شروط استراتژی اقتصاد بدون نفت

گروه اقتصادی: اقتصاد ایران دهه‌هاست به نفت وابسته است؛ بودجه‌ نفتی به دلیل اینکه پیش‌بینی درآمد آن به خاطر نوسانات قیمت‌ها و تغییر شرایط بازار ثابت نیست، دولت را با چالش کسری بودجه، استقراض پنهان، رشد نقدینگی و تورم مواجه می‌کند و در نهایت آسیب آن به تولید و اقتصاد وارد می‌شود. هرچند بارها شعار «اقتصاد بدون نفت» مطرح شده اما در عمل نفت همچنان ستون اصلی بودجه باقی مانده است. تحریم‌ها و فروش تهاتری نفت که اغلب به جای ارز یا ریال، کالا وارد کشور می‌کند این وابستگی را پیچیده‌تر و بازگشت منابع مالی را زمانبر کرده است. در چنین شرایطی، وزارت اقتصاد اخیراً بسته‌ای اصلاحی را برای عدم وابستگی اقتصاد به نفت معرفی کرده که 3 محور کلیدی دارد؛ افزایش سهم درآمدهای پایدار، مهار هزینه‌های جاری و ساماندهی یارانه‌ها. 
در حال حاضر مهم‌ترین بخش این بسته، هوشمندسازی نظام مالیاتی است؛ اقدامی که می‌تواند به‌ طور جدی سهم نفت را در بودجه کاهش دهد. هوشمندسازی مالیات به معنای استفاده از داده‌های جامع و فناوری‌های نوین برای شفاف‌سازی جریان‌های مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. این رویکرد، امکان حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد را فراهم می‌کند؛ مدلی که در بسیاری از کشورها به ‌عنوان جایگزین درآمدهای نفتی به کار گرفته شده است. تمرکز بر فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد، بدون فشار بر بخش تولید، می‌تواند پایه‌های مالیاتی را تقویت کرده و درآمدی پایدار برای دولت ایجاد کند. در واقع، مالیات هوشمند نه‌تنها ابزار تأمین مالی است، بلکه سازوکاری برای عدالت اقتصادی و کاهش شکاف‌های درآمدی نیز محسوب می‌شود.
* تجربه هوشمندسازی مالیات در کشورهای مختلف
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هوشمندسازی مالیات می‌تواند به ‌طور جدی اقتصاد را از وابستگی به منابع تک‌بعدی خارج و درآمدهای پایدار برای بودجه ایجاد کند. در استونی، دولت دیجیتال با اتصال سامانه مالیاتی به پایگاه‌های جمعیتی، بانکی و شرکتی، توانسته اظهارنامه‌های مالیاتی را به‌صورت پیش‌ پر شده ارائه دهد. این اقدام با تطبیق خودکار داده‌ها، فرار مالیاتی را کاهش داده و نتیجه آن کاهش هزینه وصول مالیات و افزایش انضباط مالی بوده است.
در شیلی و برزیل، مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از فاکتور الکترونیک لحظه‌ای به مرحله‌ای تازه رسیده است. الزام صدور فاکتور الکترونیک و پایش لحظه‌ای زنجیره تأمین، شکاف مالیات بر ارزش افزوده را به‌ طور معناداری کاهش داده و وصول مالیات را پایدار کرده است. هند نیز با یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و استفاده از سامانه کنترلی توانسته حمل‌ونقل کالا را ردیابی کند، اعتبار مالیاتی خریدار و فروشنده را تطبیق دهد و تسویه دیجیتال را گسترش دهد؛ اقدامی که پایه مالیاتی را افزایش داده و نابرابری در وصول مالیات را کاهش داده است. کره‌جنوبی و مکزیک نیز با اتصال تراکنش‌های بانکی و کارت‌های اعتباری به سامانه‌های مالیاتی و استفاده از صورتحساب‌های الکترونیک فراگیر، توانسته‌اند تحلیل ریسک بنگاه‌ها را بهبود بخشند و درآمدهای پایدار را بدون ایجاد شوک به تولید تقویت کنند.
برای ایران نیز سازوکارهای کلیدی قابل اقتباس وجود دارد. نخست، فاکتور الکترونیک و پایش لحظه‌ای مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند شکاف مالیاتی را کاهش دهد، فاکتورهای صوری را حذف و زنجیره فرار مالیاتی را قطع کند. این امر نیازمند استاندارد واحد صورتحساب، اتصال سامانه‌های فروش و حسابداری به سازمان مالیاتی و ایجاد مشوق برای پذیرش کسب‌وکارهای خرد است.
 دوم، اظهارنامه‌های پیش ‌پر شده و تطبیق هوشمند داده‌ها می‌تواند خطا و هزینه تمکین را کاهش دهد و شفافیت جریان‌های درآمدی را بدون مراجعه حضوری افزایش دهد. این اقدام نیازمند اتصال به داده‌های بانکی، بیمه، ثبت شرکت‌ها، املاک و گمرک و همچنین چارچوب حقوقی برای حفظ حریم خصوصی است.
 سوم، تحلیل ریسک و بازرسی هدفمند باید جایگزین فشار کور بر تولید شود تا تمرکز بر فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک باشد. این کار نیازمند موتور امتیازدهی ریسک، تیم ممیزی داده‌محور و هیات‌های حل اختلاف سریع و شفاف است. 
چهارم، گسترش پایه‌های مالیاتی بدون افزایش نرخ‌ها می‌تواند مودیان جدید مانند فعالان اقتصاد پلتفرمی، مشاغل خانگی سازمان‌یافته، اینفلوئنسرها و خرده‌فروشی آنلاین را با بار مالیاتی منصفانه جذب کند. این امر نیازمند مقررات ساده، ثبت دیجیتال سریع و معافیت‌های هوشمند برای تولید و صادرات است. 
پنجم، پرداخت و تسویه دیجیتال فراگیر می‌تواند اقتصاد نقدی را کاهش دهد، تراکنش‌ها را رهگیری و تمکین مالیاتی را تسهیل کند. این اقدام نیازمند مشوق‌های پرداخت دیجیتال، کارمزد پایین، کیف‌پول‌های مجاز و اتصال سراسری پایانه‌های فروش است.
همچنین مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه می‌تواند سود فعالیت‌های غیرمولد مانند زمین، مسکن دوم و سوم و سفته‌بازی دارایی‌ها را هدف قرار دهد و در نتیجه رفتارهای سوداگرانه را تعدیل کند، عدالت اقتصادی را افزایش دهد و درآمد پایدار ایجاد کند. همچنین تقویت درآمدهای محلی از طریق مالیات بر املاک خالی، عوارض کاربری هوشمند و مشارکت عمومی - خصوصی در پروژه‌های شهری نیز فشار بر بودجه ملی را کاهش داده و کارایی تخصیص منابع را افزایش خواهد داد.
اثرات تورمی و مالی این اصلاحات قابل توجه است. در کوتاه‌مدت، هوشمندسازی مالیات با گسترش پایه‌ها و کاهش فرار مالیاتی می‌تواند درآمد را بدون افزایش نرخ‌ها بالا ببرد و فشار بودجه‌ای برای انتشار اوراق و استقراض را کاهش دهد؛ در نتیجه رشد نقدینگی کنترل می‌شود. در میان‌مدت، اگر درآمدهای هوشمند با مهار هزینه‌های جاری و اصلاح یارانه‌ها همراه شود، کسری ساختاری کاهش یافته و نیاز به پولی‌سازی بدهی‌ها کمتر خواهد شد؛ بنابراین تورم انتظاری فروکش می‌کند. البته ریسک اجرای ناگهانی و سختگیرانه وجود دارد که می‌تواند به رکود بنگاه‌های کوچک دامن بزند. نسخه درست، اجرای تدریجی همراه با معافیت‌های هدفمند برای تولید و بازرسی هوشمند است تا درآمد پایدار حاصل شود بدون آنکه به رشد اقتصادی آسیب برسد.
* مولدسازی دارایی‌های دولتی؛ راهی برای رهایی از کسری بودجه و ناترازی
اقتصاد ایران سال‌هاست با کسری بودجه مزمن و ناترازی مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از راهکارهای جدی برای کاهش این فشار، مولدسازی دارایی‌های دولتی و فروش اموال زیان‌ده است؛ دارایی‌هایی که نه‌تنها سودآور نیستند، بلکه هزینه‌های سنگینی برای نگهداشت و اداره آنها به دولت تحمیل می‌کنند. درواقع دولت سال‌هاست مالک حجم عظیمی از املاک، زمین‌ها و شرکت‌های دولتی است که بسیاری از آنها نه‌تنها سودآور نیستند، بلکه هزینه‌های سنگینی بر بودجه تحمیل می‌کنند. واگذاری این دارایی‌ها به بخش خصوصی یا استفاده بهینه از آنها می‌تواند 2 اثر همزمان داشته باشد: کاهش هزینه‌های جاری دولت و ایجاد درآمد تازه برای بودجه. این اقدام اگر با شفافیت و قیمت‌گذاری واقعی انجام شود، می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی تأمین مالی پایدار تبدیل شود.
در گام نخست، مولدسازی به معنای شناسایی و ارزیابی دقیق دارایی‌های دولتی است؛ از زمین‌ها و ساختمان‌های بلااستفاده گرفته تا شرکت‌های دولتی زیان‌ده. بسیاری از این دارایی‌ها سال‌هاست بدون بهره‌وری در اختیار دولت باقی مانده‌اند و عملاً به «بار مالی» تبدیل شده‌اند. واگذاری آنها به بخش خصوصی یا استفاده بهینه از ظرفیت‌شان می‌تواند هزینه‌های نگهداشت را حذف کرده و جریان درآمدی جدیدی ایجاد کند.
از منظر مالی، فروش یا اجاره بلندمدت این دارایی‌ها می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. به ‌عنوان مثال، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به بخش خصوصی نه‌تنها درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند، بلکه زیان‌های سالانه این شرکت‌ها دیگر در بودجه عمومی ثبت نمی‌شود. این اقدام به معنای کاهش مستقیم هزینه‌های جاری و آزادسازی منابع برای بخش‌های حیاتی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت است.
از منظر اقتصادی، مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رشد بخش خصوصی منجر شود. دارایی‌هایی که در اختیار دولت بلااستفاده مانده‌اند، با ورود به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری می‌توانند اشتغال ایجاد کنند، ارزش افزوده تولیدی را بالا ببرند و مالیات‌های جدیدی برای دولت فراهم سازند. در واقع، این فرآیند نه‌تنها منبع درآمدی مستقیم است، بلکه به ‌طور غیرمستقیم پایه‌های مالیاتی را نیز تقویت می‌کند.
از منظر بودجه‌ای، مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند به کاهش نیاز دولت به استقراض و انتشار اوراق بدهی منجر شود. در شرایطی که دولت برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق یا چاپ پول متوسل می‌شود، مولدسازی می‌تواند جایگزینی سالم‌تر باشد. این اقدام با ایجاد درآمد واقعی، فشار بر نقدینگی را کاهش داده و از تشدید تورم جلوگیری می‌کند.
البته اجرای این سیاست نیازمند شفافیت و سازوکارهای دقیق نظارتی است. واگذاری دارایی‌ها باید از طریق مزایده‌های شفاف و با ارزیابی مستقل ارزش انجام شود تا از واگذاری‌های رانتی و فساد جلوگیری شود. همچنین گزارش‌دهی عمومی پس از واگذاری می‌تواند اعتماد اجتماعی را افزایش دهد و مانع تبدیل این سیاست به ابزاری برای انتقال دارایی‌های ملی به گروه‌های خاص شود.
در مجموع مولدسازی دارایی‌های دولتی و فروش اموال زیان‌ده، اگر با شفافیت و مدیریت صحیح اجرا شود، می‌تواند اقتصاد ایران را از چرخه کسری بودجه و ناترازی مزمن رها کند. این سیاست با کاهش هزینه‌های جاری، ایجاد درآمد پایدار، افزایش بهره‌وری بخش خصوصی و کاهش نیاز به استقراض، نه‌تنها بودجه را متوازن‌تر می‌کند، بلکه به تقویت پایه‌های مالیاتی و رشد اقتصادی نیز منجر خواهد شد. در شرایطی که نفت دیگر نمی‌تواند ستون اصلی بودجه باشد، مولدسازی دارایی‌ها یکی از مهم‌ترین ستون‌های جایگزین برای تأمین مالی پایدار اقتصاد ایران است.
* اصلاح یارانه‌ها؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بودجه پایدار
در کنار مالیات و مولدسازی، اصلاح یارانه‌ها نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بودجه پایدار است. حجم یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران به هزار همت رسیده و ساختار قیمت‌ها را به‌شدت تحریف کرده است. هدفمندسازی هوشمند یارانه‌ها با استفاده از داده‌های خانوار، می‌تواند اتلاف منابع را کاهش دهد و فشار بر بودجه را کم کند. بدون اصلاح یارانه انرژی، نه کاهش مصرف بی‌رویه ممکن است و نه افزایش بهره‌وری صنایع.
البته مسیر پیش ‌رو آسان نیست. مقاومت دستگاه‌ها در برابر محدود شدن تخصیص‌ها، فشارهای اجتماعی پیرامون اصلاح یارانه‌ها و هزینه‌های سیاسی تصمیمات مالی، موانع جدی ایجاد می‌کنند. با این حال کارشناسان معتقدند تنها با وجود یک اراده مرکزی و پیوسته می‌توان اقتصاد کشور را از چرخه مزمن کسری بودجه نجات داد.
بنابراین اقتصاد ایران برای عبور از نفت نیازمند ترکیبی از اصلاحات پایدار است. هوشمندسازی مالیات می‌تواند ستون اصلی درآمدهای پایدار باشد، در حالی که مولدسازی دارایی‌های دولتی و اصلاح یارانه‌ها منابع مکملی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی محسوب می‌شوند. این اقدامات اگرچه در کوتاه‌مدت دشوار و پرهزینه‌اند اما در بلندمدت می‌توانند اقتصاد ایران را به سمت شفافیت، بهره‌وری و استقلال از نفت هدایت کنند؛ مسیری که دیر آغاز شده اما امروز بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.