اقتصاد رو به جلو
محمدطاهر رحیمی: امروز ۳۰ اردیبهشت، نخستین سالگرد عروج جانسوز شهدای خدمت است. یک سال پس از این واقعه جانگذار و ۹ ماه پس از شروع به کار رسمی دولت چهاردهم در مطالب پیشرو به بررسی شرایط اقتصاد کلان کشور در نقطه شروع به کار دولت پزشکیان میپردازیم. بر این اساس در 19 سرفصل مشخص و بر اساس 19 متغیر مهم اقتصاد کلان، شرایطی را که شهید جمهور آقای دکتر رئیسی، دولت را تحویل گرفت مورد بررسی قرار میدهیم و در ادامه آنچه را شهید رئیسی به دولت بعد از خود یعنی تحویل داد، مورد مداقه قرار میدهیم.
* تحلیل و بررسی 19 شاخص مهم اقتصاد کلان
۱- رشد اقتصادی
رشد اقتصادی کشور که به معنای بزرگ شدن کیک اقتصادی کشور و افزایش توان تولید کالا و خدمات در هر سال نسبت به سال قبل است. این متغیر در حالی که از سال 91 تا 99 به طور متوسط سالانه با رشد نزدیک به صفر درصد مواجه شده بود، در دولت شهید رئیسی طبق گزارش بانک مرکزی به متوسط سالانه مثبت 4.3 درصد رسید.(جدول شماره ۱)
طبق گزارش مرکز آمار نیز رشد اقتصادی متوسط سالانه در 8 ساله دولت یازدهم و دوازدهم 0.7 درصد بود که همین مقدار در دولت شهید رئیسی به 5.3 درصد رسید و کشور با رشد اقتصادی متوسط سالانه بیش از 5 درصد تحویل آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیسجمهور دولت چهاردهم شد.(جداول شماره۲ و ۳)
رشد اقتصادی در سال پایانی دولت شهید رئیسی هم در میان کشورهای منطقه در جایگاه نخست قرار گرفت و رشد اقتصادی متوسط سالانه در دولت شهید رئیسی هم با نفت و هم بینفت از میانگین 20 ساله و 25 ساله کشور بالاتر بود.(جدول شماره ۴)
۲- مخارج مصرفی خصوصی
مخارج مصرفی خصوصی که یک شاخص رفاهی برای سنجش مصرف است و نشاندهنده میزان مصرف آحاد جامعه است. در حالی که در سالهای 91 تا 99 سالانه به طور متوسط منفی بود، در دوران شهید رئیسی به رشد مثبت 6.3 درصد رسید که بیش از 2 برابر میانگین 20 ساله کشور بود و با چنین شرایط مساعدی مدیریت اجرایی کشور در حوزه سرمایهگذاری به دولت چهاردهم تحویل داده شد.(جداول شماره ۵ و ۶)
۳- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
تشکیل سرمایه ثابت که نشاندهنده سرمایهگذاری در ساختمان و ماشینآلات و به مثابه موتور محرک رونق اقتصادی است. در حالی که از سال 91 تا 99 به طور متوسط منفی 7 درصد بود، در دوران شهید رئیسی به مثبت 6.4 درصد رسید که بیش از 3.5 برابر میانگین 25 ساله کشور بود.(جدول شماره ۷)
۴- رشد سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات
در حالی از سال 91 تا 99 به طور متوسط سالانه حدود منفی 10 درصد بود، در دولت شهید رئیسی به عدد خیرهکننده 11.8 درصد رسید که 7 برابر میانگین 25 ساله کشور بود. (جدول شماره ۳)
۵- نرخ بیکاری
نرخ بیکاری که به معنای نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی (جمعیت بین 15 تا 65 سال که جویای کار یا شاغل هستند) است، در حالی که تا مرز 10 درصد در ابتدای دولت سیزدهم تحویل شهید رئیسی شد، در دولت شهید رئیسی به کمتر از 8 درصد تنزل یافت که کمترین سطح تاریخی خود محسوب میشود و از این جهت که نرخ مشارکت اقتصادی (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار) هم در سطوح بالای 40 درصد بود، بسیار ارزشمند و قابل توجه بود. یعنی کاهش نرخ بیکاری در شرایطی رخ داد که نرخ مشارکت اقتصادی کاهشی نشد و از این جهت کشور با کمترین نرخ بیکاری تاریخ خود به دولت چهاردهم رسید.(جدول شماره ۸)
۶- ضریب جینی
ضریب جینی که نشاندهنده اختلاف طبقاتی از حیث درآمد است، در حالی که به یکی از بدترین مقادیر تاریخی خود در سال 99 رسیده بود. در دولت شهید رئیسی به کمترین سطح تاریخی خود رسید.(جداول شماره ۹ و ۱۰)
۷- رشد اسمی نقدینگی
رشد نقدینگی که در مهر 1400 به بیش از 40 درصد رسیده بود، در دولت شهید رئیسی به 25 درصد رسید و از آنجا که رشد نقدینگی بویژه بخش قابل توجهی از نقدینگی مخرب تولید شده در نظام بانکی با اهداف سفتهبازی در بازار داراییها تولید میشود و میتواند یکی از موتورهای محرک خلق تورم باشد، از این رو کاهش رشد نقدینگی از بیش از 40 درصد به حدود 25 درصد زمینه مناسبی را برای دولت جدید به منظور کنترل پایدار تورم و ایجاد اصلاحات بنیادین در نظام بانکی و پولی و مالی کشور فراهم کرده است.(جدول شماره ۱۱)
۸- تورم تولیدکننده
تورم تولیدکننده که متغیری پیشنگر برای تورم مصرفکننده است و هرگاه رو به افزایش بگذارد خودش را در افزایش قیمت نهایی کالا و خدمات نشان میدهد و ناگزیر مصرفکنندگان یعنی آحاد جامعه دچار افزایش هزینه در سبد مصرفی خود میشوند، در ماههای پایانی دولت آقای روحانی در یک سیر شدیدا صعودی به بیش از 70 تا 100 درصد رسیده بود اما در دولت شهید رئیسی به حدود 25 درصد رسید و تحویل آقای پزشکیان شد. (جدول شماره ۱۲)
۹- تورم مصرفکننده
تورم مصرفکننده یکی از مهمترین و شاید بتوان گفت مهمترین شاخص اقتصادی است که به صورت کاملا ملموس و عینی توسط جامعه ادراک میشود. این شاخص بیانگر رشد مداوم سطح عمومی قیمتها در سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوار است. در این شاخص مهم آنچه شهید رئیسی از آقای روحانی تحویل گرفت، تورمی معادل 43.9 درصد بود که با اقدامات مختلفی از جمله ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز و کنترل رشد مخرب نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول این مقدار تورم بالا در ابتدای دولت سیزدهم به 31 درصد در خرداد 1403 رسید تا دولت چهاردهم و آقای دکتر پزشکیان بستر مناسبی از حیث رشد قیمتها در اختیار داشته باشند.
نکته جالب توجه این است که این کاهش جدی در نرخ تورم در حالی رقم خورد که سال 1401 کشور با حذف دفعی ارز ترجیحی و شوک هزینهای بر ترازنامه بنگاه و خانوار مواجه شد که اگر چنین نبود و ارز ترجیحی بر بستری از اقدامات حمایتی هدفمند از سمت تولید و مصرف به صورت تدریجی و نه دفعی حذف میشد، دولت سیزدهم میتوانست کشور را با تورمهایی به مراتب پایینتر به دولت چهاردهم تحویل دهد. (جدول شماره ۱۳)
در جدول شماره ۱۴ هم در ابعاد تورم مصرفکننده، تورم تولیدکننده، رشد پایه پولی و نقدینگی به صورت خلاصه و کاملا روشن و شفاف و قابل تأمل مشخص است که شهریور 1400 شهید رئیسی در چه شرایطی دولت را تحویل گرفت و کمتر از 3 سال بعد کشور را به چه شرایطی رساند و به آقای پزشکیان تحویل داد.
۱۰- نسبت «کسری بودجه» عملیاتی به کل هزینه جاری
یکی از شاخصهای مهم برای سنجش میزان کسری بودجه همین نسبت کسری بودجه عملیاتی (تفاضل هزینههای جاری از درآمدها در ردیف اول جدول کلان بودجه) به کل هزینههای جاری است. در این شاخص مهم آنچه شهید رئیسی از آقای روحانی تحویل گرفت نشانگر نسبت حدود 40 درصدی کسری بودجه عملیاتی به کل هزینههای جاری با روندی صعودی بود و آنچه به آقای پزشکیان تحویل داد این متغیر را 35 درصد با روندی نزولی نشان میدهد. (جدول شماره ۱۵)
۱۱- نسبت «بدهی دولت»
بدهی دولت یکی از مهمترین شاخصهای سنجش عملکرد دولتهاست که نسبت آن به تولید ناخالص داخلی کشور میتواند نشانگر مهمی برای سنجش این شاخص مهم باشد. بر این اساس آنچه شهید رئیسی از آقای روحانی تحویل گرفت نشاندهنده نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از 30 درصد دولت و شرکتهای دولتی است و آنچه دولت سیزدهم به آقای دکتر پزشکیان تحویل داد نشاندهنده نسبت بدهی کمتر از 22 درصد با روند نزولی است. این نسبت بدهی پایین دولت نشاندهنده افزایش منابع پایدار درآمدی برای دولت و کاهش نسبت استقراض دولتی برای تأمین مخارج خودش است. (جدول شماره ۱۶)
۱۲- سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه
این شاخص هم شاخصی مهم و بیانگر میزان کسری بودجه، همچنین شدت وابستگی بودجه به درآمدهای برونزای اقتصاد از جمله درآمدهای نفتی است. هرچه سهم مالیات در تأمین مالی بودجه بالاتر باشد به معنای کاهش وابستگی به نفت و بالا بودن شدت درونزایی درآمدها و پایداری روشهای تأمین مالی بودجه است، بنابراین ریسک کسری بودجه را کاهش میدهد. بر اساس این شاخص در ابتدای دولت شهید رئیسی سهم مالیات در تأمین بودجه عمومی کمتر از 30 درصد بود که در انتهای دولت شهید رئیسی به بیش از 40 درصد رسید و بستر مناسبی را برای اصلاح بنیادین ساختار بودجه در اختیار آقای پزشکیان قرار داد. این مهم در حالی رخ داد نه تنها فشار مالیاتی بر بخش تولید وارد نشد بلکه با وجود اعمال معافیتهای متواتر بر تولید و تولیدکننده بخش حقیقی اقتصاد، حاصل شد. (جدول شماره ۱۷)
۱۳- سهم درآمدهای پایدار مالیاتی در تأمین هزینههای جاری کشور
این شاخص هم مانند شاخص قبلی برای سنجش میزان کسری بودجه، وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار و برونزای اقتصاد و تلاش دولت برای درونزا کردن منابع تأمین مالی بودجه و پایدار کردن منابع درآمدی بودجه را نشان میدهد. بر این اساس در ابتدای دولت شهید رئیسی این نسبت کمتر از 40 درصد بود و این نسبت مهم در زمان تحویل دولت به آقای دکتر پزشکیان به رکورد تاریخی بیش از 55 درصد رسید که عملکرد بسیار خوبی را نشان میدهد. بدین معنا دولت شهید رئیسی کاری کرد که دولت بتواند بیش از نیمی از هزینههای جاری کشور را با درآمدهای پایدار مالیاتی آن هم در کنار تسهیل مالیاتی تولید در بخش حقیقی اقتصاد تأمین کند. (جدول شماره 18)
۱۴- نسبت درآمدهای پایدار مالیاتی به GDP
وقتی رشد اقتصادی به طور متوسط در ۳ سال دولت شهید رئیسی اعداد مثبت بیش از 5 درصد را به صورت متوسط سالانه طی کرد و همزمان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بالا رفت ۲ معنای مهم دارد که بالاتر هم بدان اشاره شد:
۱- عدم فشار به تولید در بخش حقیقی اقتصاد کشور کما اینکه نسبت مالیاتی در بخش تولید به صورت مستمر در دولت شهید رئیسی کاهش یافت.
۲- تلاش بر اخذ مالیات از محل فرارها و اجتنابهای مالیاتی و توسعه نقش درآمدهای پایدار برای کشور
در این نسبت هم دولت شهید رئیسی کشور را با نسبت 6 درصد مالیات بر تولید ناخالص داخلی و با روندی نزولی تحویل گرفت ولی آنچه به آقای پزشکیان تحویل داد نسبتی بیش از 7 درصد با روندی صعودی بود. (جدول شماره ۱۹)
۱۵- متوسط رشد قیمت دلار
متاسفانه دهها سال است قیمت دلار لنگر انتظارات عاملان اقتصادی است و عاملان اقتصادی انتظارات تورمی خود را مبتنی بر نوسانات نرخ ارز تنظیم میکنند، نیز هزینههای تولید، بهره انتظاری، تقاضای پول و نقدینگی، گردش پول در اقتصاد، تقاضا در بازار داراییها و سفته بازی و... وابسته به نرخ ارز است، بنابراین بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس دولت شهید رئیسی کشور را با رشد قیمت دلار به صورت متوسط 4 درصد ماهانه از دولت دوازدهم تحویل گرفت ولی با اتخاذ برخی تدابیر ثباتآفرین دولت را با رشد متوسط ماهانه 2.8 درصد به نرخ دلار چهاردهم تحویل دادند. (جدول شماره ۲۰)
۱۶- سرمایهگذاری مصوب معتبر خارجی در ایران
سرمایهگذاری مصوب معتبر خارجی یعنی توافقاتی که در زمان مشخص به مرحله قرارداد و جذب بخشی از سرمایه و شروع پروژه نمیرسید، از آمار حذف شد و صرفا آمار سرمایهگذاری که حائز شاخصهای مذکور و واقعی باشد در آمار آمد. ابداع این شاخص ابتکار دولت شهید رئیسی بود، اگرنه چنانچه به سیاق سابق قرار بود گزارش داده شود، آمار سرمایهگذاری خارجی در دولت شهید رئیسی باید چند برابر آمار اعلام شده گزارش میشد و به مرز 20 میلیارد دلار میرسید. بنابراین آمار سرمایهگذاری مصوب معتبر خارجی از اعتبار بالایی برخوردار است. بر اساس این شاخص آنچه دولت آقای روحانی که ماحصل 8 سال بود به دولت شهید رئیسی تحویل داد، سرمایهگذاری مصوب معتبر خارجی کمتر از 10 میلیارد دلار بود و آنچه شهید رئیسی که ماحصل فقط 3 سال بود به دولت آقای پزشکیان تحویل داد، حدود 12 میلیارد دلار به انضمام کمترین سطح تاریخی بدهی خارجی بود. (جداول شماره ۲۱ و ۲۲)
۱۷- بدهی خارجی
شاخص بسیار مهم دیگر بدهی خارجی است که پایین بودن آن در کنار بالا بودن و سیر صعودی جذب سرمایهگذاری مصوب معتبر خارجی قابل تمجید و تقدیر است. بالا بودن بدهی خارجی میتواند هر کشوری را در معرض نوسانات بسیار شدید برونزا قرار دهد و ارزش پول ملی را به صورت کنترلنشدهای مدام کاهش دهد و از طرف دیگر استقلال سیاسی امنیتی هر کشوری را مخدوش کند. بر اساس این شاخص در دولت شهید رئیسی سطح بدهی خارجی کشور به کمترین میزان تاریخی خود رسید و دولت با کمترین میزان بدهی خارجی به دولت چهاردهم تحویل داده شد. (جدول شماره ۲۳)
۱۸- متوسط سهم «تجارت» از تولید ناخالص داخلی کشور
یکی از اجزای مهم تولید ناخالص داخلی هر کشوری خالص صادرات به معنای تفاضل واردات از صادرات است. این نسبت نشان میدهد چه سهمی از تولید ناخالص داخلی کشور صادر شده است. جالب توجه است که سهم خالص صادرات (تفاضل واردات از صادرات) در ۳ سال بعد از امضای «برجام» به طور متوسط فقط حدود 2.5 درصد بیشتر از سال اول دولت یازدهم بود و نسبت خالص صادرات به تولید ناخالص داخلی کشور با کمتر از 7 درصد تحویل شهید رئیسی شد و شهید رئیسی این متغیر مهم را در سطحی بیش از 9 درصد و با سیر صعودی به آقای پزشکیان تحویل داد. (جدول شماره ۲۴)
۱۹- صادرات نفت و خنثیسازی تحریمهای نفتی
صادرات نفت ایران در دولت دوازدهم بشدت افت کرده بود به گونهای که بعضی مقامات دولت آقای روحانی هنگام تحویل دولت به شهید رئیسی طبق سخنان علنی خود شهید رئیسی به ایشان گفته بودند امکان فروش بیش از 200 هزار بشکه نفت در روز از این به بعد وجود ندارد. بر اساس آمارهای بینالمللی آنچه شهید رئیسی از آقای روحانی تحویل گرفت صادرات کمتر از 600 هزار بشکه نفت در روز با روند نزولی بود ولی با تدابیر ویژه و هوشمندی شهید رئیسی و تعریف بازی برد - برد با طرف چینی، نیز صادرات نفت به کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در قالب بازسازی پالایشگاههای این کشورها، دولت با صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت در روز تحویل داده شد، آن هم با سیر صعودی و در شرایطی که دولت بایدن فضای تحریمی را با افزایش تحریمها تشدید کرده بود. (جداول شماره ۲۵ و ۲۶)