گروه اقتصادی: تعاونی‌ها طبق قانون باید سهمی 25 درصد در اقتصاد کشور داشته باشند تا اقتصاد را به سمت مردمی شدن هدایت کنند اما نهاد تعاونی تاکنون نتوانسته به اهداف و رسالت خود در این باره جامه عمل بپوشاند. در پروژه‌های مسکن و... تعاونی‌ها حتی با حاشیه‌های زیادی روبه‌رو شدند و برخی پروژه‌های این نهاد کارشان به پرونده قضایی کشیده شد. با این حال هنوز برخی کارشناسان معتقدند از ظرفیت‌های تعاونی‌ها می‌توان برای هدایت نقدینگی در اقتصاد و حتی دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد، چراکه در شرایط کنونی تنها 20 درصد اهداف تعاونی‌ها در اقتصاد کشور محقق شده است.
از این رو «وطن امروز» در مصاحبه با ابوالفضل حاجی‌زاده، کارشناس اقتصاد، ساختار و عملکرد این نهاد را بررسی کرده تا تصویر واقی‌تری نسبت به وضعیت فعلی تعاونی‌ها ارائه شود.
* ممکن است ابتدا توضیحی بنیادین درباره تعاونی‌ها ارائه دهید؛ اینکه دقیقاً چه ماهیتی دارند و تفاوت آنها با سایر بنگاه‌های اقتصادی چیست؟
نخستین نمونه‌های تعاونی‌ها به جوامعی مربوط می‌شود که بخشی از آنها را می‌توان اروپای شرقی دانست. ایده اصلی آن نیز این است که برخلاف روال رایج در بنگاه‌های خصوصی که در آن سود را صاحب سرمایه دریافت می‌کند - یعنی نیروی کار دستمزد می‌گیرد و سود حاصل که حاصل ترکیب سرمایه و نیروی کار است، تماماً به سرمایه‌دار تعلق می‌گیرد - در تعاونی‌ها این مساله مطرح می‌شود که سود در چارچوبی طراحی‌شده به دست خود نیروی کار نیز برسد و سهم بیشتری از آن داشته باشد. این دغدغه کلانی بوده که موجب پدید آمدن اشکال مختلف تعاونی شده است اما اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم، ایده تعاونی به طور کلی برای این است که نیروی کار سهم بیشتری از سود بنگاه ببرد.
در نظام‌های بنگاهداری مدرن، تلاش می‌شود مالکیت، مدیریت و اجرای کارها از یکدیگر جدا شوند؛ مالکیت که نمونه کامل آن بورس است، جایی که شما سهامدار برخی بنگاه‌ها می‌شوید و ممکن است در هیات‌مدیره آن نیز تأثیرگذار باشید، مدیریت نیز شامل مدیرعامل و تیم مدیریتی است که انتخاب می‌شوند تا بنگاه را به بهترین شکل ممکن اداره کنند و اجرا نیز به کارگر و نیروی کار مربوط می‌شود. ایده تعاونی این است که همه این موارد با یکدیگر تلفیق شوند. البته این ادبیات مربوط به تعاونی و ادغام این ۳ پدیده، در نوع خاصی از تعاونی مطرح می‌شود که بیشتر مورد توجه انقلاب اسلامی و احتمالاً طراحان قانون اساسی ایران بوده است.
* سابقه و تاریخچه تعاونی‌ها در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؛ در صورت امکان، چند نمونه موفق و ناموفق از تعاونی‌ها در ایران را نام ببرید؟
اگر بخواهیم نمونه‌های موفق را نام ببریم و از نمونه‌های جهانی آغاز کنیم، باید گفت تعاونی صرفاً محصول کشور ما نیست و حتی تعاونی‌هایی در سطح جهان وجود دارند. هم‌اکنون در کشورهایی مانند آلمان و انگلستان تعاونی‌های مصرفی حضور پررنگی دارند. ۲ نوع تعاونی پایه‌ای وجود دارد: یکی تعاونی مصرف و دیگری تعاونی تولید. تعاونی مصرف به این معناست که گروهی از مصرف‌کنندگان تصمیم می‌گیرند برای کاهش هزینه‌های ناشی از خرید گروهی - مانند سود دلالی که در این فرآیند دریافت می‌شود یا کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی - با یکدیگر تعاونی تشکیل دهند تا قیمت کالای مصرفی خود را کاهش دهند. هم‌اکنون در انگلستان و آلمان نمونه‌های بسیار بزرگی از تعاونی‌های مسکن وجود دارد که چندین میلیون عضو دارند و همچنان به صورت پویا و فعال هستند.
در رابطه با تعاونی‌های تولیدی، نمونه‌های بسیار بزرگی در هندوستان وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از تولیدات لبنیات این کشور را بر عهده دارند. این تعاونی‌ها که چندین میلیون عضو دارند، بخش عمده‌ای از تولیدات لبنی را انجام می‌دهند.
حال اگر بخواهیم به ایران بپردازیم، از نظر تعداد اعضای تعاونی‌ها یا ارزش تولیدی آنها، ایران ممکن است در مقایسه با بسیاری از کشورها ضعف داشته باشد، چه از نظر سهم از تولید ناخالص داخلی و چه به صورت مطلق در مقایسه با سطح جهانی، اما گزاره بسیار جالب این است که ایران از نظر تعداد تعاونی‌های ثبت‌شده در جهان رتبه اول را دارد. به عبارت دیگر، ایران از این نظر شماره یک جهان است. تقریباً در مناطق مختلف، تعاونی‌های روستایی وجود دارد؛ یعنی هر روستا معمولاً یک تعاونی دارد. تعاونی‌های روستایی، عشایری یا سایر تعاونی‌ها از این جمله هستند.
نمونه‌های خوب و بد بسیاری در این زمینه وجود دارد. نمونه‌های ناموفق را در قالب آسیب‌شناسی بررسی می‌کنیم اما بخش عمده‌ای از تعاونی‌هایی که به ساختار رسمی حاکمیت گره خورده‌اند و به توزیع‌کننده یارانه‌های کشاورزی تبدیل شده‌اند- مانند تعاونی‌های روستایی - به جای آنکه واقعاً تعاونی باشند و به صورت خودجوش و از پایین به بالا فعالیت کنند، با پیوندی جدی با حاکمیت، به عنوان مثال به توزیع‌کننده سم میان کشاورزان تبدیل شده‌اند.
اتفاقی که پس از جنگ ۸ ساله در اکوسیستم کشاورزی رخ داد و همچنین ادغام وزارت تعاون با وزارت کار و رفاه اجتماعی، باعث شد تعاونی‌ها به بخشی از بروکراسی موجود تبدیل شوند و تعامل بروکراتیک با مردم از طریق برخی تعاونی‌ها انجام شود. در این تعاونی‌ها ناکارآمدی زیادی وجود دارد. شاید نام آنها تعاونی باشد اما هیچ ارتباطی با فلسفه تعاونی که در ذهن ما وجود دارد، ندارد. این بخش قابل‌توجهی از تعاونی‌های موجود را شامل می‌شود.
از جمله نمونه‌های موفق تعاونی می‌توان به تعاونی روستایی شباهنگ در شهریار اشاره کرد. این تعاونی با پشتوانه مردم و عملکرد خوب و مدیریت مناسب، مجموعه‌ای از هتل‌ها و یک ورزشگاه ۱۲ هزار نفری متعلق به خود دارد و همچنین خدمات پشتیبانی از کشاورزان را بخوبی ارائه می‌دهد. این تعاونی در حال حاضر به سمتی حرکت می‌کند که یک فروشگاه اینترنتی برای فروش محصولات کشاورزی مردم آن منطقه ایجاد کند که روزبه‌روز بر تعداد اعضای آن افزوده می‌شود.
نمونه دیگر، تعاونی عشایری گرمسار است که در زمینه نهاده‌های دامی فعالیت می‌کند و علاوه بر این، توانسته سطح فناوری و دستگاه‌های خود را ارتقا دهد. مجموعه پگاه نیز به صورت رسمی و در قالب ساختاری تعاونی به ثبت رسیده است. از نمونه‌های مردمی متأخر می‌توان به تعاونی مردمی خلیل‌آباد اشاره کرد که حتی توانسته نیروگاه خورشیدی راه‌اندازی کند.
* آسیب‌شناسی شما از وضعیت تعاونی‌های داخل ایران چیست، بویژه با توجه به اینکه اشاره کردید ناکارآمدی تعاونی‌های وابسته تا حد قابل‌توجهی وجود دارد؟ اگرچه نمونه‌های خوبی از تعاونی را نام بردید اما اغلب آنها از قدرت تولید کافی برخوردار نیستند و تا حدودی ناکارآمدی در آنها مشاهده می‌شود.
اولاً آسیب‌شناسی کلی این است که ما از نظر تعداد، شاید بیشترین تعداد تعاونی را داشته باشیم اما از نظر کارکردی، تعداد نمونه‌هایی که واقعاً به شکل تعاونی اداره شوند، بسیار کم است. چند آسیب وجود دارد که به نام تعاونی شناخته می‌شود اما هیچ ارتباطی با ایده اصلی تعاونی ندارد. یکی از این موارد، تعاونی‌های روستایی است که به عنوان نماینده دولت، توزیع‌کننده کالاهای یارانه‌ای بخش کشاورزی و ... در روستاها عمل می‌کنند؛ به عنوان نمونه برای توزیع سم کشاورزی، کود یارانه‌ای یا هر چیز دیگری که قرار است در روستا توزیع شود از تعاونی روستایی استفاده می‌کنیم. بسیاری از این تعاونی‌ها باعث ناکارآمدی می‌شوند. این پدیده دیگر یک حرکت خودجوش مردمی از پایین به بالا نیست، بلکه پدیده‌ای ذاتاً مدیریتی است و همان میزان ناکارآمدی که در بروکراسی و دستگاه اداری شاهد هستیم، ممکن است در این نقاط نیز مشاهده شود.
در برخی بخش‌ها که با ازدیاد تجمع تعاونی‌ها روبه‌رو هستیم، متوجه می‌شویم این تعاونی‌ها پوششی برای برخی شرکت‌های پیمانکاری بوده‌اند تا بتوانند پروژه‌ها را در مناقصه‌های دولتی برنده شوند. این پوشش که با استفاده از سهل‌گیری‌های بیشتر در تعریف پروژه‌های پیمانکاری، امکان گرفتن پروژه را برای پیمانکاران با صلاحیت کمتر فراهم کرده، هیچ ارتباطی با ایده اصلی تعاونی ندارد. بسیاری از موارد شکست‌خورده در این زمینه شامل شرکت‌های پیمانکاری است که در پوشش تعاونی آمده، پروژه‌ها را گرفته‌اند و مردم را به عنوان اعضای همان تعاونی ثبت کرده‌اند اما پروژه در ادامه نیمه‌کاره رها شده است، زیرا این شرکت‌های پیمانکاری اساساً به دنبال سود خود بوده و ترجیح داده‌اند پروژه را ناتمام رها کند، چرا که در صورت اتمام پروژه، سود آن باید بین اعضای تعاونی تقسیم شود و سود پیمانکاری که احتمالاً بیشتر از سود تعاونی بوده، قابل دریافت نیست. در رابطه با این موارد، در زمان تأسیس باید پالایش و سخت‌گیری بیشتری برای انتخاب تعاونی‌های واقعی وجود داشته باشد.
با توجه به مشاهدات میدانی در طرح نهضت ملی مسکن که سخت‌گیری‌های بیشتری اعمال شد، شاهد بودیم پروژه‌ها با بالاترین کیفیت، کم‌قیمت‌ترین و سریع‌ترین حالت ممکن ساخته شدند؛ حجم پروژه‌های نهضت ملی کم بود، یعنی حدود ۳۰ هزار واحد.
به عنوان نمونه، در شهرستان گناباد، تعاونی‌ای که واقعاً توسط مردم تشکیل شده بود، در پروژه نهضت ملی با سرعت بسیار بیشتری توانست پیش برود. یا در سیستان‌وبلوچستان حدود ۳ هزار واحد توسط تعاونی‌های مختلف در شهر زاهدان ساخته شد.
شاخه سوم آسیب‌هایی که در تعاونی‌های ما وجود دارد، این است که با توجه به سبک قانون‌گذاری انجام شده، برای ترویج تعاونی‌ها از یکسری ابزارهای اقتصادی استفاده شده که این ابزارها باعث شده بسیاری از افراد که تمایل به ایجاد شرکت خصوصی دارند، با پوشش حقوقی تعاونی، اقدام به ثبت شرکت کنند تا از معافیت‌های مالیاتی قابل توجه و تشویق‌های دولتی برخوردار شوند.
فلذا تعداد زیادی از تعاونی‌هایی که گفتیم، در پوشش همان شرکت‌های خصوصی هستند که در قالب تعاونی ثبت شده‌اند و این نشان می‌دهد ما باید ابزارها و تشویق‌های سیاستی خود را اصلاح کنیم. اگر این موارد اصلاح نشوند، باز هم شاهد ادامه همین روند خواهیم بود، چرا که این شرایط نه‌تنها باعث کاهش تعاونی‌های واقعی در کشور شده، بلکه باعث شده افراد از تعاونی به عنوان پوشش استفاده کنند.
* در حال حاضر پیشنهادات اصلاحی شما برای بهبود حکمرانی این عرصه چیست؛ آیا پیشنهادات اصلاحی قانونی را مؤثرتر می‌دانید یا اصلاح مدیریت و نوع حمایت‌ها؟
راهکار‌ها را در چند بخش تقسیم‌بندی و عرض می‌کنم. در نخستین بخش، باید این گزاره اساسی را بپذیریم که «تعاونی و تشکیل تعاونی در واقع یک توافق اجتماعی بین برخی افراد است». یعنی برخی افراد باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند یک بنگاه اقتصادی را با عاملیت، مدیریت و تقسیم سود بر اساس یک قرارداد متفاوت تنظیم و ایجاد کنند که متفاوت از بنگاه‌های خصوصی است. بنابراین تا زمانی که بافت اجتماعی خود مردم، شرایط و نگاه فرهنگی و اقتصادی آنان اصلاح نشود، بسیاری از استفاده‌های قانونی و ابزارهای قانونی و سیاستی ما به ضد خود تبدیل می‌شوند. یعنی در همان پارادایم شرکت‌های خصوصی هضم می‌شوند و تنها سوءاستفاده از آنها انجام می‌شود.
همچنین نیاز به یک تغییر اجتماعی واقعی در بین مردم داریم تا بتوانند با این شکل و با این مناسبات، قرارداد اقتصادی تنظیم کنند. شاید در این نوع نگاه، خلق نمونه‌های موفق کوچک در جای‌جای کشور و بازتاب دادن آنها کار بسیار مهمی باشد. ما باید سعی کنیم حمایت‌های اجرایی و مدیریتی بیشتری داشته باشیم تا حمایت‌های قانونی و سیاستی. این مهم‌ترین نکته‌ای است که وجود دارد و با این زاویه نگاه باید مسیر را بررسی کرد.
نکته دوم این است که ما از ظرفیت‌های قانونی موجود و سیاست‌های کلی موجود نیز بخوبی استفاده نکرده‌ایم. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، ۳ نوع بنگاه داریم: دولتی، خصوصی و تعاونی که حتی خصوصی فرع بر تعاونی در آن برشمرده شده است. در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز تأکید شده به سمتی حرکت کنیم که ۲۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار تعاونی‌ها باشد، در حالی که ما با شتاب به این سمت حرکت نکرده‌ایم.
اگر مدیر اجرایی و مدیر سیاسی کشور تصمیم داشته باشد در این بخش نقش‌آفرینی پررنگ‌تری داشته باشد، کاملاً می‌تواند ذیل همین قوانین پیش برود. یعنی نمونه‌های موفقی در واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها خلق کند؛ طبق تعریف تعاونی، یعنی به بخش اعظم کارگران و کارکنان فعلی همان بنگاه واگذار شود. این می‌تواند نمونه‌های موفقی خلق کند تا جان تازه‌ای به ایده تعاونی در کشور دمیده شود.
این چالش همیشگی که به علت عمق کم بخش خصوصی، بنگاه دولتی به افراد و شرکت‌هایی واگذار می‌شود که ممکن است صلاحیت کافی نداشته باشند، اگر با این شکل نمونه موفقی خلق شود، بسیار می‌تواند به این ایده و فرهنگ‌سازی و اعتماد مردم کمک کند.
نکته سوم این است که شرایط قانون فعلی که بیشتر موجب سوءاستفاده از ابزارهای تشویقی سیاستی شده، باید اصلاح شود. با توجه به تجربه و آسیب‌شناسی چندین ساله که حاصل شده، باید راه‌هایی که برای بخش خصوصی ظاهرساز به وجود آمده، پوشیده و مسدود شود و سعی شود ابزارهای تشویقی واقعی ساخته شود تا فرهنگ تعاونی در کشور فراگیرتر شود که جزئیات آن خود موضوع یک مقاله پژوهشی جداگانه است.
نکته چهارم که بسیار جزئی و عینی است، با توجه به نمونه بسیار موفق ما در خلیل‌آباد و اینکه دولت ۷ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به واردات پنل‌های خورشیدی اختصاص داده است، این بخش می‌تواند تا حد زیادی به راه‌اندازی این پنل‌های خورشیدی در مقیاس کوچک - که هم فضای کمی اشغال می‌کند و هم با مشارکت خود مردم امکان‌پذیر است - اختصاص یابد.
یعنی در یک تعامل درست با مردم، نمونه واقعی تعاونی شکل گیرد. این می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد، هم برای حل مساله ناترازی انرژی که هم‌اکنون با آن درگیر هستیم و هم برای تقویت بیشتر ساختارهای تعاونی.