آسیب‌های گریز از مرکز
مصطفی نصری: تصمیم‌گیری درباره تفویض اختیارات به استان‌ها که مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم بار دیگر بر آن تاکید کرده، ممکن است مشکلات موجود را حل نکند و در عین حال، به اختلالات اجرایی، افزایش اختلافات میان مناطق و کاهش همبستگی ملی منجر شود. با این حال، وضعیت متمرکز فعلی نیز در بسیاری از موارد باعث کندی روند تصمیم‌گیری‌ها و افزایش بروکراسی شده است، تا جایی که استانداران حتی برای کوچک‌ترین تغییرات نیاز به تأیید از مرکز دارند.
* راه درست تفیض اختیار است، نه تمرکززدایی
تفویض اختیارات به مقامات استانی، اگر به طور مؤثر و با نظارت صحیح انجام شود، می‌تواند رویکردی میانه و مناسب باشد. بسیاری از استان‌ها با مشکلات خاص خود نظیر بحران‌های زیست‌محیطی، مسائل امنیتی و چالش‌های اقتصادی مواجهند که ایجاب می‌کند تصمیمات سریع و متناسب با شرایط محلی اتخاذ شود. در این موارد، واگذاری برخی اختیارات به استانداران می‌تواند منجر به سرعت در حل مسائل و کاهش وابستگی به مرکز شود. اما این فرآیند نباید به گونه‌ای باشد که باعث تضعیف سیاست‌های کلی و انسجام ملی شود، چرا که تمرکززدایی بدون یک برنامه منسجم می‌تواند به اختلافات داخلی و کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های کلان منتهی شود. در شرایط کنونی که کشور با بحران‌های اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی روبه‌رو است، ضروری است در کنار افزایش کارآمدی، همبستگی ملی حفظ شود، لذا اقدام مطلوب، تفویض اختیارات به شکل مرحله‌ای و هوشمندانه است تا هم بهره‌وری افزایش یابد و هم شکاف‌های منطقه‌ای کاهش یابد.
* فدرالیسم اقتصادی ضد عدالت است
بحث فدرالیسم اقتصادی نیز در ایران همیشه با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. ایده‌ای که به استان‌ها امکان می‌دهد درآمدهای خود را مدیریت کنند و از استقلال بیشتری در حوزه اقتصادی برخوردار شوند، به عنوان راهی برای توسعه مطرح می‌شود. این اقدام می‌تواند به بی‌عدالتی اقتصادی، افزایش ناهماهنگی‌ها و تضعیف وحدت ملی منجر شود. برای اجرای چنین مدلی، نیاز به تغییرات بنیادین در قوانین و ساختار کشور است. طبق اصل 45 قانون اساسی، ثروت‌های عمومی، شامل منابع طبیعی، تحت کنترل حکومت قرار دارد و باید برای تأمین مصالح عمومی و نیازهای کشور مصرف شود. در مدل فدرالیسم اقتصادی، اگر هر استان بتواند به طور مستقل منابع خود را مصرف کند، این موضوع با سیاست‌های توزیع عادلانه منابع در سطح ملی مغایرت خواهد داشت. علاوه بر این، اجرای چنین مدلی مستلزم تغییرات گسترده در ساختار اقتصادی، حکومتی و تقسیمات کشوری است. یکی از چالش‌های اساسی فدرالیسم اقتصادی، چگونگی توزیع منابع و تنظیم ارتباط اقتصادی میان استان‌هاست. اگر هر استان به طور مستقل درآمدهای خود را مدیریت کند، ممکن است استان‌های با منابع غنی سریع‌تر پیشرفت کنند، در حالی که استان‌های فقیرتر عقب بمانند و نابرابری‌های اقتصادی افزایش یابد. این نابرابری می‌تواند اختلافات منطقه‌ای را تشدید و انسجام کشور را تهدید کند. در بسیاری از استان‌ها، زیرساخت‌های لازم برای خودکفایی اقتصادی وجود ندارد و برخی استان‌ها به دلیل مشکلاتی همچون کمبود نیروی انسانی متخصص و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری نمی‌توانند به طور مستقل اقتصاد خود را اداره کنند. بنابراین فدرالیسم اقتصادی نه‌تنها به حل مشکلات این استان‌ها کمکی نخواهد کرد، بلکه ممکن است شکاف‌های اقتصادی را عمیق‌تر کند. این ایده در شرایطی که ایران با ساختار حکومتی متمرکز مواجه است، به نظر می‌رسد پیچیدگی‌های زیادی دارد و بدون اصلاحات اساسی، ممکن است به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود.
* تجربه مثبت استانداران ویژه
ایده تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانداران، در دولت سیزدهم در برخی مناطق خاص مانند سیستان‌وبلوچستان و خوزستان از طریق انتصاب استانداران ویژه به عنوان یک راهکار برای تسریع در حل مسائل فوری این مناطق پیگیری شد. این اقدامات، بویژه در شرایطی که برخی استان‌ها با بحران‌های خاص مانند مشکلات اقتصادی، زیست‌محیطی و زیرساختی روبه‌رو هستند، می‌تواند مؤثر واقع شود. با اعطای اختیارات بیشتر به استانداران در این مناطق، روند بروکراتیک و کند تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد و مقامات استانی قادر خواهند بود مشکلات فوری را سریع‌تر حل کنند. در استان‌هایی که با بحران‌هایی همچون تأمین آب و اشتغال مواجهند، این نوع واگذاری اختیارات می‌تواند منجر به تسریع در حل مسائل و اتخاذ تصمیمات محلی شود. با این حال، لازم است این اختیارات در چارچوب قانونی و با نظارت دقیق از سوی دولت مرکزی اعمال شود تا از انحرافات احتمالی جلوگیری شود. در غیر این صورت، ممکن است تصمیمات غیرکارشناسی به مشکلات جدیدی منجر شود. بنابراین واگذاری اختیارات باید به گونه‌ای انجام شود که هم سرعت اجرایی افزایش یابد و هم هماهنگی با سیاست‌های کلان کشور حفظ شود.
* بدون طرح قابل ارزیابی هر ایده‌ای شعار‌زده است
یکی از نکات مهم در این بحث، عدم وجود یک برنامه جامع و کلان از سوی دولت است. اگر دولت مرکزی نتواند استراتژی مشخصی برای حکمرانی و حل مشکلات کلان کشور ارائه دهد، واگذاری اختیارات به استان‌ها ممکن است به تکثیر نتایج غیرکارشناسی و بی‌اثر منتهی شود. هرگونه اعطای اختیارات بیشتر به استان‌ها بدون برنامه‌ریزی دقیق و بدون در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی، می‌تواند به تشدید اختلافات و تنش‌های اجتماعی منجر شود. این مشکل بویژه در مسائلی مانند اختلافات آبی میان استان‌ها بیشتر به چشم می‌آید. اگر این طرح‌ها به طور صحیح پیاده‌سازی نشود، ممکن است تنها به یک شعار بی‌پشتوانه تبدیل شود و هیچ‌گونه تأثیر واقعی نداشته باشد. بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید با دقت، کارشناسی و هماهنگی با سیاست‌های کلان کشور انجام گیرد تا از بروز مشکلات جدید جلوگیری شود. بدون ارائه یک طرح جامع قابل نقد و بررسی هر ایده‌ای از جمله تمرکززدایی شعار‌زده و بی‌حاصل خواهد ماند، همانطور که ماجرای انتقال پایتخت در بین اظهارات متضاد مقامات دولتی مبنی بر جدیت و عدم جدیت در تحقق آن سرگردان مانده است.