تخت گاز گرانی خودرو
گروه اقتصادی: بازار خودروی ایران در سال‌های اخیر با نوسانات شدید نرخ ارز و اعمال نرخ ارز محاسباتی توسط شرکت‌های مونتاژکار دچار نابسامانی شده است. این وضعیت موجب افزایش بی‌رویه قیمت خودروها، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و ایجاد مشکلات متعدد در تأمین خودروهای باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه شده است. سیاست‌های حمایتی از مونتاژکاران داخلی، در کنار تعرفه‌های سنگین واردات، نه‌تنها رقابت را کاهش داده، بلکه منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز شده است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان با گزینه‌های محدودی در بازار مواجه شده و مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف برای خودرو هستند.
در سال جاری، طبق قانون بودجه، نرخ ارز محاسباتی گمرک با افزایش قابل توجه از ۲۸ هزار به ۷۰ هزار تومان رسید. این تغییر موجب افزایش شدید هزینه‌های دیون دولتی خودرو شده و تأثیر مستقیمی بر مالیات‌ها، عوارض شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال و سایر هزینه‌های قانونی داشته است. از آنجا که این دیون دولتی مستقیما بر عهده خریداران خودرو است، افزایش ناگهانی این هزینه‌ها فشار اقتصادی سنگینی را به مصرف‌کنندگان وارد کرده و خرید خودرو را برای بسیاری از افراد دشوارتر کرده است.
از سوی دیگر، سیاست‌های مونتاژکاری خودروسازان نیز تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت خودروهای خارجی وارداتی داشته است. شرکت‌های مونتاژکار به جای ایجاد رقابت سالم و عرضه خودروهای با قیمت مناسب، با کاهش میزان واردات و افزایش هزینه‌های تولید، بازار را به سمت افزایش قیمت سوق داده‌اند، در حالی که اگر به جای تمرکز بر مونتاژ، واردات خودروهای خارجی به شکل گسترده‌تر دنبال می‌شد، قیمت خودروها در وضعیت متعادل‌تری قرار می‌گرفت و مصرف‌کنندگان از گزینه‌های بیشتری برخوردار بودند.
نبود شفافیت در محاسبه دیون دولتی نیز چالش بزرگی را برای خریداران ایجاد کرده است. گزارش‌ها و شکایات متعدد نشان می‌دهد برخی شرکت‌های خودروسازی از این تغییرات سوءاستفاده کرده و مبالغی بیش از حد قانونی را از مشتریان دریافت کرده‌اند. به عنوان مثال، برای خودرویی با ارزش حدود 2.5 میلیارد تومان، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان دیون دولتی مطالبه شده است؛ این رویه نه‌تنها خلاف اصول نظارتی است، بلکه نشان‌دهنده سوءاستفاده از شرایط اقتصادی موجود توسط برخی شرکت‌هاست. چنین اقداماتی باعث افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان و کاهش اعتماد عمومی به صنعت خودروسازی داخلی شده است. یکی دیگر از چالش‌های عمده، مربوط به خودروهایی است که در سال ۱۴۰۳ تولید شده اما تحویل آنها به سال ۱۴۰۴ موکول شده است. برخی خودروسازان در چنین مواردی دیون دولتی سال جدید را نیز از خریداران مطالبه کرده‌اند، در حالی که هزینه‌های مربوط به خودرو باید بر اساس قرارداد اولیه محاسبه شود و تغییرات ناگهانی نباید تأثیر مستقیمی بر تعهدات مالی خریداران داشته باشد. این وضعیت موجب اعتراض گسترده مصرف‌کنندگان شده و نگرانی‌های شدید مالی را برای مشتریان ایجاد کرده است.
* مقایسه سیاست‌های صنعت خودروسازی ایران با سایر کشورهای غرب آسیا
مقایسه سیاست‌های صنعت خودروسازی ایران با سایر کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات فعلی ناشی از ساختار غیررقابتی و مداخلات دولتی در بازار خودرو است. بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله امارات عربی متحده، عربستان سعودی، ترکیه و قطر، سیاست‌های وارداتی آزادتر و رقابتی‌تری را اتخاذ کرده‌اند. در امارات، تعرفه‌های پایین و تسهیل فرآیند واردات موجب شده است خودروهای خارجی با قیمت‌های منطقی‌تری در دسترس مصرف‌کنندگان قرار گیرند. عربستان سعودی نیز با ترکیب مونتاژ داخلی و واردات گسترده، بازار خودروی متعادلی را شکل داده است که امکان رقابت سالم میان خودروهای داخلی و خارجی را فراهم کرده است. ترکیه نیز توانسته از طریق سیاست‌های متعادل میان واردات و تولید داخلی، بازار پویاتری ایجاد کند، که مصرف‌کنندگان از گزینه‌های گسترده‌تری برخوردار شوند.
در مقابل، دولت چهاردهم در بودجه 1404 با اعمال تعرفه‌های سنگین و ایجاد محدودیت‌های مختلف، موجب شده است واردات خودرو کاهش یابد و قیمت‌ها به‌شدت افزایش پیدا کنند. این سیاست نه‌تنها رقابت را محدود کرده، بلکه باعث شده است مونتاژکاران داخلی بدون فشار رقابتی به فعالیت ادامه دهند، که در نهایت به افت کیفیت محصولات و افزایش هزینه‌های خرید برای مصرف‌کنندگان منجر شده است.
برای اصلاح وضعیت بازار خودروی ایران، کاهش تعرفه‌های وارداتی، اصلاح سیاست‌های حمایتی از مونتاژکاران و افزایش نظارت بر عملکرد خودروسازان داخلی ضروری است. این تغییرات می‌تواند رقابت سالم‌تری را در بازار ایجاد کرده و موجب کاهش قیمت خودروها برای مصرف‌کنندگان شود. همچنین افزایش شفافیت در سیاست‌های ارزی و تسهیل واردات خودروهای اقتصادی، می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط بازار خودرو ایفا و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. با اجرای این اصلاحات، ایران نیز می‌تواند به سمت ایجاد یک بازار خودروی رقابتی‌تر حرکت کند و از مزایای واردات گسترده‌تر بهره‌مند شود، در غیر این صورت، تداوم سیاست‌های محدودکننده فعلی تنها به افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت خودروها و افزایش فشار مالی بر مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد.
برای اصلاح وضعیت بازار خودرو در ایران، کاهش تعرفه‌های وارداتی، اصلاح سیاست‌های حمایتی از مونتاژکاران و افزایش نظارت بر عملکرد خودروسازان داخلی ضروری است. این تغییرات می‌توانند رقابت سالم‌تری را در بازار ایجاد کرده و موجب کاهش قیمت خودروها برای مصرف‌کنندگان شوند. علاوه بر این، افزایش شفافیت در سیاست‌های ارزی و تسهیل واردات خودروهای اقتصادی، نقش مهمی در بهبود شرایط بازار خودرو ایفا خواهد کرد و مانع افزایش بی‌رویه قیمت‌ها خواهد شد.
در این میان، توجه به ساختار تنظیم قیمت‌ها و نحوه محاسبه دیون دولتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. نبود شفافیت در محاسبه این هزینه‌ها منجر به سوءاستفاده‌های متعدد شده و موجب شده است بسیاری از مصرف‌کنندگان درک دقیقی از مبلغ واقعی پرداختی نداشته باشند. سازمان‌های نظارتی باید با اعمال قوانین سختگیرانه‌تر بر روند قیمت‌گذاری خودرو، کنترل دقیق‌تری بر عملکرد خودروسازان داخلی داشته باشند تا از مطالبه مبالغ غیرمنطقی از مشتریان جلوگیری شود.
علاوه بر اصلاحات اقتصادی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه خودروسازی نیز می‌تواند زمینه‌ساز ورود فناوری‌های جدید، بهبود کیفیت تولیدات داخلی و افزایش رقابت شود. بسیاری از کشورهای موفق در صنعت خودرو، از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و همکاری با برندهای جهانی، توانسته‌اند کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و در بازارهای جهانی حضور پررنگ‌تری داشته باشند. در ایران، در صورتی که سیاست‌های حمایتی از مونتاژکاران به نفع تقویت تولید واقعی و انتقال فناوری تغییر یابد، امکان بهبود وضعیت صنعت خودرو و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان فراهم خواهد شد.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش رقابت در بازار داخلی است. در حال حاضر، به دلیل انحصار شرکت‌های مونتاژکار، مصرف‌کنندگان در انتخاب خودروهای باکیفیت و اقتصادی با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند. ایجاد فضای رقابتی سالم می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات داخلی، کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت، منطقی‌تر شدن قیمت‌ها کمک کند. اعمال سیاست‌هایی که رقابت را تقویت کنند، علاوه بر حمایت از مصرف‌کنندگان، می‌تواند باعث رشد صنعت خودرو و حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی شود.
در نهایت، اصلاحات ساختاری در بازار خودروی ایران باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که موجب افزایش شفافیت، کاهش قیمت‌ها و تقویت تولید داخلی شود. در صورت اجرای صحیح این اصلاحات، مصرف‌کنندگان قادر خواهند بود با هزینه‌ای منطقی‌تر به خودروهای باکیفیت‌تر دسترسی داشته باشند و بازار خودرو از وضعیت ناپایدار فعلی خارج شود. با اتخاذ سیاست‌های منطقی در حوزه تنظیم قیمت‌ها، واردات، تولید داخلی و نظارت بر عملکرد خودروسازان، ایران می‌تواند به سمت یک بازار رقابتی‌تر و پایدارتر حرکت کند و از مزایای یک صنعت خودروی پویا بهره‌مند شود.