گروه اقتصادی: انتشار آمارهای مرکز آمار ایران که مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت است، زنگ هشدار جدیدی را درباره تداوم و حتی تشدید فشارهای تورمی در لایههای عمیق اقتصاد ایران به صدا درآورده است. در ادبیات اقتصادی، تورم تولیدکننده نهفقط یک عدد آماری، بلکه نشانهای پیشنگر از آن چیزی است که با وقفهای زمانی در سطح قیمت مصرفکننده، قدرت خرید خانوار و نهایتاً در ثبات اقتصادی کشور بروز میکند. بررسی تحولات پاییز ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد صنعتی ایران همچنان در چرخهای از افزایش هزینهها، بیثباتی نهادهها و نااطمینانیهای ساختاری گرفتار است؛ چرخهای که پیامدهای آن محدود به بنگاهها نخواهد ماند و بتدریج به سایر بخشهای اقتصاد سرایت میکند.
به گزارش «وطن امروز»، بر اساس دادههای رسمی، در فصل پاییز ۱۴۰۴ شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به عدد 349.8 رسیده است؛ عددی که بخوبی عمق افزایش هزینههای تولید در کشور را نشان میدهد. این شاخص نسبت به فصل قبل از آن رشد 11.7 درصدی را ثبت کرده که به عنوان تورم فصلی شناخته میشود. از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه این شاخص، یعنی تغییر آن نسبت به پاییز سال قبل، به 50.9 درصد رسیده و تورم سالانه که میانگین تغییرات ۴ فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل است، رقم بالای 44.5 درصد را نشان میدهد. اهمیت این ارقام زمانی بیشتر میشود که بدانیم تورم سالانه تولیدکننده در فصل قبل 38.3 درصد بوده و در عرض تنها یک فصل، 6.2 واحد درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که نمیتوان آن را صرفاً به عوامل مقطعی یا شوکهای کوتاهمدت نسبت داد. تورم تولیدکننده معمولاً ریشه در افزایش هزینه نهادههای تولید دارد؛ نهادههایی که بخش مهمی از آنها یا مستقیماً وارداتی هستند یا قیمت آنها به طور غیرمستقیم از نرخ ارز، قیمتهای جهانی و شرایط تجارت خارجی تأثیر میپذیرد. پاییز ۱۴۰۴، همزمانی چند عامل کلیدی از جمله نوسانات نرخ ارز، تداوم محدودیتهای تجاری، دشواری تأمین مالی بنگاهها و افزایش هزینههای انرژی و حملونقل، فشار مضاعفی بر بخش صنعت وارد کرد. تولیدکنندگان در چنین شرایطی ناچارند یا حاشیه سود خود را کاهش دهند یا افزایش هزینهها را به قیمت نهایی محصولات منتقل کنند که در هر دو حالت، تبعات منفی برای اقتصاد کلان به همراه دارد.
افزایش 11.7 درصدی تورم فصلی در پاییز ۱۴۰۴ در مقایسه با 8.2 درصد فصل قبل از آن، نشان میدهد شتاب رشد قیمتها در سطح تولید نهتنها کاهش نیافته، بلکه سرعت بیشتری گرفته است. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که تورم فصلی معمولاً حساسترین شاخص نسبت به تحولات کوتاهمدت اقتصاد است. رشد 3.5 واحد درصدی این نرخ در یک فصل، بیانگر آن است که شوکهای هزینهای به صورت فشرده و همزمان بر تولیدکنندگان تحمیل شدهاند. بررسی جزئیات این آمار نشان میدهد گروه «ساخت مبلمان» با ثبت تورم فصلی 25.6 درصدی، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ رقمی که به وضوح از فشار شدید بر صنایعی حکایت دارد که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی، چوب، یراقآلات و هزینههای حملونقل دارند. در مقابل، گروه «ساخت کُک و فرآوردههای حاصل از پالایش نفت» با تورم فصلی 1.1 درصدی، کمترین افزایش را ثبت کرده که تا حد زیادی به قیمتگذاریهای دستوری و ملاحظات سیاستی در حوزه انرژی بازمیگردد.
تورم نقطه به نقطه 50.9 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در پاییز ۱۴۰۴ نیز تصویری نگرانکنندهتر از روند میانمدت تورم ارائه میدهد. این شاخص نسبت به فصل قبل از آن 4.4 واحد درصد افزایش یافته و نشان میدهد هزینه تولید کالاهای صنعتی در مقایسه با پاییز سال گذشته به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. در چنین فضایی، حتی بنگاههایی که از منظر بهرهوری یا مدیریت هزینه عملکرد مناسبی داشتهاند، بهسختی میتوانند از انتقال فشارهای قیمتی به بازار نهایی اجتناب کنند. بیشترین تورم نقطه به نقطه با رقم 82.6 درصد به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» تعلق دارد؛ صنعتی که بشدت به واردات خمیر کاغذ، مواد شیمیایی و ماشینآلات وابسته است و هرگونه اختلال در زنجیره تأمین یا افزایش نرخ ارز، مستقیماً در قیمتهای آن منعکس میشود. در سوی دیگر، گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» با تورم نقطه به نقطه 26.5 درصدی، کمترین افزایش را ثبت کرده که البته این رقم نیز در مقیاس اقتصاد کلان، همچنان بالا و قابل توجه است.
در این بین شاید مهمترین شاخص برای تحلیل وضعیت ساختاری تورم در بخش صنعت، تورم سالانه 44.5 درصدی باشد. این نرخ که میانگین تغییرات ۴ فصل اخیر را در برمیگیرد، تصویر شفافتری از روندهای پایدار تورمی ارائه میدهد. افزایش 6.2 واحد درصدی این شاخص نسبت به فصل قبل، نشاندهنده آن است که اقتصاد صنعتی ایران در حال ورود به فاز تثبیت تورمهای بالاست؛ وضعیتی که در آن انتظارات تورمی بنگاهها و فعالان اقتصادی بهتدریج تعدیل میشود و افزایش قیمتها به رفتاری عادی و پیشبینیپذیر تبدیل میشود. چنین شرایطی خود میتواند به بازتولید تورم دامن بزند، چرا که بنگاهها در قیمتگذاریهای آینده، تورمهای بالا را مفروض میگیرند و این چرخه به صورت خودتقویتکننده ادامه مییابد.
در میان گروههای صنعتی، بیشترین تورم سالانه با رقم 65.8 درصد به «ساخت انواع آشامیدنیها» تعلق دارد. این موضوع را میتوان از چند زاویه تحلیل کرد. نخست، وابستگی بخشی از مواد اولیه این صنعت به واردات و نرخ ارز؛ دوم، افزایش هزینههای بستهبندی، حملونقل و انرژی و سوم، افزایش مالیاتها و عوارض مرتبط با این گروه کالایی. در مقابل، کمترین تورم سالانه با رقم 29.4 درصد مربوط به گروههای «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» و «ساخت سایر مصنوعات» بوده است. با این حال حتی این نرخهای به ظاهر پایینتر نیز فاصله معناداری با سطوح تورمی متعارف در اقتصادهای باثبات دارند که نشان میدهد هیچ بخشی از صنعت از فشار تورمی مصون نمانده است.
از منظر سیاستگذاری، افزایش تورم تولیدکننده در پاییز ۱۴۰۴ پیامهای روشنی برای دولت و بانک مرکزی دارد. نخست آنکه کنترل تورم مصرفکننده بدون توجه به ریشههای تورم در بخش تولید، سیاستی ناکارآمد و کوتاهمدت خواهد بود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است قیمتگذاری دستوری، سرکوب قیمتی یا توزیع یارانههای غیرهدفمند، نهتنها به کاهش پایدار تورم منجر نمیشود، بلکه با ایجاد اختلال در انگیزههای تولید و سرمایهگذاری، زمینهساز تشدید مشکلات در آینده میشود. دوم آنکه ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، بویژه نرخ ارز و سیاستهای پولی و مالی، نقشی تعیینکننده در مهار تورم تولیدکننده دارد. بدون چارچوبی شفاف و قابل پیشبینی برای این متغیرها، بنگاهها ناچارند هزینه نااطمینانی را در قیمتهای خود لحاظ کنند. افزایش تورم تولیدکننده همچنین پیامدهای مستقیمی برای بازار کار و سرمایهگذاری دارد. بنگاههایی که با افزایش شدید هزینهها مواجه میشوند، در بسیاری از موارد ناچارند از میزان تولید بکاهند، پروژههای توسعهای را به تعویق بیندازند یا حتی تعدیل نیروی انسانی را در دستور کار قرار دهند. این روند، در نهایت به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر میشود؛ مسیری که اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها تجربه کرده است. از سوی دیگر، تورمهای بالا، افق تصمیمگیری سرمایهگذاران را کوتاه میکند و انگیزه سرمایهگذاری مولد را کاهش میدهد، چرا که بازده واقعی پروژهها در شرایط بیثباتی قیمتی، با عدم قطعیت بالایی همراه است.
در جمعبندی میتوان گفت افزایش نرخ تورم تولیدکننده در پاییز ۱۴۰۴ نشانهای جدی از تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد ایران است؛ فشاری که ریشه در عوامل ساختاری، سیاستی و بیرونی دارد و نمیتوان آن را با اقدامات مقطعی مهار کرد. اگرچه آمارهای ارائهشده به ظاهر مربوط به بخش صنعت است اما اثرات آن بزودی در سطح عمومی قیمتها، معیشت خانوارها و شاخصهای رفاه اجتماعی نمایان خواهد شد. مواجهه مؤثر با این وضعیت، مستلزم بازنگری عمیق در سیاستهای پولی، مالی، ارزی و صنعتی کشور و حرکت به سوی ثبات، شفافیت و پیشبینیپذیری در اقتصاد کلان است؛ مسیری دشوار اما اجتنابناپذیر برای خروج از چرخه فرساینده تورم بالا.
رشد اقتصادی در نیمه اول ۱۴۰۴ منفی 0,6 درصد شد
رشد اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۴ با احتساب نفت 0.5 درصد و بدون احتساب نفت 0.4 درصد مثبت بود اما بر اساس گزارش بانک مرکزی در مجموع رشد اقتصاد ایران در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت 0.6 درصد و بدون احتساب نفت 0.8 درصد منفی شده است.
ارقام تولید ناخالص داخلی، تغییرات سطح تولید در بخشهای مختلف، تشکیل سرمایه ثابت و تغییرات سطح مصرف در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی منتشر شد. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصاد کشور در فصل دوم سال ۱۴۰۴ به مثبت 0.5 درصد رسید اما با توجه به رشد منفی ۲ درصدی در ۳ ماه اول، رشد اقتصادی در ۶ ماه اول سال جاری منفی 0.6 درصد شد.
رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در ۳ ماه اول منفی 2.2 درصد، در ۳ ماه دوم مثبت 0.4 درصد و مجموع ۶ ماه اول امسال منفی 0.8 درصد بوده است.
در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ رشد گروه کشاورزی منفی 2.9۹ درصد، گروه نفت مثبت 1.1۱ درصد، گروه صنایع و معادن منفی 3.4 درصد و گروه خدمات مثبت 1.8 درصد محاسبه شده است.
در بخش رشد تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی، در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ مصرف خصوصی 1.4 درصد و مصرف دولتی 1.1 درصد افزایش یافته است اما تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که مهمترین شاخص در سنجش میزان سرمایهگذاری در کشور است، 11.1 درصد کاهش داشته است.
* کاهش شدید تشکیل سرمایه در ۶ ماه اول ۱۴۰۴
در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات منفی 12.6 درصد و تشکیل سرمایه در بخش ساختمان منفی 10.5 درصد است.
کاهش تشکیل سرمایه ثابت در واقع ظرفیت رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده را کاهش میدهد و دورنمای مثبت اقتصاد را تضعیف میکند. به عبارت دیگر برای افزایش رشد اقتصادی در سال آتی و سالهای آینده، امروز باید سرمایهگذاری در اقتصاد را افزایش داد. بهرهبرداری از سرمایهگذاری انجام شده امروز، موجب افزایش ظرفیت تولید در آینده شده و رشد اقتصادی را ارتقا میدهد.
این کاهش در تشکیل سرمایه ثابت در حالی رقم خورده که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران مثبت و صعودی بوده است.
در قانون برنامه هفتم، نرخ رشد اقتصادی سالانه کشور به طور متوسط باید ۸ درصد باشد. همچنین متوسط رشد سالانه رشد بخش نفت ۹ درصد، معدن ۱۳ درصد، صنعت 8.5 درصد و کشاورزی 5.5 درصد هدفگذاری شده است. ارقام کلی و بخشهای مختلف اقتصادی در سال ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ فاصله بسیار زیادی با اهداف برنامه هفتم و ارقام محقق شده رشد در طول سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ دارد.
آثار تورم تولید و رشد منفی همزمان بر اقتصاد و مسیر برونرفت از آن
همزمانی رشد اقتصادی منفی و افزایش تورم تولیدکننده، از منظر اقتصاد کلان یکی از پیچیدهترین و پرهزینهترین وضعیتهایی است که یک اقتصاد میتواند با آن مواجه شود؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد میشود. این پدیده زمانی رخ میدهد که اقتصاد به جای حرکت در مسیر طبیعی رشد و افزایش تولید، با کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی، افت سرمایهگذاری و تضعیف تقاضای مؤثر مواجه میشود، در حالی که در همان زمان، سطح عمومی قیمتها بویژه در بخش تولید با شتاب فزایندهای افزایش مییابد. تجربه اقتصاد ایران در سالهای اخیر، بویژه نشانههایی که از افزایش شدید تورم تولیدکننده در کنار ضعف رشد اقتصادی مشاهده میشود، زنگ خطری جدی برای آینده ثبات اقتصادی، رفاه اجتماعی و پایداری مالی کشور به شمار میرود.
رشد اقتصادی منفی به معنای کاهش ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد است؛ یعنی مجموع کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در کشور نسبت به دوره قبل کاهش مییابد. این کاهش، در عمل خود را در افت تولید صنعتی، کاهش ظرفیت فعال بنگاهها، تعطیلی یا نیمهتعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال نشان میدهد. در چنین شرایطی، بنگاهها نهتنها انگیزهای برای توسعه فعالیتهای خود ندارند، بلکه تمرکز آنها معطوف به بقا، کاهش هزینهها و عبور از بحران میشود. همزمانی این وضعیت با افزایش تورم تولیدکننده، به این معناست که هزینه تولید کالاها و خدمات در حال افزایش است اما امکان انتقال کامل این هزینهها به مصرفکننده نهایی، به دلیل ضعف تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها وجود ندارد. نتیجه این تضاد، فشرده شدن حاشیه سود بنگاهها و تشدید فشار بر بخش واقعی اقتصاد است.
افزایش تورم تولیدکننده معمولاً از کانال افزایش قیمت نهادههای تولید، نرخ ارز، هزینه انرژی، مالیاتها و نااطمینانیهای محیط کسبوکار شکل میگیرد. زمانی که این افزایش هزینهها در فضایی از رشد اقتصادی منفی رخ میدهد، آثار آن چندبرابر مخربتر میشود. بنگاههایی که با کاهش فروش و افت تقاضا مواجهند، ناچار میشوند بخشی از هزینههای فزاینده را جذب کنند و این موضوع به تضعیف توان مالی آنها میانجامد. در نتیجه، سرمایهگذاری جدید به حداقل میرسد، ماشینآلات فرسوده جایگزین نمیشوند و بهرهوری نیروی کار کاهش مییابد. این چرخه معیوب، اقتصاد را در مسیری قرار میدهد که خروج از آن بسادگی ممکن نیست.
یکی از نخستین پیامدهای تحقق رشد اقتصادی منفی همراه با افزایش تورم تولیدکننده، تشدید بحران در بازار کار است. کاهش تولید و افت فعالیتهای اقتصادی به طور مستقیم بر تقاضا برای نیروی کار اثر میگذارد و بنگاهها را به سمت تعدیل نیرو یا توقف استخدامهای جدید سوق میدهد. از سوی دیگر، افزایش هزینههای تولید و تورم، قدرت خرید دستمزدها را تضعیف میکند و حتی شاغلان نیز با کاهش سطح رفاه واقعی خود مواجه میشوند. این وضعیت، علاوه بر افزایش نرخ بیکاری، به گسترش اشتغال غیررسمی، کاهش امنیت شغلی و تضعیف سرمایه انسانی منجر میشود؛ عواملی که در بلندمدت ظرفیت رشد اقتصادی کشور را بیش از پیش محدود میکند.
پیامد مهم دیگر، تضعیف سرمایهگذاری مولد است. سرمایهگذاری، موتور اصلی رشد اقتصادی پایدار محسوب میشود اما در فضایی که رشد اقتصادی منفی است و تورم تولیدکننده با شتاب بالا در حال افزایش است، افق تصمیمگیری سرمایهگذاران کوتاه و مبهم میشود. نااطمینانی نسبت به هزینههای آینده، نوسانات قیمت نهادهها و بیثباتی سیاستهای اقتصادی، ریسک سرمایهگذاری را بشدت افزایش میدهد. در چنین شرایطی، منابع مالی به جای هدایت به سمت تولید و فعالیتهای مولد، به بازارهای غیرمولد و سفتهبازانه سوق پیدا میکند؛ روندی که خود به تشدید تورم و کاهش رشد اقتصادی دامن میزند.
در سطح کلانتر، همزمانی رشد منفی و تورم تولیدکننده، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد میکند. از یک سو، کاهش رشد اقتصادی به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی و تضعیف پایههای درآمدی دولت است. از سوی دیگر، افزایش تورم هزینه ارائه خدمات عمومی، پرداخت حقوق و دستمزد و اجرای پروژههای عمرانی را بالا میبرد. این شکاف میان درآمد و هزینه، دولت را به سمت افزایش کسری بودجه سوق میدهد؛ کسریای که در بسیاری موارد از طریق استقراض از نظام بانکی یا افزایش پایه پولی تأمین میشود و خود به تشدید تورم در آینده میانجامد. بدین ترتیب، چرخهای شکل میگیرد که در آن، تورم و رکود یکدیگر را تقویت میکنند.
افزایش تورم تولیدکننده همچنین آثار قابلتوجهی بر توزیع درآمد و عدالت اجتماعی دارد. در شرایط رکودی، اقشار کمدرآمد و حقوقبگیران بیش از سایر گروهها آسیب میبینند، زیرا توان تطبیق درآمد خود با افزایش قیمتها را ندارند. تورم، بویژه زمانی که از سمت تولید و هزینهها ناشی میشود، به افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات ضروری منجر میشود و فشار معیشتی را بر خانوارها تشدید میکند. این وضعیت میتواند به افزایش نابرابری و بروز نارضایتیهای اجتماعی بینجامد؛ پیامدهایی که هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای کشور به همراه دارد.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: راهحل برونرفت از وضعیت رشد اقتصادی منفی و افزایش تورم تولیدکننده چیست؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ، واقعبینانه و میانمدت است و نمیتوان با اقدامات مقطعی و کوتاهمدت انتظار حل این معضل پیچیده را داشت. نخستین گام، ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، بویژه سیاستهای پولی و ارزی است. کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از تأمین کسری بودجه از منابع تورمزا و حرکت به سمت سیاست پولی منضبط، از الزامات مهار تورم تولیدکننده محسوب میشود. در این چارچوب، استقلال نسبی بانک مرکزی و شفافیت در تصمیمگیریهای پولی نقش تعیینکنندهای دارد.
گام دوم، اصلاح ساختار بودجه و سیاستهای مالی دولت است. کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، هدفمند کردن یارانهها و اولویتدهی به هزینههای مولد میتواند فشار تورمی را کاهش دهد و زمینه را برای حمایت مؤثر از بخش تولید فراهم کند. در شرایط رکودی، سیاست مالی باید به گونهای طراحی شود که ضمن پرهیز از تحریک تورم، از افت شدید تقاضا جلوگیری کند. این امر مستلزم هدایت منابع محدود به سمت پروژههای زیرساختی، حمایت هدفمند از صنایع پیشران و تقویت شبکه تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط است.
سومین محور، بهبود محیط کسبوکار و کاهش نااطمینانیهای نهادی است. ثبات مقررات، پیشبینیپذیری سیاستها، کاهش مداخلات دستوری و بهبود روابط تجاری خارجی میتواند هزینههای تولید را کاهش دهد و تورم تولیدکننده را مهار کند. در کنار آن، تسهیل دسترسی بنگاهها به مواد اولیه، فناوری و بازارهای صادراتی، به افزایش ظرفیت تولید و خروج تدریجی از رشد منفی کمک خواهد کرد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد بدون اصلاحات نهادی و بهبود فضای کسبوکار، هیچ سیاست پولی یا مالی به تنهایی قادر به حل معضل رکود تورمی نخواهد بود.
در نهایت، باید توجه داشت برونرفت پایدار از وضعیت رشد اقتصادی منفی و تورم بالای تولیدکننده، نیازمند بازسازی اعتماد در اقتصاد است. اعتماد فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و خانوارها به سیاستگذار، یکی از مهمترین سرمایههای نامشهود هر اقتصادی محسوب میشود. زمانی که این اعتماد تقویت شود، انتظارات تورمی تعدیل میشود، سرمایهگذاری افزایش مییابد و اقتصاد میتواند بهتدریج به مسیر رشد بازگردد. بدون این عنصر کلیدی، حتی بهترین بستههای سیاستی نیز با اثربخشی محدود مواجه خواهند شد.