آنچه نمی‌خواهیم؛ «حوزه در حاشیه» و «دانشگاه مسؤولیت‌ناپذیر»
علی کاکادزفولی: جامعه ایران هنوز یک جامعه دیندار است، برخلاف القای نظرسنجی‌ها و نگرش‌سنجی‌ها و پیمایش‌هایی که نه سنگ بناهای مفهومی درستی را برای خود برگزیده‌اند و نه از روش‌های درست برای سنجش مفهوم پیچیده «دینداری» استفاده می‌کنند. البته چنین گزاره‌ای ممکن است خوشایند برخی نباشد، بویژه کسانی که سعی دارند از رهگذر «بی‌دین‌نمایی» جامعه، مخالفت خود را با نظام سیاسی دینی برآمده از آن ابراز کنند. در یک جامعه دیندار، نظام معنایی دین که «جامعیت» هم دارد، بر تمام مناسبات اعم از سیاسی و اجتماعی سایه افکنده است و نمی‌توان از تاثیراتش چشم پوشید. به این ترتیب، نظامات اجتماعی هم در بستر همین نظام معنایی شکل می‌گیرد و تعین می‌یابد. برخلاف تصور رایج، نظامات اجتماعی در جوامع دیندار بسیار پیچیده‌تر از جوامع سکولار است. یک دلیل آن است که استعاره‌ها و آموزه‌ها بسیار دیرپاترند و ریشه‌های عمیق‌تری در نهادهای اجتماعی دوانده‌اند و البته به دلایل دیگری که در اینجا محل بحث نیست. این پیچیدگی، ناگزیر ایجاب می‌کند عالمان، مسؤولیت سترگ خود را در این رابطه بپذیرند.
در جامعه دینی، فقه نمی‌تواند در گوشه و کناری بایستد و تنها رسالت داوری و پیش‌داوری را برعهده بگیرد. ساماندهی امور عمومی، تدبیر حیات جمعی انسان مدرن و اعمال عدالت و انصاف در مقیاس وسیع، مستلزم وجود «نظام‌هایی» منسجم، کارآمد و هدفمند است. این نظام‌ها، مجموعه‌ای از قواعد، ساختارها، فرآیندها و نهادها را دربر می‌گیرند که روابط میان افراد، گروه‌ها، نهادهای مدنی و حاکمیت را تنظیم می‌کنند و بر اساس اهداف و ارزش‌های کلان یک جامعه شکل می‌گیرند.
در بطن یک جامعه دیندار که اتفاقا حکومتی دینی را روی کار آورده، ضرورت طراحی و استقرار این نظام‌ها بر اساس مبانی الهی و انسانی، نه یک انتخاب، بلکه یک بایستگی بنیادین است. در چنین بستر نظری، رسالت نهادهای فکری مادر، نظیر «حوزه علمیه» به عنوان کانون تفقه و استنباط از متون دینی و «دانشگاه» به عنوان مرکز پژوهش و آموزش علوم مرتبط با جهان و انسان، نقشی حیاتی در این طراحی ایفا می‌کند. متنی که پیش رو است، بر مبنای این ایده استوار است که خلأ یک نظام اجتماعی و حکومتی کاملا طراحی‌شده و برآمده از هم‌افزایی اندیشه دینی و دانش‌های نو، چالشی جدی برای سامانه جمهوری اسلامی است و رفع این خلأ، مستلزم تلاش مشترک، نظام‌مند و مسؤولانه حوزه و دانشگاه با همراهی و جهت‌گیری حاکمیت است.
«نظام» داریم اما «نظام‌سازی» چه؟
هر نظام سیاسی و اجتماعی پایدار، چه بر مبنای فلسفه‌های سکولار بنا شده باشد و چه بر اصول دینی، برای دستیابی به اهداف خود و اداره مؤثر جامعه نیازمند طراحی سازوکارهای معین در حوزه‌های کلیدی نظیر اقتصاد، فرهنگ، تعلیم و تربیت، قضاوت، قانون‌گذاری، مشارکت مدنی و... است. این سازوکارها که مجموعا «نظام‌های فرعی» را شکل می‌دهند، باید با یکدیگر هماهنگ بوده و در قالب یک «نظام مادر» کلان و یکپارچه عمل کنند. در سامانه جمهوری اسلامی که اساس نظری آن بر اصالت ارزش‌های دینی در اداره اجتماع استوار است، شاکله اصلی این نظام‌ها نه می‌تواند صرفا الگوبرداری از مدل‌های توسعه‌یافته بیرونی باشد و نه اکتفا به بیان کلیات و آرمان‌های کلی دینی، بلکه لازم است برآمده از تلفیق عمیق مبانی معرفتی و هنجاری دین با شناخت دقیقِ واقعیت‌های جهان امروز و پیچیدگی‌های جامعه مدرن باشد. واقعیت آن است که پس از گذشت بیش از ۴ دهه، هنوز به «طراحی نظام اجتماعی» به عنوان «مساله» نگاه نشده است. بسیاری از سازوکارهای جاری، یا اقتباسی (غالبا ناقص و بی‌تناسب) از الگوهای بیرونی هستند یا حاصل راه‌حل‌های مقطعی و انباشته‌ای که فاقد پیوستگی نظری و عملی لازمند. این خلأ صرفاً یک ضعف اجرایی نیست، بلکه ریشه در عدم تولید، تدوین و تثبیت نظری الگوی مطلوب نظام‌سازی دارد. به عبارت دیگر، مسیر از اعمال آرمان‌ها در حیات جمعی، لزوما از گذرِ «طراحی» نظام‌واره عبور می‌کند، نه صرفاً از رهگذر حسن‌نیت یا اجرای دستورات مقطعی پراکنده. عدم توجه کافی به این ضرورت، گاه خود منشأ برخی ناکارآمدی‌ها، تعارض‌ها و فاصله گرفتن جامعه از برخی ارزش‌هایی شده که پیش‌تر به آن پایبند بوده است. روشن است سپردن این امر خطیر به افرادی که فاقد دانش نظری عمیق (چه فقهی و چه تخصصی علوم انسانی) باشند یا رویکردی عامیانه به نظام‌سازی داشته باشند، جز استمرار چالش‌های موجود یا تشدید سردرگمی، نتیجه‌ای نخواهد داشت. اینجاست که رسالت علمی و مسؤولیت اجتماعی نهادهای مادر فکری یعنی حوزه و دانشگاه، معنای عمیقی می‌یابد. این رسالت که فراتر از استنباط احکام فردی یا عبادی است، مستلزم بسط قلمرو فقه به عرصه «نظام‌سازی» است؛ یعنی تولید فقه حکومتی و اجتماعی به معنای واقعی کلمه.
فقه «نظام‌وار» فقط «پیش‌داور» دنیای جدید نیست
برای ایفای نقش در مسیر «نظام‌سازی»، حوزه باید دارای اولویت‌ها و اقداماتی راهبردی باشد. فقه موجود عمدتاً ذیل ابواب فقهی سنتی و متناسب با ساختار جامعه پیشامدرن تدوین شده است. فقیه نظام‌ساز باید توانایی استنباط موضوعات جدید را در چارچوبی داشته باشد که به سوی «نظام‌سازی» جهت‌گیری کند. فقیه برای استنباط در عرصه نظام‌سازی، نیازمند «حضور ذهن» برای استفاده از تصریحات و اشارات کتاب و سنت در قبال «موضوعات جدید» است. این حضور ذهن زمانی محقق می‌شود که فقیه، موضوعات پیچیده نظام‌های اجتماعی و حکومتی امروز را نه به اجمال، بلکه با عمق لازم درک کند. اینجاست که آشنایی عالمانه و نه سطحی با علوم انسانی جدید ضرورت می‌یابد. فقیه باید بداند نظام پولی در دنیای امروز چگونه عمل می‌کند؟ پدیده جهانی‌شدن چه مختصاتی دارد؟ ساختارهای مدیریتی نوین چیست؟ نهادهای مدنی چه نقشی ایفا می‌کنند؟
صرفاً آگاهی از اسم پدیده‌ها هم کفایت نمی‌کند، بلکه فهمِ سازوکارهای درونی، پیامدها و نظریات مختلف درباره آنها، «موضوع» استنباط را برای فقیه روشن و او را قادر می‌کند از میان انبوه نصوص دینی، سراغ آیاتی برود که مرتبط با ریشه‌ها و آثار این پدیده‌ها یا ناظر به اصولِ راهبردی برای ساماندهی آنهاست. البته این آشنایی باید با رویکرد نقادانه باشد، یعنی تمییز ارزش‌ها و مبانیِ غرب‌بنیان مستتر در بسیاری از نظریه‌ها از یافته‌های عینی و مدل‌های کاربردی. این رویکرد انتقادی همان چیزی است که نقش دانشگاه را تکمیل می‌کند. خروجی فقه نظام باید از قالب صرفاً بحث‌های نظری انتزاعی فاصله گرفته و به نحوی صورت‌بندی شود که برای طراحان، برنامه‌ریزان و مجریان در ساحت حاکمیت و جامعه، قابل فهم و استفاده باشد. چنین ملاحظه‌ای ممکن است نیازمند ابداع روش‌های جدید در تدوین متون فقهی، استفاده از نمودارها، مدل‌ها و حتی مشارکت در تیم‌های طراحی میان‌رشته‌ای باشد. کار نظام‌سازی را نمی‌توان با تلاش‌های انفرادی یا غیرنظام‌مند پیش برد. حوزه نیاز به تربیت فضلایی دارد که در کنار تسلط بر مبانی فقهی، در یک یا چند حوزه از حوزه‌های نظام‌ساز تخصص عمیق یافته باشند (مثلا فقه متخصص در نظام مالی). چنین مساله‌ای احتمالا نیازمند بازنگری جدی در ساختار آموزشی حوزه و جهت‌دهی هدفمند به پژوهش‌های طلاب و فضلای مستعد است.
گریز «آکادمیک» دانشگاه از مسؤولیتی که «اگر» احساس کند!
دانشگاه به مثابه یک «نهاد» و نه یک سازمان در حالت مطلوب خود هرچه باشد، به احتمال زیاد اصلا شبیه دانشگاه‌های امروزی ما نیست؛ گریز «آکادمیک» از مسائل انبوهی که نظام سیاسی و اجتماعی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، در وضع امروز ما احتمالا معنای دیگری برای مسؤولیت‌ناپذیری یا به اصطلاح شانه خالی کردن است. دانشگاه به عنوان مهم‌ترین نهاد تولید علم مدرن، بویژه در حوزه علوم انسانی، نقشی مکمل و بی‌بدیل در امر نظام‌سازی بر عهده دارد. وظیفه اساسی دانشگاه، شناخت عمیقِ نظام‌های حاکمیتی و اجتماعی موجود در جهان است که شامل مطالعه تاریخچه، مبانی نظری، سازوکارها، پیامدها و نقاط قوت و ضعف آنهاست. این مطالعه باید لزوماً با «نگاه محققانه و نقاد» همراه باشد. یعنی دانشگاه باید قادر باشد لایه‌های مختلف یک نظریه یا مدل را کالبدشکافی و تفکیک کند میان: الف) یافته‌های علمی و تجربیِ جهان‌شمول، ب) مدل‌های کاربردی و سازوکارهای فنی، ج) مبانی فلسفی و ارزش‌های بنیادینی که ممکن است در تعارض با مبانی بومی باشند و د) ایدئولوژی‌ها و اغراض خاصی که پشت پرده برخی نظریه‌ها قرار دارد. تشخیصِ «درست و نادرست نظرات رایج» (درست به معنای کارآمد و سازگار با اهداف و نادرست به معنای ناکارآمد یا متعارض با مبانی) حتما یک فرآیند پژوهشیِ پیچیده و تخصصی است که جز در دانشگاه با بهره‌گیری از روش‌های علمی و پژوهش‌های انضمامی میسر نیست. یکی از خدمات اساسی دانشگاه به حوزه و فقه نظام‌ساز، «موضوع‌شناسی» دقیق و جامع است. فقیه نیاز دارد ماهیت و سازوکار یک نهاد مالی جدید، یک ابزار پولی مدرن، یا اثرات اجتماعیِ یک پدیده تکنولوژیک را با تمام جزئیات علمی بفهمد. دانشگاه با انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در این زمینه‌ها می‌تواند داده‌های علمی دقیق و تحلیل‌های عمیق در اختیار فقیه قرار دهد تا «حضور ذهن» فقهی برای استنباط در آن موضوع حاصل شود. ارتباط مستمر محققان علوم انسانی با فقهای نظام‌ساز برای معرفی مسائل واقعی جامعه و سازوکارهای مؤثر در آن، ضروری است. ایده‌های فقهی و اصول دینی هرچند عمیق و اصیل باشند، اگر در قالب‌های ناکارآمد اجرایی یا ساختارهای غیرقابلِ پیاده‌سازی ارائه شوند، به ثمر نخواهند نشست. دانشگاهیان با تسلط بر مباحث طراحی نهادی، مدیریت، اقتصاد مهندسی، طراحی سازمانی، علوم ارتباطات و سایر رشته‌های کاربردی می‌توانند به «ترجمه» یافته‌های فقهی و اصول کلی دینی به «الگوهای عملیاتی» برای نظام‌ها و نهادها کمک کنند. چگونه می‌توان یک «نظام آموزشی مبتنی بر فقه تعلیم و تربیت» طراحی کرد که در عمل به مدارس، محتوای درسی و روش‌های تدریسِ قابل اجرا و ارزیابی منتج شود؟ چنین رویکردی مستلزم مشارکت متخصصان دانشگاهی است که بتوانند اصول را به قالب‌ها، برنامه‌ها و سازوکارهای انضمامی تبدیل کنند. در کنار ارزیابی انتقادی علوم موجود، دانشگاه وظیفه دارد در بلندمدت به تولید نظریات و پارادایم‌های علمی بومی همت گمارد؛ طبیعتا چنین همتی به معنای چسباندن پسوند «اسلامی» به رشته‌های موجود نیست، بلکه به معنای بسط مبانی معرفتی به حوزه علوم انسانی، بازتعریف پرسش‌های بنیادی هر رشته و تولید نظریات تبیینی و تجویزی برآمده از این منظر است. این مهم نیز جز با تعامل وثیق و عمیق میان محققان حوزوی (در مباحث فلسفه، عرفان و فقه و اصول) و دانشگاهی (در فلسفه علم، روش‌شناسی و رشته‌های تخصصی) میسر نخواهد شد. طراحی و تدوین شاکله نظامات اجتماعی و حکومتی جمهوری اسلامی ایران، اساسا یک پروژه میان‌رشته‌ای است که هیچ یک از ۲ نهاد به تنهایی قادر به اتمام آن نیستند. فقیه بدون ابزارها و شناخت دانشگاهیان از دنیای مدرن، موضوعِ استنباط خود را کامل نمی‌شناسد و از سازوکارهای لازم بی‌اطلاع می‌ماند. دانشگاهیان نیز بدون درک عمیق از مبانی و اصول فقهی و معرفتی این جامعه که ریشه در دین دارد، نظریات و مدل‌هایی ارائه خواهند کرد که بیگانه با هویت جامعه‌اند و در نتیجه ممکن است دچار کژکارکردی یا ناکارکردی شوند.