گروه سیاسی: حسن روحانی در تمام سال‌های ریاست‌جمهوری‌اش، خود را سیاستمداری آینده‌نگر معرفی می‌کرد؛ کسی که برای رفاه نسل‌های بعد برنامه دارد و حتی حاضر است ثمره توافق هسته‌ای به نام دولت بعد تمام شود اما امروز افشاگری‌های «ولی‌الله سیف» این ادعای «آینده‌نگری» را بشدت زیر سوال برده است.
دیروز ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی، در یک گفت‌وگوی اینترنتی اظهارات بی‌سابقه‌ای را درباره تصمیمات اقتصادی آن دولت مطرح کرد.
سیف توضیح می‌دهد در یکی از جلسات دولت دوازدهم، حسن روحانی شخصاً دستور داد «سکه‌ها بدون هیچ محدودیتی عرضه و فروخته شود». این تصمیم ناگهانی، به معنای حراج ذخایر طلای کشور بود که در سال‌های متمادی اندوخته شده بود. رئیس‌کل وقت بانک مرکزی با دیدن این دستور غیرمنتظره هشدار داد با چنین فروش گسترده‌ای، «2 سال بعد ذخایر طلا تمام می‌شود». پاسخ روحانی حیرت‌آور بود: «من با 2 سال دیگر چه کار دارم؟ من مسؤول دوره خودم هستم».
به بیان سیف، روحانی تصریح کرد برای او مهم نیست پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش چه بر سر خزانه ملی خواهد آمد؛ او تنها به تأمین نیازهای دوره خودش فکر می‌کرد.
بانک مرکزی در نقش امین دارایی‌های کشور، وظیفه حراست از ذخایر طلا و ارز را برعهده دارد. با این حال، تصمیم شتاب‌زده برای عرضه انبوه سکه به دستور روحانی، نشان داد ملاحظات کارشناسی و منافع درازمدت کشور زیر سایه تصمیمات کوتاه‌مدت سیاسی قرار گرفته است. سیف تصریح می‌کند خودش نسبت به پیامدهای چنین اقدامی هشدار داد و تأکید کرد فروش گسترده ذخایر طلا می‌تواند در آینده مشکلات جدی ایجاد کند اما رئیس‌جمهور وقت اعتنایی به این هشدار نکرد و بر اجرای دستور خود اصرار ورزید.
حتی محمود واعظی (رئیس دفتر روحانی) مأمور شد روند قیمت‌گذاری و فروش سکه‌ها را شخصاً پیگیری کند تا این دستور بی‌کم‌وکاست اجرا شود. نتیجه چنین رویکردی قابل پیش‌بینی بود: خزانه کشور برای تأمین نیازهای زودگذر دولت خالی و اقتصاد ایران از پشتوانه مهمی محروم شد.
* استفاده از منابع ملی برای منافع سیاسی
علاوه بر حراج ذخایر طلا، سیف ادعاهای دیگری نیز علیه روحانی مطرح کرد؛ از جمله، نحوه تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که در فروردین ۱۳۹۷ به عنوان نرخ رسمی دلار اعلام شد. این نرخ، بنا بر روایت سیف، بدون پشتوانه کارشناسانه و صرفاً با سلیقه شخص رئیس‌جمهور تعیین شد.
به گفته وی، در جلسه دولت برای مهار بحران ارزی، ابتدا پیشنهاد شد نرخ واقعی‌تری (حدود ۴۸۰۰ تومان) اعلام شود، حتی معاون اول هم پرسید آیا ۴۵۰۰ تومان را اعلام کند؟ اما روحانی مخالفت کرده و اظهار داشت نظر خودش ۳۸۰۰ تومان بوده و چون جمع به ۴۲۰۰ رسیده، همان را مبنا قرار دهند.
پیش‌تر عبدالناصر همتی نیز فاش کرده بود دولت سابق حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون پشتوانه وارد اقتصاد کرد. همتی توضیح داده بود بانک مرکزی در آن دوران ناچار شد در چند مرحله این حجم عظیم پول را صرفاً با اتکا به درآمدهای آینده – مانند پیش‌خور کردن درآمد نفتی سال بعد یا طلب‌های بلوکه‌شده ایران – به دولت بدهد. یعنی دولت روحانی به جای صرفه‌جویی یا اصلاح ساختار بودجه، با پیش‌خوری منابع آینده کشور، مشکلات مالی روزمره خود را حل‌وفصل می‌کرد.
چنین اقداماتی نشان می‌دهد منابع مالی کشور، اعم از ذخایر طلا تا چاپ اسکناس، همگی در خدمت موفقیت ظاهری و کوتاه‌مدت دولت وقت قرار گرفت و بار سنگین تورم و کسری بودجه‌اش به آینده موکول شد.
پیامدهای این سیاست‌ها در پایان دولت دوازدهم کاملاً آشکار شد. در ماه‌های پایانی عمر دولت روحانی بودجه کشور با کسری شدیدی مواجه شد تا حدی که پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۰ در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
دولت پس از روحانی در همان ابتدای کار با انبوه بدهی‌ها و تعهدات بر جا مانده مواجه شد. تنها با افزایش درآمدهای نفتی و اصلاحات مالی بود که بخشی از این میراث کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی جبران و تا حدی مهار شد. این واقعیت مهر تأییدی است بر اینکه دولت قبل با مصرف بی‌محابای منابع ملی برای منافع آنی، مشکلات بزرگی برای دولت شهید سیدابراهیم رئیسی و اقتصاد کشور به ارث گذاشت.
* شعار آینده‌نگری، عملکرد آینده‌خواری
حسن روحانی همواره در گفتارهای خود مدعی دوراندیشی و توجه به آینده کشور بود. او پس از پایان ریاست‌جمهوری نیز بارها تأکید کرده مثلاً در موضوع احیای توافق هسته‌ای، حاضر بوده همه موفقیت این توافق به نام دولت بعد تمام شود و مهم رفع تحریم از دوش مردم است. جمله معروف او این بود: «این توافق بناست در دولت من نباشد و در دولت بعد باشد، برای من فرق نمی‌کند... همه امتیاز برای دولت بعد باشد، عیبی ندارد».
اما اکنون عملکرد اقتصادی دولت او در پرتو ادعاهای سیف، تناقض آشکار با آن شعارها را برملا می‌سازد.
اگر ادعاهای سیف درست باشد، تصمیماتی مانند حراج ذخایر طلا یا چاپ انبوه پول، مصادیق بارز آینده‌خواری بود؛ یعنی مصرف دارایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی آینده برای گذران امور کنونی.