دیروز با وجود آنکه عرضه اولیه صبا فولاد خلیج‌فارس در فرابورس انجام شد اما شاخص کل بورس با یک روند رو به رشد با افزایش 16 هزار و 662 واحد به 2 میلیون و 16 هزار و 382 واحد رسید و بدین ترتیب کانال 2 میلیون واحدی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که از دست داده بود، دوباره به دست آورد. شاخص هم وزن بورس نیز دیروز با افزایش 9356 واحد به 712 هزار و 539 واحد رسید. ارزش بازار بورس نیز به بیش از 7 میلیون و 297 هزار میلیارد تومان رسید.

گروه اقتصادی: پروژه‌های راه و شهرسازی از مهم‌ترین پروژه‌های دولت‌ها محسوب می‌شوند، چرا که نه تنها در بحث اقتصادی و ارزآوری مهم هستند، بلکه از لحاظ امیدآفرینی برای مردم و دسترسی اقشار گوناگون جامعه به نقاط مختلف کشور نیز مهم هستند.

آزادراه شیراز - اصفهان یکی از همین پروژه‌هاست که ساخت آن از سال 1388 در دستور کار قرار گرفت اما پس از گذشت ۱۴ سال هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. اکنون اما اخبار منتشر شده در این باره حاکی از آن است که در روند اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام که در دولت سیزدهم شروع شده، حالا نوبت به این پروژه‌ از یاد رفته رسیده است.  

وزیر راه و شهرسازی با اعلام پیشرفت ۹۷ درصدی آزادراه شیراز- اصفهان تصریح کرد: این پروژه یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های آزادراهی کشور است که با بهره‌برداری از آن حدود ١٣٠ کیلومتر مسافت شیراز- اصفهان و ٢ ساعت زمان سفر در این مسیر کوتاه‌تر می‌شود.

مهرداد بذرپاش که همراه هیات دولت به استان کهگیلویه‌وبویراحمد سفر کرده بود، پس از افتتاح راه اصلی پاتاوه – دهدشت و آغاز عملیات اجرایی ۱۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در حضور رئیس‌جمهور، سفرهای استانی و بازدید میدانی را با عزیمت به استان فارس ادامه داد و از آزادراه شیراز - اصفهان بازدید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: زنجیره‌ کریدور 

شمال - جنوب  کشور در حال تکمیل است که در این میان حفظ ایمنی راه‌ها برای ما اولویت و اهمیت دوچندان دارد.

بذرپاش افزود: آزادراه شیراز - اصفهان در شبکه کریدور مرکزی کشور قرار دارد و از شمال به جنوب کشور، این زنجیره کریدوری در حال تکمیل است.

وی اظهار کرد: این پروژه ۲۳۰ کیلومتری یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های آزادراهی کشور است که با بهره‌برداری از آن حدود ١٣٠ کیلومتر مسافت شیراز - اصفهان و ٢ ساعت زمان سفر در این مسیر کوتاه‌تر می‌شود.

بذرپاش ادامه داد: با یک محاسبه حداقلی، سالانه ۱۳۵ میلیون لیتر صرفه‌جویی سوخت در کشور خواهیم داشت که در مقیاس صرفه‌جویی سوخت عدد قابل توجهی است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، در قطعات یک تا ۶ پروژه کارها تقریبا پایان یافته و عملیات نصب علائم ترافیکی و ایمنی در حال انجام است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از همین جا این قول را به مردم استان فارس و کشور می‌دهیم که این پروژه را تا پایان تابستان و انتهای شهریور تقدیم آنها خواهیم کرد.

بذرپاش تصریح کرد: تکمیل قطعه ۷ این پروژه که پیشرفت خوبی دارد نیز در دستور کار است اما کار گسترده‌تری که تعریف شده اینکه این قطعه در حقیقت ادامه آزادراه به سمت بوشهر است، چرا که این زنجیره کریدوری شمال - جنوب ما در حوزه آزادراهی باید تکمیل شود و و به سمت استان بوشهر ادامه یابد.

وی ادامه داد: این زنجیره آزادراهی باید به دریا متصل شود چرا که وقتی به دریا متصل می‌شود، می‌توانیم بگوییم اقتصاد دریا را هم ضمیمه کرده‌ایم تا بتوانیم زیرساخت‌های کشور را در خدمت دریا قرار دهیم و به رشد و شکوفایی بخش‌های مختلف در مجاورت این آزادراه کمک کند و همه شهرها و استان‌های در مسیر بهره لازم را ببرند.

وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد: در صددیم سفر دوم دولت به استان فارس هم در همان ایام انجام شود و با هماهنگی مسؤولان استان هدف‌گذاری کرده‌ایم تا هفته آخر شهریور و همزمان با آغاز ماه ربیع الاول آزادراه شیراز - اصفهان افتتاح شود.

وی با بیان اینکه تاکنون اعتبارات قابل توجهی به این پروژه تزریق شده، گفت: آن میزان کسری هم که برای تکمیل آزادراه داریم را در ٢ ماه باقیمانده تا افتتاح آن تأمین خواهیم کرد.

همچنین بذرپاش منبع تأمین اعتبار این پروژه را از محل تهاتر نفت اعلام کرد.

وی در خاتمه اظهار کرد: البته در همین مقطع هم امکان افتتاح پروژه وجود دارد اما از آنجا که بحث ایمنی برای ما از اهمیت بسیاری برخوردار است، بنا داریم پروژه را پس از تکمیل بخش‌های مرتبط با ایمنی مسیر از جمله خط‌کشی، روشنایی و علائم استاندارد و کیفیت بالا به بهره‌برداری برسانیم.

* مروری بر روند ساخت آزادراه شیراز - اصفهان

بحث آزادراه شیراز - اصفهان از سال‌ ۱۳۸۸ در دستور کار قرار گرفت تا مسیری ۲۳۰ کیلومتری از کل پروژه ۳۷۰ کیلومتری در قالب یک کریدور شمالی - جنوبی، در محدوده استان فارس احداث شود؛ طرحی که با کاهش ۱۳۰ کیلومتری مسیر ۲ کلانشهر استراتژیک، مدت زمان سفر بین شیراز و اصفهان را تا میزان ۲ ساعت کم کند و زمینه صرفه‌جویی بیش از ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین را فراهم آورد و از شدت و تعداد تصادفات جاده‌ای نیز بکاهد.

خیرالله خادمی، معاون وزارت راه و شهرسازی در اردیبهشت ۱۳۹۸ زمان پایان این پروژه را سال ۱۳۹۹ اعلام کرد اما این کار به سرانجام نرسید. حتی سال گذشته نیز در مقاطعی از سوی خادمی اعلام شد که تا پایان سال ۱۴۰۱، پروژه‌ آزادراه شیراز به اصفهان به بهره‌برداری می‌رسد اما باز هم این وعده عملی نشد.

وی آبان‌ سال گذشته درباره میزان اعتبار مورد نیاز این پروژه گفته بود پیشرفت فیزیکی آن حدود ۹۴ درصد است و برای اتمام اولیه عملیات این پروژه و به بهره‌برداری رساندن آن، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار و برای تکمیل آن شامل ساختمان‌های جنبی و همه تاسیسات بین راهی و اقدامات روشنایی، نزدیک ۲۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ در عین حال اردیبهشت‌ سال جاری خادمی نسبت به بهره‌برداری از این آزادراه در ۶ ماهه اول سال ابراز امیدواری کرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل همچنین افزود: کارهای تکمیلی این آزادراه نظیر نصب درزهای انبساط پل‌ها، نصب جان‌پناه‌ها در نقاط پرتگاهی و روی پل‌ها، تابلوی علائم، خط‌کشی و سایر موارد هنوز تکمیل نشده و در حال انجام است، بنابراین تردد از آزادراه فاقد ایمنی لازم است.

خادمی توضیح داد: به منظور جلوگیری از بروز حادثه، تمام مبادی ورودی و خروجی آزادراه توسط پیمانکار مسدود شده است. هموطنان نسبت به هشدارها توجه لازم را داشته باشند و از تردد در این مسیر که در حال تکمیل است خودداری کنند.

بر اساس این گزارش، این آزادراه که بلندترین آزادراه کشور محسوب می‌شود، پس از سال‌ها انتظار به مراحل پایانی رسیده است. با این وجود باید دید 3 درصد باقیمانده‌ این پروژه‌ راه و شهرسازی تا کی به طول خواهد انجامید. البته لازم به ذکر است با سرعتی که روند بهره‌برداری‌ پروژه‌های عقب‌مانده به خود گرفته‌، بعید است زمان بهره‌برداری این پروژه خیلی دور باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بهار امسال در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی حاصل شده است.

بررسی آمار درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد طی فصل بهار در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب شده است. از این میزان ۸۰ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان مربوط به مالیات‌های مستقیم (سهم ۵۹ درصدی) و ۵۶ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات (۴۱ درصد) می‌شود.

* جزئیات مالیات اشخاص حقوقی

در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی ۴۵ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان درآمد اخذ شده است که از این میزان ۴۱ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان مربوط به مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی می‌شود. همچنین مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ۳ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان بوده است.

* مالیات بر ثروت چقدر بود؟

بررسی وضعیت مالیات بر ثروت نیز نشان می‌دهد مجموع درآمدهای مالیاتی حاصل از مالیات بر ثروت کمتر از ۱۰ درصد درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم و کمتر از ۶ درصد کل درآمدهای مالیاتی است.

بر این اساس ۷ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان نیز درآمد حاصل از مالیات بر ثروت بوده که ۳ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان از آن (۵۰ درصد) مربوط به مالیات بر نقل و انتقال سهام می‌شود.

همچنین درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت (با احتساب عرصه و عیان) ۵ میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گرانقیمت ۴۹۳ میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان بوده است.

همچنین درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان بوده است.

* جزئیات مالیات بر درآمدها

در بخش مالیات بر درآمدها نیز ۶ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان از مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی درآمد اخذ شده، همچنین مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی ۱۰ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان بوده است. در مجموع درآمد حاصل از مالیات بر حقوق برابر با ۱۶ هزار و ۳۹۱ میلیارد تومان است که حدود ۱۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شود.

مالیات مشاغل ۹ هزار و ۵۲۶ میلیارد تومان و مالیات مستغلات هزار و ۲۳۴ میلیارد تومان ثبت شده است.

به این ترتیب در بهار امسال در مجموع ۲۷ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها بوده است.

* 39.9 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده اخذ شد

در بخش درآمدهای حاصل از مالیات بر کالاها و خدمات، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده ۳۹ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان بوده که حدود ۷۱ درصد درآمدهای مالیاتی بر کالاها و خدمات را شامل می‌شود.

درآمد حاصل از مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل برابر با ۲ هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان، درآمد حاصل از مالیات بر فروش سیگار (بر اساس لازم‌الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب  ۰۶/۲۲/۱۳۷۴ و مجاز بودن تأمین کسری سیگار از طریق واردات) هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان و درآمد حاصل از مالیات بر سیگار ۶ میلیارد و ۱۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

مالیات بر شماره‌گذاری خودرو نیز ۲ هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی طی یادداشتی به بیان چرایی اهمیت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و همچنین وظایف و اقدامات بانک مرکزی در شرایط کنونی پرداخت.

محمدرضا فرزین در این یادداشت تصریح کرد: بروز بحران عمیق مالی سال‌های 2007 و 2008 میلادی در سطح جهان در نتیجه مقررات‌زدایی‌های اقتصادی در دهه‌های 80 و 90 میلادی بود. این امر سبب شد در محافل دانشگاهی، سیاست تثبیت اقتصادی و به طور خاص بحث برتری نسبی نظام نرخ ثابت ارز در برابر نرخ شناور ارز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در نهایت این بحث در محافل دانشگاهی باعث شد بسیاری از کشورهای جهان به دنبال تثبیت نرخ ارز در قالب نظام نرخ ثابت ارز باشند.

در ادبیات اقتصادی آنچه تحت عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم، به سیاست‌ها و اقدامات طراحی شده از سوی دولت و بانک مرکزی اشاره دارد که طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی (شامل مواردی نظیر رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و ...) با هدف بازگرداندن ثبات به اقتصاد اتخاذ می‌شود.

اقتصاد ایران همواره و بویژه در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته است. در این بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است بی‌ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته می‌شود.

در این شرایط لزوم اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد، زیرا تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی است و زمانی می‌توان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با‌ثبات قرار گیرد.

از این رو رسالت بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب می‌کند در نقش یک سیاست‌گذار، به منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد. در شرایط کنونی، بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران موجب می‌شود ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر به صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی خواهد شد؛ بنابراین در این شرایط، ایجاد محیطی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر یکی از مهم‌ترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود.

بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با آغاز سال نو و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور فعالیت‌های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در 3 محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم‌گری در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری)» آغاز کرد.

در این راستا از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز و غلبه بر ترس و نگرانی‌های به وجود آمده در جامعه، می‌توان به اقداماتی نظیر تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ 28500 تومان به ازای هر دلار آمریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به 3 نرخ در نظام ارزی کشور (نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله  ETS)، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهادها، مداخله حاشیه‌ای در بازار غیررسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا و... اشاره کرد.

از این رو، همان طور که از آمار و ارقام برمی‌آید، در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات یاد شده در اقتصاد کشور مشاهده شده، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است اما نکته‌ای که باید در پایان اشاره کرد این است که دایره اقدامات بانک مرکزی به اقدامات گفته شده محدود نخواهد بود.

این نهاد در برنامه‌های آتی خود اقداماتی نظیر اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ایجاد صندوق تثبیت جهت کمک به تثبیت نرخ ارز در مواقع لزوم، ارتقای نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها و مدیریت فعال بانک مرکزی و همچنین تقویت و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت‌های آنها در تسهیل مالی مبادلات فی‌مابین و ... را در دستور کار خود قرار داده است.

امید است که با پیگیری این اقدامات از سوی بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای اجرایی کشور، شاهد آرامش بیشتری در فضای اقتصادی کشور باشیم.

تزریق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به طرح نهضت ملی مسکن

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفت: روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تزریق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق ملی مسکن سرعت می‌گیرد. محمدرضا مهدیاراسماعیلی گفت: این اعتبار از طریق مجاری پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن برای واریز به این صندوق به عنوان تامین‌کننده مالی انحصاری بخش مسکن تامین می‌شود. اسماعیلی ادامه داد: این میزان اعتبار از محل بازگشت وام‌های مسکن مهر، واریزی سازمان ملی زمین و مسکن و تملک زمین تامین شده است. رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن همچنین گفت: سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون به حساب صندوق ملی مسکن مبلغ ۴۳۳ میلیارد تومان واریز کرده است که با تسریع فرآیند واریز وجوه پیش‌بینی شده از این سازمان، امکان حمایت بیشتر این صندوق از پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر و عملیات آماده‌سازی طرح نهضت ملی مسکن فراهم می‌شود. رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: در انتظار واریز ۵۹ هزار میلیارد تومان تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حساب صندوق هستیم که امکان حمایت از خانوار‌های کم‌درآمد از جمله ارائه تضمین‌های لازم جهت دریافت تسهیلات از سامانه بانکی برای ایشان فراهم می‌شود. مهدیار‌اسماعیلی تصریح کرد: با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از این محل اخذ و به خزانه واریز شده است که با حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور و واریز به موقع به حساب صندوق ملی مسکن، برای مسکن حمایتی از قبیل مسکن خانوار‌های کم‌درآمد و پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی مددجویان، معلولان و ایثارگران هزینه خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه امسال نیز ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به منظور تقویت توان حمایتی بخش مسکن به صندوق ملی مسکن ابلاغ اعتبار شده است.

***

هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی کشور پیشرانان کشور هستند

رئیس مجمع عالی کارآفرینان با اشاره به مفاد بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان برنامه تعالی، توسعه و پیشرفت کشور گفت: بیانیه گام دوم انقلاب یکی از راهبردی‌ترین اسناد سیاستگذاری بالادستی در کشور محسوب می‌‌شود که فهم دقیق و تفسیر و تبیین مفاهیم اقتصادی آن می‌‌تواند در ارتقای کیفیت تصمیمات اقتصادی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار باشد. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم  در سرفصل‌ها و توصیه‌هایی اساسی با اشاره به کلیدی بودن بحث اقتصاد تاکید کرده‌اند که «اقتصاد قوی، نقطه‌ قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذ‌ناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است». امین شاکری در ادامه گفت: در ادبیات اقتصادی، پیشران‌های اقتصادی را می‌توان به لکوموتیو‌های یک قطار تشبیه کرد که هنگام حرکت دیگر واگن‌ها را هم با خود می‌کشند و حرکتی گروهی می‌سازند. بدون شک، پیشران بودن بخش‌های مختلف اقتصادی، به شرایط عمومی اقتصاد کشور بستگی دارد که رشد تولید و افزایش فعالیت در بازه‌های زمانی مختلف در هر یک از بخش‌ها منجر به تحریک سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود. وی با اشاره به مشکلات اقتصادی ایران و عدم تقویت پیشران‌های اقتصادی اظهار داشت: طی دهه‌های گذشته اقتصاد کشور بر پایه نفت و خام‌فروشی پایه‌گذاری شده بود و عملا فرصت رشد و توسعه برای بسیاری از پیشران‌های اقتصادی به منظور تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مختلف ایجاد نشد. امروزه اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است که از مهم‌ترین و ریشه‌ای‌ترین چالش‌های ساختاری، نرخ بالای تورم و نقدینگی، کسری ساختاری بودجه، تصدی‌گری دولت در اقتصاد و عدم مشارکت جدی مردم در حوزه اقتصادی است، در صورتی که در بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همچنین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صراحت بر مردمی کردن اقتصاد یا به عبارتی اقتصاد مردم‌پایه تاکید شده است. شاکری با بیان تفاوت در پیشران‌های اقتصادی در ایران و کشورهای توسعه‌یافته گفت: طی دهه‌های اخیر، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به دلیل افزایش میزان رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی و اشتغال‌زایی به ستون فقرات اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته تبدیل ‌شده‌اند. وی خاطرنشان کرد: عدم اهتمام و غفلت از توسعه بخش‌های پیشران اقتصاد کشور، همچنین عدم حمایت از بنگاه‌های بزرگ چندرشته‌ای و هلدینگ‌های اقتصادی که می‌توانند زمینه‌ساز تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب در راستای مردمی کردن اقتصاد باشند، تاب‌آوری اقتصادی ایران را در برابر تکانه‌ها و شوک‌های بیرونی کاهش می‌دهد.

***

2.6 میلیون خانواده در سامانه املاک‌ خوداظهاری کردند

 2.6 میلیون خانواده تاکنون نسبت به خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام و اطلاعات 3 میلیون و 21 هزار اقامتگاه‌ خود را ثبت کرده‌اند. بر اساس اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، تا‌کنون 4 میلیون و 552 هزار سرپرست خانواده به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کرده‌اند و 73 میلیون و 44 هزار کد ملی در این سامانه بر اساس اقامتگاه مشخص ثبت شده است. تعداد کل کدپستی‌های مسکونی در سامانه به رقم 32 میلیون و 881 کدپستی رسیده و کد پستی‌های با مالکیت مشخص از 12 میلیون و 124 هزار کد عبور کرده است. بر اساس آخرین آمار، تا این لحظه، 2 میلیون و 678 هزار مالک اطلاعات 3 میلیون و 21 هزار اقامتگاه خود را در سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات ثبت کرده‌اند. همچنین بر اساس اعلام وزارت راه‌وشهرسازی، تاکنون شهرداری‌های 53 شهر در 8 استان کشور اطلاعات پروانه و پایان کار 376 هزار و 932 واحد مسکونی را به سامانه ارسال کرده‌اند. در این راستا به منظور تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات دفتر املاک الکترونیک و حدنگاری املاک مسکونی سازمان ثبت اسناد و املاک باید در اختیار سامانه قرار گیرد.