حمایت بدون رضایت!

گروه اقتصادی: در حالی که عرضه خودرو در بورس کالا با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها و حذف واسطه‌گری آغاز شد، بررسی‌های میدانی و داده‌های بازار نشان می‌دهد این سیاست نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها منجر نشده، بلکه در عمل به زیان مصرف‌کنندگان تمام شده است. افزایش هزینه نهایی خرید، محدودیت دسترسی و تشدید شکاف میان عرضه و تقاضا، از جمله پیامدهای این سیاست‌گذاری بوده که نیازمند بازنگری جدی است.
عرضه خودرو در بورس کالا، یکی از سیاست‌هایی بود که با هدف اصلاح سازوکار فروش، حذف رانت و واسطه‌گری و ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری اجرایی شد. این طرح در ابتدا با استقبال برخی نهادهای نظارتی و اقتصادی مواجه شد و امید می‌رفت که بتواند به تعادل بازار و حمایت از مصرف‌کننده منجر شود اما در عمل، نتایج حاصل از اجرای این سیاست، فاصله قابل توجهی با اهداف اولیه دارد.
نخستین چالش، افزایش هزینه نهایی خرید برای مصرف‌کننده است. در فرآیند عرضه در بورس، قیمت پایه خودروها با نرخ‌های رسمی اعلام می‌شود اما در رقابت میان متقاضیان، قیمت نهایی به‌ طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. این افزایش، در کنار هزینه‌های جانبی مانند مالیات، کارمزد معاملات، بیمه و هزینه‌های نقل و انتقال، باعث شده قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده از نرخ بازار آزاد نیز فراتر رود.
دوم، محدودیت دسترسی به خودرو برای عموم مردم، یکی دیگر از پیامدهای این سیاست است. عرضه محدود در کنار تقاضای بالا، موجب شده تنها درصد اندکی از متقاضیان موفق به خرید خودرو از بورس شوند. این موضوع نه‌تنها عدالت در دسترسی را زیر سؤال برده، بلکه زمینه‌ساز نارضایتی عمومی و افزایش تقاضای غیررسمی در بازار آزاد شده است.
سوم، عدم تطابق عرضه با نیاز واقعی بازار، موجب تشدید شکاف میان عرضه و تقاضا شده است. تولید محدود خودروسازان، در کنار سیاست‌های کنترلی در عرضه، باعث شده بورس کالا نتواند نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا کند. در نتیجه بازار آزاد همچنان به‌ عنوان مرجع اصلی قیمت‌گذاری باقی مانده و بورس کالا نتوانسته جایگزین مؤثری برای آن باشد.
چهارم، حذف واسطه‌گری و دلالی که از اهداف اصلی این سیاست بود، در عمل محقق نشده است. با توجه به محدودیت عرضه و رقابت شدید، برخی افراد با هدف کسب سود، اقدام به خرید خودرو از بورس و فروش آن در بازار آزاد کرده‌اند. این رفتار، نه‌تنها به افزایش قیمت‌ها دامن زده، بلکه عملاً نقش واسطه‌ها را تقویت کرده است.
در مجموع، عرضه خودرو در بورس کالا به‌دلیل ضعف در طراحی اجرایی، عدم تناسب با ظرفیت تولید و نبود زیرساخت‌های حمایتی، نتوانسته به نفع مصرف‌کننده عمل کند. این سیاست اگرچه با نیت اصلاح بازار آغاز شد اما در غیاب یک برنامه جامع و هماهنگ، به ابزاری برای تشدید نابرابری و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها تبدیل شده است.
بازنگری در این سیاست  مستلزم توجه به اصول عدالت در دسترسی، کنترل قیمت نهایی، افزایش عرضه متناسب با تقاضا و طراحی سازوکارهایی برای جلوگیری از سوداگری است. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود بورس کالا به ‌جای تبدیل شدن به بستری برای رقابت غیرسازنده، به ابزاری مؤثر در خدمت تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده بدل شود.
گرچه عرضه خودرو در بورس کالا با هدف اصلاح سازوکار فروش، حذف واسطه‌گری و شفاف‌سازی قیمت‌ها آغاز شد اما در عمل نتوانست به اهداف اولیه خود دست یابد، حتی خودروسازان نیز با چالش‌های جدی در اجرای این سیاست مواجه شده‌اند. در حالی که انتظار می‌رفت این سازوکار بتواند عدالت در دسترسی و تعادل در بازار را تقویت کند، شواهد نشان می‌دهد نه قیمت‌ها کنترل شده، نه دسترسی عمومی بهبود یافته و نه تولیدکنندگان از این فرآیند رضایت دارند.
از منظر مصرف‌کننده، قیمت پایه خودروها در بورس، در رقابت میان متقاضیان به‌ طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و با احتساب مالیات، کارمزد، بیمه و هزینه‌های جانبی، قیمت تمام‌شده برای خریدار از نرخ بازار آزاد نیز فراتر می‌رود. در سوی دیگر، خودروسازان نیز با این سازوکار چندان موافق نیستند. نخست آنکه در بورس کالا، قیمت نهایی خودرو خارج از کنترل تولیدکننده تعیین می‌شود و این موضوع، آنها را در معرض انتقاد عمومی قرار می‌دهد، در حالی که نقشی در تعیین قیمت نهایی ندارند. دوم، عرضه محدود و نوبتی خودرو در بورس با ماهیت تولید انبوه و برنامه‌ریزی‌شده خودروسازان همخوانی ندارد و موجب اختلال در برنامه‌ریزی فروش و تولید می‌شود. سوم، پیچیدگی‌های اجرایی و الزامات قانونی بورس کالا، بار اداری و مالی مضاعفی بر دوش شرکت‌ها گذاشته و در شرایطی که بسیاری از آنها با چالش‌های نقدینگی و ناترازی تولید مواجهند، این سازوکار نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نکرده، بلکه بر پیچیدگی‌ها افزوده است.
در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌گذاری بازار خودرو ضروری است؛ رویکردی که بتواند هم شفافیت را حفظ کند، هم عدالت در دسترسی را تضمین کند و هم به تولیدکننده امکان برنامه‌ریزی و توسعه بدهد. یکی از راهکارهای پیشنهادی بازگشت به سازوکار فروش مستقیم با نظارت هوشمند است؛ ایجاد سامانه‌های شفاف فروش، با احراز هویت خریداران واقعی و حذف واسطه‌ها، می‌تواند عدالت در دسترسی را افزایش دهد و از سوداگری جلوگیری کند. همچنین تعیین محدوده قیمتی منطقی و الزام خودروسازان به عرضه مستمر، می‌تواند تعادل بازار را حفظ کند.
در کنار این اقدامات، توسعه ابزارهای مالی برای خرید اقساطی، استفاده از مدل‌های لیزینگ و حمایت از مصرف‌کننده نهایی، می‌تواند قدرت خرید خانوارها را افزایش داده و تقاضای واقعی را تقویت کند. همچنین تقویت تولید داخل و کاهش وابستگی به واردات قطعات، از طریق حمایت از زنجیره تأمین داخلی، می‌تواند هزینه تولید را کاهش داده و عرضه خودرو را پایدارتر کند.
در نهایت، بازار خودرو نیازمند سیاستی متوازن است؛ سیاستی که نه در خدمت سوداگران باشد، نه تولیدکننده را در تنگنا قرار دهد و نه مصرف‌کننده را از حق دسترسی منصفانه محروم کند. تنها با چنین رویکردی می‌توان به سمت بازاری شفاف، پایدار و عادلانه حرکت کرد و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را تقویت کرد.
البته در شرایط فعلی که بازار خودرو با رکود نسبی مواجه است، عرضه خودرو در بورس کالا نه‌تنها نمی‌تواند به‌ طور مؤثر تقاضا را تحریک کند، بلکه ممکن است به پیچیده‌تر شدن وضعیت بازار منجر شود. رکود در بازار خودرو معمولاً ناشی از ترکیبی از عوامل است: کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش نرخ بهره، نوسانات ارزی، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و نبود چشم‌انداز روشن برای تولید و قیمت‌گذاری. در چنین فضایی، عرضه در بورس کالا به‌تنهایی نمی‌تواند محرک تقاضا باشد، مگر آنکه با اصلاحات ساختاری و سیاست‌های مکمل همراه شود.
در واقع، بورس کالا بستری برای کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست اما زمانی می‌تواند کارکرد مؤثر داشته باشد که بازار از تعادل نسبی برخوردار باشد. در شرایط رکودی، که تقاضای مصرفی کاهش یافته و انتظارات تورمی بالا رفته، رقابت در بورس نه‌تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه ممکن است به افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده منجر شود؛ همان‌طور که در تجربه‌های اخیر نیز مشاهده شد.
از سوی دیگر، در دوره رکود، مصرف‌کنندگان به‌دنبال تسهیلات خرید، قیمت‌گذاری شفاف و دسترسی آسان هستند. عرضه در بورس کالا، با فرآیند پیچیده ثبت‌نام، رقابت قیمتی و هزینه‌های جانبی، این نیازها را برآورده نمی‌کند. در نتیجه، نه‌تنها تقاضای جدیدی ایجاد نمی‌شود، بلکه بخشی از تقاضای بالقوه نیز از بازار خارج می‌شود یا به بازار آزاد و غیررسمی منتقل می‌شود.
برای تحریک تقاضا در بازار خودرو، بویژه در شرایط رکود، سیاست‌هایی مانند فروش اقساطی با نرخ ترجیحی، تسهیلات بانکی هدفمند، کاهش هزینه‌های جانبی خرید و بازگشت به سازوکارهای فروش مستقیم با نظارت هوشمند، می‌توانند مؤثرتر باشند. همچنین تقویت تولید داخل، کاهش وابستگی به واردات قطعات و ثبات در سیاست‌گذاری ارزی و مالی، زمینه‌ساز بازگشت اعتماد عمومی به بازار خودرو خواهد بود.
در مجموع عرضه خودرو در بورس کالا در شرایط رکودی، بدون اصلاحات مکمل و سیاست‌های حمایتی، نه‌تنها نمی‌تواند تقاضا را جذب کند، بلکه ممکن است به تعمیق رکود و افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر شود. بازنگری در این سیاست، با محوریت عدالت در دسترسی، شفافیت در قیمت‌گذاری و حمایت از تولید، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.