راهکارهای حقوقی محاکمه رژیم صهیونیستی در مراجع بین‌المللی
سیدمحمد حسینی: فارغ از تحلیل و بررسی‌های اجتماعی، سیاسی و نظامی درباره جنگ 12 روزه تحمیلی، حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به ایران را باید در بستری حقوقی بویژه از منظر حقوق بین‌الملل مورد ارزیابی قرار داد. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با مسؤولان عالی قوه قضائیه بدرستی بر ضرورت اقدام حقوقی علیه جنایتکاران و متجاوزان به خاک این مرز و بوم تأکید و پیگیری مجدانه جنایات اخیر در محاکم داخلی و خارجی را از دستگاه عدلیه مطالبه کردند. اما نکته اساسی برای نیل به این مقصود، ضرورت بازشناسی، تدقیق و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و سازوکارهای حقوقی در نظام بین‌الملل است؛ ماموریت و مسیری که فراروی عدلیه و البته دستگاه دیپلماسی قرار گرفته و لزوم همفکری و همراهی جامعه حقوقی کشور را بیش از پیش نمایان می‌کند. ابتدا باید یادآور شد عناوین مجرمانه‌ای نظیر «تجاوز نظامی»، «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» از منظر حقوق بین‌الملل، مفاهیمی اگرچه مرتبط اما متمایز از یکدیگر بوده و از چندین دهه قبل تاکنون همواره در محافل و مجامع بین‌المللی روی آنها بحث و فحص بوده است تا اکنون که بر اساس اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی هرکدام به طور صریح و روشن، تعریف مشخص و معینی داشته و به عبارتی جرم‌انگاری شده‌اند.
* خباثت صهیونیست‌ها؛ تجاوز نظامی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت
بر اساس ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (در جریان کنفرانس دیپلماتیک رم در سال ۱۹۹۸ میلادی) و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 51 سال پیش (سال 1974 میلادی) به تصویب رسید، اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، هم تجاوز نظامی است، هم جنایت جنگی و هم جنایت علیه بشریت. استفاده از نیروهای مسلح توسط یک دولت [یا رژیم] علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، پیشدستی یک دولت در آغاز جنگ نظامی، استفاده از پایگاه نظامی در کشور سوم برای حمله نظامی مستقیم و... از جمله مواردی است که در مقدمه و ماده 8 قطعنامه سازمان ملل متحد آمده است. ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ICC نیز با احصای 50 مورد جنایت جنگی و تفکیک «نقض‌های فاحش خاص» شامل فهرستی از نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (کشتار عمدی، شکنجه و رفتار غیرانسانی، فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی و تخریب و ضبط گسترده اموال) با «سایر نقض‌های جدی قوانین و عرف‌های قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه غیربین‌الملل» (حمله به اهداف غیرنظامی مانند مدارس، بیمارستان‌ها، اماکن مذهبی، هدایت عمدی حملات ضد ساختمان‌ها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه پزشکی) مهم‌ترین مقرره درباره مصادیق جنایات جنگی، نقض فاحش حقوق بشر و طبعاً محدوده صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است. اساسنامه رم همچنین در ماده ۷ «جنایت علیه بشریت» را تعریف کرده و مواردی مانند قتل، نابودسازی، اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن یا سلامت جسمی یا روانی افراد انجام شود، آزار و تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و... را از موارد آن برشمرده است. بر همین اساس، اتهام جنایت علیه بشریت بارها در دادگاه‌های مختلف محاکمه جنایتکاران جنگی مانند دادگاه نورنبرگ، دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا، همچنین دادگاه‌های داخلی کشورها مورد پیگرد و رسیدگی قرار گرفته است.
* منابع حقوقی برای پیگیری محاکمه
در کنار این اسناد (اساسنامه ICC و قطعنامه 1974 مجمع عمومی سازمان ملل)، منشور ملل متحد (بویژه ماده 2 آن مبنی بر ممنوعیت توسل به زور و فصل هفتم آن در مواد 39 تا 51 مبنی بر اقدامات در برابر تهدید علیه صلح یا ماده 92 آن درباره تأسیس دیوان بین‌المللی دادگستری)، همچنین کنوانسیون‌های ژنو 1949 (بویژه کنوانسیون مربوط به حمایت از غیرنظامیان) و پروتکل‌های الحاقی 1977 و نیز عرف‌های بین‌المللی و احکام دادگاه‌های نورنبرگ، یوگسلاوی سابق و رواندا که منابع مهم تفسیر حقوقی محسوب می‌شوند، می‌تواند مهم‌ترین منابع حقوقی برای محکوم کردن رژیم صهیونیستی به عنوان «متجاوز» و «جنایتکار» باشد.
* راهکار پیگیری در دیوان کیفری بین‌المللی ICC
باید افزود یکی از مراجع و دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه تحمیلی، «شورای امنیت» سازمان ملل متحد است که بر اساس مواد 39 تا 51 منشور، در صورت تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز، شورای امنیت می‌تواند تحقیقات را آغاز کرده و پرونده را به دیوان کیفری بین‌المللی ICC ارجاع دهد و تحریم یا اقدامات نظامی را تصویب کند!
بر همین اساس و ناظر به مواد 5 تا 8 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ICC، این دیوان نیز در رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و تجاوز نظامی صلاحیت دارد.
لازم به توضیح است در برخی محافل حقوقی از گوشه و کنار شنیده می‌شود به دلیل عدم عضویت ایران و رژیم صهیونیستی در اساسنامه رم که مبنای تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۱۹۸۸ میلادی است، این دیوان، صالح به رسیدگی نیست، در حالی که برای رفع این مانع، سازوکارهای حقوقی روشنی وجود دارد، کمااینکه اگر هیچ‌کدام از طرفین جنگ عضو اساسنامه نباشند، باز هم در ۲ حالت دیگر امکان رسیدگی وجود دارد؛
اول- ارجاع پرونده شکایت از سوی شورای امنیت (مثل ارجاع وضعیت لیبی در 2011 و یا سودان در 2005)
دوم- پذیرش صلاحیت موردی توسط یکی از طرفین (مستفاد از ماده 12 (3) اساسنامه دیوان، یک کشور غیرعضو می‌تواند با اعلامیه رسمی خطاب به رئیس دیوان و ارسال آن به دبیرخانه در لاهه، صلاحیت دیوان را برای یک وضعیت خاص و محدود به یک بازه زمانی بپذیرد. باید اضافه شود پذیرش فقط برای آن وضعیت خاص است و نه کل موضوعات یا آینده کشور).
* استفاده از ظرفیت قطعنامه 377
علاوه بر اینها قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به «اتحاد برای صلح» یا «قطعنامه آچسن» مشهور است، متضمن مکانیسمی است که طبق آن، اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل حق وتوی یکی از اعضا در انجام وظایف خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل ناکارآمد شود، مجمع عمومی می‌تواند با حمایت 7 عضو شورای امنیت یا اکثریت اعضای مجمع، جلسه اضطراری برگزار کرده و در قامت حافظ صلح و امنیت برای اقدام جمعی، تصمیماتی در قالب «توصیه» اتخاذ کند.
* شکایت در نهادهای حقوق بشری بین‌المللی
به هر جهت، نکته‌ای که نباید بسادگی از آن عبور کرد، استفاده از ظرفیت هرچند ناکارآمد نهادهای موجود در سازمان ملل متحد است. ایران می‌تواند در نهادهایی مانند «کمیساریای عالی حقوق بشر»، «شورای حقوق بشر» و «گزارشگران ویژه سازمان ملل» و حتی «دادگاه‌های داخلی کشورهای سوم» (که صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت را بر مبنای اصل صلاحیت جهانی دارند، مانند اسپانیا، هلند، بلژیک و آلمان) مطالبه‌گری کرده و شکایت خود را به این نهادها ارسال کند. همچنین می‌توان از شورای امنیت، تشکیل «دادگاه بین‌المللی ویژه» (دادگاه‌های موقت موضوع‌محور با ترکیبی از قضات و دادستان‌های داخلی و بین‌المللی) را مطالبه کرد؛ مانند تشکیل دادگاه یوگسلاوی سابق (1993) در رسیدگی به جنایات جنگی، دادگاه رواندا در سال 1994 با هدف رسیدگی به نسل‌کشی در رواندا، دادگاه سیرالئون (2002) با هدف رسیدگی به جنایات جنگ داخلی آن کشور، دادگاه لبنان (2009) در موضوع ترور رفیق حریری یا دادگاه کامبوج (2003) در رسیدگی به جنایات خمرهای سرخ که همه آنها یا توسط شورای امنیت تأسیس شدند یا با مشارکت دولت‌ها با سازمان ملل. بر همین اساس، باید از یک سو با تمام ظرفیت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، موضوع و مساله جنایت و تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران را روی آنتن رسانه‌ها و مطالبه‌گری‌ها زنده نگه داشت (اجماع منطقه‌ای و حمایت افکار عمومی جهان) و از سوی دیگر با پیگیری مستمر و مکرر در همه ارکان بین‌المللی و مستندسازی دقیق جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، از سازمان ملل و سایر مراجع بین‌المللی فوق‌الذکر خواست متجاوزان و جنایتکاران علیه بشریت در دادگاه کیفری بین‌المللی، فوراً محاکمه شده و به سزای اعمال‌شان برسند.
* رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین