انتشار خبر درگذشت خسرو علیکردی، وکیل پایه یک دادگستری و ساکن مشهد، طی روزهای اخیر از یک خبر محلی فراتر رفته و به موضوعی مناقشهبرانگیز در فضای رسانهای بدل شده است. نخستین گزارش رسمی شامگاه ۱۵ آذرماه از سوی یک پایگاه خبری محلی در سبزوار منتشر شد که اعلام کرد: «بنا به گزارشات رسیده، خسرو علیکردی، وکیل شناختهشده و از چهرههای حقوقی سبزوار، شب گذشته بر اثر ایست قلبی درگذشت». ساعاتی بعد نیز منابع محلی تأیید کردند وی در دفتر کار خود جان باخته است. با وجود شفافیت خبر اولیه، روند پوشش رسانهای این واقعه مسیر دیگری را طی کرد. ماجرا به وکالت خسرو علیکردی برمیگردد. وی وکالت شماری از متهمان اعتراضات سال ۱۴۰۱، از جمله پروندههای مرتبط با خانواده آدینهزاده و فاطمه سپهری را برعهده داشت و همین سابقه، بهسرعت به محور اصلی بازنمایی رسانههای خارجنشین تبدیل شد. در این مرحله، تمرکز از «علت فوت» به «نقش سیاسی وکالتی» منتقل شد؛ تغییری که پیشتر نیز در موارد مشابه مشاهده شده است.
یک روز پس از انتشار خبر درگذشت وی برخی رسانههای معاند نوشتند پیکر علیکردی برای بررسی به پزشکی قانونی منتقل شده و مرگ او «پرابهام» است. همزمان، یکی از مدعیان حقوق بشر که سازماندهی آموزش براندازی را برعهده دارد، با انتشار یادداشتی، از نقش علیکردی در پیگیری پروندههای سیاسی در خراسان تمجید کرد و فقدان او را «ضایعهای برای همه کنشگران عدالتخواه» خواند. این موضعگیریها، بدون اشاره به یافتههای پزشکی یا گزارشهای رسمی، عملاً زمینهساز تثبیت گزاره «مرگ مشکوک» در فضای رسانهای شد. در ادامه، برخی کاربران شبکههای اجتماعی و صفحات فعال ضدانقلاب پا را فراتر گذاشتند. فردی که خود را حقوقدان معرفی میکرد، مدعی شد: «مرگ خسرو علیکردی عادی نیست، چون در سالهای اخیر بیش از ۵۰ وکیل کشته شدهاند». این ادعا بدون ارائه منبع معتبر منتشر شد اما به سرعت در شبکههای اجتماعی بازنشر یافت. همزمان، رسانهای دیگر با اشاره به بازداشت علیکردی در مرداد ۱۴۰۲ و محکومیت قضایی او در بهمن همان سال، مدعی شد وی «چند روز پیش از مرگ درباره پروندهسازیهای جدید هشدار داده بود»؛ گزارهای که هیچ سند رسمی برای آن ارائه نشد.
در این فضا، کلیدواژه #خسرو_علیکردی در شبکههای اجتماعی فعال شد. بررسی الگوی انتشار نشان میداد بخش قابل توجهی از این موج، توسط حسابهایی با رفتار هماهنگ و تکرارشونده پیش میرود؛ الگویی که پیشتر در کارزارهای رسانهای جریان سلطنتطلب نیز مشاهده شده بود. با این حال، این موج نتوانست در افکار عمومی امتداد معناداری پیدا کند و عمدتاً در همان دایره فعالان سازمانیافته باقی ماند. این پرسش در همین نقطه مطرح میشود: چرا با وجود حجم بالای فضاسازی، جامعه واکنش گستردهای نشان نداد؟ جواب این پرسش را در تغییر روند فضاسازی ضدانقلاب و سوابق فعالیتهای گروهکی براندازان -که در ادامه اشاره میشود- میتوان یافت.
در روزهای بعد، روایتسازی وارد مرحله تازهای شد. برخی صفحات مجازی به نقل از جواد علیکردی، برادر متوفی، از احتمال «ضربه به سر» سخن گفتند؛ ادعایی که بهسرعت به خوراک جدید رسانههای معاند تبدیل شد. در همین مقطع، نقش خانواده در مدیریت رسانهای این واقعه پررنگتر شد. جواد علیکردی در مراسم تشییع، مدعی فشارهای امنیتی شد و از سوابق قضایی برادرش سخن گفت؛ سخنانی که بلافاصله با شعارهایی از سوی برخی حاضران همراه شد. شعارهایی مانند «ای خسرو پهلوان، راهت ادامه دارد» و «پاینده ایران، جاوید شاه» که ریشه آنها در ادبیات جریان سلطنتطلب قابل شناسایی است. انتشار ویدئوهای این صحنهها در رسانههای خارجنشین، نشان داد مراسم سوگواری بتدریج در حال تبدیل شدن به بستری برای کنش سیاسی است.
در واکنش به گسترش شایعات، دستگاه قضایی توضیحات رسمی ارائه کرد. محمدرضا دشتبان، معاون دادستان انقلاب مشهد، اعلام کرد: «دفتر کار مرحوم علیکردی تحت پوشش دوربین مداربسته بوده و تصاویر ضبطشده نشان میدهد وی ساعت ۲۰:۵۶، در حالی که پشت میز نشسته و مشغول بررسی گوشی همراه خود بوده، ناگهان به سمت چپ خم شده و روی زمین میافتد». او افزود: بازپرس پرونده پس از بررسی ظاهری جسد، هیچ نشانهای از ضرب و جرح، درگیری یا خودزنی مشاهده نکرده و مرگ را غیرجنایی تشخیص داده است. همچنین اعلام شد «حافظه دوربینهای مداربسته طبق صورتجلسه رسمی به برادر متوفی تحویل داده شده است». متعاقب این توضیحات، خبرگزاری مهر ویدئوی دوربینهای مداربسته دفتر کار علیکردی را منتشر کرد و نوشت بررسیهای پزشکی اولیه نیز نشان میدهد مرگ وی بر اثر سکته قلبی بوده است. انتشار این تصاویر، معادله رسانهای را تا حدی تغییر داد و بخشی از کاربران شبکههای اجتماعی، با استناد به دادههای عینی، روایتهای پیشین درباره «مرگ مشکوک» را زیر سوال بردند اما جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، پنجشنبه ۲۰ آذر در مراسم هفتمین روز درگذشت از حمایت مردم(!) تشکر کرد و گفت، «در مسیر حقیقت و عدالت هیچکس تنها نیست». یک فعال پرمخاطب ضدانقلاب هم در صفحه مجازی خود نوشت: «روز گذشته، سبزوار صحنه انفجار خشم مردمی بود که برای هفتم جاویدنام خسرو علیکردی گرد آمده بودند اما مراسم خیلی زود از یک آیین سوگ، به اعلام صریح انزجار از حاکمیت تبدیل شد. جمعیت عزادار، در میان اشک و خشم، یکصدا فریاد زد: زن، زندگی، آزادی».
با وجود این، حاشیهها به پایان نرسید. مراسم روز جمعه که برای هفتم مرحوم برگزار شده بود، تبدیل به یک نمایش براندازی شد. از حضور با وضعیت نامناسب در مسجد تا شعار دادن مستمر لیدرهای براندازی، زمینه را برای تشکیل یک جریان ناامنی از مشهد فراهم کرد. پس از این مراسم بود که برخی افراد دستگیر شدند.
ایسنا به نقل از قوه قضائیه گزارشی با عنوان «رفتار غیرقانونی عدهای در یک مراسم ختم در مشهد» منتشر کرد. در این گزارش آمده است: در حاشیه مراسم، گروهی از افراد رفتارهای آشوببرانگیز داشتند و در جریان آن، فرمانده انتظامی و یک مأمور دیگر با سلاح سرد مجروح شدند. فرماندار مشهد نیز بازداشت موقت تعدادی از فعالان سیاسی از جمله نرگس محمدی را تأیید و اعلام کرد این اقدام با حکم دادستانی و به دلیل بیان شعارهای هنجارشکنانه انجام شده است. پس از آن گفته شد اسامی بازداشتشدگان در مشهد شامل «نرگس محمدی، سپیده قلیان، پوران ناظمی، هستی امیری، عالیه مطلبزاده، اسدالله فخیمی، اکبر امینی، حسن باقرینیا، ابوالفضل ابری، علی آدینهزاده (پدر ابوالفضل آدینهزاده)» است.
ساعتی بعد یورونیوز فارسی به نقل از برادر خسرو علیکردی نوشت: «در صورت آزاد نشدن بازداشتشدگان متنی که آنها نمیخواهند را منتشر میکنم. جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی در یک لایو اینستاگرامی گفت تا ساعت ۲۴ جمعه به مسؤولان ایران فرصت میدهد تا نرگس محمدی و دیگر بازداشتشدگان مراسم هفتم برادرش را آزاد کنند و در غیر این صورت متن محرمانهای را منتشر خواهد کرد. آقای علیکردی در ادامه با ذکر نام برخی افرادی که در مراسم هفتم برادرش بازداشت شدند گفت مسؤولیت عواقب اقدام خود در انتشار این «متن محرمانه» را میپذیرد». پس از آن بود که خبر بازداشت جواد علیکردی نیز در رسانهها منتشر شد.
در مجموع، روند چندروزه پوشش رسانهای درگذشت خسرو علیکردی نشان داد چگونه یک مرگ با اعلام رسمی و دادههای مشخص، میتواند به میدان رقابت روایتها تبدیل شود. رقابتی که در آن، واقعیتهای پزشکی و قضایی در برابر تلاش برای سیاسیسازی سوگ قرار گرفت؛ تلاشی که اگرچه پرحجم بود اما نتوانست افکار عمومی را بهطور گسترده با خود همراه کند.
* از فوت تا فتنهسازی؛ کالبدشکافی یک پروژه رسانهای شکستخورده
الگوی پوشش رسانهای فوت وکیل مشهدی نشان میدهد که آنچه در فضای رسانهای شکل گرفت، پیگیری یک خبر نبود، بلکه بهتدریج نشانههای یک پروژه آشنا و تکرارشونده نمایان شد؛ پروژهای که پیشتر نیز در موارد مشابه تجربه شده بود: تبدیل یک مرگ طبیعی به «مرگ سیاسی». در این روند، خبر فوت که در ساعات اولیه با اعلام روشن «ایست قلبی» منتشر شده بود، به سرعت و با تمرکز کاملا مشکوک از مسیر طبیعی خود خارج شد. رسانههای ضدانقلاب و شبکهای از فعالان مجازی سلطنتطلب و برانداز، تمرکز را از علت مرگ به پیشینه حرفهای متوفی منتقل کردند و سابقه وکالت خسرو علیکردی در برخی پروندههای مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱، به محور اصلی روایت بدل شد؛ گویی این سابقه بهتنهایی برای القای «مرگ مشکوک» کفایت میکرد.
در ادامه، ادبیات خبر به طور معناداری تغییر کرد. واژههایی مانند «ابهام»، «تردید»، «جاویدنام» و «پرسشهای بیپاسخ» جای خود را در تیترها و پستهای شبکههای اجتماعی باز کردند، بیآنکه داده تازهای ارائه شود. همزمان، ورود چهرههایی مانند زن فعال در جریان ضدانقلاب و مدعی حقوق بشر به این روایت وزن عاطفی بخشید. پیامهایی که بیش از آنکه به دادههای پزشکی یا قضایی استناد داشته باشد، بر ارزشگذاری براندازانه تکیه میکرد. در این مقطع، پروژه وارد فاز دوم شد؛ فازی که میتوان آن را «سیاسیسازی سوگ» نامید. اظهارات جواد علیکردی، برادر متوفی، درباره فشارهای امنیتی گذشته و طرح ادعاهایی نظیر احتمال ضربه به سر، بلافاصله توسط رسانههای معاند برجسته شد. این اظهارات، بدون ارائه سند رسمی، به عنوان «شاهد جدید» بازنشر شد و زمینه را برای انتقال مراسم سوگواری از یک آیین شخصی به صحنه کنش سیاسی فراهم کرد.
نشانه روشن این تغییر، شعارهایی بود که در مراسم تشییع و سپس مراسم هفتم شنیده شد. در کنار شعارهای احساسی، شعارهایی با ادبیات صریح سلطنتطلبانه نیز سر داده شد؛ امری که نشان میداد مدیریت صحنه از سوگ خانوادگی فراتر رفته و بازیگران آشنای فضای اعتراضات خیابانی وارد میدان شدهاند. همزمان با این تحولات میدانی، فضای مجازی نیز شاهد فعالیت گسترده حسابهایی بود که با الگوی رفتاری مشابه، کلیدواژه #خسرو_علیکردی را داغ میکردند. بررسی روند انتشار نشان میداد این موج، بیش از آنکه محصول واکنش طبیعی جامعه باشد، حاصل فعالیت هماهنگ شبکهای از حسابهای مشخص است. با این حال، این تلاش نتوانست به بدنه افکار عمومی نفوذ کند و در همان دایره محدود ماند؛ نشانهای از کاهش کارایی این الگو در شرایط فعلی جامعه.
نقطه عطف ماجرا، انتشار توضیحات رسمی دستگاه قضایی و سپس ویدئوی دوربینهای مداربسته دفتر کار علیکردی بود. تصاویر نشان میداد وی به صورت ناگهانی و بدون هیچ نشانهای از درگیری یا ضربوجرح، دچار ایست قلبی شده است. این داده عینی، بخش مهمی از روایتسازیهای پیشین را خنثی کرد. واکنش کاربران شبکههای اجتماعی نیز نشان داد حتی در میان طیفهای مختلف سیاسی، پذیرش روایت «مرگسازی سیاسی» با تردید جدی مواجه شده است.
با وجود این، تلاش برای احیای پروژه ادامه یافت. در مراسمهای بعدی، برخی چهرههای شناختهشده اعتراضات ۱۴۰۱ در مشهد حاضر شدند و کوشیدند با هدایت شعارها، فضا را ملتهب نگه دارند اما تناقض در پیامها، جمعیت محدود و نبود همراهی اجتماعی، بار دیگر نشان داد این سناریو فاقد پشتوانه واقعی است. در نهایت، ورود نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به حاشیههای ایجادشده و اعلام رسمی درباره مهار رفتارهای غیرقانونی، پرونده را وارد فاز جدیدی کرد. بازداشت موقت تعدادی از فعالان برانداز و حامیان ضدانقلاب به دلیل سر دادن شعارهای هنجارشکنانه، عملاً پایان تلاش برای تبدیل این واقعه به یک بحران اجتماعی را رقم زد.
آنچه از این روند چندروزه برمیآید، فراتر از یک پرونده خاص است. تجربه خسرو علیکردی نشان داد الگوی «مرگسازی سیاسی» همچنان در دستور کار رسانههای ضدانقلاب قرار دارد اما اثرگذاری آن نسبت به گذشته کاهش یافته است. جامعهای که بارها با چنین سناریوهایی مواجه شده، امروز بیش از پیش به دادههای مستند و شواهد عینی توجه میکند. این پرونده، در عین حال، یک هشدار روشن برای افکار عمومی دارد: مرز میان سوگ انسانی و بهرهبرداری سیاسی، مرزی حساس و شکننده است. هر جا که احساسات جای داده را بگیرد و روایت جای واقعیت بنشیند، امکان سوءاستفاده فراهم میشود. در این هنگام هوشیاری رسانهای و پرهیز از قضاوت شتابزده، مهمترین مانع در برابر پروژههایی است که میکوشند از هر واقعه انسانی، پلی به سوی التهاب اجتماعی بسازند.