گروه اقتصادی: خصوصیسازی در صنعت خودروی ایران، بویژه در شرکتهای بزرگی مانند ایرانخودرو، قرار بود نقطه آغاز تحول و رقابتپذیری باشد اما در عمل این روند به آزادسازی بیضابطه بازار منجر شده است؛ بازاری که اکنون بیش از هر زمان دیگری در معرض نوسانات ارزی و تصمیمات خودسرانه خودروسازان قرار دارد. نتیجه افزایش مداوم قیمت خودرو به هر بهانهای است؛ به گونهای که حتی کوچکترین تغییر در نرخ دلار، بهانهای برای بالا بردن قیمتها شده است. در چند روز اخیر بازار خودرو نیز افزایش قیمت داشته و حالا خودروسازان میخواهند قیمت کارخانه را نیز بالا ببرند.
از زمان خصوصیسازی ایرانخودرو و تداوم این روند در سایر خودروسازان، عملاً بازار خودرو از کنترل دولت خارج شده است. خودروسازان با استناد به هزینههای تولید و نوسانات ارزی، هر زمان که بخواهند قیمتها را افزایش میدهند. این وضعیت نشاندهنده ضعف جدی در سیاستگذاری و نبود نظارت مؤثر بر بازار است. در شرایطی که تورم عمومی بالاست، خودرو نیز به یکی از کالاهای پیشرو در افزایش قیمت تبدیل شده و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کرده است.
وزارت صنعت بارها اعلام کرده مخالف افزایش قیمت خودرو است اما واقعیت بازار نشان میدهد این مخالفت بیشتر جنبه شعاری دارد تا اجرایی. در عمل، خودروسازان بدون توجه به موضع رسمی وزارتخانه، قیمتها را بالا میبرند و بازار را به حال خود رها کردهاند. این تناقض میان سیاست اعلامی و عملکرد واقعی، اعتماد عمومی را نسبت به متولیان صنعت خودرو کاهش داده است.
یکی از مهمترین بهانههای خودروسازان برای افزایش قیمت، نوسان نرخ دلار است. حتی زمانی که بخش عمده قطعات خودرو داخلیسازی شده، باز هم تغییرات نرخ ارز به عنوان دلیل گرانی مطرح میشود. این نشان میدهد خودروسازان از دلار به عنوان ابزار توجیهی استفاده میکنند تا افزایش قیمتها را مشروع جلوه دهند. در واقع، هر تغییر کوچک در بازار ارز، بهانهای برای بالا بردن قیمت خودرو و انتقال فشار به مصرفکننده است.
افزایش بیرویه قیمت خودرو باعث شده بخش بزرگی از افراد جامعه از بازار خودرو حذف شوند و قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یابد. آزادسازی بازار بدون نظارت نیز زمینه را برای فعالیت دلالان و واسطهها فراهم کرده و سوداگری در این حوزه رشد کرده است. تناقض میان وعدههای وزارت صنعت و رفتار خودروسازان، اعتماد عمومی به سیاستگذاران را تضعیف کرده و در نهایت رقابتپذیری صنعت خودرو نیز آسیب دیده است، زیرا به جای ارتقای کیفیت و کاهش هزینهها، خودروسازان تنها به افزایش قیمت متوسل شدهاند.
از این رو میتوان گفت خصوصیسازی صنعت خودرو در ایران، به جای ایجاد رقابت و بهبود کیفیت، عملاً به آزادسازی بیضابطه بازار منجر شده است. خودروسازان با هر نوسان دلار قیمتها را افزایش میدهند و وزارت صنعت نیز تنها در سطح شعار با این روند مخالفت میکند. نتیجه این وضعیت فشار سنگین بر مصرفکنندگان، رشد سوداگری و کاهش اعتماد عمومی است. برای اصلاح این روند، لازم است دولت و نهادهای نظارتی با طراحی چارچوبهای شفاف و الزامآور، مانع سوءاستفاده خودروسازان شوند و خصوصیسازی را به سمت رقابت واقعی و ارتقای کیفیت هدایت کنند، نه صرفاً آزادسازی قیمتها.
* آیا صنعت خودرو در ایران خودکفاست؟
در سالهای گذشته خودروسازان بارها مدعی شدهاند بخش عمدهای از قطعات خودرو در داخل کشور تولید میشود و صنعت خودرو به مرحلهای از خودکفایی رسیده و وابستگی به واردات کاهش یافته است. این ادعاها همواره به عنوان نقطه قوت صنعت خودرو مطرح شده و به نوعی بهانهای برای توجیه حمایتهای دولتی و دریافت تسهیلات ویژه بوده است اما واقعیت امروز بازار نشان میدهد این ادعاها با عملکرد فعلی خودروسازان در تناقض آشکار قرار دارد.
در شرایطی که خودروسازان از خودکفایی در تولید قطعات سخن میگویند، همچنان برای واردات ارز دریافت میکنند و هر نوسان کوچک در نرخ دلار را بهانهای برای افزایش قیمت خودرو قرار میدهند. این تناقض نشان میدهد یا ادعای خودکفایی واقعی نیست و صنعت خودرو همچنان وابستگی جدی به واردات دارد، یا اینکه خودروسازان از نرخ ارز به عنوان ابزاری برای توجیه افزایش قیمتها استفاده میکنند. در هر 2 حالت، مصرفکننده متضرر اصلی این وضعیت است، زیرا به رغم حمایتهای گسترده و شعارهای خودکفایی، همچنان باید هزینه خودرو را بر اساس نرخ ارز و تورم پرداخت کند.
این رویکرد نهتنها اعتماد عمومی را نسبت به صنعت خودرو کاهش داده، بلکه نشان میدهد خصوصیسازی و آزادسازی بازار بدون نظارت، به جای ارتقای کیفیت و کاهش هزینهها، تنها به افزایش قیمتها منجر شده است. اگر صنعت خودرو واقعاً به خودکفایی در تولید قطعات رسیده، منطقی نیست که قیمت خودرو با هر تغییر نرخ ارز دستخوش افزایش شود. این تناقض، ضعف جدی در حکمرانی اقتصادی و نظارت بر خودروسازان را آشکار میسازد و ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی و نظارتی را بیش از پیش برجسته میکند.
بنابراین صنعت خودروی ایران در نقطهای قرار گرفته که باید میان شعارهای خودکفایی و واقعیت بازار پاسخگو باشد. یا باید شفافسازی کند که همچنان وابسته به واردات است و نیازمند ارز برای تأمین قطعات، یا اگر واقعاً به خودکفایی رسیده، باید قیمتگذاری خودرو را از نوسانات ارزی جدا و به سمت ثبات و رقابت واقعی حرکت کند. تنها در این صورت است که میتوان از خصوصیسازی و حمایتهای دولتی انتظار داشت به بهبود کیفیت و کاهش فشار بر مصرفکننده منجر شود، نه به تداوم گرانی و بیاعتمادعمومی.
* افزایش سلیقهای قیمتهای خودرو
بازار خودروی ایران در سالهای اخیر به یکی از پرچالشترین عرصههای اقتصادی تبدیل شده است. در این میان نهادهای نظارتی که وظیفه دارند از حقوق مصرفکنندگان دفاع کنند و مانع سوءاستفاده تولیدکنندگان شوند، عملاً نقش کمرنگی ایفا کردهاند. نتیجه این بیتوجهی، رشد بیضابطه قیمتها و فشار مضاعف بر مردم بوده است.
این افزایشها نه بر اساس محاسبات شفاف هزینه تولید، بلکه بیشتر بر پایه تصمیمات درونسازمانی و سلیقهای انجام میشود. نبود سازوکار مشخص برای قیمتگذاری باعث شده هر بار مصرفکنندگان با موج جدیدی از گرانی مواجه شوند و اعتمادشان به صنعت خودرو بیش از پیش کاهش یابد.
نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و شورای رقابت بارها وعده دادهاند با افزایش قیمتهای غیرمنطقی برخورد خواهند کرد اما در عمل این وعدهها به نتیجه ملموسی نرسیده است. خودروسازان بدون توجه به هشدارها و مخالفتهای رسمی، قیمتها را بالا میبرند و بازار را به حال خود رها میکنند. این بیتوجهی نشاندهنده ضعف جدی در اجرای قوانین و نبود اراده کافی برای مقابله با تخلفات است.
بیعملی نهادهای نظارتی پیامدهای گستردهای برای اقتصاد و جامعه دارد. از یک سو، مصرفکنندگان اعتماد خود را به سیاستگذاران و متولیان صنعت خودرو از دست دادهاند و احساس میکنند در برابر خودروسازان بیپناه هستند و از سوی دیگر، این وضعیت زمینهساز رشد سوداگری و فعالیت دلالان شده است، چراکه نبود نظارت مؤثر، بازار را به عرصهای برای سودجویی تبدیل کرده است. علاوه بر این، افزایش قیمتهای سلیقهای موجب کاهش قدرت خرید مردم و حذف بخش بزرگی از جامعه از بازار خودرو شده است.
بنابراین بیتوجهی نهادهای نظارتی در برخورد با افزایش قیمتهای سلیقهای خودروسازان، یکی از مهمترین عوامل بیثباتی بازار خودرو در ایران است. این وضعیت نهتنها فشار سنگینی بر مصرفکنندگان وارد کرده، بلکه به رشد سوداگری، کاهش رقابتپذیری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده است. برای اصلاح این روند لازم است نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری وارد عمل شوند، سازوکارهای شفاف قیمتگذاری را اجرا کنند و با تخلفات خودروسازان برخورد قاطع داشته باشند. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود خصوصیسازی و آزادسازی بازار خودرو به جای گرانی بیضابطه، به ارتقای کیفیت و رقابت واقعی منجر شود.