بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، حجم نقدینگی با 2/28 درصد افزایش در 12 ماه منتهی به آذر‌ماه 98 به 2 هزار و 262 هزار و 310 میلیارد تومان رسید. آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد حجم پایه پولی در آذر‌ماه امسال معادل 314 هزار و 260 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/28 درصد رشد داشته است.

گروه اقتصادی: بار مسؤولیت کمیسیون اقتصادی مجلس با فشار تحریم‌ها و بی‌عملی دولت سنگین‌تر شده است و در این میان کارنامه این کمیسیون نشان می‌دهد نتوانسته از پس این بار سنگین بر آید و طرح‌ها و لوایح مهمی که برای بهبود اوضاع اقتصادی ضروری هستند، در راهروی کمیسیون اقتصادی گیر کرده‌اند.

به گزارش «وطن امروز»، کمیسیون اقتصادی وظیفه دارد در محدوده اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تصمیمات مجلس را طراحی و اصلاح کند. این کمیسیون مجلس می‌تواند با اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، مشکلات معیشتی مردم را در شرایط سخت اقتصادی حل کند. از طرف دیگر کم‌‌کاری و نابهنگامی تصمیم‌گیری در این کمیسیون می‌تواند مشکلات را پیچیده‌تر کند و بهبود اوضاع  را در شرایط اغما قرار دهد. آفتاب مجلس دهم لب بام است و خواسته یا ناخواسته عملکرد مجلس و کمیسیون تخصصی آن در وضعیت کنونی دخیل است. تب‌وتاب انتخابات هم اهمیت بررسی دقیق عملکرد کمیسیون اقتصادی را دوچندان کرده است تا با شناخت از نقاط قوت و ضعف کارنامه مجلس در حوزه اقتصاد کلان، سنجه‌ای بگذاریم بر اولویت‌ها و وعده و وعیدهای فهرست‌های انتخاباتی. 

 

* نمایندگان کمیسیون اقتصادی چند سؤال پرسیدند؟

سوال ابزار مهم نظارتی نمایندگان است که در صورت مطرح کردن، سوالات به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود. معاونت نظارت مجلس، گزارش اقدامات نظارتی خود را برای اجلاسیه دوم و سوم دوره دهم مجلس منتشر کرده است. در گزارش مربوط به اجلاسیه سوم تعداد سوالات بررسی‌شده در هر کمیسیون به همراه وضعیت دقیق رسیدگی به این پرسش‌ها آورده شده است، در حالی که در گزارش مربوط به اجلاسیه دوم، این اطلاعات به شکلی دیگر و به صورت خلاصه‌تری دسته‌بندی شده است. این کار، جمع‌بندی بین این دو سال را پیچیده می‌کرد. به همین خاطر تنها سوالات مربوط به اجلاسیه سوم مجلس را بررسی می‌کنیم. به طور کلی 14 سوال در کمیسیون اقتصادی بررسی شده است. 3 سوال به دلیل انصراف نماینده مطرح نشد. 2 درخواست سوال هم به تعویق افتاد و نتیجه رسیدگی دیگر سوالات هم این بود که 5 نماینده قانع شدند و 4 نماینده دیگر از پاسخی که به سوال‌شان داده شد اقناع نشدند.

 

* از چه جاهایی تحقیق و تفحص کردند؟

همچنین تقاضاهای متعددی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلفی به این کمیسیون ارجاع شده است. با توجه به آنکه معاونت نظارت تنها گزارش مربوط به اجلاسیه دوم و سوم را منتشر کرده است، متاسفانه به دلیل برخط نبودن گزارش‌های معاونت نظارت مجلس، امکان رصد وضعیت فعلی این تحقیق و تفحص‌ها وجود ندارد. از میان 37  تحقیق و تفحصی که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده، بخش عمده‌ای از آن مربوط به گمرک و سازمان خصوصی‌سازی است. 11 مورد تحقیق و تفحص از بانک‌ها و بیمه، 8 مورد صندوق‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، 3 مورد مناطق ویژه و آزاد اقتصادی، 12 مورد سازمان‌ها و نهادها و 5 مورد هم برای سایر تحقیق و تفحص‌هاست. جالب اینجاست که فقط 3 مورد از این موارد مختومه شده و تنها 2 مورد در دست بررسی توسط هیأت تحقیق و تفحص است و 32 مورد دیگر هم در صف بررسی کمیسیون اقتصادی باقی‌مانده‌اند.

 

* چه مصوباتی داشتند؟

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اخذ مالیات صحیح و دقیق می‌تواند تا حد زیادی کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت را جبران کند، برای این کار باید ابتدا جلوی فرارهای مالیاتی گرفته و از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد برداشته شود. در این 4 سال، در مجموع ۵ طرح و ۳ لایحه در حوزه مالیات به این کمیسیون ارجاع شده است. از این بین تنها ۳ مورد از طرح‌ها و لوایح به قانون تبدیل شد و بقیه یا در کمیسیون هستند یا آماده طرح در دستور مجلس. «لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم به منظور تامین بودجه دهیاری‌ها»، «طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور» به منظور یکپارچه‌سازی قوانین مربوط به مالیات‌ها و «لایحه اصلاح تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم» به منظور یکسان‌سازی نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی مواردی هستند که پس از تایید شورای نگهبان به قانون دائمی تبدیل شده‌اند. کمیسیون اقتصادی در رابطه با صادرات و واردات نیز پذیرای طرح‌ها و لوایح متعددی بود. شاید بتوان مهم‌ترین و موثرترین آن ‌را لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست که در تلاش است هر سه بخش پیشگیری، مبارزه و رسیدگی به جرم قاچاق را ساماندهی کند. این لایحه در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده، کلیات آن در صحن مجلس نیز مصوب شده و در دستور کار مجلس برای تصویب جزئیات است و به احتمال زیاد تصویب این لایحه به عمر مجلس قد نخواهد داد.

از جمله اقدامات عجیب و شائبه‌برانگیز کمیسیون اقتصادی در این دوره، توجه ویژه بر ایجاد مناطق آزاد است، در این چهار سال ۴ طرح و ۲ لایحه در این باره به این کمیسیون ارجاع شده که دو عدد از آنها در انتظار تایید شورای نگهبان و دو عدد از آنها در دستور کار مجلس است. این نشان از پافشاری کمیسیون بر افزایش این مناطق آزاد تجاری و ویژه است به نحوی که در یکی از طرح‌ها، ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد پیشنهاد شده است. ایجاد این مناطق تنها وقتی کارآمد خواهد بود و منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خواهد شد که زیرساخت‌های آن وجود داشته باشد. تجربه ناموفق سایر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد در کشور جز فساد و واردات بی‌رویه عایدی برای کشور نخواهد داشت.

 

* چه مصوباتی نداشتند؟

برخی طرح‌ها و لوایح با توجه به شرایط اقتصادی تصویب و پیگیریی‌شان لازم و ضروری بود که کمیسیون اقتصادی در این زمینه هم کارنامه موفقی ندارد. مثلا طرح «مالیات بر عایدی املاک» که با گذشت بیش از ۱۶ ماه از ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی به دلایل نامعلومی هنوز آماده طرح نیست یا «طرح الزام شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته به تجهیز مرکز ارائه خدمات سلامت به دستگاه کارتخوان بانکی» که می‌تواند از فرار مالیاتی گسترده پزشکان جلوگیری کند اما اعضای این کمیسیون آن را به تصویب نرساندند و به گنجاندن آن در قانون بودجه سال ۹۸ اکتفا کردند. لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز لایحه مهم دیگری است که کلیات آن تصویب شده و در حال حاضر تصویب جزئیات آن در صحن مجلس ادامه دارد. طرح‌های دیگری مانند «طرح اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم» به منظور کمک به مرزنشینان و «طرح اخذ مالیات در واگذاری سکه بهار آزادی از اشخاص حقیقی و حقوقی» به منظور کاهش ورود نقدینگی به بازار سکه نیز در این دوره به این کمیسیون ارجاع شد که در کمیسیون تصویب شده و آماده طرح شدن در صحن مجلس است اما هنوز نوبت آن نرسیده ‌است. یکی از مهم‌ترین تلاش‌های این کمیسیون برای حل معضلات اقتصادی، بررسی و تصویب «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» بوده است که با ادغام طرح عملیات بانکی بدون ربا و 4 طرح و لایحه دیگر، سعی در بهبود نظارت بانک مرکزی، کاهش فساد در لایه‌های بالا، استقلال بانک مرکزی از دولت و … دارد. کلیات این طرح تصویب شده و جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار دارد و باید منتظر ماند که آیا عمر این مجلس به تصویب کامل آن قد می‌دهد یا خیر؟

«لایحه اصلاح قانون امور گمرکی»، لایحه دیگری است که منجر به شرایط جدید اقتصادی و تجارت خارجی کشور، تسهیل صادرات، کمک به تولید و اشتغال، کاهش رسوب کالا در مبادی، تسهیل ورود موقت کالا برای پردازش و صدور و در نهایت رفع ابهام از برخی مواد خواهد شد اما همچنان در کمیسیون باقی مانده و بررسی روی آن انجام نمی‌شود. طرح دیگری در این موضوع، تحت عنوان «طرح اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات» نیز با هدف ممنوع کردن کالاهایی که در داخل نمونه آن وجود داشته باشد، رد شد. دلیل کمیسیون برای رد این طرح این بود که طرحی جامع جایگزین این طرح خواهد شد تا اشکالات آن را رفع کرده و محاسن آن‌ را کامل کند اما هیچ‌گاه صحبتی از آن طرح جامع نیز به عمل نیامد! ۴ طرح از جمله «طرح حذف دلار از معاملات بین‌المللی»، «طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا» و «طرح مقابله با تحریم‌های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات» در مجلس اعلام وصول شده و به این کمیسیون ارجاع شده که هر سه به نوعی دچار اشتباهات کارشناسی هستند، به همین دلیل این کمیسیون هیچ‌گاه اقدام به تصحیح و تصویب آنها نکرده و سرنوشت‌شان در هاله‌ای از ابهام است.

 

بررسی عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اهمیت دوچندانی یافته است. در همین راستا «وطن‌امروز» در گفت‌و‌گویی با وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی، کارنامه این کمیسیون را بررسی کرده است.

شقاقی‌شهری در ارزیابی خود از عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به نظر من مجلس و کمیسیون اقتصادی آن، درکی از شرایط کنونی اقتصاد ایران ندارد. ما در شدیدترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا به سر می‌بریم. این تحریم‌ها در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است به طوری که وقتی شیطنت‌های مختلف کشورهای غربی مثل آمریکا و بریتانیا از سال 1300 به بعد را مرور می‌کنیم، این سیر به ما نشان می‌دهد که تحریم‌های کنونی، شدیدترین تحریم‌هاست. استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی بیان داشت: هدف ترامپ از تحریم، صفر کردن صادرات نفت ایران بوده که عملا اتفاق افتاده است ولی مجلس و کمیسیون اقتصادی بسیار منفعل بوده و هیچگونه درک صحیحی از شرایط تاریخی ایران نداشته‌اند. خروجی این موضوع را می‌توان در بودجه سال 99 و برخورد کمیسیون اقتصادی مجلس با این موضوع دید. بنده نمی‌توانم از این عملکرد دفاع کنم.

شقاقی‌شهری اظهار داشت: طرح‌ها و لوایحی که در کمیسیون اقتصادی مطرح شده متاسفانه ایرادهای مبنایی داشت. مثلا در موضوع مناطق آزاد واقعا آبروریزی شد. بنده چند بار در گفت و گو با رسانه‌ها اعلام کردم الان در این شرایط وقت گسترش مناطق آزاد و ویژه آن هم با این شتاب نیست. علاوه بر این در حوزه‌هایی که کمیسیون اقتصادی می‌توانست ورود و نظارت کند، مثلا در بحث مالیات‌ستانی می‌توانست ورود جدی کند، منفعل بود. همچنین در مسأله رانت ارز 4200 تومانی، کمیسیون اقتصادی واقعا منفعل عمل کرد. یعنی یک رانت بزرگی در این کشور از سال گذشته اتفاق افتاد. در تاریخ ایران ثبت شد که این رانت به 10 هزار نفر داده شد. فکر کنم قوه‌قضائیه باید سالیان سال تلاش کند تا این افراد را پیدا کند، البته اگر در ایران مانده باشند.

وی افزود: در طرح بانکداری هم نیت دکتر بحرینی درست است اما این طرح هنوز با آن ادبیات بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی فاصله دارد. متاسفانه دولت در ارائه لایحه بانکداری کم‌کاری کرد. در این شرایط موضوع مسکوت ماند تا اینکه یک تیمی در مجلس با هدایت آقای بحرینی طرحی برای بانکداری آماده کردند اما این طرح پس از 40 سال، آن ایده‌آلی را که باید در نظام بانکداری داشته باشد، ندارد، البته برخی از ایرادها برطرف شده است اما این طرح کفایت لازم را ندارد.

 

* باید در ابتدا درک درستی از مسائل کشور داشت

کارشناس اقتصادی تاکید کرد: احساس من این است که ما باید در ابتدا فهم درستی از شرایط کنونی اقتصاد ایران داشته باشیم، چون با شعار نمی‌شود کشور را اداره کرد. به نظر من باید نمایندگان مجلس آینده در این شرایط خاص اقتصادی ایران، از لحاظ اقتصادی و مالی، پاکدست و سالم باشند؛ یعنی اهل زد و بند اقتصادی و تجمل و ثروت اندوزی نباشند و زندگی آنها در حد عامه مردم باشد. همچنین کمیسیون اقتصادی باید یک برنامه مشخص برای عبور از این دوران تحریم داشته باشد. وی تصریح کرد: کشور در تحریم‌ها حدود 60 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام را از دست داده است؛ این مسأله می‌تواند برای کشور هم فرصت باشد و هم تهدید. اما اکنون باید این 60 میلیارد دلار را جایگزین کنیم. بخشی از این جایگزینی باید از طریق اصلاح نظام مالیاتی انجام شود؛ بخش دیگر باید از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار صورت بگیرد. بخش‌های دیگر هم باید از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و فرآوری نفت و پرهیز از خام‌فروشی و صادرات فرآورده‌های نفتی انجام شود.

 

* کشور دچار بحران بی‌عملی شده است

شقاقی‌شهری تاکید کرد: طبیعتا هر چه اقتصاددان‌های بیشتری در کمیسیون اقتصادی باشند، بهتر است اما مهم‌تر از این موضوع، فهم مسأله و شرایط اقتصادی است. اگر نمایندگان مجلس از لحاظ اقتصادی سالم باشند، حداقل دغدغه مسائل کشور برای آنها ایجاد می‌شود و بده بستان‌ها و روابط ناسالم حذف می‌شود. کشور اکنون دچار چند بحران اساسی شده است؛ یکی از آنها بحران بی‌عملی است، یعنی ما حرف می‌زنیم اما عمل نمی‌کنیم. مردم اکنون به دنبال افرادی هستند که عمل‌گرا باشند و به وعده خود عمل کنند، البته مسائل اقتصادی به این سادگی نیست، یعنی باید به مسائل نگاه عمیقی داشته باشیم.

 

* اولویت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس آینده

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: اصلاح نظام مالیاتی یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی است که باید در کشور صورت بگیرد. چون نظام مالیاتی کنونی کشور در اختیار ثروتمندان است، اصلاح نظام مالیاتی یکی از مسائلی است که باید در اولویت مجلس آینده باشد. موضوع دیگر هم بهبود محیط کسب‌و‌کار و بهبود محیط اقتصاد دانش‌بنیان است. به نظر من جوانان ما در حوزه کپی‌برداری از فناوری‌های نو می‌توانند ورود کنند. اگر به آنها فرصت داده شود، اگر حتی نتوانیم در ابداع به سرعت پیشرفت کنیم اما در حوزه کپی‌برداری از ابداعات می‌توانیم مانند کشورهای دیگر مثل بسیاری از کشور‌های آسیای شرقی ارزش افزوده ایجاد کنیم. وی افزود: ما چون بسیاری از مواد اولیه از جمله نفت را در داخل کشور داریم، برخلاف کشورهایی مثل تایوان نیازی به واردات آنها نداریم. این موضوع می‌تواند باعث رقابت‌پذیر شدن بنگاه‌های اقتصادی دانش‌بنیان ما شود. ما اکنون در همسایگی یک بازار 600 میلیون نفری هستیم. در اختیار داشتن منابع اولیه، این امکان را به ما می‌دهد که از این منابع در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان برای تولید فناوری‌های صادراتی حداقل در مرحله کپی‌برداری استفاده کنیم.

تحویل سامانه ملی املاک به سازمان مالیاتی تا چند هفته دیگر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: نرم‌افزار سامانه ملی املاک و اسکان در حال نهایی شدن است و تلاش می‌شود این سامانه تا چند هفته آینده تحویل سازمان امور مالیاتی شود. قطعا این سامانه می‌تواند با همکاری شهرداری‌ها کمک بزرگی به بخش عرضه مسکن و شناسایی خانه‌های خالی از سکنه داشته باشد. محمود محمودزاده با تاکید بر اینکه در بودجه 99 تصمیم جدیدی گرفته شد که این سامانه تحویل سازمان امور مالیاتی شود، گفت: قطعا این سامانه می‌تواند با همکاری شهرداری‌ها کمک بزرگی به بخش عرضه مسکن و شناسایی خانه‌های خالی از سکنه داشته باشد. وی افزود: طبق ماده ۱۶۹ «قانون مالیات‌های مستقیم» یکی از اهداف سامانه املاک و اسکان تشخیص واحدهای خالی از سکنه است. به هر حال افزایش مبلغ وام یا افزایش تولید مسکن به تنهایی نمی‌تواند مشکل خرید مسکن و قدرت خرید مردم را حل کند.

***

وصول مالیات گروه‌های پرنفوذ مانند پزشکان باید در اولویت باشد

محمد‌تقی فیاضی، تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: عقل سلیم حکم می‌کند که وصول مالیات‌ها اولویت‌بندی و بر حسب حجم و گروه مشمول درآمد اقدام به وضع مالیات شود تا زمان دستیابی به منابع قابل توجه مالیاتی، مردم نیز احساس تبعیض نکنند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به عنوان مثال لغو معافیت‌هایی با ارقام چند ده هزار میلیارد تومانی در برخی بخش‌ها (مانند برخی نهادها و بنیادها) و جدیت سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات‌های گروه‌های پرنفوذ مانند جامعه پزشکان باید مقدم بر مالیات بر خروج مسافر یا مالیات بر خانه‌های خالی باشد. وی افزود: اصلاح توزیع یارانه‌های پنهان نیز می‌تواند مقدم بر اینها باشد. اما همه اینها و اصلاح نظام مالیاتی در بستر و فضای حکمرانی قابل تعریف است. به نظر نمی‌رسد که بتوان بدون انجام اصلاحات ساختاری کلان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با هدف دستیابی به حکمرانی خوب و اصلاحات جزئی (مانند آنچه در بخش مالیات‌ها انجام می‌شود) کشور را از مشکلات و چالش‌هایی مانند کسری بودجه خارج کرد.

***

از هر 3 قلم کالای لوازم خانگی 2 قلم قاچاق است

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هر 3 قلم کالای لوازم خانگی 2 قلم قاچاق است. مرتضی میری گفت: طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گردش مالی بازار لوازم خانگی در سال گذشته 3/3 میلیارد دلار بوده که از این رقم 2/2 میلیارد دلار قاچاق است، بنابراین فقط 1/1 میلیارد دلار تولید داخلی بوده است. وی با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگی بیان داشت: بنابراین باید تولیدات داخلی جایگزین لوازم خانگی قاچاق شود که در این باره از وزارت صنعت خواسته‌ایم از تولید‌کنندگان تعهد تامین اخذ کند تا بدین وسیله تولید‌کنندگان داخلی نیاز بازار را تامین کنند. میری با بیان اینکه آمار نیاز کشور کاملا مشخص است، گفت: پیشنهاد ما برای تامین نیاز لوازم خانگی این است که در صورتی که تولید‌کنندگان داخلی پاسخگوی تامین نیاز داخل نبودند این نیاز از طریق واردات کنترل‌شده و هوشمند جبران شود. وی افزود: از شنبه 26 بهمن 98 عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا  و بدون رسید اتحادیه برای کالاهای فاقد شناسه ممنوع است و لوازم خانگی فاقد شناسه کالای قاچاق محسوب می‌شود.

***

افت 38 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با 2/16 درصد افزایش در 9 ماهه امسال و رشد 2/57 درصدی در یک سال منتهی به آذرماه به عدد 111 هزار و 330 میلیارد تومان رسیده است. بخشی زیادی از این رشد بدهی در بازه 12 ماهه منتهی به آذر 98 مربوط به اجرای بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 97 است که براساس آن بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شد. همچنین حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان آذر‌ماه سال گذشته به 149 هزار و 790 میلیارد تومان رسیده بود که با این حساب بدهی بانک‌ها در یک سال منتهی به آذر‌ماه امسال 38 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته است.

***

در بسیاری از مناطق آزاد گمرک وجود ندارد

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: واردات از مناطق آزاد متاسفانه از چندی قبل آزاد شده است و به‌رغم اینکه مسؤولان می‌گویند سهمیه‌بندی است و گمرکات در آنجا مستقر هستند ولی همه ما می‌دانیم که این حرف‌ها توجیهاتی بیش نیستند، چون به عنوان مثال کالای مسافری را کسی نمی‌تواند کنترل کند. سعید قدیری اظهار داشت: به بهانه همین کالاهای مسافری نیز کارهای تشکیلاتی زیادی انجام نمی‌شود و حجم زیادی از پوشاک قاچاق به کشور وارد می‌شود و تمام بازارها را تصرف می‌کند. از طرف دیگر در خیلی از مناطق آزاد، گمرک وجود ندارد و نمی‌تواند این سهمیه‌ها را مورد پایش و تحلیل قرار دهد. وی افزود: برخورد با برندهای محرز قاچاق نیز در کشور پیگیری می‌شد ولی بناگاه این طرح از آبان‌ماه متوقف شد، این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی حجم زیادی کالا تولید کرده و دنبال ارائه این کالاها به بازار بویژه برای شب عید هستند.