گروه سیاسی: توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5 یا به بیان بهتر، آمریکا (به عنوان کدخدا و مذاکره‌کننده اصلی)، در بسیاری از ابعاد، سیاست‌های داخلی و خارجی دولت حسن روحانی را تغییر داد. از یک سو در عرصه داخلی دولت یازدهم به این نتیجه رسید که با استفاده از کارت برجام می‌تواند بسیاری از مشکلات داخلی را نادیده بگیرد و از سوی دیگر در عرصه سیاست خارجی نیز گمان کرد می‌تواند جغرافیای متحدان ایران را تغییر داده و به سمت اتحادهای جدید با اروپا و بویژه آمریکا پیش برود. سیاست نگاه به غرب و فراموش کردن یک‌شبه دوران تحریم‌ها، بعد از خروج ترامپ از برجام، در نهایت گریبان دولت دوازدهم را گرفت.
این روزها ایران به دنبال بازسازی ائتلاف‌هایی است که تا پیش از گفت‌وگوهای هسته‌ای توانسته بودند به اقتصاد و صادرات ایران در دوران تحریم‌های سنگین قبل از برجام کمک کنند اما آیا می‌توان انتظار داشت کشورهایی که در دوران کوتاه اجرایی شدن برجام، به یکباره در تصمیم‌سازی‌های دولت از مدار دوستان ایران خارج شده بودند، دوباره به این مدار بازگشته و به ایران در دور زدن تحریم‌ها یا معامله اقتصادی با کشورمان یاری رسانند؟
از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده است، صحبت‌های زیادی درباره همکاری استراتژیک و اقتصادی با کشورهایی نظیر روسیه و چین، 2 کشور حاضر در توافق هسته‌ای مطرح شده است. سفرهای مقامات ارشد دولت روحانی به روسیه و چین بلافاصله پس از خروج ترامپ از برجام نشان داد دولت غربگرا در ایران حالا به شرق متمایل شده است. این چرخش البته در حالی بود که این بار کسی در روسیه و چین با اشتیاق منتظر مقامات دولتی ایران نبود. عده‌ای معتقدند دلیل اینکه برخی مقامات و دیپلمات‌های غیردولتی اکنون در حوزه دیپلماسی کشور فعال شده‌اند، تلاشی برای جبران کاهش اعتبار دولت در حوزه سیاست خارجی است. شاید ماجرای سفر علی‌اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر انقلاب در امور بین‌الملل به روسیه مثال خوبی باشد تا با تمرکز بر آن، این عدم اشتیاق در شرق نسبت به دولت غربگرا در تهران تبیین شود.
 همزمان با سفر علی‌اکبر ولایتی به روسیه که با درخواست حسن روحانی از رهبر انقلاب صورت گرفت، برخی رسانه‌های حامی دولت که باید اقدام به پوشش اخبار این سفر می‌کردند، به طرز عجیبی اقدام به تخریب این سفر کردند. حامیان دولت با استناد به موافقت روسیه با طرح آمریکا برای افزایش تولید نفت، روسیه را شریک غیرقابل اعتمادی معرفی کردند.   
آنها در این راه در طول تاریخ چنان به عقب بازگشتند که باز هم در رسانه‌های خود از توافق‌هایی مانند ترکمانچای یاد کردند تا نشان دهند از منظر تاریخی نیز روس‌ها قابل اعتماد نیستند. این رویه البته از سوی طرفداران مذاکره با اوباما و ترامپ مطرح شد!
اینکه چرا برخی غربگرایان بشدت از دستاوردهای سفر ولایتی به روسیه دلخور شده بودند، قابل فهم است و قاعدتا نگرانی امثال غلامحسین کرباسچی که خواهان مذاکره ایران با ترامپ است، از تقویت روابط تهران و مسکو شفاف و روشن است اما در این میان یک سوال اساسی مطرح است و آن اینکه آیا در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، اعتماد به عنوان محور و محرک اصلی تنظیم روابط شناخته می‌شود یا اینکه منافع ملی به عنوان اهرم و محرک کلیدی، مناسبات کشورها را تنظیم می‌کند؟
بهتر است از منظر دیپلماسی و سیاست خارحی به تاریخچه رفتار ایران با همکارانش در زمان تحریم‌های دوران قبل از برجام اشاره‌ای شود. در آن دوران که اتحادیه اروپایی با یک اشاره کنگره آمریکا، میزان واردات نفت خود از ایران را به صفر رساند، این نگاه به شرق و حفظ ارتباطات با کشورهای این حوزه بود که توانست دوران تحریم‌ها را تا حدی قابل تحمل کند. با این حال برجام با وجود اینکه توافقی بین ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 یعنی روسیه، چین، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان بود، در نهایت از نظر اقتصادی تنها به نفع تعدادی از کشورهای اروپایی عمل کرد و عملاً اتحادهای قبلی با شرق تا حدود زیادی در تصمیم‌سازی‌های دولتی در ایران به دست فراموشی سپرده شد. در دورانی که روسیه به دلیل مساله اوکراین بشدت به فاز رویارویی با غرب رسیده بود و مانند ایران با تحریم‌های غربی ها رو به رو شده بود، دولت یازدهم که به برجام و وعده‌های اروپایی و آمریکایی بشدت امیدوار شده و اعتقاد داشت «حرف‌های اوباما و امضای کری برای ما سند است»، بدون لحظه‌ای درنگ، به اروپا اعلام کرد که در صورت تحریم گاز روسیه، ایران می‌تواند گاز مورد نیاز اروپا را تأمین کند! نخستین‌ شخصی که در سال 93 و در دوران اوج گفت‌وگوهای هسته‌ای و تحریم‌های روسیه به دلیل مساله اوکراین یکباره پای این ماجرا را به رسانه‌ها باز کرد، علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل زنگنه بود که از اعلام آمادگی ایران برای صادرات گاز به اروپا خبر داد و گفت: تمایل داریم صادرات گاز به اروپا را از مسیر ترکیه یا مسیرهای دیگر در دستور کار قرار دهیم.
علی ماجدی، معاون زنگنه که در دیدار با یک هیات فرانسوی این صحبت را به میان آورده بود می‌دانست این حرف به منزله پشت کردن به روسیه و روی آوردن به غرب در زمانی است که روس‌ها نیز طعم تحریم‌ها را مانند ایران می‌چشند. وی با بیان اینکه ایران، منابع گازی فراوانی در اختیار دارد، گفت: همانطور که متنوع‌سازی مقصدهای صادراتی برای ما اهمیت دارد، قطعاً اروپا نیز متنوع کردن منابع گازی خود را دنبال می‌کند.
چند روز پس از اظهارات ماجدی، بیژن زنگنه نیز به میدان آمد و برای صادرات گاز به اروپا چراغ سبز نشان داد. زنگنه در این باره اظهار داشت: جدا از مسأله اوکراین، اروپایی ها مایل هستند منابع تامین گاز و انرژی خود را متنوع کنند. زنگنه افزود: ایران همیشه مایل است به عنوان کشوری که قابلیت تامین گاز در احجام بسیار بزرگ را دارد، در بازار اروپا چه به شکل خط لوله و چه به شکل LNG حضور داشته باشد.
دیپلماسی انرژی البته در این میان تنها توسط مسؤولان بخش انرژی ایران دنبال نمی‌شد و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی هاندلزبلات صراحتاً اعلام کرد: ‌«ایران بزرگ‌ترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و ما هم‌اکنون روی پروژه‌های بزرگ‌تری کار می‌کنیم تا بتوانیم خط لوله‌ای بسازیم که به وسیله آن بتوان به ترکیه سوخت صادر کرد. به این ترتیب ما می‌توانیم به کشورهای غربی گاز صادر کنیم.» نعمت‌زاده همچنین گفت ایران می‌تواند شریکی قابل اعتماد برای مدت زمانی طولانی باشد و افزود: «ما ذخایر گاز داریم و می‌خواهیم همکاری کنیم».
این خبرها در آن مقطع به سرعت در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب گسترده‌ای در پی داشت و برخی از تحلیلگران غربی، در تشریح این موضع نوشتند: «در تحریم غرب علیه روسیه، ایران می‌خواهد همان نقشی را بازی کند که عربستان در تحریم نفتی ایران توسط غرب ایفا کرد. بدین صورت که با کاهش سهم ایران در بازار فروش نفت جهان، تنها کشوری که بخوبی این خلأ را پر کرد، عربستان بود و حال نیز در صورت تحریم گازی غرب علیه روسیه (بخش اعظمی از درآمد روسیه از محل فروش گاز است)، ایران نیز می‌خواهد این خلأ را
پر کند».
خبرگزاری رویترز در همان زمان که مسؤولان ایرانی مشتاقانه در حال سخنرانی درباره جایگزین کردن گاز ایران با روسیه در بازار اروپا بودند، گزارش داد
اتحادیه اروپایی به صورت آرام و چراغ خاموش به دنبال طرحی است که بتواند گاز طبیعی ایران را جایگزین روسیه تحت تحریم کند.
یک منبع مطلع در شورای اروپایی به رویترز گفته بود هم‌اکنون با وجود بحران‌های صورت گرفته و روابط بین غرب و روسیه، ایران براحتی می‌تواند با غرب درباره صادرات گاز خود صحبت کند. در این باره پارلمان اروپا نیز جلسات غیرعلنی‌ای را برگزار کرده و به صورت مخفیانه در حال تهیه طرحی برای امکان‌سنجی واردات گاز از ایران بود. در یکی از اسنادی که در پارلمان اروپا منتشر شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته بود، موضوع جایگزین کردن ایران با روسیه برای تامین گاز اروپا مطرح شده بود.
این سند به همین آسانی که در اختیار رویترز قرار گرفته بود، در اختیار روس‌ها و سایر رسانه‌های جهان نیز قرار گرفت. از سوی دیگر، سیاست اعلام حمایت از تحریم‌های گازی روسیه در حالی به ایران منتقل و دیکته شد که در همان زمان کارشناسان مسائل نفت و گاز عنوان می‌کردند اصولاً ایران توان تولید و صادرات گاز به اروپا را نداشته و این کار در حالی که ایرانیان خود به اندازه مصرف داخلی‌شان گاز تولید می‌کنند، ریسکی بزرگ برای امنیت انرژی در داخل کشور است. پایگاه تحلیلی  International Policy Digest در سال 93 همزمان با مطرح شدن این پیشنهاد ایران برای تأمین گاز مورد نیاز اروپا نوشت: «در فاصله بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲، همواره میزان «تولید گاز طبیعی» در ایران برابر بوده است با میزان «مصرف گاز طبیعی» و این نکته گویای آن است که به‌رغم وجود پتانسیل بالا برای تولید و صادرات گاز اما میزان تولید گاز ایران هنوز نتوانسته است از میزان مصرف گاز این کشور فاصله بگیرد و لذا برای اینکه ایران بتواند در بازارهای جهانی صادرات گاز، نقش جدی ایفا کند باید از یک سو سعی کند مصرف داخلی خود را «کنترل و مدیریت» و از سوی دیگر تلاش کند با سرمایه‌گذاری‌های گسترده، ظرفیت‌های بالقوه صادراتی را بالفعل کند».
در نهایت در نتیجه‌گیری‌ای که کارشناسان داخلی از این گزارش کردند، مشخص شد اعلام خبر «آمادگی ایران برای صادرات گاز به اروپا» توسط معاون وزیر نفت در حالی صورت پذیرفت که ایران اگر چه ظرفیت بالقوه آن را داراست اما توان صادرات گاز به اروپا را ندارد!
به هر حال دولت ایران در بحبوحه مذاکرات با 1+5 و در اوج بحران میان روسیه و غرب بر سر اوکراین و کریمه، به دوست شمالی خود پشت کرد؛ جانب اروپا و آمریکا را گرفت و برای انجام کاری ابراز تمایل کرد که حالا عربستان برای اعمال تحریم‌های ایران در حال انجام است!
 به مرور اما باز هم مشخص شد اروپا و آمریکا نه‌تنها فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای ایران به حساب نمی‌آیند، بلکه اساسا برای هر نوع تعامل اقتصادی و سیاسی نیز غیرقابل اعتماد هستند. توافق هسته‌ای شکل گرفت ولی به اذعان مقامات ارشد دولت روحانی دستاورد آن برای ایران تقریبا هیچ بود. حالا آمریکا از برجام خارچ شده است. مذاکرات با اروپا بی‌رمق دنبال می‌شود ولی در این میان روابط دولت ایران با دوستان دیروز یعنی روسیه و چین آیا بر مدار سابق است؟
دست به دامان نظام!
سفر علی‌اکبر ولایتی به روسیه اقدام نظام برای ترمیم روابط با کشورهای شرقی باقیمانده در برجام بود. با خروج آمریکا از برجام، دولت روحانی به این نتیجه رسید که در روزهای جیک‌جیک ظریف و کری باید برای زمستان برجام نیز تدبیری می‌اندیشید. این بار دولت حسن روحانی دست به دامان نظام شد تا علی‌اکبر ولایتی به روسیه فرستاده شود و وی نقطه اعتمادی برای روس‌ها باشد تا ائتلاف استراتژیک خود با ایران در جبهه سوریه را به دیگر حوزه‌ها گسترش دهند. این بلیتی بود که نظام برای دولت روحانی خرج کرد.
بر اساس اظهارات علی‌اکبر ولایتی، ولادیمیر پوتین خواستار تقویت تجارت با ایران تا 50 میلیارد دلار شده است. تجارتی که بخش عمده آن مربوط به خرید نفت از ایران است. بر اساس برخی شنیده‌ها خرید نفت روسیه از ایران نیز قطعه‌ای از بسته اروپا به ایران است.  
به هر حال این ماجرا، تنها یک نمونه از تصمیم‌گیری‌های احساسی و تبلیغاتی در زمان گفت‌وگوهای هسته‌ای است که منجر به بی‌اعتبار شدن یک دولت می‌شود. اینکه در روزهای اخیر رهبر انقلاب بیان کرده‌اند باید هم نگاه به شرق داشت و هم به غرب، مؤید همین موضوع است که با توجه به ماهیت غیرقابل اعتماد قدرت‌های خارجی، دولت‌ها در ایران نباید نسبت به هر کدام از قدرت‌های خارجی دچار شیفتگی و ساده‌لوحی شوند، بلکه باید در مناسبات خارجی نوعی توازن منطقی و مبتنی بر منافع ملی ایجاد شود.

واعظی: سفر ولایتی به مسکو تصمیم دولت بود
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه آقایان ولایتی و خرازی به انتخاب دولت، پیام رئیس‌جمهور را به روسای کشورهای جهان منتقل کردند، گفت: لازم دیدیم سیاست‌های خود را به کشورهای جهان اعلام کنیم. محمود واعظی در گفت‌وگو با مهر، درباره مسائل مطرح‌شده پیرامون انتخاب علی‌اکبر ولایتی به عنوان فرستاده ویژه رئیس‌جمهور به روسیه، اظهار داشت: فرستاده ویژه رئیس‌جمهور برای سفر به ۲۷ یا ۲۸ کشور را وزارت امور خارجه به ما معرفی کرد و این موضوعی کاملا عادی است و کسانی به نادرستی دنبال پیچیده کردن این مساله هستند. وی افزود: همه این کسانی که رفتند پیام آقای رئیس‌جمهور را بردند. ما درباره مساله برجام لازم دیدیم سیاست‌های خود را به کشورهای جهان اعلام کنیم که در این راستا وزارت امور خارجه تعدادی از کشورها و تعدادی از مسؤولان را برای ارسال این پیام‌ها انتخاب کرد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: برخی از این مسؤولان که توسط وزارت امور خارجه و دولت انتخاب شدند مانند خانم ابتکار، خانم جنیدی و آقای اردکانیان از داخل دولت بودند و برخی دیگر هم مانند آقایان خرازی و ولایتی خارج از دولت بودند. برخی نیز مانند شخص آقای ظریف یا آقایان سرمدی و انصاری از مجموعه وزارت امور خارجه انتخاب شدند و تاکید می‌کنم این موضوعی عادی و مبتنی بر روال است. واعظی با بیان اینکه هیچ اتفاق یا موضوع خاصی در این زمینه وجود نداشته است، اظهار داشت: آقای خرازی که وزیر امور خارجه قبلی بودند، پیام رئیس‌جمهور را برای اطلاع رؤسای کشورها از تصمیم ما درباره برجام به ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه، پرتغال و واتیکان بردند و سفر آقای ولایتی به روسیه نیز در همین راستا بوده است.
ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی  هفته گذشته در گفت‌وگویی با اعلام این خبر که «مذاکره ولایتی با پوتین بنا بر درخواست روحانی از رهبر انقلاب انجام شده است»، اظهار داشت: رئیس‌جمهور با توجه به شرایط فعلی از مقام معظم رهبری کمک خواستند که با توجه به مذاکرات پیچیده و شرایطی که وجود دارد، از شخصیت‌هایی که تجربیات خوبی دارند برای کمک به دولت استفاده شود. بنا به درخواست آقای روحانی، رهبر انقلاب اجازه دادند آقای ولایتی به کمک دولت بیاید. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه آقای ولایتی در سفر به روسیه ماموریتی از جانب رئیس‌جمهور را اجرا کرد، گفت: آقای ولایتی پیام رسمی و کتبی رئیس‌جمهور را به آقای پوتین تسلیم کرد. از سوی دیگر چون رئیس‌جمهور روسیه علاقه‌مند به مقام معظم رهبری است، بنابراین آقای ولایتی پیام شفاهی مقام معظم رهبری را نیز به رئیس‌جمهور روسیه رساند.
 

سیدیاسر جبرائیلی: پس از انتشار مقاله «پشت پرده خاموشی‌ها» که در آن، ضمن تشریح کاهش 42 درصدی نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دولت آقای روحانی، فرضیه‌ای را مبنی بر احتمال مرتبط بودن این کاهش نرخ رشد با تعهدات زیست‌محیطی دولت در توافقنامه پاریس مطرح کردیم، واکنش‌های مختلفی از سوی مقامات دولتی نشان داده شد. راقم این سطور بنا داشت مقاله دومی را بر اساس این واکنش‌ها به نگارش درآورد که ارسال جوابیه‌ای رسمی و مکتوب از سوی وزارت نیرو، مبنای مطمئن‌تری برای ادامه این مبحث مهم فراهم کرد، لذا در این نوشته ضمن بررسی محتوا و مدعای جوابیه وزارت نیرو، به آنچه مورد غفلت یا تغافل نویسندگان جوابیه قرار گرفته، خواهیم پرداخت.
جوابیه وزارت نیرو ما را از مباحثه پیرامون بسیاری از واکنش‌های بی‌پایه‌ای که به مقاله «پشت پرده خاموشی‌ها» نشان داده شد، بی‌نیاز کرده است. عده‌ای مدعی شده بودند وزارت نیرو برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را اجرا نکرده است که جوابیه این وزارتخانه به صراحت اجرای این برنامه را تایید می‌کند اما مدعی است اقداماتش «فارغ از توافقات بین‌المللی» است که این مدعا را با رجوع به ادبیات مقامات دولتی در سال‌های اخیر واکاوی خواهیم کرد. کسانی نیز از اساس منکر کاهش 42 درصدی نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دولت آقای روحانی شده و از کارنامه دولت در این زمینه دفاع کرده بودند که جوابیه وزارت نیرو، به انجام نشدن سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه تولید برق اعتراف می‌کند اما آن را به مسائل مالی نسبت می‌دهد که این مدعا پیرامون ارتباط مشکلات مالی با سرمایه‌گذاری ناکافی در تولید برق را نیز مورد راستی‌آزمایی قرار خواهیم داد. خوشبختانه دوستان وزارت نیرو با تصریح بر سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه تولید، عملا استدلال ما درباره بی‌ارتباط بودن خاموشی‌ها به کاهش نزولات جوی را نیز پذیرفته‌اند و چنین ادعایی دیگر تکرار نشده است.
همان‌طور که اشاره شد وزارت نیرو در جوابیه خود معترف است پروژه‌هایی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اجرا کرده اما گفته است این پروژه‌ها طبق «برنامه ملی مشارکت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای» (از این پس «برنامه ملی») و «فارغ از توافقات بین‌المللی» بوده است. عجالتا می‌پذیریم وزارت نیرو درباره اجرای «برنامه ملی»- که 26 آبان‌ماه 94 به تصویب هیات وزیران رسید و با امضای آقای اسحاق جهانگیری برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد-(1) مامور و معذور بوده است اما واقعیت این است که برخلاف ادعای دوستان وزارت نیرو، این برنامه نه‌تنها فارغ از «موافقتنامه پاریس» نبوده، بلکه عین آن است! پاسخ این پرسش بسیار مهم است که عزیزان ما در وزارت نیرو چرا به مردم نمی‌گویند نسخه انگلیسی همین «برنامه ملی» که آنها به «اجرا»ی آن طی سال‌های اخیر اعتراف کرده‌اند، توسط خانم معصومه ابتکار در تاریخ 28 آبان 94/ 19 نوامبر 2015، یعنی 2 روز پس از تصویب در هیات وزیران، تحت عنوان «برنامه مد نظر مشارکت ملی ایران» (INDC)(2) برای موافقتنامه پاریس، در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل (UNFCCC) ثبت شده است؟(3) واقعیت این است که وزارت نیرو در جوابیه خود به اجرای موافقتنامه پاریس اعتراف کرده است! پرسش دیگر، از دستگاه‌های نظارتی است که چرا در برابر دور زدن قانون اساسی از سوی دولت سکوت کرده‌اند؟ چرا تعهدات ایران در یک موافقتنامه بین‌المللی پیش از اینکه روال خود را در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طی کند، در قالب مصوبه هیات وزیران به دستگاه‌ها ابلاغ شده و طبق تصریح وزارت نیرو، در این سال‌ها اجرایی شده است؟
جالب اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی درباره موافقتنامه پاریس، متعرض طی نشدن روال قانون اساسی درباره «برنامه ملی مشارکت» شده و می‌نویسد: «هر چند برنامه مشارکت ملی در نظام داخلی در صلاحیت دولت است اما با توجه به این موضوع که این موافقتنامه بعد از تصویب موافقتنامه پاریس به تعهدی بین‌المللی تبدیل خواهد شد، باید طبق اصول ۷۲ و ۱۲۵ قانون اساسی برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی شود... تا زمانی که برنامه مشارکت ملی در اختیار مجلس قرار نگیرد، این موافقتنامه فاقد اعتبار است.» اما متاسفانه همان‌طور که در جوابیه وزارت نیرو اذعان شده، این برنامه ملی طی سال‌های اخیر اجرا شده است.
اعتراف وزارت نیرو به اجرای این «برنامه ملی» ما را از پرداختن به ادعاهایی که خانم ابتکار در واکنش به مقاله قبلی ما درباره آغاز اجرای تعهدات ایران از سال 2020 مطرح کرد نیز بی‌نیاز می‌کند. فارغ از اذعان رسمی وزارت نیرو، درست است که وفق موافقتنامه پاریس، ایران باید از سال 2020 کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای را آغاز کند اما باید توجه داشت سال پایه محاسبه 2010 است یعنی حجم انتشار نسبت به 2010 باید 12 درصد کاهش یابد، لذا طبیعتا حدفاصل سال‌های 2010 تا 2020 هرچه بر حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای ایران اضافه شود، یعنی استفاده ایران از سوخت‌های فسیلی افزایش یابد، به آن 12 درصد اضافه می‌شود. بر این اساس، باید تا سال‌های مانده به 2020 ضمن اجتناب از افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی، زیرساخت‌های لازم برای «کاهش انتشار» از 2020 نیز فراهم شود(4) ابلاغ «برنامه ملی» و الزام دستگاه‌ها به اجرای آن در سال 94، یعنی حدود 4 سال پیش از زمان شروع «کاهش 12 درصدی»، درباره همین «فراهم‌سازی زیرساخت‌ها» بوده که در ادامه، اذعان مقامات وزارت نیرو به این مساله را نیز ملاحظه خواهید کرد.
تدقیق در ادبیات آقای «حمید چیت‌چیان» وزیر سابق نیرو، خانم «معصومه ابتکار» رئیس سابق سازمان محیط‌زیست و سایر مقامات دولتی در وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست، نکات قابل تاملی را درباره متاثر شدن صنعت برق کشور از موافقتنامه پاریس طی سال‌های اخیر آشکار می‌کند.
1- اظهارات مقامات مسؤول در دولت آقای روحانی به روشنی نشان می‌دهد اولا مدت‌ها پیش از اعلام رسمی موافقتنامه پاریس، دولت در سطح بین‌المللی درگیر مذاکرات آن بوده است؛ ثانیا در سطح داخلی، سیاست‌های وزارت نیرو بر اساس این موافقتنامه تنظیم شده است و ثالثا سیاست‌های متناسب با موافقتنامه پاریس در وزارت نیرو، از بیم اعمال تحریم‌های بین‌المللی به بهانه اجرا نشدن تعهدات ایران اتخاذ شده است.
تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس هرچند آبان‌ماه 94 به ثبت بین‌المللی رسید اما در دوره منتهی به موافقتنامه پاریس، سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران به گفته معاون پارلمانی این سازمان «در مراحل مختلف تدوین و تصویب توافقنامه پاریس حضور جدی و پررنگ داشته»(5)
 و به گفته خانم ابتکار «در تنظیم توافق جهانی پاریس نقش ایران بسیار نافذ بود»،(6) لذا باید نتیجه گرفت مقدمات برنامه ملی مشارکت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که به عنوان تعهد ایران در موافقتنامه پاریس ارائه شد، از مدت‌ها پیش از آبان 94 تدارک دیده شده و در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است و پس از ارائه تعهد به موافقتنامه پاریس، با جدیت بیشتری دنبال شده است. این مساله کاملا در ادبیات مقامات وزارت نیرو مشهود است. آقای چیت‌چیان، وزیر سابق نیرو نیز طی اظهارنظری در خردادماه 94 ارتباط این رویکرد را با تعهدات بین‌المللی تشریح می‌کند: «برخی این سوال را مطرح می‌کنند که کشوری با داشتن ذخایر غنی سوخت فسیلی چه نیازی به انرژی تجدیدپذیر دارد. پاسخ این است که شدت انرژی در کشور بالاست و عمده مصرف نیز از انرژی‌های فسیلی است. استفاده از انرژی‌های فسیلی منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود و اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای را کنترل نکنیم، در آینده با جرایم بین‌المللی روبه‌رو خواهیم شد».(7) او در جای دیگر از ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های متعددی برای اجرای مقدمات کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از سال 2020 می‌گوید(8) و مهرماه 95 نیز ضمن اعلام اینکه «نگرانی وزارت نیرو از عدم عمل به تعهد خود افزایش یافته است»، درباره تحریم‌هایی شدیدتر از تحریم هسته‌ای در صورت عمل نشدن به تعهدات موافقتنامه پاریس هشدار می‌دهد: «اگر نتوانیم سهم خود را در این موضوع عملی کنیم... تحریم‌هایی علیه کشور وضع می‌شود که به مراتب شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای خواهد بود».(9)
خانم ابتکار در همین رابطه آذرماه 94 در پیامی به همایش ملی اقتصاد انرژی اعلام می‌کند: «در دولت یازدهم با برنامه‌ریزی انجام‌شده حرکت نزولی استفاده از سوخت‌های فسیلی بویژه در نیروگاه‌ها که از عمده‌ترین منابع تولید کربن هستند، آغاز شده است».(10) نتیجه این رویکرد که در این سلسله اظهارات مقامات رسمی ارتباط آن با تعهدات خانم ابتکار در موافقتنامه پاریس کاملا روشن است، این می‌شود که نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از محل سوخت‌های فسیلی به دلیل بیم از افزایش حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای، به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد.
2- مساله قابل تامل بعدی درباره کاهش نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور، نقشی است که اروپایی‌ها اولا در سوق دادن دولت آقای روحانی به سمت اجتناب از افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها و ثانیا در ترغیب مقامات دولت ما به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان منابع جایگزین سوخت فسیلی ایفا می‌کنند.
طبق گفته یکی از مقامات دولت یازدهم به نگارنده، خانم ابتکار ابتدا پیشنهاد کاهش 18 درصدی حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای را روی میز دولت می‌گذارد اما برخی مقامات مسؤول معترض می‌شوند که با سپردن چنین تعهدی باید همه کارخانه‌های کشور تعطیل شده و از نو ساخته شوند و در نهایت موفق می‌شوند خانم ابتکار را به کاهش 12 درصدی راضی کنند. در این میان یکی از اعضای جلسه از خانم ابتکار درباره این همه اصرار وی بر این ماجرا سوال می‌کند. خانم ابتکار می‌گوید «آخر من به اولاند (رئیس‌جمهور سابق فرانسه) قول داده‌ام!» دستگاه‌های نظارتی باید از خانم ابتکار سوال کنند اولا رئیس جمهور فرانسه چه کاره عالم است و ثانیا شما چه‌کاره‌اید و چه حقی برای خود قائل هستید که مسائل اساسی کشور را به قول خود به فلان رئیس دولت اروپایی تقلیل می‌دهید؟
نقش‌آفرینی اروپایی‌ها اما به این سطح محدود نمی‌شود. پس از پایان تدوین پیش‌نویس موافقتنامه پاریس در سال 94، فروردین ماه 95 یک کارگروه مشترک انرژی میان ایران و اتحادیه اروپایی تشکیل می‌شود و آقای چیت‌چیان در دیداری که 29 فروردین 95 با «میگوئل آریاس کانیته» کمیسیونر آب و هوا و انرژی اتحادیه اروپایی دارد، سیاست ایران برای «قطع ارتباط توسعه بخش‌های آب و برق از انتشار گازهای گلخانه‌ای» را به وی اعلام می‌کند.(11) اروپایی‌ها نیز وعده می‌دهند برای تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
«بیم» وزیر نیرو از اعمال تحریم‌هایی شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای به دلیل انجام نشدن تعهدات ایران در توافقنامه پاریس، پس از اجرای برجام با «امید» به سرازیر شدن شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران همراه می‌شود. وزارت نیرو برای تحقق هدف «قطع ارتباط توسعه بخش برق از انتشار گازهای گلخانه‌ای»، برنامه‌های مختلفی را با تکیه بر سرمایه‌گذاری خارجی طراحی می‌کند که تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی با هدف افزایش راندمان بدون مصرف سوخت و نیز تاسیس نیروگاه‌های بادی و خورشیدی مهم‌ترین آنهاست. علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو به قدری نسبت به تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر در نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی امیدوار است که 22 دی‌ماه 95 در گفت‌وگو با ایرنا از امکان صادرات برق به اتحادیه اروپایی سخن می‌گوید: «با تعهدات ایران در اجلاس کاپ 21 فرانسه و کاپ 22 مراکش، توسعه اقتصاد سبز به مفهوم افزایش تولید انرژی و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی باید اجرایی شود. تعهد ایران در کاهش گازهای گلخانه‌ای کره زمین در همایش بین‌المللی زیست‌محیطی پاریس فرانسه مشهور به «کاپ ٢١» (9 تا 20 آذرماه 94) در پاریس موجب شد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در قالب لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شود... جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی برخوردار است و در صورت تامین سرمایه‌گذاری مورد نیاز، حتی توان تامین برق اتحادیه اروپایی از این طریق وجود دارد».(12)
10 اسفند 95 چیت‌چیان در نشست مشترکی با «جان لوکا گالتی» وزیر محیط‌زیست ایتالیا از احداث بیش از 7 هزار مگاوات نیروگاه با کمک ایتالیا خبر داده و اعلام می‌کند: «بعد از توافق موسوم به «پاریس» و مشارکت داوطلبانه ایران در این توافق، برنامه‌های بسیاری از سوی ایران در راستای اجرای تعهدات این توافقنامه در حال اجراست»(13) (ادعای آغاز اجرای تعهدات ایران از 2020 را به خاطر بیاورید!) او همچنین نهم اردیبهشت ماه 96 در «نخستین گردهمایی تجاری ایران و اروپا در حوزه انرژی‌های پایدار»، برگزاری این نشست را نشان‌دهنده «اهتمام ویژه نهادها و سیاست‌گذاران اتحادیه اروپایی و ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای» دانسته و به اروپایی‌ها می‌گوید با اینکه وزارت نیروی ایران هر کیلووات ساعت را 2 سنت به مشترکان خود می‌فروشد، حاضر است هر کیلووات ساعت را به قیمت 11 سنت (بیش از 5 برابر) از تولیدکنندگان انرژی‌های نو خریداری کند و برای این منظور حاضر است قراردادهای خرید تضمینی 20 ساله منعقد کند(14) امروز عزیزان وزارت نیرو باید به این پرسش پاسخ دهند که وزارتخانه‌ای که این ایام به سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه نیروگاهی اعتراف می‌کند اما آن را به کمبود مالی ربط می‌دهد و در جوابیه خود می‌نویسد «عدم افزایش تعرفه برق متناسب با نرخ تورم سالانه و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی توسط سازمان برنامه و بودجه موجب شده طی چند سال گذشته سرمایه‌گذاری مناسب و مطابق برنامه در حوزه تولید برق و زیرساخت‌های انتقال و توزیع انجام نشود»، چطور حاضر بوده است به اروپایی‌ها وعده خرید تضمینی 20 ساله هر کیلووات ساعت به قیمت 11 سنت و فروش به مشترکان به قیمت 2 سنت را بدهد؟ لذا آقایان به مردم حق بدهند که ادعای کمبود منابع مالی یا قیمت پایین برق مصرفی مشترکان را به عنوان دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی دولت آقای روحانی در حوزه تولید برق نپذیرند.
به هر صورت، ده‌ها قرارداد با شرکت‌های خارجی برای ساخت نیروگاه خورشیدی و بادی در ایران امضا می‌شود. روزنامه ایران به عنوان ارگان رسانه‌ای دولت در گزارشی می‌نویسد: «بعد از اجرای برجام آلمان، انگلیس، ایتالیا، سوئد، اسپانیا، دانمارک، نروژ، کره‌جنوبی، ژاپن، چین و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران ابراز تمایل و مذاکره کردند به طوری که 40 درصد درخواست‌های سرمایه‌گذاری در ایران طی یک سال اخیر فقط مربوط به این بخش بوده و بسیاری از این مذاکرات نیز به قرارداد منجر شده است».(15) سیدمحمد صادق‌زاده، معاون وزیر نیرو نیز به این روزنامه می‌گوید: «در حال حاضر 1/4 میلیارد دلار تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی دریافت و در وزارت اقتصاد به ثبت رسیده است. این حجم از تقاضا بی‌نظیر است و در نتیجه آن جهش عظیمی در ایجاد برق تجدیدپذیر کشور ایجاد خواهد شد».(16)
توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور از منبع سوخت فسیلی متوقف می‌شود اما آن «جهش عظیم» در تولید برق از منبع انرژی‌های تجدیدپذیر و با سرمایه‌گذاری خارجی که تا توهم صادرات برق خورشیدی به اروپا نیز پیش رفته بود، بزودی تبدیل به ناامیدی می‌شود. شرکت‌های اروپایی نااطمینانی از فرجام برجام را بهانه می‌کنند و وعده‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در ایران داده بودند، تبدیل به سراب می‌شود. سایت خبرآنلاین نزدیک به دولت آقای روحانی از ابهام در ساخت ششمین نیروگاه خورشیدی بزرگ جهان در ایران توسط شرکت بریتانیایی کوئرکس خبر می‌دهد(17) و سایه ابهاماتی اینچنین بر سر سایر قراردادها نیز به چشم می‌خورد. در شرایطی که انتظارات از تولید برق خورشیدی با سرمایه خارجی محقق نشده و در سوی دیگر بر اساس سیاست «قطع ارتباط توسعه شبکه برق از انتشار گازهای گلخانه‌ای» ظرفیت نیروگاهی کشور با توان و امکانات موجود داخلی از محل سوخت‌های فسیلی متناسب با رشد مصرف افزایش نیافته است، ایران وارد تابستان گرم و خاموش 97 می‌شود.
ما مخالف استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نیستیم، اتفاقا یکی از دلایل اصلی اصرار جریان انقلابی بر ضرورت صیانت از فناوری بومی هسته‌ای- که با هزینه‌های سنگینی به دست آمد- این بوده که کشور در آینده به تولید برق از منبع انرژی هسته‌ای محتاج خواهد بود؛ هم بدین جهت که انرژی پاک است و هم از این نظر که با اتمام ذخایر فسیلی کشور، یک فناوری جایگزین قابل توجه است. به قول برادر عزیزم دکتر علی نادری «گفتند برای برق، نفت داریم و انرژی اتمی نمی‌خواهیم! هسته‌ای را بتن‌ریزی کردند تا برجام منعقد شود. چند تا توافق جانبی هم سَر دادند. یکی شد معاهده پاریس با اجبار به کاهش ۱۲ درصدی تولید برق با سوخت فسیلی. حالا دیگر نه هسته‌ای داشتند نه برق».
فاصله گرفتن از سوخت فسیلی و تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر حتما خوب است اما نه به قیمت عقب ماندن تولید از نیاز کشور و خاموشی‌های گسترده! عقل سلیم حکم می‌کند ما از فرصت بهره‌مندی از ذخایر عظیم سوخت فسیلی استفاده کرده و برای رسیدن به فناوری تولید برق از منابع تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنیم، نه اینکه با تحمیل خارجی مصرف سوخت فسیلی موجود خودمان را برای تولید برق محدود کنیم و امید داشته باشیم غربی‌ها بیایند اینجا برای ما نیروگاه خورشیدی بسازند، برق را به قیمت هر کیلووات ساعت 11 سنت به ما بفروشند و ما به قیمت 2 سنت به مشترکان بفروشیم و 9 سنت باقیمانده را از محل درآمد صادرات سوخت فسیلی به اروپا بپردازیم... نفت و گاز صادر کنیم و با پولش برق خورشیدی بخریم! آقایان اگر خیلی دوستدار محیط‌زیست هستند و دغدغه گرم شدن زمین به واسطه استفاده از سوخت‌های فسیلی را دارند، تلاش کنند ارتباط بودجه دولت با درآمدهای نفتی قطع شود و ایران نفت و گاز صادر نکند که دیگران بسوزانند و زمین را گرم کنند.
و اما سخن آخر؛ اینک که آثار موافقتنامه پاریس بر صنعت برق کشور هویدا شده است، هشدار باید داد آنچه تاکنون از این تعهد خسارتبار برای مردم ما ملموس شده، صرفا چند ساعت خاموشی در روز است. در آینده نزدیک خسارت واقعی اجرای تعهدات مرتبط با این موافقتنامه متوجه صنایع کشور خواهد شد. باید توجه کرد اگر در این سال‌ها سیاست دولت «عدم افزایش» استفاده از سوخت‌های فسیلی بوده است، از سال 2020 (کمتر از 2 سال بعد) فرآیند «کاهش» 12 درصدی استفاده از این نوع سوخت‌ها آغاز شده و حرکت چرخ صنعت ما را دچار اخلال خواهد کرد. بقای ایران در چنین موافقتنامه‌ای ممکن است به فنای بسیاری از روندهای صنعتی ما منجر شود.
.............................................................................................
پی‌نوشت
1- http://dolat.ir/detail/269619
2-http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20Text.pdf
3-https://unfccc.int/news/iran-submits-its-climate-action-plan-ahead-of-2015-paris-agreement
4- شاید تذکر این نکته لازم باشد که برخلاف گفته خانم ابتکار که تعهدات ایران از 2020 آغاز می‌شود، بررسی متن انگلیسی تعهدات ایران نشان می‌دهد یک تفاوت کوچک میان تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس و برنامه مصوب هیات وزیران وجود دارد و آن اینکه در برنامه ملی، سال اجرا از 2020 است اما در تعهدی که به موافقتنامه پاریس داده شده، سال اجرا را 2021 نوشته‌اند. روشن نیست اشتباه تایپی است یا این تفاوت عمدی است. با توجه به بازه زمانی 2020 تا 2030 موافقتنامه پاریس و تصریح مقامات دولتی به سال 2020، به نظر می‌رسد این اشتباه تایپی باشد.
5- https://www.khabaronline.ir/detail/600381/society/environment
6- صفحه توئیتر خانم ابتکار
7- http://www.irna.ir/fa/News/81647082/
8-http://news.moe.gov.ir/Detail.aspx?ANWID =38122
9- http://www.irna.ir/fa/News/82251106
10- http://www.irna.ir/fa/News/81880316
11-  http://dolat.ir/detail/278095
12- http://www.irna.ir/fa/News/82382322
13- http://barghnews.com/fa/news/20562/
14-  http://news.moe.gov.ir/Detail?anwid=44335
15- http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/443002
16- همان
17-https://www.khabaronline.ir/detail/778533/society/environment

جوابیه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو
«عطف به مطلب «پشت‌پرده خاموشی‌ها» مندرج در روزنامه «وطن‌امروز» مورخ 20 تیر97، جوابیه زیر جهت استحضار و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. خواهشمند است جوابیه زیر را بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات در جهت تنویر افکار عمومی درج نمایید. پیشاپیش از عنایت و توجه شما کمال تشکر را داریم.
وزارت نیرو در راستای حفظ محیط‌زیست و طبق برنامه ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (فارغ از توافقات بین‌المللی)، افزایش متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی را تا نیل به 40درصد در سال 1400 دنبال می‌نماید. بر این اساس با اجرای طرح‌های عظیمی نظیر بازتوانی نیروگاه‌های حرارتی راندمان پایین، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و بازنشسته نمودن نیروگاه‌های قدیمی، هدف کاهش 8 درصدی تولید گاز CO2 محقق خواهد شد. لازم به ذکر است توجه جدی دولت یازدهم و دوازدهم به مقوله افزایش راندمان تولید برق و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای توأم با افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی و توجه به تامین نیاز مصرف شبکه سراسری بوده است.
یکی دیگر از دستاوردهای دولت دکتر روحانی، کاهش میزان مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور با هدف کاهش آلایندگی مناطق مختلف بویژه کلانشهرها می‌باشد. در این راستا سهم مازوت و گازوئیل در سبد سوخت نیروگاه‌های کشور از 35درصد در ابتدای دولت یازدهم به 10درصد در سال 96 کاهش یافته است. همچنین طبق برنامه سهم سوخت مایع تا پایان دولت دوازدهم به 5 درصد سوخت مصرفی نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از اولویت‌های وزارت نیرو طی دولت یازدهم و دوازدهم، جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی جهت احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی راندمان بالا بوده است. بر این اساس نخستین واحدهای نیروگاهی کلاس F (راندمان 58درصد) با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماه آینده وارد مدار می‌گردد. با این دو رویکرد نه‌تنها انتشار گازهای گلخانه‌ای و دی‌اکسیدکربن کاهش خواهد یافت، بلکه راندمان نیروگاه‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات مالی صنعت برق و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های حرارتی بزرگ، برنامه‌های توسعه این نیروگاه‌ها با تاخیراتی مواجه گردیده است. لیکن به طور متوسط در سال‌های 92 تا 97 سهم تولید نیروگاه‌های حرارتی از کل تولید برق کشور به رقم 93درصد بالغ گردیده و ضریب آمادگی این نیروگاه‌ها با همت و توان متخصصان داخلی به بیش از 98درصد در پیک سال افزایش یافته است. لازم به ذکر است عدم افزایش تعرفه برق متناسب با نرخ تورم سالانه و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی توسط سازمان برنامه و بودجه موجب شده طی چند سال گذشته سرمایه‌گذاری مناسب و مطابق برنامه در حوزه تولید برق و زیرساخت‌های انتقال و توزیع انجام نشود. 
 

گروه ورزشی: اشک‌های افتخاری مدیرعامل استقلال بعد از خداحافظی از این باشگاه واقعیات تلخی را آشکار کرد. افتخاری از فشارهای بی‌حد و حصر و تخلفات و توقعات فراوان گفت تا باز هم بعضی از پشت‌پرده‌های فوتبال عیان شود. خیلی‌ها افتخاری را در حد مدیریت استقلال نمی‌دیدند و او را مدیر فوتسالی می‌دانستند اما عملکرد چند ماه اخیر استقلال موجب شد کمی از انتقادات به افتخاری کم شود.
مدیرعامل سابق باشگاه استقلال پس از یک سال و ۱۰ ماه و ۱۹ روز فعالیت در این سمت در حالی از مسؤولیت خود استعفا کرد که یک مورد را به عنوان افتخارش در این باشگاه نام برده است.
سیدرضا افتخاری بعد از کنار رفتن بهرام افشارزاده از مدیرعاملی باشگاه استقلال در تاریخ ۷ مرداد ۹۵ با تصویب اعضای هیات‌مدیره باشگاه به‌عنوان سرپرست این باشگاه انتخاب شد و بعد از یک ماه و اندی فعالیت با این سمت، در تاریخ ۱۰ شهریور همان سال و با تصویب اعضای هیات‌مدیره و صدور حکم محمود گودرزی، وزیر وقت ورزش رسما کارش را به‌عنوان مدیرعامل باشگاه آغاز کرد. زمانی افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال شد که پیش از انتصاب وی، علیرضا منصوریان با حکم بهرام افشارزاده هدایت آبی‌پوشان را به‌عنوان سرمربی به عهده گرفته بود. در آن زمان استقلال از نظر فنی شرایط مطلوبی نداشت و از عمده دلایل کنار رفتن افشارزاده از مدیرعاملی استقلال هم همین کاسته شدن از فشار ناشی از عملکرد نه چندان مطلوب فنی بود. در حالی که بستر برای ایجاد تغییرات در کادر فنی که انتخاب افتخاری نبود فراهم بود، او ترجیح داد از انتخاب افشارزاده حمایت کرده و پای علیرضا منصوریان بایستد. حمایت افتخاری از منصوریان جواب داد و استقلال تحت رهبری علیرضا منصوریان به روزهای خوب بازگشت. تا جایی که حتی بعد از آنکه در نیم‌فصل دوم پنجره نقل‌وانتقالات این تیم بسته شد، باز هم روند رو به رشد این تیم ادامه داشت تا در نهایت آبی‌ها با هدایت منصوریان بهترین تیم نیم‌فصل دوم و نایب‌قهرمان جام حذفی شوند.
بسته شدن پنجره
همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، استقلال در این دوران با بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی مواجه شد. محرومیت از نقل‌وانتقالات برای نخستین‌بار در تاریخ استقلال رخ داد که آن هم در دوران مدیریت رضا افتخاری بود. هرچند دلیل محرومیت بدهکاری باشگاه به عادل شیحی بود که در زمان افشارزاده به باشگاه آمده بود اما محرومیت آن نصیب افتخاری شد اما افتخاری توانست از این چالش بزرگ به سلامت عبور کند و تیمش را به سر منزل مقصود رساند. 
سیدرضا افتخاری در دوران مدیریتی‌اش در استقلال هر کاری نکرده باشد، این تیم را از نظر مالی در شرایط خوبی قرار داد و می‌توان گفت باشگاه دوران خوب مالی را در زمان او تجربه کرد. در دوران مدیریت افتخاری کمتر پیش آمد بازیکنان یا اعضای کادر فنی بابت تعویق مطالبات مالی‌شان گلایه داشته باشند.
العین
یکی از سخت‌‌‌‌‌ترین و اصلی‌‌‌‌‌ترین چالش‌هایی که افتخاری در زمان مدیریتی‌‌‌‌اش در استقلال با آن مواجه شد، بازی این تیم با العین در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بود. استقلال سخت‌‌‌‌‌ترین شکست آسیایی خود را در آن بازی تجربه کرد. درباره آن بازی و پشت‌پرده‌هایش حرف و حدیث زیادی شنیده شد اما هرچه بود، فشار روی رضا افتخاری به‌عنوان فرد اول مجموعه زیاد بود.
افتخاری در آن دوران به هر شکلی بود از آن بحران عبور کرد و حتی سرمربی تیمش علیرضا منصوریان را مثل گذشته حمایت کرد تا با او به استقبال لیگ هفدهم برود.
نتایج ضعیف ابتدای فصل
استقلالی‌ها فصل هفدهم را خوب شروع نکردند. با دلایل آن کاری نداریم اما این تیم در 7 هفته ابتدایی فصل نتایج خوبی نگرفت و به انتهای جدول سقوط کرد. در آن مقطع نیز فشار هواداران بر باشگاه زیاد شد و علیرضا منصوریان تحت این فشار‌ها از استقلال کنار رفت. با کنار رفتن منصوریان بعد از بازی با ذوب‌آهن فشارها اندکی از مدیریت استقلال کاسته شد تا افتخاری بتواند اولین و آخرین انتخاب دوران مدیریتی‌‌‌‌اش در استقلال را انجام دهد.  شفر انتخابی بود که هواداران استقلال را راضی کرد و این انتخاب نه‌تنها فشار را از روی افتخاری برداشت، بلکه او را در مقطعی به مدیر محبوب هواداران استقلال تبدیل کرد. انتخاب شفر نقطه‌ای روشن در کارنامه افتخاری در استقلال محسوب می‌شود.
نخستین و آخرین جام
استقلال در دوران مدیرعاملی افتخاری قهرمان جام حذفی کشور شد تا این نخستین و آخرین جامی باشد که افتخاری در نقش مدیرعامل برای استقلال کسب کرده است. همچنین صعود استقلال به جمع ۸ تیم برتر آسیا نیز از جمله اتفاقات مثبتی بود که در زمان مدیریتی افتخاری رخ داد. آبی‌پوشان با مدیریت افتخاری در لیگ‌‌های شانزدهم و هفدهم هم حضور داشتند که یک مقام نایب‌قهرمانی و یک مقام سومی ماحصل حضور آنها با مدیریت افتخاری در لیگ برتر بود.
خداحافظی و اشک
سرانجام افتخاری روز 27 تیر در جمع خبرنگاران و با گریه و اشک از استقلال خداحافظی کرد اما حرف‌های جنجالی زد؛ از توقعات میلیاردی روزبه چشمی (که تکذیب شد) تا جواب موبایل ندادن امید ابراهیمی کاپیتان استقلال. این اظهارات موجب شگفتی همگان حتی شفر سرمربی این تیم شد.
حسن روشن: افتخاری به‌زور می‌خواست بماند!
پیشکسوت باشگاه استقلال گفت: افتخاری به زور می‌خواست در استقلال بماند و می‌‍‌گفت تا زمانی که دولت روی کار است مدیر می‌مانم. حسن روشن درباره استعفای افتخاری از مدیرعاملی باشگاه استقلال به میزان اظهار داشت: افتخاری به زور می‌خواست در استقلال بماند و می‌‍‌گفت تا زمانی که دولت روی کار است مدیر می‌مانم. وی افزود: مگر می‌شود تیمی با کارنامه فصل گذشته استقلال مدیرش استعفا کند و مردم از این بابت خوشحال شوند. اینها همه نشانه آن است که افتخاری عملکرد ضعیف و بی‌تاثیری در استقلال داشته است. پیشکسوت باشگاه استقلال ادامه داد: فتحی از مدیران خوشنام ورزش کشور است و من به مدیریت او در شرایط بد استقلال امیدوارم اما نباید فراموش کند داشتن مسؤولیت در استقلال بسیار دشوار و خطرناک است. روشن درباره اظهارنظرهای افتخاری درباره تمدید قرارداد و همچنین جذب بازیکنان جدید تصریح کرد: این مسائل اصلا به مدیرعامل مربوط نمی‌شود، وقتی باشگاه مسؤول نقل ‌و انتقالات و کمیته فنی دارد آنها باید تصمیم‌گیرنده نهایی باشند. وی در پایان خاطرنشان کرد: البته مشکل اصلی باشگاه، استفاده از افراد بدون تخصص و بی‌تاثیر در کمیته‌ها و دیگر بخش‌ها بود که همه علیه یکدیگر مصاحبه می‌کردند و همدل نبودند.

علیرضا وحیدی: اخیرا دکتر علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، به مسکو رفت تا پیام معظم‌له و رئیس‌جمهور را به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تقدیم کند. کلیت برگزاری این سفر، مولد برخی جریان‌سازی‌‌های «هدفمند» تبلیغاتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بویژه در فضای مجازی  بود. برخی اصلاح‌طلبان، به بهانه وجود ساختاری به نام وزارت امور خارجه، سفر دکتر ولایتی به روسیه را بی‌معنا خوانده و آن را به مثابه موازی‌کاری در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان دانستند. حتی برخی از این موضع نیز فراتر رفته و این سفر را نماد و مصداق «دخالت» در حوزه کاری وزارت امور خارجه دانستند! در این‌باره نکاتی وجود دارد که نمی‌توان بسادگی از کنار آنها گذشت.
1- همان‌گونه که اشاره شد، جنجال‌آفرینی‌‌های شکل گرفته درباره  سفر دکتر ولایتی به مسکو، کاملا «هدفمند» و اتفاقا در راستای تضعیف دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان است. نکته جالب توجه اینکه قبل و بعد از انتقال پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به پوتین، مقامات وزارت امور خارجه کشورمان این سفر را کاملا هماهنگ‌شده دانسته و بر عدم تداخل وظایف محول شده به دکتر ولایتی با اقدامات و وظایف وزارت امور خارجه تاکید کردند. با این حال به نظر می‌رسد بخشی از انتقادات، به شخص ولایتی و مواضع اخیر ایشان در قبال برجام بازگردد. اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان پس از بیان انتقادات صریح وی از توافق هسته‌‌‌ای، به دنبال مجرا و بستری برای حملات غیرمستقیم رسانه‌ای علیه ایشان می‌گردند. از این رو آنها در گام نخست، سفر ولایتی به مسکو را دستمایه انتقادات خود قرار داده‌‌‌اند. با توجه به رویه قبلی اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان در مواجهه با چنین موضوعاتی، اقدامات ضد اخلاقی آنها در قبال سفر ولایتی به مسکو کاملا قابل پیش‌بینی بود.
2- بخش دیگری از جنجال‌آفرینی‌‌های شکل‌گرفته علیه این سفر، مربوط به برجسته‌‌سازی استراتژی «نگاه به شرق» در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. متعاقب عهدشکنی‌‌های مشترک ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی در برجام که از ابتدای سال 2017 میلادی (زمان حضور ترامپ در کاخ سفید) به نقطه اوج خود رسیده است، راهبرد «نگاه به شرق» در حوزه دیپلماسی رسمی ما پررنگ‌‌‌‌‌‌تر شد. متاسفانه از سال‌ 92 تاکنون، بخشی از ظرفیت‌هایی که می‌توانستیم در این حوزه صرف کرده و نتایج موثری نیز از آنها بگیریم، تحت تاثیر «اعتماد به غرب» از بین رفت. حال، درست زمانی که «نگاه به شرق» در حوزه سیاست خارجی ما پررنگ‌‌‌‌‌‌تر شده و حتی پکن و مسکو به عنوان 2 بازیگر فعال در نظام بین‌الملل نسبت به همکاری‌‌های عمیق و راهبردی بیشتر  با ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، فریادهایی از گوشه و کنار و  از سوی «بزک‌کنندگان چهره غرب» بلند شده است. مسلم است معضل اصلی کسانی که سفر آقای ولایتی به مسکو را هدف قرار داده‌‌‌‌اند، نگرانی از پررنگ‌‌‌‌‌‌تر شدن نگاه به شرق در حوزه سیاست خارجی و دور شدن از ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی است. گویا این افراد با وجود آنچه طی 4 دهه اخیر و بویژه طی 3 سال سپری شده از  انعقاد توافق هسته‌ای مشاهده کرده‌‌‌‌اند، قصد ندارند خود را از آغوش غرب خارج کرده و با واقعیات جاری در نظام بین‌الملل روبه‌رو شوند! به عبارت بهتر، غرب نه‌تنها به «خاستگاه فکری» این افراد تبدیل شده است، بلکه حکم «مأمن سیاسی» و متعاقبا «خط قرمز» آنها را پیدا کرده است!
3- جنجال‌آفرینی‌‌های شکل گرفته علیه سفر ولایتی به مسکو، نه‌تنها منبعث از دغدغه‌مندی در حوزه منافع ملی و سیاست خارجی کشورمان نیست، بلکه متاثر از نگاهی خطرناک و بازدارنده در حوزه دیپلماسی است. نگاهی که مطابق آن، «اعتماد به غرب» حکم یک «گزاره مطلق» را داشته و در مقابل، «حرکت آگاهانه و محتاطانه به سوی شرق» تحت هر عنوانی محکوم است! بدون شک در آینده نزدیک بار دیگر شاهد هجمه‌‌‌هایی از این دست خواهیم بود. اتفاقا بروز چنین جنجال‌هایی نشان‌دهنده صحت مسیر «گذار از بازیگران غیر قابل اعتماد غربی» در حوزه سیاست خارجی کشورمان است.
آنچه مسلم است اینکه «گذار مطلق از آمریکا» و «برقراری روابط مشروط با اروپا» باید مدنظر دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان قرار گیرد. بدیهی است بر خلاف آنچه طرفداران وابستگی به غرب سعی در القای آن دارند، منظور از «نگاه به شرق» وابستگی به کشورهایی مانند چین و روسیه نیست، بلکه ترسیم روابط عمیق و موثر با این دو بازیگر مطرح نظام بین‌الملل بر اساس 3 اصل دائمی عزت، حکمت و مصلحت در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی کشورمان است. در هر حال، لازم است مسؤولان وزارت امور خارجه کشورمان با توجه به درس بزرگ و البته پرهزینه‌ای که از «اعتماد به غرب» گرفته‌‌‌‌اند، این راهبرد موثر (نگاه به شرق) را برای مردم و افکار عمومی تشریح کنند.

گروه اجتماعی: بیمارستان 96 تختخوابی بنیاد برکت در قرچک ورامین با نام بیمارستان شهید ستاری روز پنجشنبه 28 تیرماه افتتاح و به عنوان هدیه رهبر انقلاب آماده خدمت‌رسانی به مردم شریف این منطقه شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از بیمارستان 96 تختخوابی برکت شهید ستاری قرچک گفت: مردم این منطقه حق زیادی بر گردن ما و انقلاب دارند. وی با گرامیداشت یاد فرمانده شهید نیروی هوایی ارتش افزود: از سپهبد شهید ستاری یاد می‌کنیم که از شهدای خاص نظام اسلامی است. مخبر تصریح کرد: مأموریت اصلی ما توانمندسازی مناطق محروم است. در چند سال گذشته با 45 هزار میلیارد تومان از منابع گوناگون اعم از فاینانس یا کمک‌‌های دولتی یا منابع داخلی ستاد 400 هزار شغل ایجاد کردیم. وی با بیان اینکه هم پول مال مردم است هم مدیریت به مردم تعلق دارد، گفت: روز گذشته طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کردم که حاضریم با هر جریان حقیقی و حقوقی همکاری داشته باشیم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت: با همکاری هاشمی بود که به جایی رسیدیم که از 10 بیمارستانی که قرار بود بنیاد برکت بسازد، 7 دستگاه آن ساخته و تحویل شد و تا آخر سال 2 بیمارستان دیگر را می‌سازیم و به وزارت بهداشت تحویل می‌دهیم. مخبر تأکید کرد: ساخت یک بیمارستان سرطانی را در دست ساخت داریم، ضمن اینکه احداث یک بیمارستان دیگر را هم کلنگ‌زنی کردیم و ساخت یک بیمارستان دیگر را در زاهدان کلنگ خواهیم زد.
وی خاطرنشان کرد: ساخت نزدیک به 200 مرکز بهداشتی را نیز از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هدف‌‌گذاری کرده‌ایم که 154 مورد تمام شده یا در حال اتمام است و مابقی نیز تا آخر سال جاری به پایان می‌رسد. مخبر با اشاره به اینکه در سال گذشته هزینه 70 هزار نسخه بیماران سرطانی را پرداخت کردیم، افزود: همچنین 500 هزار بیمار مناطق محروم را بیمه تکمیلی درمان کردیم.
وی با اشاره به فعالیت ساخت دارو در بنیاد برکت گفت: با این اقدامات هم جلوی بخشی از واردات داروهای‌‌های تِک را می‌گیریم، هم قیمت تمام‌شده دارو را پایین می‌آوریم. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در پایان اظهار داشت: بیمارستان برکت شهید ستاری قرچک ورامین که در زیربنایی به مساحت 8300 مترمربع و با تأمین اعتبار 122 میلیارد ریال تکمیل شده، هفتمین بیمارستانی است که طی انعقاد تفاهمنامه سال 1394 میان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر مشارکت ستاد در ساخت و تکمیل 10 پروژه بیمارستانی در مناطق محروم کشور ساخته و افتتاح آن انجام شد.
بیمارستان قرچک‌ ۲۰۰ تختخوابی می‌شود
همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه امکانات بیمارستان ۹۶ تختخوابی قرچک پاسخگوی جمعیت این شهرستان نیست، گفت: امید است با همکاری مدیران، این بیمارستان توسعه پیدا کرده و به ۲۰۰ تختخواب برسد. محمد آقاجانی در مراسم افتتاح بیمارستان 96 تختخوابی «برکت شهید ستاری» که با حضور سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نقوی‌حسینی نماینده مردم شهرستان‌های قرچک، ورامین و پیشوا و جمعی از مدیران برگزار شد، اظهار داشت: با حل مشکلات تخصیص اعتبار برای این پروژه و قرار‌گیری در ردیف اعتبارات جاری سازمان برنامه و بودجه، این بیمارستان در مسیر خدمتگزاری به مردم قرار می‌گیرد. وی در ادامه با بیان اینکه امکانات بیمارستان 96 تختخوابی قرچک پاسخگوی جمعیت این شهرستان نیست، تصریح کرد: این بیمارستان برای جمعیت 240 هزار نفری شهرستان قرچک بسیار محدود است و لازم است با همکاری مدیران، این بیمارستان توسعه پیدا کرده و به 200 تختخواب برسد تا بتوانیم خدمت بیشتر و مؤثرتری به مردم داشته باشیم. در ادامه این مراسم مسعود مرسلپور، فرماندار شهرستان قرچک نیز گفت: با توجه به مشکلاتی که در کشور به لحاظ اعتباری وجود دارد، برای عده‌ای قابل باور نبود که این بیمارستان احداث شود اما امروز با اعتبار 22 میلیارد تومانی وزارت بهداشت و 12 میلیارد تومانی بخش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، این بیمارستان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
تأمین 35 درصد هزینه ساخت توسط بنیاد برکت
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک نیز هزینه احداث این بیمارستان را 340 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بیش از 35 درصد از هزینه اجرای این بیمارستان توسط بنیاد برکت تأمین شد. حسین لیاقتدار افزود: 36 هزار مترمربع زمین احداث این بیمارستان با دستور رئیس‌جمهور وقت توسط شهرداری قرچک تأمین و به شبکه بهداشت تحویل داده شد. وی با بیان اینکه احداث این بیمارستان 340 میلیارد ریال هزینه داشته، بیان کرد: برای احداث این بیمارستان وزارت بهداشت بیش از 220 میلیارد ریال هزینه کرده و مابقی توسط بنیاد برکت و با مشارکت این بنیاد احداث شده است. وی گفت: همراهی وزارت بهداشت و بنیاد برکت باعث شده مردم شهرستان قرچک که تا پیش از این از داشتن تخت بیمارستانی محروم بودند، از یک مرکز تخصصی درمانی برخوردار شوند.
 

محسن شهمیرزادی: کارگردان سریال درخشان «کیف انگلیسی» این روزها در بستر بیماری است و در انتظار پیوند کبد به سر می‌برد. ضیاءالدین دری که تحصیلات خود را نیمه‌کاره در رشته ارتباطات رها کرد، در سن 28 سالگی وارد دنیای سینما شد و بیش از یک دهه طول کشید تا اقبال خود را در تلویزیون پیدا کند. دری که از آغاز دهه 90 و پس از پایان سریال کلاه پهلوی همواره عنوان داشته که پروژه‌های مختلفی نظیر حضرت زینب، رئیسعلی دلواری و... را در دستور کار دارد، با این وجود همچنان در انتظار است تا موافقت مدیران تلویزیونی برای تولید آثار تاریخی، او را به سیمای ملی بازگرداند.
سینما، سینما نبود
 ضیاءالدین دری اگر چه با فیلم «گرداب» و در کسوت مشاور کارگردان در سال 1360 به دنیای سینما وارد شد اما او با «صاعقه» در سال 1363 نخستین ‌تجربه کارگردانی خود را از سر گذراند. این فیلم که در ملودرامی خانوادگی روایت می‌شود، درباره زن و شوهر جوانی به نام حسن و آذر است که بلندپروازی‌های زن، شوهر را به رشوه‌خواری واداشته و سر آخر نیز به سکته قلبی حسن و مرگ وی ختم می‌شود. «صاعقه» اگر چه درون‌مایه متفاوتی را در سینمای خانگی تجربه کرد اما با عامه‌پسند بودن فاصله فراوانی داشت و در گیشه شکست سختی را تحمل کرد به گونه‌ای که باعث شد دری 11 سال از سینما فاصله بگیرد. «لژیون» دیگر اثر دری بود که در سال‌های ابتدایی دهه 70 جلوی دوربین رفت اما حدود 7 سال  طول کشید تا این اثر به سرانجام برسد. همین اتفاق موجب شد فیلم چندپاره به نظر برسد و با وجود درون‌مایه سیاسی و بهره بردن از بازیگرانی چون خسرو شکیبایی، دانیال حکیمی، هما روستا و... نتواند اقبالی در گیشه داشته باشد. «سینما سینماست» در سال 75 تجربه جدید دری محسوب می‌شد که به پشت صحنه سینما می‌پرداخت؛ «رضا کیانیان» در این فیلم در نقش کارگردانی ظاهر شد که با انتخاب دختری جوان برای ایفای نقش اصلی فیلم وارد ماجراهای پیچیده‌ای می‌شود. بازی خوب کیانیان در کنار کارگردانی سنجیده دری، از نقاط قوت فیلم محسوب می‌شد که بازی بسیار ضعیف و اغراق شده مریم مقدم به کیفیت آن لطمه زد. دری در همان سال بار دیگر با «باد و شقایق» به پشت صحنه زندگی هنرمندان توجه نشان داد؛ در آن به داستان کارگردانی به نام رامین پرتوی می‌پردازد که بابت اعتیاد کار خود را در تلویزیون از دست داده و زندگی شخصی‌اش هم دچار مشکلات فراوانی می‌شود. او که تصمیم به ترک اعتیاد گرفته و در آن موفق می‌شود، با تشویق عزت‌الله انتظامی در نقش خود، بار دیگر به دنیای هنر بازمی‌گردد و اثر سینمایی با مضمون اعتیاد تولید می‌کند اما در نهایت و در خلال تولید فیلم بار دیگر به اعتیاد بازمی‌گردد و زندگی‌اش با آلوده شدن به ویروس ایدز پایان می‌یابد. دری در میانه دهه 80 با 2 فیلم «عشق ممنوع» و «من و دبورا» به فعالیت خود در سینما پایان بخشید و این 2 فیلم هیچگاه نتوانستند به اکران عمومی برسند.
مهره مار در کیف انگلیسی
ضیاءالدین دری اگر چه با سینما به تجربه خوبی نرسید اما حضور او در تلویزیون شگفتی آفرید؛ هم برای او و هم مخاطبان رسانه ملی که پیش از این از تماشای مجموعه‌ای چون «کیف انگلیسی» بهره‌مند نشده بودند. اثری تاریخی- سیاسی که با وجود درونمایه خشک آن، مخاطبان عام و خاص را از خود راضی نگه داشته بود و به صورت محسوسی بین  نمایش کیف انگلیسی با خلوت شدن خیابان‌ها رابطه مستقیمی برقرار شده بود؛ اثری تاریخی که در دهه‌ 1320 روایت می‌شد. دورانی که یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی ایران محسوب شده و تحولات بسیاری از جمله پایان یافتن جنگ دوم جهانی و سقوط رضا شاه و تقابل  سه‌گانه ملی، مذهبی مارکسیستی در آن برهه برجسته به نظر می‌رسد. دهه‌ای که همچنان سوژه‌های فراوانی را برای پرداخت سینمایی و تلویزیونی در خود دارد و آثاری چون مجموعه شهرزاد از این برهه برای پرداخت سوژه‌های خود بهره بردند. اما کلاه پهلوی به صرف روایت تاریخی جذاب نبود، شخصیت‌پردازی کم‌نظیر و روایت بازی سیاست در بطن تاریخ بر جذابیت این اثر افزوده بود. روایتی از بازی‌های سیاسی که در دل قدرت صورت می‌گیرد. گروه‌های اپوزیسیونی که نان مبارزه را می‌خوردند و در طول زمان خود به استحکام ظلم و حکومت پهلوی کمک می‌رساندند و عملا از ارکان حکومت می‌شدند. این سریال روایتی پرکشش و جذاب را با خود به همراه دارد که موجب شده فضای سخت سیاست و قدرت و حرف‌های جدی دری در این روایت جذاب عامه‌پسند شوند.
کلاه پهلوی؛ درجا زدن آقای کارگردان
روایت تلویزیونی تاریخ برای دری خوش‌یمن بود، او پس از تجربه موفق کیف انگلیسی سراغ «کلاه پهلوی» رفت. این سریال که در همان حال و هوای کیف انگلیسی سیر می‌کرد، ابتدای دهه 90 روی آنتن شبکه یک رفت. از آنجایی که کلاه پهلوی به کارگردانی خالق کیف انگلیسی تولید شده و از سوی دیگر بنا بود جایگزین مختارنامه در کنداکتور جمعه‌های شبکه یک شود، انتظارات زیادی را با خود به همراه داشت؛ انتظاراتی که برخلاف تعداد بالای بازیگران چهره این سریال، برآورده نشد و دری اگر چه با کلاه پهلوی شکست نخورد اما نمی‌توان گفت او بعد از کیف انگلیسی تجربه درخشان دیگری را از سر گذرانده است. این سریال روایتی از شخصیتی به نام «فرخ باستانی» است که از طبقات ضعیف جامعه سر برآورده اما دست تقدیر او را برای تحصیل به پاریس می‌کشاند. وی که پس از اتمام تحصیل به ایران بازمی‌گردد، با سفارش سفیر ایران در فرانسه به عنوان فرماندار شهرستان «سامان» منصوب می‌شود. او با قرار گرفتن در این سمت به مرور اقدام به تخریب بافت سنتی شهر کرده و در پی ایجاد فرهنگ «از نوک پا تا فرق سر غربی شدن» تحولات مختلفی را در این شهر نمادین به وجود می‌آورد و با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شود.
در انتظار فرصتی دوباره!
ضیاءالدین دری پس از کلاه پهلوی همواره در گفت‌وگو با رسانه‌ها از ایده‌های متفاوت خود پرده برداشته است. در این میان سریال حضرت زینب(س) و رئیسعلی دلواری از جمله آنهاست که به اذعان وی، مورد نخست سال‌هاست در کشوی مدیران سیاستگذار صداوسیما خاک می‌خورد و دیگری را برای تولید در خارج از ایران تدارک دیده است. اگر چه دری در این سال‌ها بیشتر روند کم‌کاری را در پیش گرفته و حضورش بیشتر از عرصه تولید فیلم در جایگاه‌های مدیریتی سینما از جمله شورای صدور پروانه نمایش آثار سینمایی بود اما به نظر می‌رسد این کارگردان همواره دردمند و دغدغه‌دار، فرصتی دیگر نیاز دارد تا حرف‌های جدی خود را در قالب روایتی جذاب به تلویزیون بیاورد؛ اتفاقی که این روزها کمتر در رسانه ملی دیده می‌شود و جلب مخاطب تنها در سرگرمی محض و دورهمی‌های خندوانه‌ای خلاصه شده است.
 

گروه بین‌الملل: بعد از پیروزی‌های متوالی ارتش در جنوب سوریه، گروه‌های معارض مسلح با میانجیگری روسیه وارد روند مصالحه با دمشق شده و به توافق‌هایی دست یافته‌اند که در بسیاری از مناطق در استان‌های درعا و قنیطره منجر به آزاد‌سازی تعدادی از روستاها و تپه‌های استراتژیک شده است. در همین راستا خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، پنجشنبه‌شب از نهایی شدن توافق بین گروه‌های مسلح و ارتش سوریه در استان قنیطره واقع در جنوب سوریه خبر داد. در پی این توافق قرار است گروه‌های مسلح که خواهان خروج از منطقه هستند به سمت ادلب هدایت شوند و آنهایی که مایل به ماندن هستند سلاح خود را تحویل دولت سوریه دهند. به موجب مفاد این توافق قرار است ارتش سوریه به تمام نقاطی که تا قبل از سال 2011 در آن حضور داشته بازگردد. بر همین اساس، صبح دیروز ده‌ها اتوبوس برای انتقال عناصر مسلح به مناطق تحت کنترل معارضان در شمال کشور وارد  روستای «‌ام‌باطنه» در قنیطره شدند. این توافق می‌تواند به عملیات نظامی پیچیده در این منطقه که به دلیل نزدیکی به اراضی اشغالی از حساسیت فراوانی برخوردار است، پایان دهد. همزمان منابعی در دولت و معارضان مسلح اعلام کردند دمشق در آستانه بازپس‌گیری کنترل مرزهای مجاور با بلندی‌های جولان است که رژیم اسرائیل آن را اشغال کرده است. در سال‌های اخیر گروه‌های تروریستی در جنوب سوریه حضور داشتند که همگی از حمایت‌های مختلف لجستیکی، تسلیحاتی، نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی برخوردار بودند.
پایان عملیات انتقال ساکنان فوعه و کفریا
همچنین از بامداد پنجشنبه روند انتقال ساکنان شهرک‌های شیعه‌نشین فوعه و کفریا در استان ادلب سوریه آغاز شد. بر اساس توافق با تروریست‌ها، قرار شده ساکنان فوعه و کفریا که تعدادشان به 7هزار نفر می‌رسید، با 121 اتوبوس از این شهرک‌ها خارج و به مراکز اقامت موقت جبرین در حلب منتقل شوند. روند اجرای توافق تا شامگاه پنجشنبه ادامه داشت و نزدیک به 6 هزار نفر طی 3 مرحله از ادلب وارد مرکز اقامت موقت جبرین شدند. تروریست‌ها اما در آخرین مرحله خروج اتوبوس‌ها، نزدیک به 900 نفر از اهالی این شهرک‌ها را گروگان گرفتند و به آنها اجازه حرکت ندادند، البته صبح جمعه خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد آخرین گروه از اتوبوس‌های حامل ساکنان فوعه و کفریا از ریف ادلب وارد منطقه جبرین شد. منابع خبری اعلام کردند تعداد این اتوبوس‌ها 23 دستگاه بوده که نزدیک به 900 نفر در آن حضور داشته‌اند و علت گروگان گرفته شدن آنان نیز اختلاف میان تروریست‌ها بوده است. با رسیدن این اتوبوس‌ها، عملیات انتقال ساکنان فوعه و کفریا از ریف ادلب به صورت کامل به پایان رسید. در مقابل انتقال این افراد، دولت سوریه نیز شماری از تروریست‌های در بند زندان‌های خود را برای انتقال به ادلب آزاد کرد ولی تعدادی از آنان نپذیرفتند که عازم ادلب شوند. در واقع این افراد که تعدادشان به صدها نفر می‌رسد و بر اساس این توافق از زندان‌های سوریه آزاد شدند، ترجیح دادند به جای انتقال به ادلب، به وضعیت‌شان رسیدگی شود و در مناطق تحت کنترل دولت سوریه باقی بمانند. تروریست‏‌های جبهه النصره و جیش الفتح پس از اینکه 29 مارس 2015 شهر ادلب را تصرف کردند، سودای تصرف فوعه و کفریا را نیز داشتند و با توجه به نزدیکی این دو شهر با مرزهای ترکیه، تصرف این دو شهر چندان سخت نبود اما در عمل تصرف آنها امکانپذیر نشد، زیرا با مقاومت شدید مردم فوعه و کفریا مواجه شدند.
ضرب شست ارتش در حومه لاذقیه
از سویی ارتش سوریه در روزهای اخیر به روند حمله به مواضع گروه‌‌ تروریستی جبهه النصره شدت داده است؛ همزمان جبهه‌های شمالی و شمال شرقی حومه لاذقیه شاهد تشدید درگیری بین 2 طرف بوده است و عناصر مسلح سعی کرده‌اند با استفاده از پوشش آتش ترکیه، به نقاط تماس نفوذ کنند. منابع میدانی به خبرگزاری اسپوتنیک گفتند: ارتش سوریه تحرکات غیرعادی عناصر مسلح را در جبهه‌های حومه لاذقیه تحت نظر قرار داده است و همزمان هواپیماهای شناسایی با پرواز بر فراز منطقه، سعی می‌کنند کل فضای منطقه عملیاتی را پوشش دهند؛ به این ترتیب نیروی زمینی ارتش ضمن تحکیم مواضع خود، سراسر جبهه را تحت نظر و زیر پوشش دارد. این در حالی است که مناطق خط مقدم جبهه طی روزهای گذشته از پشتیبانی ارتش سوریه برخوردار بوده است و در جریان پوشش آتش منطقه، تعدادی پهپاد و هواپیمای کوچک سرنگون شده‌ است. به گفته این منابع، ارتش سوریه ظرف چند روز گذشته شدیدترین حمله تروریست‌ها در چند ماه گذشته را دفع کرده‌ است. در این حمله صدها تروریست به منظور اشغال شهرک الصواف و ارتفاعات مشرف بر آن، سعی کردند به شهرک‌های الشحروره و نواره واقع در مجاورت مرزهای ترکیه حمله کنند اما در کمین ارتش سوریه افتاده و نتوانستند کوچک‌ترین تغییری در نقشه مناطق اشغال شده ایجاد کنند. حومه لاذقیه یکی از مسیرهای میدانی و لجستیکی است که به مواضع گروه‌های تروریستی بویژه در حومه ادلب و حومه حماه منتهی می‌شود، از این رو این گروه‌ها نگران آغاز درگیری در جبهه‌های شمالی هستند.
توافق درباره فعال‌سازی میادین گازی و نفتی
در این میان گفته می‌شود دولت سوریه با کردها بر سر تولید و انتقال نفت و گاز در شرق این کشور به توافق رسیده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه ادعا کرد وزارت نفت سوریه با یک شرکت کانادایی برای حفاظت از لوله‌های انتقال نفت در مناطق تحت سیطره یگان‌های کرد در دیرالزور قراردادی 6 ماهه‌ امضا کرده است. بنا بر این گزارش، این شرکت روند تعمیر لوله‌هایی را آغاز کرده است که تا میادین نفت و لوله‌های موجود در همان میادین امتداد دارد. بر اساس این توافق که گفته می‌شود طی روزهای گذشته حاصل شده است، نفت و گاز تولیدی در مناطق تحت سیطره کردها به پالایشگاه‌ها و مخازن دولتی پمپاژ خواهد شد. در ازای این مساله، کردها نیز در مناطق تحت سیطره خود از برق و سایر خدمات بهره‌مند خواهد شد و افزون بر این مساله، به اندازه نیاز خود به منابع نفتی نیز از چاه‌ها استخراج خواهند کرد. شورای دموکراتیک سوریه وابسته به کردها طی روزهای گذشته اظهاراتی را مطرح کرده است که نشان می‌دهد کردها به سوی حل و فصل برخی مشکلات خود با دمشق در حرکت هستند.

پارلمان رژیم صهیونیستی لایحه مناقشه‌برانگیز «دولت - ملت یهود» را با ۶۲ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و 2 رأی ممتنع به تصویب رساند. این لایحه نژاد پرستانه، تمام سرزمین فلسطین را کشوری فقط برای یهودیان اعلام کرده است. همچنین با حذف زبان عربی از مدارس، زبان عبری تنها زبان رسمی این منطقه شناخته خواهد شد. این طرح با ۶۲ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل» این قانون روز یکشنبه از سوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و نفتالی بنت، وزیر آموزش رژیم صهیونیستی دچار تغییراتی شد. بدین ترتیب،‌ بندی از این لایحه مبنی بر «ایجاد جامعه‌ای متشکل از مردمانی که آیین و ملیت یکسانی دارند با هدف حفظ اصالت این جامعه» با بند جدیدی مبتنی بر «شهرک‌های یهودی» جایگزین شد. این قانون علاوه بر اعلام شهر قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی، «توسعه شهرک‌های یهودی‌نشین را ارزش ملی دانسته و برای ارتقای شهرک‌های فعلی و تاسیس شهرک‌های جدید اقدام می‌کند». این قانون با واکنش طرف‌های مختلف فلسطینی روبه‌رو شده است. صائب عریقات، دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) تصویب این قانون را بشدت محکوم کرد و گفت: اسرائیل موفق به قانونی کردن آپارتاید (جدانژادی) شد و نظام آپارتاید را به صورت قانونی ایجاد کرد. یوسف الحساینه، عضو ارشد جهاد اسلامی در واکنش به این موضوع اعلام کرد، تصویب این قانون در شور اول کنست پر از نژادپرستی و نفرت است. وی ادامه داد: تصویب این قانون کمترین شکی باقی نمی‌گذارد که اسرائیل به مسیر خود برای نابودی فلسطینی‌ها در اراضی اشغالی 1948 ادامه می‌دهد همانگونه که برای مصادره و انضمام بخش بیشتری از اراضی کرانه باختری به شهرک‌های اسرائیلی آماده می‌شود. فوزی برهوم، سخنگوی حماس نیز اعلام کرد تصویب قانون «دولت - ملت یهود» مشروعیت دادن رسمی به نژادپرستی اسرائیلی، هدف قرار دادن خطرناک فلسطینی‌ها و حق تاریخی آنها در سرزمین خودشان و سرقت  واضح ملک و دارایی آنهاست. برهوم ادامه داد: اگر سکوت منطقه‌ای و بین‌المللی بر جنایات رژیم اشغالگر و نیز حمایت نامحدود آمریکا از آن وجود نداشت، اینگونه قوانین تصویب نمی‌شد. یکی از سخنگویان فدریکا موگرینی‌، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، پنجشنبه در این‌باره گفت: «ما نگرانیم و این نگرانی را اعلام کرده‌ایم و در ارتباط با مقامات اسرائیل به انتقاد خود همچنان ادامه خواهیم داد.» چندین نماینده عرب در کنست (پارلمان صهیونیست‌ها) بشدت به این مصوبه اعتراض کردند. «مرگ دموکراسی» در اسرائیل، عنوانی است که نماینده عرب پارلمان اسرائیل برای مصوبه جدید پارلمان این کشور به کار برده است.
 

نوید مومن : حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی اخیرا در نشستی که با دعوت ایشان از رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت برگزار شد، به نکات مهم و ارزنده‌ای در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اشاره فرمودند: «نشان دادن اقتدار در مقابل بیگانگان بویژه آمریکایی‌ها امری لازم است و این کار باید بهنگام، صریح و قاطع انجام شود البته طرف‌های اروپایی موظفند تضمین‌های لازم را درباره برجام بدهند اما نباید اقتصاد کشور به این موضوع گره ‌زده و معطل آن شود.» همچنین مواردی از جمله «جدی گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»، «اقدام بهنگام و علاج واقعه قبل از وقوع» و «مبارزه‌ واقعی با فساد» محورهای دیگر مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی در این نشست بود.
1- میان «وجود اقتدار» و «نمایان‌سازی اقتدار» رابطه مستقیم و عمیقی وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران طی 4 دهه اخیر توانسته است عناصر و مولفه‌های اقتدار را، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی در خود تثبیت و تقویت کند. لحظه به لحظه تاریخ 8 ساله دفاع‌مقدس، روایتگر اقتدار و عظمت ملت و نظام ایران در برابر هجمه‌های همه‌جانبه دشمنان این مرز و بوم بوده است. پس از دوران پرتلاطم دفاع‌مقدس نیز ملت ایران با حضور هوشمندانه و همیشگی در صحنه دفاع از آرمان‌های انقلاب و با بهره‌گیری از آموزه‌های ارزشمند دینی و الهی، دشمنان قسم خورده این مرز و بوم را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشت. آنچه امروز در 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران در منطقه و جهان می‌گذرد، جملگی مهر تاییدی بر این اقتدار روزافزون و فراگیر است. با این حال، «نمایان‌سازی اقتدار» از یک‌سو مستلزم تاکید بر مولفه‌ها و بایسته‌های اقتدار و از سوی دیگر، منبعث از باور به اصول و آرمان‌هایی است که چنین اقتداری را برای ملت ایران به ارمغان آورده است. آنچه امروز منجر به واهمه دشمنان انقلاب اسلامی از «اقتدار ایران» شده است، صرفا «وجود این اقتدار» نیست، بلکه «ابراز اقتدار ایران» و تاثیری که روی افکار عمومی دنیا می‌گذارد، بیش از هر چیزی لرزه بر پیکر دشمنان می‌اندازد.
2- چنانکه رهبر معظم انقلاب تاکید فرموده‌اند، ابراز اقتدار باید «بهنگام»، «صریح» و «قاطع» باشد. در صورتی که این مولفه‌های سه‌گانه در «ابراز اقتدار ایران اسلامی» مورد توجه مسؤولان کشورمان قرار گیرد، بیشترین تاثیر ممکن را به سود منافع ملی خواهد داشت. نباید فراموش کرد در بسیاری از آوردگاه‌های جهانی، عمل یا  عکس‌العمل بهنگام و صریح ما  در مقابل دشمنان، بیشترین نقش را در عقب‌نشینی آنها از مواضع خود داشته و نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده است. نکته مهم‌تر اینکه افکار عمومی دنیا تحت تاثیر القائات و  شیطنت‌های تبلیغاتی محافل قدرت در غرب و رسانه‌های وابسته به آنها، باید به صورت مستمر و مداوم با «تصویر اقتدار ایران اسلامی» مواجه شوند. این تصویر، برخاسته از واقعیتی به نام «استحکام ایران» در برابر توطئه‌هاست و از این رو ذهن و قلب انسان‌های حق‌طلب در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
3- نکته مهم دیگری که در سخنان رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گرفته است، به برجام اروپایی و نقش تروئیکای اروپا در حفظ توافق هسته‌ای با ایران بازمی‌گردد. واقعیت امر این است که اروپا بویژه 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه از سال 2015 میلادی (زمان انعقاد برجام) تاکنون کارنامه سیاه و غیرقابل دفاعی در قبال برجام داشته و حتی از ابتدای سال 2017 میلادی رسما با دولت دونالد ترامپ درباره تغییر برجام و گنجاندن خواسته‌های ایالات متحده در توافق هسته‌ای همپیمان شدند. بدیهی است در حال حاضر اتحادیه اروپایی باید تضمین‌های لازم را به جمهوری اسلامی ایران درباره حفظ توافق هسته‌ای ارائه دهد. در این میان، این اتحادیه تاکنون صرفا سعی کرده است به «تکرار تعهدات بی‌پشتوانه خود» در قبال برجام پرداخته و از ارائه تضمین‌های عینی به کشورمان خودداری کند. مایوس‌کننده خواندن بسته پیشنهادی اروپا توسط رئیس‌جمهور نشان‌دهنده همین حقیقت است. چنانکه اشاره شد، تاکنون نیز شواهد و مستنداتی دال بر اصلاح رویکرد مقامات اروپایی در قبال ایران و برجام وجود ندارد.
4- فارغ از هرگونه تضمین احتمالی که اروپا به ایران درباره برجام ارائه دهد (که آن هم جای ابهام و تردید دارد)، تجربه 15 سال اخیر نشان داده است نمی‌توان روی «برجام اروپایی» به عنوان یک «متغیر مستقل» حساب کرد. تاریخ روابط بین‌الملل نشان داده  بازیگران غربی تحت تاثیر مراودات و معاملاتی که با یکدیگر دارند، «بدیهی‌ترین تعهدات» و حتی تضمین‌های خود را قربانی منافع بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت خود خواهند کرد. از سوی دیگر، اشتباه دولت یازدهم و دوازدهم در توهم «ثبات برجام»، نباید در قبال «برجام اروپایی» تکرار شود. این بار دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان باید نسبت به این موضوع دقت مضاعفی به خرج دهد زیرا ملت و نظام ایران پذیرای هیچ‌گونه اشتباه و سوءبرداشت دیگری در این باره نیست! در صورتی که خدای ناکرده بار دیگر چنین خطایی تکرار شود و برجام (آن هم برجام اروپایی) به متغیری مستقل و قابل اتکا از سوی دولتمردان ما تبدیل شود، شاهد افزایش تصاعدی هزینه‌های اقتصادی کشور و نظام خواهیم بود. موضوعی که زندگی و معیشت ملت ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
5- تاکید رهبر معظم انقلاب روی مولفه‌هایی مانند «جدی گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»، «اقدام بهنگام و علاج واقعه قبل از وقوع» (همچون تلاطم ارزی و خاموشی‌های اخیر) و «مبارزه‌ واقعی با فساد» نشان‌دهنده نگاه عمیق معظم‌له به حوزه اقتصاد و لزوم بازتعریف ساختار اقتصادی کشور است. بدیهی است «نگاه به خارج» و متعلقات آن از جمله «برجام اروپایی» نمی‌تواند در آینده حکم «نقطه ثقل اقتصادی کشور» را ایفا کند، چنانکه «برجام» نیز نتوانست حکم این نقطه ثقل را ایفا کند. در این راستا لازم است سیاست دولتمردان ما در «نگاه به بیرون» اصلاح شده و متمرکز بر «ظرفیت‌های درونی» شکل گیرد. این ظرفیت‌ها، شامل ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی است که طی سال‌های گذشته به دلیل تمرکز غیرمنطقی بر «ظرفیت‌های مبهم خارجی» احصا نشده است. سخنان اخیر رهبر حکیم انقلاب لزوم تکیه بر «اقتصاد درونزا» و تشریح اجزای آن را دوچندان می‌کند. در این باره دولت نه‌تنها نباید نقش بازدارنده داشته باشد، بلکه خود باید به اصلی‌ترین بازیگر صحنه «احیای اقتصاد درونزا» تبدیل شود.
در نهایت اینکه سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی نقشه راه معینی در مواجهه با پدیده‌های بیرونی و داخلی مرتبط با اقتصاد کشور محسوب می‌شود. مسؤولان اجرایی کشور باید این «نقشه راه» را تبدیل به یک «استراتژی اقتصادی» کرده و برای عملی کردن آن برنامه‌ریزی‌های سریع، عملیاتی و ضروری انجام دهند. اصلی‌ترین پیش‌شرط در اجرایی شدن این نقشه راه اقتصادی، اصلاح نگرش‌های اقتصادی و پرهیز از تکیه بر بیگانگان در اصلاح موانع معیشتی مردم است.