گروه اقتصادی: در شرایطی که دولتها با کسری بودجه، ناکارآمدی در نظام توزیع یارانهها و فشارهای مالی فزاینده روبهرو میشوند، یکی از راهکارهای رایج، حرکت به سمت آزادسازی قیمتها و حذف یارانههای پنهان است. منطق نظری این رویکرد بر این فرض استوار است که قیمتهای مصنوعا پایین، زمینهساز رانت، فساد و تخصیص غیربهینه منابع هستند و با واقعیسازی قیمتها میتوان کارایی اقتصادی را افزایش داد. همچنین تصور میشود که منابع حاصل از این اصلاحات، در صورت توزیع نقدی میان خانوارها، میتواند به بهبود عدالت توزیعی نیز کمک کند.
با این حال تجربه نشان میدهد سیاستگذاری اقتصادی در عمل بسیار پیچیدهتر از چارچوبهای ساده نظری است. در اقتصادهایی که با تورم مزمن، نوسانات ارزی و نااطمینانی در سیاستها مواجهند، اصلاحات قیمتی میتواند پیامدهایی فراتر از انتظار ایجاد کند. آثار توزیعی این سیاستها و تأثیر آنها بر انتظارات تورمی ممکن است نهتنها دستاوردهای پیشبینیشده را محقق نکند، بلکه به بیثباتی بیشتر و فشار پایدار بر معیشت خانوارها، بویژه اقشار کمدرآمد بینجامد.
تورم، انتظارات و انتقال شوک
در تحلیل پیامدهای اصلاحات قیمتی، پیش از هر چیز باید از نگاه تکبعدی به تورم پرهیز کرد. اگرچه رشد نقدینگی و کسری بودجه از عوامل بنیادین افزایش سطح عمومی قیمتها به شمار میروند اما در اقتصادهای بیثبات، تورم صرفا یک پدیده پولی نیست، چرا که «انتظارات تورمی» نقشی تعیینکننده در شکلگیری و تداوم روندهای قیمتی دارند. هنگامی که خانوارها و فعالان اقتصادی انتظار دارند قیمتها به طور مستمر افزایش یابد، رفتارهای احتیاطی و پیشدستانه آنان (از خرید زودهنگام گرفته تا افزایش قیمت پیشنهادی کالا و خدمات) میتواند خود به عاملی برای تشدید تورم بدل شود. حتی پیش از آنکه تغییر محسوسی در متغیرهای پولی رخ داده باشد.
نکته دوم به آثار توزیعی و نحوه انتقال شوکهای قیمتی مربوط است. اصلاح ناگهانی قیمت کالاهای اساسی یا حاملهای انرژی، به دلیل نقش گسترده این اقلام در سبد مصرفی و هزینههای تولید، سریعترین و فراگیرترین اثر را بر اقتصاد برجا میگذارد. این افزایش قیمتها تنها محدود به همان کالاها باقی نمیماند، بلکه از طریق زنجیره تولید و توزیع به سایر بخشها نیز سرایت میکند و دامنه اثرگذاری آن را گسترش میدهد. در چنین شرایطی، حتی یک افزایش محدود میتواند موجی از تعدیلهای قیمتی را در بازارهای مختلف به دنبال داشته باشد.
بیشترین فشار این فرآیند بر دوش اقشار کمدرآمد قرار میگیرد، زیرا سهم کالاهای ضروری در سبد مصرفی آنان بالاتر است و انعطاف کمتری برای جبران افزایش هزینهها دارند. در نتیجه، افزایش حتی اندک قیمتها میتواند کاهش محسوسی در رفاه واقعی آنان ایجاد کند. پرداختهای جبرانی نقدی نیز در فضایی که قیمتها با سرعت بالا رشد میکنند، معمولا بخش زیادی از اثر حمایتی خود را از دست میدهند و قادر به جبران کامل افت قدرت خرید نیستند. از این رو، هرگونه اصلاح قیمتی بدون توجه همزمان به انتظارات تورمی و پیامدهای توزیعی، میتواند به تشدید نابرابری و بیثباتی اقتصادی بینجامد.
تجربیات پیامدهای اصلاحات شوکگونه در اقتصادهای بیثبات
بررسی تجربههای اخیر در سطوح ملی و بینالمللی نشان میدهد اجرای اصلاحات قیمتی به صورت ناگهانی در محیطهای بیثبات، اغلب به فعال شدن «کانال انتظارات» منجر میشود. تغییرات دفعی قیمتها بهسرعت به این برداشت عمومی دامن میزند که روند افزایش قیمتها ادامهدار خواهد بود. چنین برداشتی رفتار فعالان اقتصادی را تغییر میدهد. خانوارها به سمت پیشخرید کالاها حرکت میکنند، تقاضا برای ارز افزایش مییابد و بنگاهها نیز با پیشبینی هزینههای بالاتر، قیمت محصولات یا دستمزدها را تعدیل میکنند. به این ترتیب، یک تصمیم قیمتی میتواند موجی از واکنشهای زنجیرهای ایجاد کند که خود به تشدید تورم دامن میزند.
پیامد دیگر این رویکرد، تشدید فشار بر دهکهای پایین درآمدی است. تجربه نشان داده است پس از اصلاحات غیرمرحلهای، شاخصهای فقر و نابرابری معمولا رو به وخامت میگذارند و بازگشت به وضعیت پیشین دشوار میشود. در چنین شرایطی، پرداختهای جبرانی نقدی که اغلب بهصورت یکباره یا مقطعی انجام میشود، توان مقابله با موج جدید افزایش قیمتها را ندارد و بخش قابلتوجهی از اثر حمایتی آن بهسرعت مستهلک میشود. بنابراین، هزینه اجتماعی اصلاحات شوکگونه غالبا بیش از منافع کوتاهمدت آن است.
افزون بر این، اصلاحات ناگهانی میتواند به تضعیف اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی منجر شود. هنگامی که سیاستها بدون آمادگی قبلی و اطلاعرسانی شفاف اجرا شوند، احساس نااطمینانی در جامعه افزایش مییابد و اعتماد به سیاستگذاران کاهش پیدا میکند؛ امری که مدیریت بحرانهای بعدی و اجرای اصلاحات تکمیلی را دشوارتر میسازد. در مقابل، تجربه کشورهایی که اصلاحات را به صورت تدریجی، مرحلهبندیشده و همراه با ثبات کلان و شبکههای حمایتی هدفمند اجرا کردهاند، نشان میدهد چنین رویکردی میتواند ضمن کاهش رانت و ناکارآمدی، رفاه نسبی اقشار کمدرآمد را نیز بهتر حفظ کند و از بروز تنشهای اجتماعی جلوگیری کند.
فشار نامتقارن اصلاحات قیمتی بر دهکهای پایین
برای درک آثار توزیعی اصلاحات قیمتی باید به تفاوت ساختار سبد مصرفی خانوارها توجه کرد. دهکهای پایین درآمدی سهم بیشتری از بودجه خود را صرف کالاهای ضروری مانند خوراک، نان، سوخت و انرژی میکنند. بنابراین افزایش قیمت این اقلام، مستقیما بخش بزرگی از توان خرید آنان را تحت تأثیر قرار میدهد. در حالی که خانوارهای پردرآمد امکان جایگزینی یا کاهش سهم این کالاها در سبد مصرفی خود را دارند، خانوارهای کمدرآمد با انعطاف بسیار محدودی مواجهند و حتی افزایشهای محدود قیمتی میتواند به افت محسوس رفاه آنان منجر شود.
این گروهها همچنین از ظرفیت کمتری برای جبران شوکهای درآمدی برخوردارند. نبود پسانداز کافی یا دسترسی محدود به ابزارهای مالی باعث میشود افزایش هزینههای ضروری بهسرعت به کاهش مصرف یا حذف برخی نیازهای اساسی بینجامد. افزون بر این، افزایش قیمت انرژی و خوراکیها از طریق بالا بردن هزینه تولید و حملونقل، به سایر کالاها و خدمات نیز سرایت میکند و فشار تورمی را به کل سبد مصرفی گسترش میدهد. در نتیجه، سیاستهایی که بار تعدیل قیمتها را بهصورت ناگهانی به جامعه منتقل میکنند، اثر نامتقارنی بر دهکهای پایین دارند و میتوانند فقر و نابرابری را تشدید کنند. از این رو، توجه به ابعاد توزیعی و طراحی تدریجی و حمایتی اصلاحات، شرط ضروری برای کاهش هزینههای اجتماعی چنین سیاستهایی است.
نقد نگاه سادهانگارانه «هر قیمت پایینی، رانت است»
یکی از برداشتهای رایج در مباحث سیاستگذاری آن است که هر فاصلهای میان قیمت داخلی و قیمت جهانی به طور خودکار «رانت» تلقی شود و حذف این فاصله نیز اقدامی بدیهی و کمهزینه فرض شود. این نگاه سادهانگارانه، پیچیدگیهای اقتصاد کلان و آثار چندلایه تصمیمات قیمتی را نادیده میگیرد. در حالی که وجود شکاف قیمتی میتواند در برخی موارد زمینهساز ناکارآمدی یا فساد باشد اما نحوه و زمانبندی اصلاح آن تعیین میکند که نتیجه نهایی به بهبود کارایی بینجامد یا به تشدید بیثباتی. نخستین ضعف این رویکرد، بیتوجهی به آثار انتظاری و توزیعی اصلاحات قیمتی است. قیمتها صرفاً ابزار تخصیص منابع نیستند، بلکه حامل پیامهای سیاستی نیز هستند. آزادسازی ناگهانی قیمتها در شرایطی که انتظارات تورمی مهار نشده، میتواند این پیام را به بازار مخابره کند که موج تازهای از افزایش قیمتها در راه است. چنین برداشتی رفتار تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و حتی بازار داراییها را تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن است به التهابهای قیمتی گستردهتر منجر شود؛ التهابی که هزینه آن بهطور نامتناسب بر دوش اقشار کمدرآمد قرار میگیرد. دومین ضعف، بیاعتنایی به زمینه کلان اقتصادی است. در اقتصادی که با بیثباتی نرخ ارز، کاهش مستمر ارزش پول ملی یا نوسانات شدید مالی مواجه است، مقایسه مستقیم قیمتهای داخلی با قیمتهای جهانی گمراهکننده خواهد بود. پیش از هرگونه آزادسازی، سیاستگذار باید وضعیت ثبات پولی، ساختار رقابتی بازارها و کارآمدی شبکههای حمایتی را ارزیابی کند. بدون فراهم بودن این پیششرطها، حذف شتابزده شکاف قیمتی ممکن است بیش از آنکه به اصلاح ساختاری کمک کند، به تشدید نااطمینانی و فشار معیشتی بیانجامد.
گذار از شوکدرمانی به اصلاحات تدریجی مبتنی بر ثبات
پیشنهاد محوری در این مساله، فاصله گرفتن از «شوکدرمانی قیمتی» و حرکت به سمت اصلاحات تدریجی، مرحلهبندی شده و قابل پیشبینی است؛ اصلاحاتی که نه در خلأ، بلکه بر بستری از ثبات اقتصاد کلان اجرا شوند. در این چارچوب، نخستین اولویت، ایجاد و تقویت ثبات کلان است. مهار کسری بودجه از طریق ترکیبی از سیاستهای مالی منضبط و اصلاحات ساختاری بلندمدت، گام اساسی در کاهش فشارهای تورمی به شمار میرود. همزمان، کنترل رشد نقدینگی با بهرهگیری از سیاست پولی هماهنگ و مسؤولانه ضروری است تا از بازتولید تورم جلوگیری شود. در کنار این موارد، تثبیت سیاست ارزی یا دستکم تعریف قواعدی شفاف و قابل اتکا برای مدیریت نوسانات نرخ ارز، نقش مهمی در کاهش نااطمینانی و مهار انتظارات تورمی ایفا میکند.
بر بستر چنین ثباتی، اصلاح قیمتها باید به صورت برنامهریزیشده و مرحلهای انجام شود. تدوین یک جدول زمانی روشن برای افزایشهای قیمتی، به گونهای که دامنه و زمان اجرای هر مرحله مشخص باشد، امکان پیشبینی و تطبیق را برای فعالان اقتصادی فراهم میکند. علاوه بر زمانبندی، تعیین معیارهای مشخص برای عبور از هر مرحله (مانند وضعیت شاخصهای تورمی، شرایط بودجهای دولت یا روند نرخ ارز) ضروری است. این معیارها به سیاستگذار اجازه میدهد اصلاحات را نه بر اساس فشارهای مقطعی، بلکه بر پایه شاخصهای عینی و قابل سنجش پیش ببرد. چنین رویکردی از ایجاد شوک ناگهانی جلوگیری کرده و فرآیند تعدیل را به مسیری قابل مدیریت تبدیل میکند.
در کنار اصلاحات قیمتی، تقویت سیاستهای حفاظت اجتماعی رکن اساسی این راهبرد است. شبکههای حمایتی باید به گونهای طراحی و هدفمند شوند که دهکهای آسیبپذیر را بهطور مؤثر پوشش دهند. پرداختهای جبرانی باید به نحوی تنظیم شوند که قدرت خرید واقعی خانوارها حفظ شود، نه آنکه در موج جدید افزایش قیمتها مستهلک شود. استفاده از مکانیزمهای خودکار برای تعدیل سطح حمایت بر اساس شاخصهای قیمت و وضعیت درآمدی میتواند از تأخیر در واکنش سیاستی جلوگیری کند و حمایتها را با شرایط اقتصادی هماهنگ نگه دارد. این اقدامات، بار تعدیل را عادلانهتر توزیع کرده و از تشدید فقر جلوگیری میکند.
مدیریت انتظارات و ارتباطسازی شفاف نیز از ارکان مکمل این مسیر است. انتشار منظم برنامهها، اهداف و چارچوب سیاستی، به کاهش عدمقطعیت کمک میکند و مانع شکلگیری شایعات و برداشتهای نادرست در بازار میشود. ایجاد کانالهای رسمی اطلاعرسانی و گفتوگوی مستمر با جامعه و همچنین هماهنگی با تولیدکنندگان و توزیعکنندگان، اجرای تغییرات قیمتی را منظمتر و قابل پیشبینیتر میکند. زمانی که فعالان اقتصادی در جریان مسیر اصلاحات قرار داشته باشند، احتمال واکنشهای هیجانی و رفتارهای پیشدستانه تورمزا کاهش مییابد.
از سوی دیگر، اصلاح قیمت نباید جدا از اصلاحات ساختاری موازی دیده شود. منابع حاصل از تعدیل قیمتها باید به سمت سرمایهگذاری در زیرساختهای تولیدی، حمایت از برنامههای اشتغالزا و ارتقای بهرهوری هدایت شود تا آثار بلندمدت مثبت بر رشد اقتصادی برجا گذارد. همچنین اصلاح نظام مالیاتی و بازنگری در نحوه هزینهکرد عمومی میتواند وابستگی بودجه به یارانههای پنهان را کاهش دهد و پایداری مالی دولت را تقویت کند. به این ترتیب، اصلاحات قیمتی به بخشی از یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی تبدیل میشود، نه اقدامی منفرد و مقطعی.
برای اطمینان از موفقیت این راهبرد، تعریف ابزارهای عملیاتی و شاخصهای پایش ضروری است. در سطح کلان، شاخصهایی مانند نرخ تورم نقطهای و سالانه، رشد نقدینگی، کسری بودجه و نرخ ارز مؤثر واقعی باید به طور مستمر رصد شوند. در بعد توزیعی، تغییرات در خطوط فقر، سهم هزینه خوراکیها در سبد خانوار و ضریب جینی میتواند تصویر روشنی از آثار اجتماعی سیاستها ارائه دهد. افزون بر این، سنجش شاخصهای انتظاری از طریق نظرسنجیهای منظم درباره انتظارات تورمی و شاخص اعتماد مصرفکننده اهمیت دارد. استفاده از ابزارهایی همچون صندوقهای حمایت هدفمند، سازوکارهای خودکار تنظیم یارانه و بسترهای دیجیتال برای پرداختهای جبرانی و پایش مصرف، اجرای سیاستها را کارآمدتر و شفافتر میسازد. انتشار منظم این شاخصها نیز ضمن تقویت شفافیت، امکان بازنگری بهموقع سیاستها در صورت انحراف از اهداف تعیینشده را فراهم میکند.
فرجام سخن
در مجموع آنچه از این بحث برمیآید آن است که اصلاح قیمت اگرچه از منظر نظری میتواند به بهبود کارایی و کاهش رانت منجر شود اما در عمل بشدت وابسته به بستر اجرای خود است. در اقتصادی که با تورم مزمن، بیثباتی ارزی و نااطمینانی سیاستی مواجه است، آزادسازی ناگهانی قیمتها نهتنها به تحقق اهداف اعلامشده کمک نمیکند، بلکه از مسیر فعالسازی انتظارات تورمی و انتقال سریع شوک به سایر بازارها، میتواند موج تازهای از افزایش قیمتها ایجاد کند. در چنین فضایی، حتی سیاستهای جبرانی نیز توان خنثیسازی کامل آثار منفی را ندارند.
همچنین شواهد نشان میدهد بار اصلی این نوع اصلاحات بر دوش دهکهای پایین درآمدی قرار میگیرد؛ گروههایی که سهم بیشتری از هزینههای خود را به کالاهای ضروری اختصاص میدهند و ظرفیت محدودی برای تطبیق با شوکهای قیمتی دارند. اصلاحات غیرمرحلهای میتواند به تشدید فقر، افزایش نابرابری و کاهش اعتماد عمومی بینجامد و سرمایه اجتماعی را تضعیف کند. از این رو، نگاه سادهانگارانهای که هر فاصله قیمتی را به عنوان رانت تلقی کرده و حذف فوری آن را تجویز میکند، بدون توجه به پیامدهای انتظاری و توزیعی، نمیتواند مبنای سیاستگذاری پایدار باشد.
بر این اساس، مسیر منطقی پیش رو، گذار از شوکدرمانی به اصلاحات تدریجی، پیشبینیپذیر و مبتنی بر ثبات کلان است. اولویت دادن به مهار کسری بودجه و کنترل رشد نقدینگی، تثبیت نسبی محیط ارزی، طراحی شبکههای حمایتی کارآمد و مدیریت فعال انتظارات، پیششرطهای اساسی هرگونه اصلاح قیمتی محسوب میشوند. تنها در چنین چارچوبی است که میتوان هم به کاهش رانت و ناکارآمدی نزدیک شد و هم از تحمیل هزینههای سنگین اجتماعی بر اقشار آسیبپذیر جلوگیری کرد و اصلاحات اقتصادی را به مسیری پایدار و قابل اتکا هدایت کرد.