حمله اقتصاد به فرهنگ
مهرداد احمدی: افزایش بهای کاغذ در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از پیامدهای نوسانات اقتصادی، تأثیر قابل‌توجهی بر صنعت نشر و مصرف فرهنگی شهروندان داشته است. این افزایش قیمت نه‌تنها تولیدکنندگان کتاب، بلکه مخاطبان، بویژه دانشجویان و پژوهشگران را با محدودیت‌های جدی در دسترسی به منابع علمی مواجه کرده است. تغییر در الگوی مصرف فرهنگی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، نشان می‌دهد مطالعه بیش از آنکه یک انتخاب فرهنگی باشد، به مساله‌ای اقتصادی و طبقاتی تبدیل شده است. کاغذ به عنوان کالایی راهبردی در فرآیند تولید کتاب، نقشی تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری نهایی این محصول فرهنگی ایفا می‌کند. افزایش قیمت این ماده اولیه بویژه در سال‌های اخیر، هزینه‌های تولید را به سطحی رسانده که نه‌تنها بر رفتار مصرف‌کننده اثرگذار بوده، بلکه تصمیمات ناشران را نیز دگرگون ساخته است. کاهش توان اقتصادی مخاطبان، سبب کاهش تقاضا برای کتاب‌های چاپی شده که به نوبه خود، ناشران را وادار به کاهش شمارگان کرده است. این کاهش تیراژ هزینه‌های سرانه تولید هر نسخه را افزایش داده و کتاب را به کالایی گران‌تر و کمتر در دسترس بدل کرده است. افزون بر این، نظام توزیع ناکارآمد کتاب و هزینه‌های فزاینده حمل‌ونقل، شکاف‌های جغرافیایی در دسترسی به کتاب را تشدید کرده است. توزیع نابرابر منابع فرهنگی در کشور، بویژه در مقایسه میان کلانشهرها و مناطق کم‌برخوردار، بیانگر نوعی نابرابری ساختاری در سیاست‌گذاری فرهنگی است. هزینه‌های توزیع، در کنار مالیات‌ها و عوارضی که بر فرآیند تولید و عرضه کتاب تحمیل می‌شود، در نهایت قیمت نهایی را افزایش داده و مطالعه را به امری وابسته به سطح درآمد تبدیل کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، میانگین قیمت کتاب در مهرماه ۱۴۰۳ به حدود ۲۰۶ هزار تومان رسید که در مقایسه با مهرماه ۱۴۰۰، افزایشی معادل ۲۳۰ درصد را تجربه کرده است. در همین بازه زمانی، شمارگان کتاب‌ها نیز کاهش یافته و به‌طور متوسط به ۱۳۱۱ نسخه در تابستان ۱۴۰۳ رسید. اما این افزایش قیمت و کاهش تیراژ، تنها بخشی از واقعیت گسترده‌تر کاهش سرانه مطالعه در ایران را توضیح می‌دهد. داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد میزان مطالعه در یک جامعه بیش از آنکه متأثر از عوامل فرهنگی باشد، تابعی از متغیرهای اقتصادی است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، سال ۱۴۰۲ متوسط درآمد ماهانه یک خانوار شهری حدود ۲۳ میلیون تومان بوده است، در حالی که خط فقر در کلانشهرها از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است. در چنین شرایطی، تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک و درمان، بخش عمده‌ای از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده و هزینه‌های فرهنگی را به حاشیه رانده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند هزینه‌های فرهنگی خانوار ایرانی تنها 2.8 درصد از کل هزینه‌های سالانه را شامل می‌شود، درحالی‌که این رقم در میانگین جهانی بین ۵ تا ۷ درصد برآورد شده است. از این میزان، سهم خرید کتاب‌های غیردرسی و مطبوعات کمتر از 0.5 درصد است که نشان‌دهنده جایگاه متزلزل کتاب در سبد مصرف فرهنگی جامعه است. نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۵ درصد اعلام شد اما افزایش قیمت کتاب در یک بازه ۳ ساله (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳) بیش از ۲۳۰ درصد بوده است. این اختلاف آشکار میان نرخ تورم عمومی و نرخ تورم کتاب، بیانگر آن است که قیمت این کالا با سرعتی بیش از کاهش قدرت خرید مردم افزایش یافته است. به عنوان نمونه، قیمت متوسط یک کتاب در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۲ هزار تومان بود اما این رقم در مهرماه ۱۴۰۳ به ۲۰۶ هزار تومان رسید. با چنین قیمتی، اگر فردی بخواهد هر ماه یک کتاب خریداری کند، هزینه سالانه مطالعه او به حدود 2.5 میلیون تومان خواهد رسید که معادل ۱۱ درصد حداقل حقوق مصوب سال ۱۴۰۳ است. در نتیجه، برای بخش بزرگی از جامعه، مطالعه دیگر نه یک اولویت، بلکه یک هزینه غیرضروری تلقی می‌شود که امکان تخصیص منابع مالی به آن وجود ندارد.
در این میان، بررسی سیاست‌های سایر کشورها در حوزه حمایت از مطالعه، نشان‌دهنده تفاوت‌های معناداری در نوع مداخله دولت‌ها در این حوزه است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مطالعه به عنوان بخشی از حقوق فرهنگی شهروندان در نظر گرفته شده و دولت‌ها با ارائه یارانه به کاغذ، کاهش مالیات بر کتاب و حمایت از کتابخانه‌های عمومی، هزینه مطالعه را برای شهروندان کاهش داده‌اند. به عنوان مثال، در کشورهای اسکاندیناوی، بودجه اختصاص‌یافته به کتابخانه‌های عمومی نه‌تنها امکان دسترسی رایگان شهروندان به کتاب‌های روزآمد را فراهم می‌کند، بلکه از طریق برنامه‌های حمایتی، امکان دریافت کتاب‌های درسی و دانشگاهی با قیمت‌های یارانه‌ای را نیز فراهم کرده است. در فرانسه و آلمان، مالیات بر کتاب تنها ۵ تا ۷ درصد است، در حالی که در ایران، هرچند کتاب از مالیات بر ارزش افزوده معاف است اما هزینه‌های جانبی مانند اجاره بالای کتاب‌فروشی‌ها، هزینه‌های چاپ و توزیع، عملا تأثیری مشابه بر افزایش قیمت کتاب دارند. با توجه به این شرایط، مطالعه کتاب در ایران بیش از آنکه تحت تأثیر عادت‌های فردی و انگیزه‌های فرهنگی باشد، به مساله‌ای اقتصادی تبدیل شده است که به‌شدت از نابرابری‌های ساختاری تأثیر می‌پذیرد. در چنین فضایی، مطالعه به جای آنکه ابزار افزایش آگاهی و توسعه فردی باشد، به امتیازی طبقاتی بدل شده است که تنها گروه‌های خاصی از جامعه قادر به بهره‌مندی از آن هستند. استمرار این روند نه‌تنها شکاف فرهنگی میان طبقات اجتماعی را تعمیق می‌بخشد، بلکه در بلندمدت پیامدهای منفی بر سرمایه اجتماعی و توسعه فرهنگی کشور خواهد داشت. از این رو، سیاست‌گذاری‌هایی که مطالعه را از یک انتخاب لوکس به یک ضرورت عمومی تبدیل کند، مستلزم بازنگری اساسی در نظام حمایت از نشر و مطالعه است. اقدامات حمایتی مانند ارائه یارانه مستقیم خرید کتاب، تقویت شبکه کتابخانه‌های عمومی، حذف هزینه‌های غیرضروری از زنجیره تولید و توزیع کتاب و حمایت از ناشران مستقل، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند زمینه را برای افزایش دسترسی عمومی به کتاب فراهم کند و مطالعه را از قید و بندهای اقتصادی برهاند. مساله دیگر، توزیع نامتوازن امکانات فرهنگی در کشور است. مطابق آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیش از ۷۵ درصد فروش کتاب‌های غیردرسی در تهران و کلانشهرها انجام می‌شود، در حالی که استان‌های کم‌برخوردار سهمی کمتر از ۵ درصد در این بازار دارند. نبود کتابخانه‌های عمومی مجهز و افزایش هزینه‌های ارسال کتاب از مشکلات اساسی در مناطق کم‌برخوردار است. در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها با اعمال سیاست‌های حمایتی مانند یارانه کاغذ، کاهش مالیات بر کتاب و افزایش سرانه بودجه کتابخانه‌های عمومی، هزینه مطالعه را کاهش داده‌اند. برای مثال، در فرانسه و آلمان، مالیات بر کتاب تنها ۵ تا ۷ درصد است، در حالی که در ایران، کتاب از مالیات بر ارزش افزوده معاف است اما سایر هزینه‌های جانبی، مانند اجاره بالای کتاب‌فروشی‌ها و هزینه‌های چاپ، تأثیر مستقیمی بر قیمت کتاب دارند. اگرچه عوامل فرهنگی مانند عادت‌های مطالعه و علاقه‌مندی به کتاب مهم هستند اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قدرت خرید و هزینه‌های اقتصادی مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سرانه مطالعه هستند. مادامی‌که قیمت کتاب با نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم افزایش یابد، نمی‌توان انتظار رشد در سرانه مطالعه داشت. راهکارهایی مانند یارانه مستقیم خرید کتاب، تقویت کتابخانه‌های عمومی، حذف هزینه‌های اضافی از زنجیره تولید و توزیع کتاب و حمایت از ناشران مستقل می‌تواند مطالعه را از یک کالای لوکس به یک ضرورت فرهنگی تبدیل کند. علاوه بر قیمت کتاب، هزینه‌های جانبی مطالعه نیز نقش مهمی در کاهش سرانه مطالعه دارند. یکی از این عوامل، هزینه‌های حمل‌ونقل برای دسترسی به کتاب‌فروشی‌ها و کتابخانه‌هاست. در بسیاری از شهرهای کوچک و مناطق روستایی، کتاب‌فروشی‌های محدودی وجود دارد و مردم برای خرید کتاب ناچارند به شهرهای بزرگ‌تر مراجعه کنند. هزینه رفت‌وآمد، بویژه در شرایطی که قیمت سوخت و کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی افزایش یافته است، خود به مانعی برای خرید کتاب تبدیل شده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های بسته‌بندی و ارسال کتاب برای فروشگاه‌های آنلاین نیز موجب شده است قیمت نهایی کتاب برای خریداران شهرستانی بیشتر از ساکنان پایتخت باشد. در کنار این مسائل، کاهش تعداد کتابخانه‌های عمومی و ضعف در تأمین بودجه آنها نیز یکی دیگر از موانع جدی برای دسترسی ارزان به کتاب است. بر اساس گزارش‌های رسمی، سرانه فضای کتابخانه‌ای در ایران کمتر از 1.5 مترمربع به ازای هر ۱۰۰ نفر است، در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته حدود ۴ تا ۶ مترمربع است. همچنین بودجه اختصاص‌یافته به خرید کتاب برای کتابخانه‌های عمومی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۳۸ درصد کاهش داشته است که باعث شده بسیاری از کتابخانه‌ها نتوانند عناوین جدید و پرفروش را به مجموعه خود اضافه کنند. این در حالی است که در کشورهایی مانند نروژ و دانمارک، بودجه خرید کتابخانه‌های عمومی سالانه افزایش می‌یابد تا شهروندان بتوانند جدیدترین کتاب‌ها را بدون هزینه گزاف مطالعه کنند. همچنین سیاست‌های حمایتی از تولید و نشر کتاب در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر محدودتر است. در برخی کشورها، دولت با ارائه یارانه به کاغذ و هزینه‌های چاپ، ناشران را قادر می‌کند کتاب‌ها را با قیمت کمتری به بازار عرضه کنند. برای مثال، در ژاپن و کره‌جنوبی، بخشی از هزینه‌های چاپ و انتشار کتاب‌های عمومی از سوی دولت تأمین می‌شود اما در ایران، حذف یارانه کاغذ و افزایش هزینه‌های چاپ، فشار مالی مضاعفی بر ناشران وارد کرده است. به همین دلیل برخی ناشران یا فعالیت خود را محدود کرده‌اند یا تمرکز خود را بر چاپ کتاب‌های دانشگاهی و آموزشی گذاشته‌اند که بازار پایدارتری دارند.
از سوی دیگر، توزیع نابرابر کتاب در کشور باعث شده است قیمت کتاب در شهرهای مختلف تفاوت قابل‌توجهی داشته باشد. در برخی شهرستان‌ها قیمت یک کتاب به دلیل هزینه‌های بالای توزیع و حمل‌ونقل تا ۲۰ درصد بیشتر از تهران است. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، سیاست‌های حمایتی مانند ایجاد شبکه‌های توزیع گسترده و ارائه تخفیف‌های مالیاتی به کتاب‌فروشی‌های مستقل موجب شده است قیمت کتاب در تمام نقاط کشور تقریبا یکسان باشد. یکی دیگر از موانع اقتصادی مطالعه، تغییر رفتار مصرفی مردم تحت تأثیر تورم است. در شرایطی که درآمد واقعی خانوارها کاهش می‌یابد، هزینه‌های فرهنگی جزو نخستین مواردی است که از سبد خرید حذف می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه ۱۳۹۰ سرانه مطالعه کتاب‌های غیردرسی حدود ۱۰ ساعت در ماه بوده است اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۵ ساعت در ماه کاهش یافته است. این کاهش همزمان با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم رخ داده است. در کنار تمام این موارد، تأثیر هزینه‌های دیجیتالی بر سرانه مطالعه نیز نباید نادیده گرفته شود. بسیاری از افراد به دلیل هزینه‌های بالای خرید کتاب چاپی به کتاب‌های الکترونیکی و صوتی رو آورده‌اند اما این گزینه نیز چندان مقرون‌به‌صرفه نیست. با وجود افزایش محبوبیت کتاب‌های دیجیتال، هزینه خرید آنها همچنان برای بسیاری از مردم بالا است. قیمت یک کتاب الکترونیکی در ایران به‌طور متوسط ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت نسخه چاپی آن است، در حالی که در کشورهای دیگر این رقم معمولا ۴۰ تا ۵۰ درصد است. علاوه بر این، بسیاری از کتاب‌های الکترونیک تحت تأثیر سیاست‌های کپی‌رایت بین‌المللی در ایران در دسترس نیستند، که این امر انتخاب‌های موجود را محدودتر می‌کند.
با توجه به تمام این موارد، می‌توان نتیجه گرفت کاهش سرانه مطالعه در ایران بیش از آنکه ریشه فرهنگی داشته باشد، ناشی از مشکلات اقتصادی است. افزایش قیمت کتاب، کاهش قدرت خرید مردم، ضعف زیرساخت‌های توزیع و کتابخانه‌های عمومی، نبود حمایت‌های دولتی از ناشران و هزینه‌های بالای مطالعه دیجیتال، همگی عواملی هستند که باعث شده‌اند مطالعه کتاب برای بسیاری از افراد یک کالای لوکس محسوب شود. در چنین شرایطی، اگر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مناسبی برای کاهش هزینه‌های مطالعه اتخاذ نشود، روند نزولی سرانه مطالعه در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. دانشجویان به عنوان یکی از اصلی‌ترین مخاطبان کتاب‌های تخصصی و درسی، به‌شدت تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته‌اند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دانشجویان رشته‌هایی مانند حقوق و علوم سیاسی در ترم‌های اولیه تحصیل، ناچار به پرداخت حدود یک میلیون تومان برای تهیه کتاب‌های درسی خود هستند. بسیاری از کشورها با هدف حمایت از دانشجویان و تسهیل دسترسی آنان به منابع آموزشی، برنامه‌ها و سیاست‌های متنوعی را اجرا کرده‌اند که در ادامه به برخی از این راهکارها اشاره می‌کنیم. در بسیاری از کشورها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی با ارائه بورسیه‌ها و کمک‌هزینه‌های تحصیلی، بخشی از هزینه‌های تحصیل و تهیه منابع آموزشی را پوشش می‌دهند. این بورسیه‌ها ممکن است بر اساس شایستگی علمی، نیاز مالی یا ترکیبی از هر دو اعطا شوند. برخی کشورها با ارائه وام‌های دانشجویی با بهره پایین یا بدون بهره، به دانشجویان کمک می‌کنند تا هزینه‌های تحصیلی خود را تأمین کنند. این وام‌ها معمولا با شرایط بازپرداخت منعطف و پس از فارغ‌التحصیلی ارائه می‌شود. برخی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی با تأمین کتاب‌ها و منابع آموزشی به‌صورت رایگان یا با تخفیف‌های ویژه، به دانشجویان کمک می‌کنند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند. این اقدام می‌تواند شامل ایجاد کتابخانه‌های دیجیتال، ارائه نسخه‌های الکترونیک کتاب‌ها یا همکاری با ناشران برای کاهش قیمت‌ها باشد. منابع آموزشی باز، موادی هستند که به صورت رایگان و با مجوزهای باز در دسترس قرار دارند. استفاده از این منابع می‌تواند به کاهش هزینه‌های دانشجویان کمک کند. برخی دانشگاه‌ها با تشویق اساتید به استفاده از این منابع در دروس خود، به کاهش هزینه‌های تحصیلی کمک می‌کنند. دانشگاه‌ها با تقویت کتابخانه‌های خود و ایجاد دسترسی به پایگاه‌های داده و منابع بین‌المللی، امکان دسترسی رایگان یا با هزینه کم به منابع آموزشی را برای دانشجویان فراهم می‌کنند. برخی دانشگاه‌ها و موسسات با ایجاد برنامه‌های تبادل کتاب بین دانشجویان، امکان قرض دادن یا مبادله کتاب‌های درسی را فراهم می‌کنند که این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌ها کمک کند. با توجه به تجربیات سایر کشورها و شرایط موجود در ایران، می‌توان راهکارهای زیر را برای حمایت مالی از دانشجویان در زمینه تهیه کتاب و منابع آموزشی پیشنهاد داد؛ با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ایجاد کتابخانه‌های الکترونیکی، می‌توان دسترسی دانشجویان به منابع آموزشی را تسهیل و هزینه‌های آنان را کاهش داد. بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند با همکاری دانشگاه‌ها، وام‌های دانشجویی با بهره پایین و شرایط بازپرداخت مناسب را در اختیار دانشجویان قرار دهند تا آنان بتوانند هزینه‌های تحصیلی خود را مدیریت کنند.
___________________________
منابع آمار: مرکز ملی آمار ایران
گزارش‌های سالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی