واکنش جدید ترامپ در برابر چین

گروه اقتصادی: تهدید ناگهانی دونالد ترامپ به اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین و لغو دیدار با رئیس‌جمهور این کشور، موجی از بی‌ثباتی را به بازارهای مالی جهان تزریق کرد. عقب‌نشینی ساعاتی بعد ترامپ از مواضع خود، نه‌تنها بر شکنندگی تصمیم‌گیری در کاخ سفید سایه انداخت، بلکه نشان داد اقتصاد آمریکا تا چه اندازه در برابر تحولات تجاری با چین آسیب‌پذیر و واکنش‌پذیر است.
در ابتدای روز اعلام ناگهانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر احتمال اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین، در کنار لغو دیدار رسمی با رئیس‌جمهور چین، موجی از بی‌ثباتی به بازارهای مالی جهان تزریق شد. این موضع‌گیری تند نه‌تنها بورس آمریکا را با شدیدترین افت روزانه از ماه آوریل مواجه کرد، بلکه بازارهای اروپا و آسیا را نیز به واکنش منفی واداشت. شاخص‌های داوجونز، 500 S&P و نزدک به ترتیب با افت 1.9، 2.7 و ۳,۵ درصدی بسته شدند و شرکت‌های فناوری وابسته به زنجیره تأمین چین مانند اپل، تسلا، انویدیا و AMD از بزرگ‌ترین بازندگان معاملات روز جمعه بودند.
در اروپا نیز شاخص 600 Stoxx بیش از 1.2 درصد افت کرد و بازارهای فرانسه، آلمان و هلند روزی کاملاً منفی را پشت سر گذاشتند. همزمان، ارزش دلار کاهش یافت و سرمایه‌گذاران برای پوشش ریسک به خرید ین ژاپن و فرانک سوئیس روی آوردند. بازدهی اوراق قرضه آمریکا نیز پایین آمد که نشانه‌ای از افزایش تمایل به دارایی‌های امن در فضای پرتنش اقتصادی بود.
اما آنچه این نوسانات را پیچیده‌تر کرد، عقب‌نشینی سریع ترامپ از مواضع قبلی‌اش بود!
ترامپ گفته بود هیچ دلیلی برای دیدار با «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین نمی‌بیند، چرا که «اتفاقات عجیبی در چین در حال وقوع است» و این کشور «به ‌طور فزاینده‌ای خصمانه شده است» اما بعد از آن در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره لغو این دیدار گفت: «من آن را لغو نکرده‌ام اما نمی‌دانم که آیا قرار است (چنین دیداری) داشته‌ باشیم. صرف نظر از این موضوع، قصد دارم آنجا (کره جنوبی) باشم، بنابراین تصور می‌کنم ممکن است این (دیدار) برگزار شود».
ترامپ با اشاره به اقدام جدید چین درباره اعمال محدودیت‌ بر صادرات مواد معدنی کمیاب ادامه داد: «کاملا غافلگیرکننده بود. آنها به ‌یک‌باره این ایده واردات و صادرات را مطرح کردند و هیچ‌کس، واقعا هیچ‌کس چیزی در موردش نمی‌دانست».
 این چرخش ناگهانی، نه‌تنها بر بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در کاخ سفید سایه انداخت، بلکه نشان داد اقتصاد آمریکا تا چه اندازه در برابر تحولات تجاری با چین آسیب‌پذیر شده است؛ به‌طوری‌که صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی می‌تواند بازارهای این کشور را به لرزه درآورد.
تحلیلگران دلایل متعددی را برای واکنش منفی بازارها برشمرده‌اند:
- افزایش نااطمینانی سیاسی و اقتصادی در شرایطی که اقتصاد جهانی تحت فشار تورم و کاهش مصرف قرار دارد.
- کاهش پیش‌بینی سود شرکت‌های بزرگ آمریکایی به ‌دلیل افزایش هزینه واردات مواد اولیه از چین
- احتمال واکنش متقابل پکن از طریق محدودسازی صادرات عناصر نادر خاکی و مواد خام استراتژیک
- فرار سرمایه به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق قرضه
- فشار روانی بر سیاست پولی فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره در حمایت از بازار.
بر اساس تحلیل‌های CNBC و بلومبرگ، نوسانات شدید بازار در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت. در صورت تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن، خروج سرمایه از بازارهای سهام و حرکت به سمت دارایی‌های امن محتمل است. حتی اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی به‌طور کامل اعمال نشود، اثر روانی آن تا مدت‌ها بر اعتماد سرمایه‌گذاران باقی خواهد ماند.
روند تنش تجاری میان آمریکا و چین از سال ۲۰۱۸ تاکنون بارها موجب نوسان شدید در بازارهای جهانی شده است. در دوره جدید نیز مواضع تعرفه‌ای ترامپ، بویژه در آستانه انتخابات، نگرانی‌ها از بازگشت جنگ تجاری و کندتر شدن رشد اقتصاد جهانی را افزایش داده است. این تحولات نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا، برخلاف تصور عمومی، در برابر تحولات تجاری با چین نه‌تنها مقاوم نیست، بلکه به‌شدت شکننده و واکنش‌پذیر شده است.
* تاثیر تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا
ادامه تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا، بویژه در قالب تهدیدهای تعرفه‌ای و لغو دیدارهای دیپلماتیک، نه‌تنها بازارهای مالی را دچار نوسان کرده، بلکه چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده را نیز با ابهام‌های جدی مواجه ساخته است. واکنش سریع و منفی بازارهای آمریکا به موضع‌گیری‌های ترامپ نشان می‌دهد اقتصاد این کشور بیش از گذشته به روابط تجاری با چین وابسته شده و هرگونه اختلال در این مسیر می‌تواند تبعات گسترده‌ای به‌ همراه داشته باشد.
در حال حاضر چین یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان مواد اولیه، قطعات صنعتی و کالاهای مصرفی صنایع آمریکا محسوب می‌شود. اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از چین، به ‌معنای افزایش هزینه تولید برای شرکت‌های آمریکایی است؛ بویژه در حوزه فناوری، خودروسازی، انرژی‌های نو و کالاهای مصرفی. این افزایش هزینه، در نهایت به رشد قیمت‌ها، کاهش رقابت‌پذیری محصولات آمریکایی در بازار جهانی و افت سودآوری شرکت‌ها منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، احتمال واکنش متقابل چین مانند محدودسازی صادرات عناصر نادر خاکی یا اعمال محدودیت‌های تجاری بر شرکت‌های آمریکایی فعال در آسیا می‌تواند زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده و صنایع کلیدی آمریکا را با بحران مواجه سازد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به‌ دنبال دارایی‌های امن خواهند رفت، بازار سهام تضعیف می‌شود و فشار بر سیاست‌گذاران پولی برای کاهش نرخ بهره افزایش خواهد یافت؛ اقدامی که در بلندمدت ممکن است به افزایش تورم و کاهش ارزش دلار منجر شود. همچنین، تداوم این تقابل تجاری می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را کاهش داده و بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال و سرمایه‌گذاری اثر منفی بگذارد. در فضای انتخاباتی، این بی‌ثباتی اقتصادی ممکن است به یکی از محورهای اصلی رقابت سیاسی تبدیل شود و بر تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه تجارت خارجی سایه بیندازد.
در مجموع، تقابل تجاری با چین برای اقتصاد آمریکا هزینه‌بر و پرریسک است. در حالی که هدف اعلام‌شده از این سیاست‌ها، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است، واقعیت این است که ساختار اقتصادی آمریکا به‌شدت درهم‌تنیده با اقتصاد چین باقی مانده و هرگونه تنش در این رابطه نه‌تنها بازارهای مالی، بلکه بنیان‌های تولیدی و مصرفی این کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.