گروه اقتصادی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از آغاز رسمی حکمرانی بانک مرکزی بر بازار رمزارزها و اجرای فاز عملیاتی پول دیجیتال ملی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۵ هزار کیف پول فعال شده و این طرح وارد مرحله گردش مالی واقعی شده است.
به گفته محمد شیریجیان، این اقدام میتواند نقطه عطفی در سیاستگذاری پولی کشور باشد و پیامدهای گستردهای بر نظام بانکی، ابزارهای سیاست پولی و ساختار اقتصاد دیجیتال ایران برجا بگذارد. تحولات جهانی نشان داده است که در حوزه داراییهای دیجیتال، تمرکز اصلی بانکهای مرکزی بر تنظیمگری و حکمرانی است نه فناوری. بسیاری از کشورها با نگاهی محتاطانه قوانین سختگیرانهای برای مدیریت پولهای دیجیتال وضع کردهاند، در حالی که در ایران بیشتر توجه بر جنبههای فناورانه بوده است. این رویکرد میتواند موجب غفلت از پیامدهای اقتصادی و سیاستی شود و ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال را محدود کند.
ورود پول دیجیتال ملی، ابزارهای سنتی سیاست پولی را با چالشهای جدی روبهرو میکند. نرخ بهره که یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی است، در نظام پول دیجیتال نقش مبهمی خواهد داشت. همچنین سپرده قانونی که برای اعمال سیاستهای انقباضی استفاده میشود، ممکن است کارایی خود را از دست بدهد، زیرا پول دیجیتال مستقیماً در اختیار مردم قرار میگیرد و بانک مرکزی نظارت مستقیم بر آن دارد. در مقابل، هدایت اعتبار میتواند با پول دیجیتال اثربخشی بیشتری پیدا کند و امکان نظارت دقیقتر بر گردش پول فراهم شود.
* پول دیجیتال نقدشوندگی داراییها را افزایش میدهد
برای نظام بانکی نیز پیامدهای مهمی قابل تصور است. پول دیجیتال و توکنایز کردن داراییها میتواند نقدشوندگی داراییها را افزایش دهد، ناترازی بانکها را کاهش دهد و حتی داراییهای توکنایز شده را به عنوان وثیقه در اختیار قرار دهد. این تغییرات به بهبود شفافیت ترازنامهها و کاهش ریسکهای بانکی کمک میکند اما نیازمند چارچوبهای نظارتی دقیق و جامع است.
در کنار این فرصتها، چالشهای مدیریت پولی و تحریم نیز وجود دارد. تحریمهای بینالمللی میتوانند استفاده از این ابزارها را به خروج سرمایه و تهدید حکمرانی پول ملی منجر کنند. به همین دلیل، تنظیمگری دقیق و متمرکز بر این حوزه ضروری است. بانک مرکزی تاکنون ۲ دستورالعمل کلیدی در زمینه رمزارزها تصویب کرده و فعالان این حوزه را تحت نظارت خود قرار داده است. در وضعیت فعلی، بیش از ۵ هزار کیف پول دیجیتال ملی فعال و گردش مالی آغاز شده است اما ضریب نفوذ این ابزار هنوز پایین است و نیازمند توسعه محصولات مالی و ابزارهای مکمل خواهد بود. بانک مرکزی در ابتدای مسیر حکمرانی و تنظیمگری قرار دارد و تطبیق بازیگران بازار با چارچوبهای جدید زمانبر خواهد بود.
آغاز حکمرانی بانک مرکزی بر بازار رمزارزها و اجرای پول دیجیتال ملی، گامی مهم در تحول نظام پولی ایران است. این اقدام میتواند به افزایش شفافیت، بهبود نظارت و ارتقای سیاستهای پولی منجر شود اما موفقیت آن تنها زمانی تضمین خواهد شد که تمرکز از فناوری صرف به سمت حکمرانی هوشمند و سیاستگذاری اقتصادی تغییر کند و چارچوبهای حمایتی و نظارتی بهطور کامل اجرا شوند.
* سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد کل تراکنشهای رمزارزی جهان به استیبلکوینها اختصاص داشت
در سالهای اخیر، رمزارزها با سرعتی چشمگیر در سطح جهانی گسترش یافتهاند و به یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد دیجیتال بدل شدهاند. گزارشهای بینالمللی نشان میدهد کشورهایی مانند هند، ایالات متحده، پاکستان، فیلیپین و برزیل در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بیشترین میزان پذیرش رمزارز را تجربه کردهاند. تنها در آمریکا، فعالیتهای مرتبط با رمزارزها طی ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ درصد رشد داشته و این کشور را به بزرگترین بازار رمزارز جهان از نظر حجم تراکنشها تبدیل کرده است.
همزمان با این رشد، استفاده از استیبلکوینها نیز به سطحی بیسابقه رسیده است. در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد کل تراکنشهای رمزارزی جهان به استیبلکوینها اختصاص داشته و حجم سالانه آنها تا ماه آگوست به بیش از ۴ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۸۳ درصد افزایش نشان میدهد. این روند نشان میدهد رمزارزها دیگر صرفاً ابزار سفتهبازی نیستند، بلکه به عنوان وسیله پرداخت و ذخیره ارزش در اقتصادهای مختلف جایگاه پیدا کردهاند.
از منظر اقتصادی، اثرات رمزارزها بر بازارهای پولی و مالی دوگانه است. از یک سو، آنها امکان دسترسی سریعتر به سرمایه، افزایش نقدشوندگی داراییها و توسعه ابزارهای مالی نوین را فراهم کردهاند. بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی در اروپا و آمریکا داراییهای خود را توکنایز کردهاند تا از آنها به عنوان وثیقه یا ابزار تأمین مالی استفاده کنند؛ اقدامی که به کاهش ناترازی بانکی و افزایش شفافیت کمک کرده است.
اما در سوی دیگر، چالشهای جدی نیز وجود دارد. نوسان شدید قیمتها، خطر حملات سایبری و ریسک خروج سرمایه، سیاستگذاران پولی را با مشکلات تازهای مواجه کرده است. در برخی کشورها، ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها کارایی ابزارهای سنتی سیاست پولی مانند نرخ بهره یا سپرده قانونی را کاهش داده و همین امر بانکهای مرکزی در آمریکا و اتحادیه اروپایی را به سمت وضع قوانین سختگیرانه برای تنظیمگری این حوزه سوق داده است. تجربه جهانی نشان میدهد رمزارزها بهسرعت در حال تبدیل شدن به بخشی از نظام مالی رسمی هستند. آنها فرصتهای بزرگی برای نوآوری و توسعه اقتصاد دیجیتال ایجاد کردهاند اما در عین حال تهدیدهایی جدی برای ثبات پولی و مالی به همراه دارند. کشورهایی که توانستهاند با نگاه محتاطانه و تنظیمگری دقیق این فناوری را مدیریت کنند، از مزایای آن بهرهمند شدهاند، در حالی که بیتوجهی به حکمرانی میتواند به بحرانهای مالی و خروج سرمایه منجر شود.
در نتیجه مسیر پیش روی ایران در اجرای پول دیجیتال ملی باید بیش از آنکه بر فناوری متمرکز باشد، بر تنظیمگری و حکمرانی هوشمند استوار شود. تجربه کشورهایی مانند آمریکا و هند نشان داده است بدون چارچوبهای نظارتی دقیق، رمزارزها میتوانند به جای فرصت، به تهدیدی برای اقتصاد ملی تبدیل شوند.
* تنظیمگری رمزارزها وارد مرحلهای جدی و ساختاری شده است
در سطح جهانی، تنظیمگری رمزارزها وارد مرحلهای جدی و ساختاری شده است. ایالات متحده که سالها رویکرد سختگیرانه و مبتنی بر «اجرای قانون» را دنبال میکرد، اکنون به سمت ایجاد چارچوبهای شفاف حرکت کرده است. در سال ۲۰۲۵، دولت این کشور طرحهایی برای نظارت دقیقتر بر صرافیهای رمزارزی و استیبلکوینها ارائه داده و حتی موضوع ایجاد ذخایر بیتکوین به عنوان بخشی از سیاست پولی را مطرح کرده است؛ اقدامی که نشاندهنده تغییر نگاه از برخورد صرف به سمت حکمرانی فعال است.
در اتحادیه اروپایی نیز مقررات جامع موسوم به «می کار» اجرایی شده است. این چارچوب قانونی همه فعالان بازار رمزارز را ملزم به دریافت مجوز و رعایت استانداردهای سختگیرانه در زمینه شفافیت، حفاظت از مصرفکننده و مدیریت ریسک میکند. هرچند دوره گذار تا سال ۲۰۲۶ ادامه دارد اما همین امروز هم «می کار» به عنوان یکی از کاملترین نظامهای قانونی در جهان شناخته میشود و الگویی برای سایر کشورها به شمار میرود.
در آسیا، سنگاپور و هنگکنگ پیشگام هستند. سنگاپور با طراحی نظام صدور مجوز برای صرافیهای رمزارزی و تدوین مقررات ویژه برای استیبلکوینها، محیطی امن و جذاب برای سرمایهگذاران فراهم کرده است. هنگکنگ نیز با اعطای مجوز به صرافیهای بزرگ و راهاندازی صندوقهای ETF رمزارزی، خود را به یکی از قطبهای جهانی در حوزه 3Web تبدیل کرده و نقش مهمی در جذب سرمایههای بینالمللی ایفا میکند.
در خاورمیانه امارات عربی متحده و بحرین چارچوبهای قانونی جامع برای رمزارزها تدوین کردهاند. دبی بهطور خاص با ایجاد مناطق آزاد مالی و قوانین حمایتی، به مقصدی مهم برای شرکتهای فعال در حوزه بلاکچین و رمزارز تبدیل شده و جایگاه خود را به عنوان مرکز نوآوری مالی منطقه تثبیت کرده است.
سوئیس نیز با تمرکز بر شهر زوگ، به «ملت رمزارز» شهرت یافته است. این کشور با قوانین شفاف و حمایت از نوآوری توانسته بسیاری از شرکتهای بینالمللی را جذب کند و به یکی از پایگاههای اصلی فعالیتهای رمزارزی اروپا بدل شود.
تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد تنظیمگری دقیق و شفاف نهتنها مانع رشد رمزارزها نمیشود، بلکه زمینهساز توسعه پایدار و جذب سرمایهگذاریهای جدید است. مقرراتی که بر حمایت از مصرفکننده، شفافیت مالی و جلوگیری از پولشویی تمرکز دارند، اعتماد عمومی را به این بازار افزایش دادهاند. برای ایران نیز درس مهم این است که در کنار توسعه پول دیجیتال ملی، باید چارچوبهای نظارتی روشن و هماهنگ با استانداردهای جهانی طراحی شود تا رمزارزها به جای تهدید، به فرصتی برای رشد اقتصاد دیجیتال و تقویت نظام مالی کشور تبدیل شوند.
بانک مرکزی از آغاز رسمی حکمرانی بر بازار رمزارزها و اجرای فاز عملیاتی پول دیجیتال ملی خبر داد
بازی ارزهای دیجیتال با قواعد تازه
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها