گام‌های مؤثر در بازسازی
حسین یاوری: به منظور تحلیل جامع‌تر وضعیت اقتصاد کلان کشور در ابتدای دوره فعالیت دولت سیزدهم، در بخش اول، اقدام به ارزیابی و بررسی شاخص‌های کلیدی رشد اقتصادی در این بازه زمانی شده است تا تصویر جامعی از شرایط اقتصادی ایران در آن مقطع ارائه شود. بر اساس آمار رسمی، متوسط نرخ رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ کمتر از یک درصد گزارش شده و در نیمی از سال‌های این دهه، اقتصاد با رشد منفی مواجه بود (به طور مشخص: منفی 0.4 درصد در سال ۱۳۹۰، منفی 8.6 درصد در سال ۱۳۹۱، منفی 4.7 درصد در سال ۱۳۹۷ و منفی 4.6 درصد در سال ۱۳۹۸). در نتیجه اقدامات دولت شهید رئیسی، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، از منفی 0.9 درصد در سال ۱۳۹۹ به 3.7 درصد در سال ۱۴۰۰، 3.6 درصد در سال ۱۴۰۱ و 4.6 درصد در سال ۱۴۰۲ ارتقای یافت. همچنین در ۲ فصل نخست سال ۱۴۰۳ به ترتیب رشد اقتصادی 4.7 و 3.4 درصد ثبت شده است. برنامه‌ریزی‌های اقتصادی انجام شده در دولت سیزدهم، مؤید ظهور نشانه‌های مثبت جهت خروج از رکود تورمی دهه ۹۰ بود که نیازمند تدبیر جهت ادامه مسیر رشد اقتصادی در دوره فعلی است. همچنین متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ معادل 3.4 درصد بوده که نسبت به میانگین منفی 0.6 درصد در دوره ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
یکی از تدابیر اصلی شهید رئیسی - با توجه به ضرورت جبران کاستی‌های گذشته و تسریع در پیشبرد تحقق راهبرد رشد تولید - تمرکز بر برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها پیرامون طرح‌های اثرگذار بر رشد تولید بود. در نتیجه در سال ۱۴۰۲ به عنوان سومین سال متوالی، اقتصاد ایران موفق به ثبت نرخ رشد اقتصادی مثبت معادل 4.6 درصد شد که این روند نشان‌دهنده کاهش قابل توجه اثرات تحریم‌های اقتصادی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و پیامدهای منفی رشد اقتصادی آن دوره است.
از سوی دیگر، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در دهه 1390 به واسطه کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌های جاری بودجه عمدتاً ناچیز و غالباً منفی گزارش شده بود، از منفی 16.7 درصد در سال ۱۳۹۹ به 9.2 درصد در سال ۱۴۰۰، سپس به 3.1 درصد در سال ۱۴۰۱ و 5.1 درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. همچنین در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ رشد تشکیل سرمایه ثابت به 2.3 درصد رسید.
همچنین سهم ماشین‌آلات در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پس از یک دوره کاهش از ۵۳ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۷، مجدداً به ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۲ بازگشت. شایان ذکر است در بخش ماشین‌آلات، تمام زیرشاخه‌ها به استثنای کشاورزی و حمل‌ونقل در دهه ۹۰ با رشد منفی مواجه بوده‌اند که این امر اثر منفی قابل توجهی بر ظرفیت تولیدی کشور برجا گذاشته و پیامدهای آن همچنان پابرجاست. عمر مفید دارایی‌های ثابت مربوط به ماشین‌آلات در حساب‌های ملی بانک مرکزی بین ۱۵ تا ۲۴ سال تخمین زده می‌شود؛ با توجه به روند منفی سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۹۰، بخش عمده‌ای از تجهیزات موجود در نیمه دوم عمر مفید خود قرار دارند که ضرورت سرمایه‌گذاری مجدد و نوسازی این دارایی‌ها را به منظور حفظ و ارتقای ظرفیت تولیدی کشور برجسته می‌کند.
در گزارش‌های جدید مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از نیمه دوم سال 1403، سال پایه محاسبات شاخص‌های اقتصادی از ۱۳۹۰ به ۱۴۰۰ تغییر یافته است. این بازنگری سال پایه، نیازمند اعمال اصلاحات فنی و روش‌شناختی دقیق است و در ادبیات اقتصاد کلان همواره مباحثی درباره زمان مناسب اجرای آن وجود دارد. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، نرخ رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، از منفی 0.9 درصد در سال ۱۳۹۹ به 3.7 درصد در سال ۱۴۰۰، 3.6 درصد در سال ۱۴۰۱ و 4.6 درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این روند افزایشی عمدتاً ناشی از تغییرات در اجزای تقاضای کل بویژه افزایش هزینه‌های مصرف نهایی دولت است که به واسطه افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی تحقق یافته است. به طور مشخص، نرخ رشد هزینه مصرف نهایی دولت از 0.2 درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۷.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ و 4.0 درصد در نیمه اول سال ۱۴۰۳ افزایش یافت که نشان‌دهنده نقش مؤثر سیاست‌های مالی در تحریک رشد اقتصادی است.
* مهم‌ترین اقدامات تحولی دولت سیزدهم در حوزه نظام اقتصادی
در ادامه به مهم‌ترین اقدامات تحولی دولت شهید رئیسی در حوزه نظام اقتصادی در 6 سرفصل محوری خواهیم پرداخت.
محور اول: دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه خزانه‌داری: در دولت شهید رئیسی تغییرات ساختاری قابل توجهی در حوزه مدیریت خزانه‌داری کشور رخ داد که بیانگر رویکرد اصلاح‌گرایانه و تأکید بر تقویت انضباط مالی در نظام مالیه عمومی است. از جمله مهم‌ترین دستاوردها، تجمیع حساب‌های دولتی و کاهش چشمگیر تعداد آنها از حدود ۷۶ هزار حساب در ابتدای دوره به کمتر از ۱۴هزار حساب در پایان دوره فعالیت دولت بود؛ اقدامی که به طور مؤثری موجب ارتقای شفافیت مالی و بهبود کارایی جریان‌های نقدی شد. همچنین برای نخستین بار طی چند دهه اخیر، اداره خزانه بدون وابستگی به استقراض تنخواه‌گردان از بانک مرکزی محقق شد که نشان‌دهنده پیشرفت در برنامه‌ریزی درآمدی و کنترل مخارج عمومی است. در زمینه تأمین مالی بودجه، سهم منابع ناشی از اوراق و بدهی‌های دولتی از کل منابع بودجه سنواتی از ۳۲ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت و به موازات آن، میانگین سالانه تسویه اوراق بدهی از ۴۵ هزار میلیارد تومان در دولت قبل به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم افزایش یافت؛ موضوعی که مؤید ارتقای ظرفیت بازپرداخت بدهی‌ها و بهبود اعتبار مالی دولت است. علاوه بر این، نظام شناسایی و ثبت اموال غیرمنقول دولتی نیز ساماندهی شد و با توسعه سامانه ثبت اموال دولتی (سادا)، تعداد اموال ثبت‌شده از ۴۰۰ هزار مورد به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مورد افزایش یافت که این امر زمینه‌ساز مدیریت بهینه دارایی‌های عمومی و اتخاذ تصمیمات مؤثرتر در بهره‌برداری از اموال دولتی خواهد بود.
محور دوم: دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی: در دوره استقرار دولت سیزدهم، نظام مالیاتی کشور شاهد تحولات ساختاری و عملکردی قابل‌توجهی بود که در چارچوب تقویت درآمدهای پایدار دولت، گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش شفافیت و کارایی نظام مالیاتی قابل تحلیل است. نسبت تأمین هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی با رشد ۳۷ درصدی، از ۴۱درصد در آغاز دوره به ۵۶ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت که بیانگر بهبود نسبت مالیات به هزینه و کاهش وابستگی بودجه جاری به منابع ناپایدار و تورم‌زا همچون درآمدهای نفتی و استقراض است.
در راستای سیاست‌های حمایتی از بخش واقعی اقتصاد، بویژه بخش تولید، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی تولیدی در ۲ مرحله متوالی از ۲۵ درصد به ۱۸درصد کاهش یافت؛ اقدامی که ضمن کاهش بار مالیاتی بنگاه‌ها، با هدف تحریک سرمایه‌گذاری مولد و افزایش ظرفیت تولیدی اتخاذ شد. همچنین در چارچوب سیاست تعمیق بازار سرمایه، معافیت مالیاتی ۲ ساله برای سرمایه‌گذاری در صنایع پذیرفته‌شده در بورس اعطا شد.
در حوزه اصلاح ساختاری نظام شناسایی و شمول مالیاتی، تحولات قابل ملاحظه‌ای در گسترش دامنه مؤدیان انجام شد؛ تعداد مؤدیان حقوقی از ۵۲۶ هزار به بیش از یک میلیون و ۷۹ هزار و تعداد مؤدیان حقیقی از حدود 3.93 میلیون به 12.16 میلیون نفر افزایش یافت. این گسترش عمدتاً از طریق توسعه زیرساخت‌های داده‌محور، همگرایی پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت نظام‌های ممیزی هوشمند و ریسک‌محور مالیاتی میسر شد. مجموع این اقدامات، بویژه در ارتقای نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و تحقق عدالت مالیاتی، گامی بنیادین در راستای اصلاحات نهادی و تقویت کارآمدی نظام مالیه عمومی کشور به شمار می‌آید.
محور سوم: دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه پایش و بهبود محیط کسب‌وکار: دستاوردهای دولت شهید رئیسی در زمینه پایش و بهبود محیط کسب‌وکار عمدتاً بر بهینه‌سازی فرآیندهای صدور مجوز و کاهش موانع اداری متمرکز بود. به طور خاص، بازطراحی فرآیند صدور بیش از ۴۷۰۰ نوع مجوز کسب‌وکار با هدف ارتقای شفافیت، کاهش پیچیدگی‌های اداری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی انجام شد که منجر به کاهش زمان پاسخگویی و افزایش اثربخشی نظام مجوزدهی شد. همچنین حذف قریب به ۱۱۰۰ شرط سخت‌گیرانه و رفع پدیده امضای طلایی در الزامات مجوزهای صادره توسط دستگاه‌های اجرایی، نقش قابل توجهی در کاهش هزینه‌های مبادله‌ای و افزایش بهره‌وری نظام اداری ایفا کرد. در حوزه دیجیتال‌سازی، صدور بیش از 2.2 میلیون مجوز به صورت تمام‌الکترونیک، بدون نیاز به حضور فیزیکی متقاضی و با تخصیص شناسه یکتای مجوز، موجب بهبود شفافیت و کارایی فرآیندهای اداری شد. افزون بر این، تبدیل بیش از ۳ میلیون پروانه کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، به منظور همگرا کردن داده‌ها و تسهیل دسترسی به خدمات، از اقدامات بنیادین در راستای تحول نظام مجوزدهی به شمار می‌رود که به تقویت مدیریت داده‌ای و ارتقای نظارت پسینی کمک شایانی کرده است.
محور چهارم: دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه گمرک و تجارت خارجی: عملکرد دولت سیزدهم در حوزه گمرک و تجارت خارجی بر پایه بهینه‌سازی ساختارهای نهادی، کاهش هزینه‌های معاملاتی و ارتقای کارایی فرآیندهای تجاری طراحی و پیاده‌سازی شده است. کاهش تعداد بخشنامه‌های گمرکی از ۲۶۴ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۱۲۵ مورد در سال ۱۴۰۲، معادل بیش از ۵۰ درصد کاهش، موجب افزایش قابلیت پیش‌بینی مقررات و کاهش ابهامات حقوقی در فضای کسب‌وکارهای تجاری شده است. در راستای تسهیل فرآیندهای گمرکی، انحصار صدور مجوزهای کارگزاری گمرک شکسته و تعداد کارگزاران از ۱۶۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است؛ این اقدام ضمن ایجاد رقابت و کاهش تمرکز، منجر به تسریع خدمات‌دهی گمرکی شد. میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی در دستگاه‌های مرتبط از 11.5 روز به 6.5 روز کاهش یافته که مؤید ارتقای هماهنگی بین نهادی و بهبود فرآیندهای عملیاتی است. از منظر عملکرد تجاری، ثبت رکورد تاریخی 17.7 میلیون تن ترانزیت در سال ۱۴۰۲ بیانگر توسعه ظرفیت‌های لجستیکی و افزایش بهره‌وری در تجارت ترانزیتی کشور است. به لحاظ مالی وصول حقوق ورودی کالاها و مالیات‌های گمرکی از ۲۸ همت در سال ۱۳۹۹ به ۲۵۰ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش ۹ برابری یافته و درآمدهای گمرکی سالانه نیز از میانگین ۲۹ همت در دولت دوازدهم به ۱۸۰ همت در دولت سیزدهم ارتقا یافت که نشانه بهبود کارایی نظام مالیاتی و افزایش توانمندی منابع درآمدی دولت است. در نهایت، ارزش تجارت خارجی کشور از ۷۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۱۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بالغ شد که نمایانگر توسعه قابل‌توجه در حجم و گستره تعاملات تجاری بین‌المللی است.
محور پنجم: دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی: در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دولت شهید رئیسی با تقویت سازوکارهای نهادی و توسعه همکاری‌های مالی بین‌المللی، موفق به افزایش چشمگیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد. انعقاد بسته دوم فاینانس با چین، آغاز ۷۵۰ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۲ میلیارد دلار و رشد ۱۳ برابری سرمایه‌گذاری مصوب نسبت به دولت‌های گذشته، از جمله دستاوردهای کلیدی است. همچنین فعال‌سازی مجدد همکاری با بانک توسعه اسلامی و دریافت تسهیلات ۷۰۰ میلیون یورویی، همراه با کاهش سهم درهم در واردات کالاهای اساسی، به مدیریت ریسک‌های ارزی کمک کرد. حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از 1.8 میلیارد دلار به ۵.۶ میلیارد دلار و تعداد طرح‌های مصوب از ۱۳۹ به ۳۱۴ طرح افزایش یافت که نشان‌دهنده بهبود قابل توجه فضای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.
محور ششم: دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه بانک‌های دولتی و امور شرکت‌های دولتی: دولت سیزدهم در حوزه بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی اقدامات راهبردی و مؤثری را به منظور اصلاح ساختار و ارتقای بهره‌وری انجام داد. اصلاح ناترازی‌های مالی و تحقق سودآوری کامل در بانک‌های دولتی تحت مدیریت دولت از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره به شمار می‌آید. علاوه بر این، شفاف‌سازی گسترده و انتشار عمومی صورت‌های مالی بیش از ۲ هزار شرکت دولتی برای نخستین بار، نقش بسزایی در ارتقای مسؤولیت‌پذیری و کارآمدی حاکمیت شرکتی ایفا کرده است. سرمایه پایه بانک‌های دولتی با افزایش ۲۷۵ همت، رشد قابل توجهی نسبت به دوره قبل داشت و بنگاه‌داری بانک‌ها از طریق افزایش چشمگیر واگذاری سهام غیرمرتبط، از ۹ همت به ۳۱ همت در سال، به طور چشمگیری کاهش یافت. همچنین، فروش املاک مازاد بانک‌ها بالغ بر ۱۴ همت گزارش شد. از منظر تسهیلات اعطایی، افزایش سهم تسهیلات خرد از ۱۳ به ۱۸ درصد و رشد تعداد پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه از 2.3 میلیون به 3.9 میلیون فقره، بیانگر تلاش‌های دولت برای ارتقای دسترسی عادلانه و گسترده‌تر به منابع مالی بانکی است. این مجموعه اقدامات، نمایانگر پیشرفت‌های ساختاری و تقویت نقش بانک‌های دولتی در حمایت از توسعه اقتصادی پایدار کشور است.