برای پولدارها چرتکه بیندازید!

گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر دولت تلاش کرده است درآمد مالیاتی را افزایش دهد تا کم‌کم بتواند بودجه را از فشار تحریمی مصون کند. در همین راستا در بودجه سال 1404  نحوه محاسبه مالیات و میزان معافیت حقوق هر یک از کارکنان معادل 144 میلیون تومان معافیت سالانه و ماهانه 24 میلیون تومان معافیت مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان و 12 میلیون تومان بابت عیدی سالانه لحاظ  شده است.
اخیرا سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اعلام کرده با توجه به صراحت تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 و همچنین تاکید موضوع در تبصره «1» قانون بودجه سال 1404، مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان با رعایت معافیت‌های مذکور مشمول پرداخت مالیات در سنوات اخیرالذکر شده‌اند که سازمان امور مالیاتی ضمن اعمال آن از ابتدای سال 1403 در سامانه مالیات بر درآمد حقوق مراتب را به صورت عمومی اطلاع‌رسانی کرده است. 
از طرف دیگر با توجه به نگاه دولت و قانونگذار به حمایت از حقوق‌بگیران، میزان معافیت سالانه برای سال 1404 با افزایش 2 برابری معادل 288 میلیون تومان و برای مزایای غیرنقدی و عیدی پرداختی به کارکنان نیز با افزایش ۲ برابری به ترتیب 48 میلیون و 24 میلیون تومان تعیین شده است. دولت قصد دارد پرداختی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را مدیریت کند و از طرف دیگر شکاف طبقاتی بین دهک‌های مختلف جامعه را کاهش دهد اما با توجه به اینکه فاصله بین درآمد دهک‌های پایین جامعه و دهک‌های بالای جامعه بسیار زیاد است، عمدتا مالیات نمی‌تواند این شکاف را جبران کند. همچنین باید توجه داشت که نوسانات ارزی و تورم در سال‌های اخیر منجر شده سرمایه کسبه و افرادی که کالا یا دارایی داشته‌اند رشد قابل توجهی داشته باشد. بنابراین سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت مالیات باید بیشتر به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد، چرا که در شرایط کنونی گفته می‌شود حدود 800 هزار میلیارد تومان در ایران فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد.
نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان همواره در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون بودجه سال 1403 بستر محاسباتی مالیات بر درآمد حقوق را به صورت الکترونیک انجام داده و میزان مالیات هر حقوق‌بگیر به کارفرمایان اعلام شده است. 
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره ابهام پیش‌آمده درباره تفاوت درصد و نسبت محاسبه مالیات حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌ها مانند اضافه‌کار گفته بر اساس متن قانون بودجه 1404، اضافه کار مشمول مالیات حقوق است.
برخی موارد به نسبت حقوق فرد مشمول مالیات شده است و برخی نیز در قالب نرخ 10 درصدی قرار گرفته‌اند. این مساله به معنای معافیت نیست، بلکه با نرخ 10 درصد محاسبه می‌شوند. به عبارت دقیق‌تر، همه حقوق همراه با مزایای آن، تا سقف 288 میلیون تومان در طول سال، مشمول معافیت مالیاتی است. مبالغ بالاتر از این سقف به ۲ بخش تقسیم می‌شود: اضافه‌کاری و برخی دیگر از اقلام به صورت 10 درصدی مشمول مالیات می‌شود و باقی موارد طبق براکت‌های مالیاتی محاسبه می‌شود.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، این موضوع مربوط به حکم قانون بودجه 1403 بوده و قانون آن را اعمال کرده است و یک اقدام جدید نیست. این اقدام سال 1402 آغاز شده بود اما حکم قانون بودجه را نداشت به همین دلیل از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد ولی در سال 1403 این مساله در قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفته است.
* اضافه شدن مزایا و پاداش به دایره شمول مالیات در قانون بودجه 1403 و 1404
در متن بند ث تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 اعلام شده است در سال 1٤03 سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی، اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی یا غیردولتی تحصیل کند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی موضوع تبصره «1» ماده 8 قانون مالیات‌های مستقیم باشد، به شرح زیر است: 
1- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ٨٤ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر 1403 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1403 مبلغ یک میلیارد و 440 میلیون ریال تعیین شده است. 
2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است:
2-1- نسبت به مازاد یک میلیارد و 440 میلیون ریال تا یک میلیارد و 980 میلیون ریال، 10 درصد 
2-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و 980 میلیون ریال تا ۳ میلیارد و 240 میلیون ریال، 15 درصد
2-3- نسبت به مازاد ۳ میلیارد و 240 میلیون ریال تا ۴ میلیارد و 800 میلیون ریال 20 درصد
٤-٢- نسبت به مازاد 4 میلیارد و 800 میلیون  ریال به بالا، 30 درصد
تمام افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمنا مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره 2 ماده ٨٦ قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 27 تیر 1396 است. 
نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر است:
1- نسبت به مازاد مبلغ ۲ میلیارد و 880 میلیون ریال تا ۳ میلیارد و 600 میلیون ریال، 10 درصد
2- نسبت به مازاد 3 میلیارد و 600 میلیون ریال تا 4 میلیارد و 560 میلیون ریال، 15درصد 
3- نسبت به مازاد 4 میلیارد و 560 میلیون  ریال تا 6 میلیارد ریال، 20 درصد
4- نسبت به مازاد 6 میلیارد ریال تا 8 میلیارد ریال، 25 درصد
5- نسبت به مازاد 8 میلیارد ریال به بالا، 30 درصد
تمام افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق‌تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره 2 ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۶ است. همچنین حق‌السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق‌العاده حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافـیت به تناسـب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ 10درصد می‌شود.
دولت در شرایطی درگیر مالیات بر حقوق کارکنان است که هنوز محاسبه مالیات بر عایدی را اجرا نکرده است. در حال حاضر افرادی هستند که پول‌های خود را به طلا، مسکن، خودرو و... تبدیل کرده‌اند و حداقل مالیات را در معاملات پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر به واسطه تقاضایی که در بازار ایران ایجاد می‌کنند باعث تورم و ایجاد نوسان در قیمت‌ها می‌شوند اما دولت هیچ واکنشی نسبت به این دارایی‌ها ندارد، درحالی که در تمام دنیا مهم‌ترین راهکار برای کاهش شکاف طبقاتی را مالیات بر عایدی سرمایه می‌دانند و تراکنش‌های بانکی را نیز چک می‌کنند. هرچند در سال‌های اخیر ایران نیز به اهمیت این موضوع پی برده اما فعلا در حد شعار باقی مانده و بیشتر تمرکز بر مالیات کارمندان است.

******
«وطن امروز» اثر افزایش تعرفه واردات و تغییر روش محاسبه نرخ  ارز بر قیمت خودرو را بررسی کرد
سال شتاب قیمت خودرو

گروه اقتصادی: دبیر طرح واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخیرا از آغاز فروش خودروهای وارداتی خبر داد؛ فروشی که با تاخیر همراه بود. یکی از دلایل این تأخیر، موضوع تعرفه واردات در سال ۱۴۰۴ است که احتمال می‌رود به ۱۰۰ درصد افزایش یابد که این افزایش، به همراه نرخ جدید محاسبه ارز گمرکی، موجب رشد قیمت خودروهای وارداتی می‌شود.
مهدی ضیغمی در این ارتباط تأکید کرد آخرین طرح فروش خودروهای وارداتی در سال جاری، به دلیل تغییرات تعرفه‌ای، نیازمند عرضه خودروها با قیمت‌های علی‌الحساب است. وی افزود: «برای جلوگیری از ایجاد مشکلات ناشی از افزایش قیمت در سال آینده، خودروها به صورت علی‌الحساب به فروش می‌رسند».
ضیغمی همچنین به تغییرات تعرفه خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: «تعرفه واردات این خودروها قرار است از ۴ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یابد. این تصمیم هنوز در انتظار تأیید مجلس است و احتمال تغییر تعرفه در آینده وجود دارد».
مدیر طرح واردات خودرو افزود: «ثبت‌نام برای خرید خودروهای وارداتی از ۱۸ اسفند از طریق سامانه یکپارچه آغاز شده و متقاضیانی که حساب وکالتی خود را تعریف کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در این حساب بلوکه کرده‌اند، واجد شرایط ثبت‌نام خواهند بود».
وی همچنین توضیح داد: «اطلاعیه‌های مربوط به عرضه خودروها در ۲ مرحله منتشر خواهد شد. همچنین احتمال دارد در جریان عرضه، خودروهای جدیدی نیز به لیست اضافه شوند».
پس از اظهارات دبیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت، محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این تصمیمات اقتصادی می‌تواند بر قیمت خودرو اثرگذار باشد، اعلام کرد: «بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور رئیس‌جمهور، سقف ارز تخصیصی برای واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت. همچنین تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد».
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ نیز در پستی در شبکه‌های اجتماعی به این تصمیم واکنش نشان داد و نوشت: «منتظر کاهش قیمت خودرو نباشید. مجمع تشخیص مصلحت با تأیید نظر دولت، کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۶۰ درصد را رد کرد و سقف ارز تخصیصی را در ۲ میلیارد یورو ثابت نگه داشت. این تصمیم به خودروسازان داخلی اجازه می‌دهد به افزایش قیمت‌ها ادامه دهند و مردم همچنان مجبور به استفاده از خودروهایی مانند پراید باشند».

***
تغییر محاسبه نرخ ارز واردات خودرو چقدر بر قیمت اثرگذار است؟

یکی از تغییرات مهم در بودجه سال ۱۴۰۴ به نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات بازمی‌گردد. بر اساس این تصمیم، نرخ ارز مبنا که پیش‌تر با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، اکنون بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله (حدود ۷۰ هزار تومان) تعیین خواهد شد. این تغییر، افزایش چشمگیری در قیمت خودروهای وارداتی به همراه خواهد داشت.
در این میان یکی از چالش‌های اصلی در فروش خودروهای وارداتی برای سال آینده، تأمین ارز مورد نیاز است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد مشکلات ارزی در سال آینده ممکن است شدت یابد. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و سیاست‌های فشار حداکثری او که بر کاهش فروش نفت ایران و کاهش درآمدهای ارزی کشور متمرکز است، می‌تواند این چالش‌ها را عمیق‌تر کند. در چنین شرایطی، واردات خودرو ممکن است با محدودیت‌های جدی مواجه شود و حتی احتمال ممنوعیت دوباره واردات نیز وجود دارد.
سال ۱۳۹۷ همزمان با روی کار آمدن ترامپ، مشکلات ارزی باعث شد دولت وقت، واردات خودرو را به ‌عنوان کالایی لوکس ممنوع کند. اکنون نیز این احتمال وجود دارد فشارهای ارزی، سیاست‌گذاران را به سوی تمرکز منابع ارزی بر کالاهای اساسی سوق دهد و در نتیجه واردات خودرو با موانع بیشتری روبه‌رو شود.
در چنین شرایطی، پیش‌فروش خودروهای وارداتی می‌تواند مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد کند. تجربه سال ۱۳۹۷ نشان داده این نوع فروش در زمان بحران‌های ارزی، چالش‌های متعددی به همراه دارد. بنابراین شفافیت در قیمت‌گذاری و مدیریت صحیح منابع ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

***
ابهامات تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی

یکی از چالش‌های مهم عرضه خودرو در سال آینده، موضوع تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی است. در لایحه بودجه سال آینده، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است اما هنوز ابهاماتی درباره شرایط واردات خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد.
تاکنون تعرفه واردات خودرو بر اساس حجم موتور تعیین می‌شد و خودروهای برقی و هیبریدی از تعرفه‌های بسیار کمتری برخوردار بودند. با اینکه مجلس تعرفه ۶۰ درصدی را جایگزین تعرفه پیشنهادی دولت کرد اما تعیین تعرفه جداگانه برای خودروهای برقی-هیبریدی در اصلاحیه نادیده گرفته شد. در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهاد دولت حمایت کرد و تعرفه ۱۰۰ درصدی را برای واردات خودرو به تصویب رساند اما تکلیف تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی همچنان مشخص نیست.
طبق گفته مهدی ضیغمی، تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی فعلا همان ۱۰۰ درصد باقی می‌ماند، چرا که مجلس هنوز پاسخی به استفساریه مرتبط ارائه نکرده است. این تصمیم باعث شده در حالی که کمتر از ۲ هفته به پایان سال باقی مانده است، واردات این خودروها با ابهامات جدی روبه‌رو شود.
در حال حاضر تعرفه واردات خودروهای برقی ۴ درصد و هیبریدی‌ ۱۵ درصد است. اگر تعرفه به ۱۰۰ درصد افزایش یابد، به معنای رشد چشمگیر و حدود ۲۵۰۰ درصدی این هزینه‌ها خواهد بود. چنین شرایطی احتمالا به توقف کامل پروژه برقی‌سازی خودرو در ایران منجر خواهد شد.

***
تناقض قوانین تعرفه‌ای با قوانین توسعه‌ای و حمایت از فناوری‌های سبز

این تصمیم با قوانین موجود نیز تناقض دارد. ماده ۹ قانون هوای پاک، وزارتخانه‌های مرتبط را ملزم به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و ارائه مشوق‌هایی مانند کمک بلاعوض، یارانه و معافیت مالیاتی برای خودروهای برقی و هیبریدی کرده است اما اجرای سیاست‌های فعلی نه تنها از توسعه این فناوری سبز جلوگیری می‌کند، بلکه مانعی بزرگ بر سر راه آن قرار می‌دهد.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد توسعه صنعت خودرو نیازمند سیاست‌های پایدار، ثبات در قوانین و حمایت از فناوری‌های نوین است اما در ایران، تغییرات مداوم سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مقطعی، امکان برنامه‌ریزی را از فعالان صنعت خودرو و متقاضیان خرید این خودروها سلب کرده است.
با توجه به چالش‌های ارزی و احتمال تشدید تحریم‌ها، لازم است سیاست‌گذاران با دیدگاهی واقع‌بینانه به موضوع واردات خودروهای برقی و هیبریدی پرداخته و از اتخاذ تصمیم‌های موقت و غیرمنسجم خودداری کنند. در غیر این صورت، صنعت خودروی کشور با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو شده و شکاف کیفیتی و فناوری میان تولیدات داخلی و استانداردهای جهانی افزایش خواهد یافت.

***
3 سناریوی تأثیرگذار بر قیمت خودرو در سال آینده

تحلیل‌ها حاکی از آن است در سال آینده، قیمت خودرو در کارخانه با افزایشی قابل ‌توجه روبه‌رو خواهد شد. از این رو این پرسش مطرح می‌شود که آیا بازار آزاد نیز روند صعودی قیمت را تجربه خواهد کرد و آیا رکود سنگین در بازار خودرو ادامه‌دار خواهد بود؟
1- حذف قیمت‌گذاری دستوری
با ورود بخش خصوصی به مدیریت ایران‌خودرو، گمانه‌زنی‌ها حکایت از کنار گذاشتن تدریجی سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد. مدیران جدید این شرکت تمایل دارند قیمت کارخانه را به قیمت بازار نزدیک کنند. همزمان واگذاری سایپا نیز در جریان است و بزودی مدیریت آن به بخش خصوصی سپرده خواهد شد. این تغییرات می‌تواند منجر به افزایش قیمت خودرو در کارخانه شود که احتمالا تأثیر خود را بر بازار آزاد نیز خواهد گذاشت.
2- تأثیر افزایش تعرفه و محدودیت ارز تخصیصی بر واردات
به ‌رغم حمایت مجلس از تسهیل واردات خودرو و تأمین ارز بیشتر، در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیشنهاد دولت مبنی بر محدودیت ارز تخصیصی به ۲ میلیارد دلار موافقت کرد. تعرفه واردات نیز به ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت و خبری از تعرفه‌های پایین‌تر نخواهد بود. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد قیمت نهایی خودروهای وارداتی در سال آینده بیشتر خواهد شد. همچنین واردات گسترده‌ای در سال آتی انتظار نمی‌رود و بازار همچنان با کمبود خودروهای صفر کیلومتر مواجه خواهد بود که این شرایط به حفظ اختلاف قیمتی میان عرضه‌کننده و بازار آزاد دامن می‌زند.
3- اثر تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرکی
اوایل اسفند، انجمن خودروسازان نسبت به تأثیر تغییرات پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۴ بر قیمت خودرو و قطعات به وزارت صمت هشدار داد. بر اساس این تغییرات، مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی قطعات خودرو با افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ ارز همراه خواهد بود. اگرچه حقوق ورودی از ۴ به ۲ درصد کاهش یافته است اما افزایش هزینه تمام‌شده خودرو و قطعات برای مصرف‌کنندگان اجتناب‌ناپذیر است. این افزایش قیمت جدا از تورم انتظاری خواهد بود و می‌تواند منجر به جهشی بزرگ در قیمت نهایی خودروها شود.
پس با توجه به این عوامل، به احتمال زیاد سال آینده شاهد تغییرات اساسی در قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. از حذف قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا افزایش تعرفه‌های واردات و تغییر نرخ ارز، همگی شرایطی را ایجاد کرده که مصرف‌کنندگان و فعالان صنعت خودرو با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شوند.

***
بازار خودرو، چشم‌انتظار تصمیمات کلان اقتصادی

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به شرایط فعلی بازار خودرو اظهار کرد: «پیش از هر چیز، باید به این نکته توجه داشت که خودرو به چه هدفی خریداری می‌شود؟ آیا خریدار، مصرف‌کننده واقعی است یا خرید خودرو را به‌ عنوان یک سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است؟ این دو دیدگاه تفاوت‌های چشمگیری دارد و متغیرهای مختلفی بر آنها تأثیر می‌گذارد».
مصطفوی در ادامه عوامل مؤثر بر بازار خودرو را  به ۳ بخش کلی مذاکرات بین‌المللی، بحث خصوصی‌سازی خودروسازان و وضعیت کلی اقتصاد تقسیم کرد و گفت: مذاکرات جاری هیچ نتیجه رسمی نداشته و تنها در حد حدس‌وگمان رسانه‌ها باقی مانده است. به احتمال زیاد، این مذاکرات به سال آینده موکول خواهد شد. از سویی سیاست دولت بر واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی است. واگذاری اخیر سهام ایران‌خودرو نمونه‌ای از این مسیر است. این اقدام می‌تواند موجب بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تسهیل واردات خودرو شود که بر رقابت در بازار خودرو تأثیر خواهد گذاشت.
وی همچنین به شاخص‌های اقتصادی همچون تورم و نرخ ارز هم اشاره کرد که روندی صعودی دارند و به بی‌ثباتی اقتصاد دامن می‌زنند. به اعتقاد وی، این شاخص‌ها می‌توانند باعث افزایش ناپایداری و نوسانات قیمتی شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که قیمت خودرو تا پایان سال چه تغییراتی خواهد داشت هم گفت: «با توجه به شرایط موجود، کاهش قیمت چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. بحث مذاکرات به نتیجه نرسیده‌، خصوصی‌سازی در مراحل ابتدایی قرار دارد و شاخص‌های اقتصادی هم نشانه‌ای از ثبات را نشان نمی‌دهند، بنابراین نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشیم».
وی افزود: در صورت تصمیم به خرید خودرو برای مصرف یا سرمایه‌گذاری، اکنون زمان مناسبی برای اقدام است، زیرا احتمال افزایش قیمت‌ها در مقایسه با کاهش آنها بسیار بیشتر است.
* پیش‌بینی بازار خودرو در سال ۱۴۰۴
مصطفوی درباره وضعیت بازار پس از عید نوروز عنوان کرد: «آینده بازار خودرو به 3 عامل اصلی بستگی دارد؛ سرنوشت مذاکرات بین‌المللی، تحولات صنعت خودروسازی و شرایط کلی اقتصاد کشور».
وی همچنین تاکید کرد: با توجه به سرعت تغییرات متغیرهای اقتصادی، پیش‌بینی میان‌مدت بازار خودرو دشوار شده است و باید منتظر تصمیمات کلان اقتصادی ماند. این تغییرات می‌تواند بر روند بازار تأثیرات مستقیم و غیرمنتظره‌ای داشته باشد.

***
تغییرات بازار خودرو همزمان با نوسانات قیمت دلار

در بازار آزاد، تأثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت خودرو نسبت به گذشته کاهش یافته است. به عنوان مثال، اواخر فروردین سال جاری در بحبوحه تنش‌های ایران و رژیم صهیونیستی، قیمت دلار در بازار آزاد ۶۴ هزار و ۷۰۰ تومان بود و همان زمان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای به قیمت ۸۱۰ میلیون تومان معامله می‌شد.
از آن زمان تاکنون، نرخ دلار حدود ۱۹ هزار تومان معادل ۲۹ درصد افزایش یافته است. در مقابل، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای تنها ۲۰ میلیون تومان افزایش داشته که معادل کمتر از ۳ درصد است. این در حالی است که در گذشته، نوسانات قیمت خودرو ارتباطی بسیار نزدیک‌تر با تغییرات نرخ ارز داشت.
به گفته کارشناسان، اگر همان رابطه گذشته میان بازار خودرو و نرخ ارز برقرار بود، با توجه به قیمت فعلی دلار که به مرز 90 هزار تومان نزدیک شده، قیمت خودرو نیز باید با افزایش چشمگیری همراه می‌شد اما در شرایط فعلی، منحنی قیمت خودروها در مقایسه با نرخ ارز روند افزایشی بسیار کمتری دارد.

در هفته‌های اخیر، نوسانات قیمت دلار تأثیر محسوسی بر بازار خودرو داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۳، قیمت خودروهای داخلی همچنان روند صعودی را تجربه کرده است. در میان محصولات ایران‌خودرو، مدل‌هایی مانند آریسان، پژو ۲۰۷، تارا و رانا بیشترین افزایش قیمت را به ثبت رسانده‌اند. همچنین در میان خودروهای سایپا، کوییک و شاهین تغییرات قیمتی قابل‌ توجهی داشته‌اند.

***
چشم‌انداز قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴

بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ رفتار متفاوتی نسبت به دوره‌های قبلی از خود نشان داد. با وجود افزایش نرخ ارز، قیمت خودروها کاملاً از این تغییرات تبعیت نکرد. یکی از دلایل این موضوع، رشد واردات خودروهای خارجی عنوان شده است اما برای پیش‌بینی وضعیت سال ۱۴۰۴، باید متغیرهایی همچون تولید، عرضه، واردات و انتظارات تورمی و نرخ ارز را در نظر گرفت.
رشد انتظارات تورمی و نرخ ارز: اگر این دو عامل در سال آینده افزایش یابند، احتمال ادامه روند صعودی قیمت خودرو وجود دارد.
نوسانات در واردات و تولید: در صورت کاهش یا توقف واردات، سرعت افزایش قیمت در بازار بیشتر خواهد شد. برعکس، رشد واردات می‌تواند تا حدی از شدت افزایش قیمت‌ها بکاهد. همچنین تغییرات در میزان تولید و عرضه داخلی نیز بر روند بازار تأثیرگذار است.
افت انتظارات تورمی و کاهش نرخ ارز: در صورت کاهش این عوامل، بازار خودرو می‌تواند به سمت کاهش قیمت حرکت کند اما حتی در این شرایط نیز میزان واردات و تولید بر سرعت تغییر قیمت‌ها تأثیر خواهد داشت.
بازار خودرو در سال آینده بشدت تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های وارداتی قرار دارد. عواملی مانند وضعیت نرخ ارز، تورم، واردات و تولید داخلی می‌تواند تعیین‌کننده مسیر قیمت‌ها باشد. برای پیش‌بینی دقیق‌تر، باید تمام این عوامل را به دقت بررسی کرد.

به نظر می‌رسد حکمرانی اقتصادی کشور نیازمند تغییر رویکرد در صنعت خودروسازی است، چرا که روش‌های گذشته دیگر کارآمد نیست. شرایط بازار خودرو، واردات و تولید به دلیل افزایش نرخ ارز، تورم تولید و محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، بشدت تغییر کرده است. همچنین افزایش تعرفه واردات قطعات در اسفند ۱۴۰۲، زمینه‌ساز رشد قیمت تمام‌شده خودروها شده است.
بر اساس تحلیل‌ها، سال آینده شاهد افزایش شدید قیمت خودرو خواهیم بود؛ چه وارداتی و چه تولید داخل. انجمن تولیدکنندگان خودرو در نامه‌ای به وزیر صمت هشدار داده نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۲۸۵۰۰۰ ریال به ۷۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است که این تغییر هزینه‌های گمرکی، قیمت خودرو را بشدت بالا خواهد برد.
انجمن واردکنندگان خودرو نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نسبت به پیامدهای این تصمیمات هشدار داده و خواستار بازنگری در تعرفه‌ها و نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی شده است. با این حال، به نظر می‌رسد این درخواست‌ها به نتیجه نخواهد رسید.
به نظر می‌رسد دولت به دنبال کسب درآمد بیشتر از بازار خودرو است، حتی به قیمت فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان.