ذخیره ارزی پایدار

گروه اقتصادی: در شرایطی که تهدیدهای سیاسی از جمله احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه کشورمان بار دیگر به صدر تحلیل‌های اقتصادی بازگشته‌، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، ظرفیت عملی اقتصاد ایران برای عبور از این تهدیدهاست. برخلاف فضای روانی حاکم، شواهد نشان می‌دهد زیرساخت‌های ارزی کشور نه‌تنها در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم شده‌اند، بلکه با ابزارهای نوین مالی، مسیر تأمین ارز برای واردات کالاهای حیاتی و سرمایه‌ای به ‌طور مؤثر حفظ شده است. این تاب‌آوری حاصل تجربه یک دهه تحریم و انباشت راهکارهای اجرایی است که اکنون در قالب سیاست‌های بانک مرکزی به اجرا درآمده است.
در آستانه تحولات سیاسی حساس و تهدیدهای فزاینده از سوی غرب، بویژه احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، بانک مرکزی ایران با انتشار مجموعه‌ای از سیاست‌ها و آمارهای رسمی، تصویری متفاوت از وضعیت ارزی کشور ارائه کرده است. برخلاف تصور عمومی، نه‌تنها تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و سرمایه‌ای دچار اختلال نشده، بلکه مسیرهای جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل مبادلات مالی نیز گشوده شده و این موضوع می‌تواند در کنار ثبات صادرات نفت به شرکایی مانند چین، ادامه درآمد ارزی کشور مطابق روال ماه‌های گذشته را تضمین کند. 
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در دیدار کارآفرینان با تأکید بر اینکه استفاده از ارز یا طلا برای واردات و سرمایه‌گذاری هیچ محدودیتی ندارد، اعلام کرد: تنها شرط،  برای واردات از این طریق اظهار صحیح منشأ منابع ارزی است. این رویکرد ضمن حفظ شفافیت مالی، امکان ورود آزادانه ارز و طلا را فراهم کرده و فعالان اقتصادی می‌توانند از طریق مرکز مبادله یا بورس کالا، دارایی‌های خود را به ریال تبدیل کرده و در پروژه‌های داخلی سرمایه‌گذاری کنند.
در همین راستا، بانک مرکزی با راه‌اندازی ابزارهایی چون اوراق صکوک مرابحه ارزی، پیش‌فروش ارز و صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی، مسیرهای متنوعی برای تأمین مالی طرح‌های صادرات‌محور و تولیدی فراهم کرده است. 
همچنین به گفته علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، تاکنون در 6 ماه  ۳۳ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص یافته و ۲۸ میلیارد دلار دیگر در صف تخصیص قرار دارد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته رشد داشته و نشان‌دهنده پایداری جریان ارزی کشور است.
از سوی دیگر، مرکز مبادله ارز و طلا با حذف نقش واسطه‌ای صرافی‌ها و واگذاری مسؤولیت به بانک‌ها، توانسته است فرآیند خرید و فروش ارز را ساماندهی کرده و نوسانات نرخ ارز را در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد نگه دارد. این سیاست تثبیت، بویژه در شرایط تهدیدات خارجی، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی ایفا کرده است.
در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز امکان ورود طلا به جای ارز، انعطاف‌پذیری بیشتری برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. افراد می‌توانند طلا را در بازار داخلی به فروش رسانده و ریال دریافت کنند، بدون آنکه با مانعی از سوی بانک مرکزی مواجه شوند. همچنین ورود اسکناس به کشور نه‌تنها آزاد است، بلکه بانک مرکزی خود خریدار این منابع ارزی خواهد بود.
در کنار این اقدامات، برنامه‌ریزی برای صدور ۲۵۰ همت گواهی سپرده و هدف‌گذاری ۳۳۰ همت تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، نشان می‌دهد بانک مرکزی به طور جدی در حال تجهیز منابع برای حمایت از طرح‌های پیشران اقتصادی است. ابزارهایی مانند برات الکترونیک نیز در حال گسترش‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بالای ۷۰ همت برسند. این موضوع نشان می‌دهد وقتی پروژه‌های صنعتی و عمرانی در حال تامین مالی هستند یعنی واردات تجهیزات و ماشین‌آلات نیز طبق روال گذشته انجام خواهد شد. البته در 10 سال گذشته ایران همچنان با تحریم‌های سختی روبه‌رو بوده اما واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های تولیدی و پروژه‌های صنعتی متوقف نشده است.
آنچه از سیاست‌های ارزی و مالی بانک مرکزی برمی‌آید، این است که کشور با وجود تهدیدات سیاسی و احتمال بازگشت تحریم‌ها، در حوزه تأمین ارز برای واردات و سرمایه‌گذاری با بحران مواجه نیست. ذخایر مطمئن، ابزارهای متنوع مالی و سیاست‌های تسهیل‌گرانه، همگی نشان می‌دهند اقتصاد ایران در مسیر افزایش تاب‌آوری قرار دارد. اگرچه فضای روانی ناشی از تهدید ماشه همچنان وجود دارد اما زیرساخت‌های ارزی کشور برای مقابله با آن آماده‌اند و این نقطه‌ای کلیدی در تحلیل آینده اقتصاد ایران است.
همچنین باید توجه داشت بر اساس برآوردهای رسمی وزارت صمت و گمرک ایران، در سال جاری حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات کالا پیش‌بینی شده که از این میزان، نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار به تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید اختصاص دارد و حدود ۲۰ میلیارد دلار نیز برای واردات تجهیزات، ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است. این ترکیب نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از واردات کشور مستقیماً در خدمت تولید و اشتغال قرار دارد و هرگونه اختلال در تأمین ارز می‌تواند زنجیره تولید را با چالش جدی مواجه کند.
با این حال، گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد در حال حاضر کشور از ذخایر ارزی مطمئن و پایدار برخوردار است. شرکت ملی نفت اعلام کرده صادرات نفت ایران بدون تغییر و طبق روال گذشته ادامه دارد و هیچ‌گونه کاهش یا محدودیتی در حجم فروش مشاهده نشده است. این موضوع، بویژه در شرایط تهدید مکانیسم ماشه از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که درآمدهای نفتی همچنان ستون اصلی تأمین ارز کشور محسوب می‌شوند.
نکته کلیدی دیگر، تداوم همکاری‌های راهبردی با کشورهایی مانند چین است. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، نه‌تنها خرید خود را ادامه داده، بلکه با توسعه سازوکارهای مالی دوجانبه، امکان انتقال ارز حاصل از صادرات نفت را نیز فراهم کرده است. این همکاری، در کنار توافقات مشابه با سایر کشورهای دوست، تضمین‌کننده جریان پایدار ارز برای واردات کالاهای اساسی و سرمایه‌ای است.
در چنین شرایطی حتی اگر مکانیسم ماشه فعال شود، زیرساخت‌های ارزی کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که بتوانند نیازهای وارداتی را پوشش دهند. ابزارهایی مانند مرکز مبادله ارز و طلا، پیش‌فروش ارز، اوراق صکوک ارزی و گواهی سپرده، همگی در خدمت تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و صادرات‌محور قرار گرفته‌اند. همچنین با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز در مرکز مبادله و سیاست تثبیت بانک مرکزی، پیش‌بینی‌پذیری در تأمین ارز برای واردکنندگان و تولیدکنندگان تا حد زیادی حفظ شده است.
تهدید مکانیسم ماشه اگرچه می‌تواند فضای روانی بازار را تحت تأثیر قرار دهد اما در عمل، زیرساخت‌های ارزی کشور و تداوم صادرات نفت، تضمین‌کننده تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی هستند. دولت و بانک مرکزی با طراحی ابزارهای متنوع مالی، نه‌تنها تاب‌آوری اقتصاد را افزایش داده‌اند، بلکه مسیرهای جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از تولید داخلی گشوده‌اند. در نتیجه، حتی در سناریوی فعال شدن مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران توانایی حفظ جریان واردات و تأمین نیازهای تولید را خواهد داشت.
به طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد اقتصاد ایران در مواجهه با تهدید مکانیسم ماشه، بیش از آنکه نیازمند واکنش‌های اضطراری باشد، به بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود نیاز دارد. با وجود فشارهای سیاسی، تداوم صادرات نفت به شرکای راهبردی، ثبات نسبی نرخ ارز در مرکز مبادله و تخصیص بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات، نشان می‌دهد کشور در تأمین نیازهای تولیدی و صنعتی با بحران مواجه نیست. ابزارهایی مانند صکوک ارزی، پیش‌فروش ارز و گواهی سپرده، نه‌تنها مسیر تأمین مالی را هموار کرده‌اند، بلکه امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز فراهم ساخته‌اند. در چنین بستری، فعال شدن مکانیسم ماشه اگرچه می‌تواند فضای روانی را متأثر کند اما توان عملی اقتصاد ایران برای حفظ جریان واردات و پشتیبانی از تولید، به‌‌مراتب فراتر از آن است که این تهدیدات بتواند آن را متوقف کند.