میلاد جلیل‌زاده: در بند «چ» ماده ۸۹ برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف شده است از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به بخش غیردولتی برای ایجاد «شهر کودک و نوجوان» کمک کند. عنوان این حکم، حامل نوید نهادسازی تازه‌ای در حوزه تربیت غیررسمی است اما در عمل متن برنامه هفتم توسعه به هیچ‌وجه مشخص نکرده بود «شهر کودک» به چه معناست. با تصویب آیین‌نامه اجرایی این برنامه در هیات دولت، پرسش‌های بنیادین درباره چیستی، چرایی و چگونگی این نهاد تازه‌وارد بیش از پیش برجسته شدند، چراکه تصویب این طرح هم هیچ چیزی به اطلاعاتی که باید درباره مفهوم شهر کودک مشخص می‌شد، اضافه نمی‌کرد.
اینکه تربیت نسل آینده و قرار دادن آنها در مسیر درست زیست فردی و اجتماعی یکی از وظایف مهم سیاست‌گذاران کلان کشور است را همه می‌دانند و تقریبا هر روز از ضرورت اتخاذ رویکردهای تربیتی متناسب برای کودکان و نوجوانان ایرانی صحبت می‌شود و خلأهای موجود در این زمینه از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. همه لااقل در لفظ معترف هستند که فرهنگ چه اهمیتی دارد و این را هم همگی تایید می‌کنند که تربیت کلان فرهنگی در مقطع کودکی و نوجوانی افراد پایه‌گذاری می‌شود و این دوره سنی حساس باید به واقع جدی گرفته شود. با این حال به نظر نمی‌رسد در این زمینه راهبرد مشخصی تعیین شده باشد که با نسل جدید چه باید کرد و چطور باید غیر از آموزش اخلاقیات فردی توسط خانواده، نهادهای کلان جامعه هم این افراد را دارای هدف، مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و سوگیری‌های فرهنگی کند. احساس مسؤولیت در خانواده‌ها یا نهادهای غیرحاکمیتی نمی‌تواند باعث ساقط شدن مسؤولیت از گردن حاکمیت شود؛ چه اینکه اولاً خانواده‌ها ممکن است خود در بعضی موارد برای تربیت فرزندان به راهنمایی نیاز داشته باشند و حتی خیرخواهی صددرصد هم نمی‌تواند برابر با صلاحیت صددرصد در امور تربیتی باشد. ثانیاً ممکن است همه کودکان و نوجوانان به یک میزان به امکانات تربیتی دسترسی نداشته باشند یا سطح خانواده‌ها یکسان نباشد. در اینجاست که نقش حاکمیت و خدمات همگانی آن بهتر خود را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی بر سر عدالت آموزشی صورت گرفته بود که یک موضوع اجتماعی قابل توجه است اما تا به حال کمتر درباره عدالت تربیتی و فرهنگی سخن گفته شده است. کودک یا نوجوانی که به محیط‌های تربیتی مناسب دسترسی نداشته یا دسترسی‌اش کمتر بوده، به وضوح نسبت به کودکان دیگر در شرایط فرهنگی ناعادلانه‌تری رشد یافته است. بحث‌های آموزشی که مربوط به تحصیلات و رتبه‌های کنکور و معدل مدرسه و دانشگاه می‌شوند، با کمیت‌هایی مثل نمرات و رتبه‌ها قابل اندازه‌گیری‌اند اما کسی به این توجه نکرده که بسیاری از کودکان و نوجوانان این کشور نه فقط در زمینه آموزش و تحصیلات، بلکه در زمینه پرورش و تربیت فرهنگی هم نسبت به دیگران به امکانات کمتری دسترسی داشته‌اند. توجه به همین موارد بدیهی است که مساله قانونی تحت عنوان مجوز تأسیس «شهر کودک» را به‌شدت عجیب‌تر می‌کند. اولاً در این قانون دولت از خود سلب مسؤولیت کرده و آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و این در حالی اتفاق می‌افتد که مشکل اصلی امروز جامعه ما عدم حضور بازیگران بخش خصوصی با نیات تجاری نیست. یک مشکل عمده در شرایط حال حاضر، عادلانه و یکسان نبودن دسترسی به امکانات است که تنها با ورود مسؤولیت‌پذیرانه دولت به موضوع حل می‌شود. در وضعیتی که این شرایط عادلانه نشده باشد، حتی افراد برخوردار که می‌توانند فرزندان‌شان را در محیط‌های فرهنگی بهتری تربیت کنند هم متضرر خواهند شد، چرا که اگر فرهنگ عمومی ارتقا پیدا نکند، زیست در چنین جامعه‌ای برای افراد بافرهنگ هم سخت می‌شود. نکته دوم که قضیه را عجیب‌تر هم می‌کند، مشخص نبودن معنای دقیق این برنامه است. در قانون برنامه هفتم توسعه نام و عنوان «شهر کودک» ذکر شده و مراجع اعطای مجوز تأسیس چنین مراکزی مشخص شده‌اند اما ابداً معلوم نمی‌شود شهر کودک به چه معناست و بازیگران بخش خصوصی هم طبیعتاً نباید بدانند که مجوز چه چیزی را از این به‌بعد می‌توانند بگیرند. قضیه باز هم جایی عجیب‌تر می‌شود که توجه کنیم هیات دولت در همین روزها اجرایی شدن این طرح را به تصویب رساند و در ابلاغیه‌های این تصویب‌نامه هم ذره‌ای از آن ابهامات سابق برطرف نشد. چنین چیزی به واقع کم‌سابقه است که یک قانون یا برنامه با اینکه قسمت مهمی از آن خطاب به بخش خصوصی نگارش شده، بدون ذره‌ای توضیح درباره چیستی‌اش از چند مرحله عبور کند و تصویب شود و در بهترین حالت فقط واضعان آن بدانند که معنایش چیست. با این وصف نه‌تنها مشکل عدالت تربیتی و فرهنگی همچنان حل نشده باقی خواهد ماند، بلکه ابهاماتی درباره دلیل این همه گنگی در صورت‌بندی یک قانون به وجود می‌آید. آیا تنها افراد خاصی حق دارند از معنای واقعی این مجوزها مطلع شوند و برای اخذ آن اقدام کنند؟ نمی‌توان به چنین پرسشی پاسخ قطعی داد اما می‌توان واضعان این قانون و تصویب‌کنندگان اجرایی شدن آن را بابت این همه گنگی که به شکل سوء و ناصوابی هم می‌تواند تفسیرپذیر باشد، به چالش کشید. در صورتی که کشور نیازمند توسعه زیرساخت‌های سرگرمی و تربیتی برای کودکان و نوجوانان است، دولت کار را به بخش خصوصی سپرده که طبیعتاً بنا به اقتضائات اقتصادی این نوع واسپاری‌ها، عده‌ای از افراد جامعه به دلیل توان مالی کمتر، از دایره دریافت خدمات بیرون می‌مانند. سپس معلوم می‌شود که اساساً مشخص نیست صدور مجوز چه چیزی را به فلان نهادهای دولتی سپرده‌اند که این قضیه، چه موضوع مورد بحث مجوز یک فعالیت آموزشی و تربیتی برای کودکان بود و چه هر نوع مجوز دیگری در هر شاخه‌ای، پرسش‌های مربوط به خود را به دنبال داشت. در ادامه اندکی به جزئیات این طرح، مراحل تصویب آن و ابهاماتی که در تصویب شدنش وجود داشته پرداخته شده است.
* ابهامات تودرتو
همه می‌دانند که برنامه‌های توسعه، قرار است اهداف کلان کشور را در حوزه‌های مختلف محقق کند و چنانکه اشاره شد، بند «چ» ماده ۸۹ برنامه هفتم، در ظاهر به دنبال تقویت زیرساخت‌های تربیتی و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان است اما در متن حکم، هیچ اشاره‌ای به مساله‌ای مشخص، خلأ نهادی، یا هدف قابل سنجش نشده است. به عبارت دیگر، معلوم نیست این حکم قرار است چه مساله‌ای را حل کند.
واژه «شهر» در ادبیات تربیتی و فرهنگی، بار معنایی سنگینی دارد؛ از طراحی شهری متناسب با کودک تا تجربه‌های یادگیری در فضاهای عمومی. اما آنچه در بند «چ» ماده ۸۹ برنامه هفتم توسعه آمده، مؤسسه‌ای است که با مجوز کانون و توسط بخش غیردولتی تأسیس می‌شود. این تقلیل مفهومی، نخستین نشانه از ابهام ساختاری این مصوبه است. در هیچ‌یک از اسناد قانونی پیش از این هم تعریف مشخصی از ماهیت شهر کودک و نوجوان ارائه نشده بود.
مساله بغرنج بعدی اما جایی است که این برنامه توسط دولت از مراحل قانونی اجرا عبور می‌کند. آیین‌نامه اجرایی که مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب هیات دولت رسید، به جای رفع ابهام، آن را تعمیق کرد. این آیین‌نامه، اهدافی کلی و آرمانی برای این مؤسسات برمی‌شمارد، مثل: تقویت ایمان، اخلاق اسلامی، پرورش فکری، استعدادپروری، مهارت‌آموزی، علم‌آموزی، سلامت و بهداشت. این گستره اهداف، بدون تعیین ساختار، مدل اجرایی، یا نوع خدمات، شبهه‌ای از «همه‌چیز و هیچ‌چیز» بودن این نهادها را ایجاد می‌کند. این مصوبه ممکن است زمینه‌ساز گسترش نهادهای غیردولتی با کارکردهای نامشخص و متداخل با مهدکودک‌ها، مراکز فرهنگی، یا مدارس غیررسمی شود. آن هم در فضای خاصی که تجربه‌های پیشین در حوزه مهدکودک‌ها نشان داده نبود چارچوب روشن، منجر به ناهماهنگی، موازی‌کاری و کاهش کیفیت خدمات تربیتی می‌شود. همچنین، نقش کانون پرورش فکری در این میان مبهم است؛ آیا صرفاً مجوزدهنده است یا ناظر، یا شریک محتوایی؟ و چرا توسعه مراکز کانون و اتصال‌شان به مدارس محله در برنامه نیامده است؟
اگر بخواهیم این مصوبه را به‌درستی تحلیل کنیم، باید از منظر سیاست‌گذاری فرهنگی و تربیتی به آن نگاه کرد: آیا هدف، رفع خلأ در زیرساخت‌های تربیتی غیررسمی است یا صرفاً ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی؟ آیا کانون پرورش فکری، با سابقه و مأموریت فرهنگی‌اش، در این مسیر نقش راهبردی دارد یا صرفاً مجوزدهنده است؟
در ماده ۱، شهر کودک و نوجوان به‌عنوان «مؤسسه‌ای» تعریف شده که با مجوز کانون و توسط بخش غیردولتی تأسیس می‌شود. در ماده ۲، اهدافی چون تقویت ایمان، اخلاق اسلامی، پرورش فکری، استعدادپروری، مهارت‌آموزی، علم‌آموزی، سلامت جسمی و روانی و ارتقای سبک زندگی سالم ذکر شده‌اند. این فهرست، جامع اما فاقد اولویت‌بندی، مدل اجرایی یا شاخص‌های سنجش است.
در غیاب تعریف روشن، چند سناریو قابل تصور است:
- رجیلو امیلیا (ایتالیا): شهر یادگیری‌محور با طراحی شهری متناسب با کودک، مشارکت والدین و فلسفه تربیتی مشخص.
- کیدزانیا: شهر نقش‌آفرینی با تمرکز بر تجربه مشاغل، مهارت‌های اجتماعی و یادگیری مشارکتی.
- خانه‌های بازی اسکاندیناوی: فضاهای آزاد برای بازی خلاق، تعامل اجتماعی و رشد روانی کودک. البته هیچ‌یک از این مدل‌ها در آیین‌نامه مورد اشاره قرار نگرفته و الگوی طراحی خدمات، ساختار فضا، یا تجربه کودک در مصوبه غایب است. این غیبت، موجب می‌شود مؤسسات شهر کودک و نوجوان، بدون چارچوب مفهومی، صرفاً به مراکز سرگرمی یا تجاری تبدیل شوند. به‌علاوه اگر هم قرار بر اجرایی کردن هر کدام از این مدل‌ها یا ترکیبی از آنها باشد، در شرایطی که به این مساله هیچ اشاره دقیقی نشده، راه‌های شناسایی آسیب‌های احتمالی متاثر از تفاوت زیست‌بوم فرهنگی ایران با آن کشورها مسدود شده است.
* نقش کانون پرورش فکری؛ راهبری یا مجوزدهی؟
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نهادی فرهنگی با سابقه‌ای بیش از نیم‌قرن است. مأموریت این نهاد، تولید و ارائه خدمات فرهنگی، تربیتی و هنری برای کودکان و نوجوانان است اما در آیین‌نامه شهر کودک و نوجوان، نقش کانون صرفاً به مجوزدهنده تقلیل یافته است. این تقلیل، با مأموریت فرهنگی کانون در تضاد است. اگر قرار بود برای کانون در 5 سال آینده تکلیفی تعیین شود، توسعه کمی خدمات مراکز کانون و اتصال‌شان با مدارس محله، از جمله گزینه‌های منطقی بود اما این مسیر، در مصوبه جدید نادیده گرفته شده است.
تعارض مأموریتی و خطر نهادهای شترگاوپلنگ، معضل دیگری است که با این شیوه مبهم سیاستی امکان رخ نمودن دارد. مؤسسات شهر کودک و نوجوان ممکن است با مهدکودک‌ها، خانه‌های بازی، مراکز فرهنگی و مدارس ابتدایی تداخل مأموریتی پیدا کنند. در غیاب تعریف روشن، ممکن است نهادهایی با کارکردهای متداخل، کیفیت نامشخص و مأموریت‌های پراکنده شکل بگیرند؛ همان‌طور که در تجربه مهدکودک‌ها دیده‌ایم.
این وضعیت نه‌تنها موجب ناهماهنگی در نظام تربیتی کشور می‌شود، بلکه زمینه‌ساز گسترش نهادهایی است که به جای حل مساله، خود به مساله تبدیل می‌شوند. در چنین شرایطی، نظارت، ارزیابی و سیاست‌گذاری مؤثر، دشوار و پرهزینه خواهد بود و کانون همان نقش نظارتی را هم نخواهد توانست به درستی ایفا کند.
* پیشنهادهای اصلاحی
مصوبه «شهر کودک و نوجوان» در وضعیت فعلی، بیش از آنکه راه‌حل باشد، مساله‌ساز است. بازتعریف مفهومی، طراحی مدل اجرایی و بازآرایی نقش نهادهای فرهنگی، می‌تواند این مصوبه را به بستری برای ارتقای تربیت غیررسمی تبدیل کند اما در غیاب این اصلاحات، خطر گسترش نهادهای بی‌تعریف، موازی‌کار و کم‌کیفیت، بیش از پیش جدی است. برای تبدیل این مصوبه از یک نهادسازی مبهم به یک سیاست تربیتی مؤثر، پیشنهادهای زیر قابل طرح است:
1- تعریف دقیق مفهوم «شهر کودک و نوجوان»: بازنگری در واژه «شهر» و تعیین چارچوب فضایی، اجتماعی و تربیتی آن، با الهام از تجربه‌های جهانی.
2- تدوین مدل تربیتی و طراحی خدمات: ارائه الگوی اجرایی برای تجربه کودک، طراحی فضا، محتوا و تعامل با خانواده و مدرسه.
3- بازتعریف نقش کانون پرورش فکری: ارتقای نقش کانون از مجوزدهنده به ناظر محتوایی، شریک تربیتی و راهبر فرهنگی.
4- تدوین سازوکار هماهنگی با نهادهای موجود: تعیین مرز مأموریتی با مهدکودک‌ها، خانه‌های بازی و مدارس و طراحی نظام ارزیابی و نظارت.
5- ایجاد پایگاه داده ملی برای رصد مؤسسات: ثبت، ارزیابی و تحلیل عملکرد مؤسسات شهر کودک و نوجوان در قالب سامانه‌ای ملی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر داده.
نگاهی به زوایای مصوبه «شهر کودکان و نوجوانان» و ابهامات پرشمار آن
مهم اما نامفهوم
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها