌بگیر خارج شد، بتواند اطلاعات خود را در سامانه مشاهده کند که چرا حذف شده و اگر اضافه می‌شود مشخص شود چرا به این دهک‌ها افزوده شده است. دولت و مجلس تصمیم گرفتند در آبان ماه کالابرگ الکترونیک که توزیع کالاست اجرایی شود و کسی هم به اصل موضوع خدشه وارد نکند.
محمدباقر قالیباف در ادامه خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم آمده که وزارت تعاون مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع، با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به صورت کالابرگ الکترونیک مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام کند.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند در آبان‌ماه به طور حتم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را که با هدف توزیع عادلانه سبد کالای اساسی انجام می‌شود اجرایی کنند و اصل این تصمیم، قانونی و مورد تأیید است و باید بدانیم چگونه به شما برای اجرای این مهم کمک کنیم.
* لزوم افزایش شفافیت و نظارت
در لایه سوم، فشار نظارتی و مطالبه‌گری تقنینی برای تسریع اجرا و شفافیت جامعه هدف طی همین روزها شدت یافته است. رئیس مجلس به صراحت از دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته تکلیف ۷ دهک مشمول کالابرگ را همین ماه روشن و زیرساخت سامانه‌ای را طوری تنظیم کنند که هر خانوار بداند چرا در دهکی قرار گرفته یا چرا از آن خارج شده است؛ مطالبه‌ای که اگر درست پیاده شود، هم خطای هدف‌گیری را پایین می‌آورد و هم از منظر اعتماد عمومی، اعتبار این طرح را بالا می‌کشد. نکته دیگر در همین مسیر آن است که مجلس و دولت درباره اصل اجرای کالابرگ بر هم‌افزایی تأکید کرده‌اند و این همگرایی می‌تواند در بودجه‌ریزی کوتاه‌مدت و تخصیص منابع ارزی/ ریالی لازم برای نگهداشت طرح، کار را جلو ببرد و از فرسایش اجرایی جلوگیری کند.
با کالابرگ امکان ثبات قیمت وجود دارد؟
اکنون سوال محوری این است: آیا این ۳ لایه به قدر کافی با یکدیگر در تعاملند و آیا می‌توان با اتکا به همین زیرساخت موجود بویژه کالابرگ الکترونیک تکلیف اعلام‌شده درباره تثبیت قیمت چند قلم اساسی را به طور ملموس در سفره مردم محقق کرد؟ پاسخ از نگاه اقتصاد رفاه، مثبت است اما مشروط به چند طراحی نهادی و قراردادی؛ نخست آنکه باید به جای نام‌بردن کلی از اقلام اساسی، سبد استاندارد با مشخصات دقیق وزنی و کیفی تعریف شود؛ یعنی اگر گفته می‌شود «روغن خانوار»، باید معادل آن در وزن/ لیتر و سطح استاندارد و دامنه برندهای همرده روشن باشد، «برنج» باید به رده مشخص داخلی در اوزان مصرف خانوار تقلیل یابد، «لبنیات» به قلم‌های پرمصرف با چربی استاندارد و وزن متعارف تجزیه شود، «مرغ و تخم‌مرغ» به واحدی که در شبکه‌های بسته‌بندی‌شده قابل رهگیری است تعریف شود و «حبوبات» به بسته‌بندی‌های وزن‌پایه تبدیل شود. بدون این استانداردسازی، قرارداد مرجع با تولیدکننده و زنجیره توزیع صوری می‌ماند و در نقطه خرده‌فروشی، به بهانه تفاوت کیفیت یا وزن یا برند، قیمت پرداختی خانوار بالاتر از قیمت مرجع می‌نشیند و شکاف «مصوب - مصرف‌کننده» تداوم می‌یابد؛ شکافی که گزارش‌های هفتگی قیمت در برخی قلم‌ها هنوز از آن خبر می‌دهد و نشان می‌دهد تا بستن این فاصله کار داریم.
دوم آنکه باید قراردادهای حجمی ۳ ماهه با تولیدکنندگان و شبکه‌های زنجیره‌ای بر بستر همین استانداردها منعقد شود و در مقابل تعهد عرضه پایدار با قیمت مرجع، دولت تعهداتی مانند تسهیل ترخیص گمرکی برای اقلام مشمول، دسترسی منظم به ارز ترجیحی نهاده‌ها و کاهش هدفمند هزینه‌های مالیاتی/بیمه‌ای مشروط به تحقق شاخص‌های عملکردی را ارائه کند. این قراردادها اگر به‌درستی طراحی شود، کالابرگ را از «کیف پول» صرف به «مکانیسم تسویه هوشمند» تبدیل می‌کند که در پایانه فروش، قیمت مرجع هر قلم را نمایش می‌دهد و مابه‌التفاوت احتمالی را یا غیرقابل‌پرداخت می‌کند یا در چارچوب سیاست مصوب، از محل اعتبار اضافی پوشش می‌دهد. همان تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ارز ترجیحی در نهاده‌ها اگر با رقابت در واردات و شفافیت در تخصیص و تسویه همراه شود، می‌تواند ستون فقرات همین قراردادها باشد و ریسک جهش ناگهانی هزینه را پایین بیاورد اما طبعا اگر این لنگر با تصمیمات بودجه‌ای سال آینده کنار گذاشته شود، باید جایگزین‌های قوی‌تری اندیشید تا شوک جدیدی به سفره خانوار وارد نشود.
سوم آنکه شبکه پذیرندگی کالابرگ باید به معنای واقعی کلمه «سراسری و عادلانه» شود. عدالت افقی در چنین طرحی یعنی هر خانوار با شرایط برابر، دسترسی برابری به فروشگاه پذیرنده با موجودی کامل ۱۰ قلم داشته باشد. شهرهای بزرگ در سطح محله به نقشه تعاملی و هشدار کسری موجودی نیاز دارند و روستاها و مناطق کم‌برخوردار به فروشگاه‌های اقماری، ون‌های سیار یا قرارداد با تعاونی‌های محلی تا مسیر دسترسی از تشکیل صف یا ازدحام به دور باشد. هر جا فاصله دسترسی بالا برود، هزینه پنهان حمل‌ونقل و زمان که در آمار رسمی قیمت دیده نمی‌شود، به قیمت تجربه‌شده اضافه می‌شود و اثر سیاست را از بین می‌برد. از همین رو، مطالبه اخیر مجلس برای شفافیت پایگاه رفاه و دقت دهک‌بندی باید با شفافیت نقشه پذیرندگی هماهنگ شود. خانوار باید بداند هم چرا در دهک معینی ایستاده و هم نزدیک‌ترین فروشگاه با موجودی کامل کجاست و اگر کسری تکرارشونده رخ داد، سازوکار شکایت و جریمه چه می‌کند.
چهارم آنکه اگرچه «قیمت ثابت مطلق» می‌تواند یک کمک موثر به خانوار باشد و تحقق آن در حفظ قدرت خرید خانوار بسیار تعیین‌کننده است اما یک ایده دیگر هم وجود دارد و آن اینکه باید به جای «قیمت ثابت مطلق»، «قیمت مرجع پویا» تعریف کرد که در بازه‌های منظم (مثلاً ماهانه) بر اساس تغییر در هزینه نهاده‌ها، حمل‌ونقل و شاخص‌های لجستیک بازبینی شود تا هم تولیدکننده انگیزه عرضه را حفظ کند و هم خانوار مطمئن باشد عدد روی فاکتور، نه محصول چانه‌زنی در صف صندوق، بلکه حاصل یک قرارداد شفاف و به‌روز است. پایداری یک قیمت مرجع پویا از فریز چندماهه قیمتی واقعی‌تر و کاراتر است، زیرا در بازارهای حقیقی بویژه اقلام غذایی تازه هزینه‌ها نوسان دارد و هر شکاف نامعقول بین هزینه و قیمت مرجع، یا کیفیت را می‌کاهد، یا موجودی را کم می‌کند، یا مسیرهای غیررسمی را تقویت می‌کند. این است که عرضه ۱۰ قلم با قیمت قابل اتکا اگر به مثابه حق خرید خانوار در شبکه پذیرنده تعریف شود و دولت در طرف مقابل از ابزار قرارداد و تسویه هوشمند استفاده کند، به مراتب پایدارتر از تجربه قیمت‌گذاری دستوری فراگیر و پرهزینه خواهد بود.
پنجم آنکه داده به مثابه زیرساخت اصلی باید جدی گرفته شود. کالابرگ، اگرچه در ظاهر یک کیف پول اعتباری است، در باطن یک پروژه داده‌ای است. جریان خرید‌های خرد را در اقلام مشخص و با مشخصات مکانی - زمانی ثبت می‌کند و این فرصتی بی‌بدیل برای تنظیم‌گر است تا اختلاف قیمت مرجع و پرداختی را به صورت ناحیه‌ای رصد کند، فروشگاه‌های با انحراف پایدار را هدف بازرسی هوشمند قرار دهد و موجودی انبار و گلوگاه‌های لجستیک را قبل از بروز کمبود پیش‌بینی کند. زمانی که داشبورد عمومی هفتگی از «نقشه اختلاف قیمت مرجع/ پرداختی» به تفکیک شهرستان منتشر شود و فروشگاه‌ها بدانند عملکردشان روی این تابلو دیده می‌شود، همان فشار عمومی و رقابت برای رتبه بهتر، بخشی از هزینه نظارت را کم می‌کند و بهره‌وری بازرسی میدانی را بالا می‌برد. این سطح از شفافیت، اگر با تصحیح مستمر سبد استاندارد و به‌روزرسانی فهرست اقلام همراه باشد، هم رضایت مصرف‌کننده را بالا می‌برد، هم هزینه رانت‌جویی را افزایش می‌دهد.
البته باید واقع‌بین بود؛ گزارش‌های رصد هفتگی بازار هنوز نشان می‌دهد در برخی اقلام مانند لبنیات پرمصرف و پروتئین سفید، فاصله معنی‌داری بین قیمت هدف و تجربه مصرف‌کننده باقی است و حتی در بازه‌هایی شاهد بازگشت موقتی قیمت مرغ به نرخ مصوب پس از جهش چندروزه بوده‌ایم؛ این علامت می‌دهد که حلقه حمل‌ونقل، هزینه تأمین سردخانه‌ای، نوسان نهاده دامی و رفتارهای سودجویانه در مقاطع کمبود، همچنان تهدیدی جدی برای فرود سیاست در مقصد است و اگر قرارداد مرجع، تسویه سریع و جریمه پلکانی برای کسری‌های ساختگی کنار هم ننشینند، کالابرگ فقط صورت مساله را خوش‌تر می‌نویسد اما مساله را حل نمی‌کند. همین‌جاست که اهمیت لنگر ارزی نهاده‌ها دوباره رخ می‌نماید. تا وقتی نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان برای اقلام اساسی پابرجاست و رقابت در واردات و شفافیت در تخصیص برقرار است، قرارداد مرجع قابل اتکاتر خواهد بود اما هر زمزمه‌ای درباره تغییر ناگهانی این لنگر در بودجه سال بعد، باید با سناریونویسی دقیق جبران شود تا تجربه تلخ جهش یک‌باره، تکرار نشود.
به پرسش آغازین بازگردیم: «آیا با تحقق کالابرگ الکترونیک می‌توان موضوع تثبیت قیمت کالاهای اساسی را عملیاتی کرد؟» پاسخ تحلیلی این است؛ کالابرگ بهترین بستر اجرایی موجود برای تحقق «ثبات» است، زیرا هم جامعه آماری شفاف دارد و هم ابزار قراردادپذیر و هم کانال پرداخت و کنترل لحظه‌ای. این ابزار اگر با ۴ قید طراحی همراه شود - استانداردسازی اقلام و همرده‌ها، قراردادهای حجمی با لنگر ارزی و رقابت وارداتی، مرجع قیمتی پویا با نمایش پایانه‌ای و تسویه هوشمند و شفافیت داشبوردی همراه با جریمه/ پاداش عملکرد - می‌تواند حق دسترسی خانوار هدف به ۱۰ قلم با قیمت قابل اتکا را به واقعیت روزمره تبدیل کند، بی‌آنکه بازار آزاد را به تمامی منجمد کند یا کیفیت را قربانی کند. در این صورت، تکلیف اعلام‌شده از سطح شعار فاصله می‌گیرد و به «حق خرید» تبدیل می‌شود؛ حقی که خانوار می‌تواند هر هفته در فروشگاه پذیرنده اعمال کند و اگر عدد فاکتور از مرجع بالاتر رفت، سازوکار اصلاح و تسویه، همان‌جا وارد عمل شود.
در کنار اینها باید به یک ظرافت اقتصاد سیاسی نیز توجه کرد. هر طرح حمایتی اگر با زبان عمومی درست همراه نشود، در ذهن جامعه به جای آنکه «تضمین خرید با قیمت مرجع» تلقی شود، به «تبدیل یارانه نقدی به کالایی» فهم می‌شود و همین کژبرداشت، هم مشارکت را پایین می‌آورد و هم انتظارها را بالا می‌برد. برای دوری از این دام، ارتباطات عمومی باید روی ایده حق خرید با قیمت مرجع در ۱۰ قلم تأکید کند، نه بر سهمیه کالایی یا کارت کالا؛ در مقابل، شبکه توزیع نیز باید بداند اگر انحراف پایدار از مرجع داشته باشد، نه‌تنها از مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی محروم می‌شود، بلکه بر اساس داده‌های همان شبکه هوشمند، در اولویت بازرسی و جریمه قرار می‌گیرد.
در سمت عرضه، لنگر ارزی برای اقلام اساسی فعلاً حفظ شده و تا پایان سال امید به ثبات آن داده شده است. در سمت تقاضا هم کالابرگ باید وارد فاز جدیدی شود؛ هم دولت و هم مجلس بر اجرای قطعی آن و تعیین تکلیف دهک‌های مشمول تأکید کرده‌اند. در لایه نظارت نیز باید برنامه‌های عملیاتی از سوی دولت ارائه و اجرا شود. با همراهی این ۳ ضلع می‌توان انتظار داشت تکلیف اعلام‌شده به تجربه‌ای در سبد خانوار تبدیل شود؛ تجربه‌ای که در آن یک خانواده کارگری در جنوب شهر یا یک بازنشسته در حاشیه شهر وقتی برای خرید هفتگی به فروشگاه پذیرنده می‌روند، بدانند شانه تخم‌مرغ، بطری روغن خانوار، پاکت شیر و بسته ماکارونی را با همان عددی که روی تابلو مرجع اعلام شده می‌خرند.