امید به تغییر آزمون مهم دولت
مرتضی علیزاده: نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مرکز «شناخت» درباره امید به تغییر و میزان اعتماد عمومی به دولت، بیش از آنکه یک آمار ساده باشد، انعکاسی از واقعیت‌های تلخ اقتصادی و اجتماعی کشور است. وقتی شاخص امید به تغییر در جامعه نمره 5.17 از 10 را کسب می‌کند و اعتماد به دولت به 4.13 از 10 سقوط می‌کند، این یعنی از همین حالا زنگ خطر برای دولت به صدا درآمده است. تنها ۳۸ درصد معتقدند دولت می‌تواند مشکلات اساسی کشور را حل کند. این یعنی مردم چندان چشم‌انتظار تحولات مثبت نیستند و فاصله میان وعده‌های دولت و واقعیت‌های اجرایی، هر روز عمیق‌تر می‌شود. دولت چهاردهم در شرایطی اداره کشور را در دست گرفته که جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به اقداماتی ملموس و شفاف نیاز دارد. دیگر نه شعار، نه وعده و نه تحلیل‌های پیچیده اقتصادی پاسخگوی نیازهای مردم نیست و دولت باید هرچه زودتر نشانه‌های تغییر را در زندگی روزمره شهروندان نمایان کند.
* اقتصاد؛ آزمون سخت دولت
تورم افسارگسیخته و نوسان‌های دائمی بازار ارز به دغدغه‌‌ای همیشگی برای مردم تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد نزدیک نیمی از شهروندان (47.2 درصد) بر این باورند وضعیت اقتصادی در 5 سال آینده بدتر خواهد شد و تنها ۳۰ درصد معتقدند وضعیت بهتر خواهد شد. این میزان بدبینی، بسادگی به وجود نمی‌آید؛ حاصل ماه‌ها و سال‌ها تجربه تورم، گرانی کالاهای اساسی، کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های ناکارآمدی است که هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت ارائه نکرده است.
اما آنچه بیش از همه، نارضایتی عمومی را تشدید کرده، ناتوانی دولت در کنترل نوسانات بازار است. زمانی که قیمت مرغ ظرف ۳ ماه ۶۰ درصد افزایش می‌یابد، در حالی که تولید داخلی آن همچنان برقرار است، این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت نتوانسته سازوکار درستی برای تنظیم بازار ایجاد کند؟ آیا تمام راه‌حل‌ها صرفا به مذاکرات بین‌المللی گره خورده است؟ اگر چنین است، پس نقش مدیریت داخلی در اقتصاد چیست؟ تجربه نشان داده امید به بهبود اوضاع، نه با حرف، که با اقدامات عملی ایجاد می‌شود. دولت باید از همین حالا نگاهش را از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مقطعی بردارد و به سمت برنامه‌های پایدار برود. حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی، حذف موانع غیرضروری در مسیر کسب‌وکارها و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، کمترین انتظاری است که می‌توان از دولتی داشت که با شعار عدالت و بهبود اقتصادی روی کار آمده است.
* عدالت اجتماعی؛ از حرف تا عمل
شکاف طبقاتی و توسعه نامتوازن، موضوع تازه‌ای نیست اما آنچه امروز بر این مساله دامن زده، بی‌توجهی به مناطق کمتر برخوردار و عدم توزیع عادلانه منابع است. کافی است نگاهی به استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، کردستان یا کهگیلویه‌وبویراحمد بیندازیم تا ببینیم هنوز هم ابتدایی‌ترین نیازها، نظیر دسترسی به آب آشامیدنی، مراکز درمانی مناسب و فرصت‌های شغلی، در این مناطق با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. نابرابری توسعه، نه‌تنها مهاجرت بی‌رویه به کلانشهرها را افزایش داده، بلکه احساس نادیده گرفته شدن را در میان مردم این مناطق تقویت کرده است. اگر دولت واقعا به دنبال تحقق عدالت اجتماعی است، باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که رشد اقتصادی، محدود به پایتخت و چند شهر بزرگ نباشد. توسعه کشاورزی مدرن در مناطق خشک، حمایت از صنایع دستی بومی و افزایش سهم بودجه عمرانی استان‌های محروم، اقداماتی است که نه در قالب شعار، بلکه در میدان عمل باید دیده شود.
* بازگرداندن مردم به صحنه
از دیگر نکات نگران‌کننده این نظرسنجی، احساس بی‌قدرتی مردم در تغییرات اجتماعی است. بیش از ۳۱ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند نقشی در تصمیمات کلان کشور ندارند. این یعنی یک مشکل جدی در ساختار مشارکت اجتماعی وجود دارد. اعتماد عمومی، چیزی نیست که بتوان آن را با بیانیه‌های رسمی یا تبلیغات رسانه‌ای بازسازی کرد. مردم زمانی احساس اثرگذاری خواهند داشت که سازوکارهای مشارکت‌شان، واقعی و تأثیرگذار باشد. تشکیل شوراهای محلی با اختیارات واقعی، انتشار شفاف گزارش‌های دولتی و ایجاد فضاهایی برای نظارت مردمی بر پروژه‌های ملی، تنها بخشی از راه‌حل‌هایی است که می‌تواند این فاصله را کاهش دهد.
* زنان و جوانان؛ ظرفیت‌های نادیده گرفته شده
شاخص امید به تغییر در میان زنان و جوانان، حتی از میانگین عمومی هم پایین‌تر است. این یعنی ۲ گروهی که می‌توانند موتور محرک توسعه کشور باشند، بیش از دیگران نسبت به تغییر احساس منفی دارند. زنان، بویژه در مناطق محروم، هنوز با محدودیت‌های شغلی و نبود حمایت‌های قانونی مواجهند. جوانان تحصیلکرده نیز یا با معضل بیکاری روبه‌رو هستند یا به مشاغلی رو آورده‌اند که تناسبی با تحصیلات‌شان ندارد.
سیاست‌گذاری در این حوزه‌ها نباید صرفا در حد وعده باقی بماند. اختصاص بخشی از پست‌های مدیریتی به زنان، حمایت از کارآفرینی‌های کوچک و تسهیل فرآیند ورود جوانان به بازار کار، اقداماتی است که اگر عملی شود، می‌تواند بخشی از این ناامیدی را کاهش دهد.
* فراتر از وعده‌ها
دولت چهاردهم با شعارهای بزرگی روی کار آمد. «عدالت اقتصادی»، «شفافیت» و «بهبود وضعیت معیشتی مردم» ۳ محور کلیدی وعده‌های این دولت بود اما عملکرد چند ماه اخیر نشان می‌دهد هنوز فاصله زیادی میان این وعده‌ها و واقعیت اجرایی وجود دارد. مشکلات اقتصادی، مانند افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی یا اجرای ناقص طرح‌هایی نظیر مسکن ملی، تنها نمونه‌هایی از چالش‌هایی است که دولت باید برای آنها پاسخ‌های عملی داشته باشد. برای جلب دوباره اعتماد عمومی، دیگر جایی برای آزمون و خطا نیست. اگر دولت می‌خواهد امید را به جامعه بازگرداند، باید با برنامه‌ای دقیق، عملی و قابل اجرا، ثبات را به اقتصاد و آرامش را به زندگی مردم بازگرداند.
* مسیر پیش‌رو
امید اجتماعی، پایه و اساس هر جامعه‌ای برای پیشرفت است. ایران، کشوری با ظرفیت‌های عظیم انسانی و اقتصادی است که اگر بدرستی مدیریت شود، می‌تواند از شرایط دشوار کنونی عبور کند اما این مسیر، نیازمند عزمی جدی، اصلاح سیاست‌ها و بویژه پایبندی دولت به وعده‌هایش است. مردم هنوز هم منتظر نشانه‌ای از تغییر واقعی هستند؛ آیا دولت می‌توند این انتظار را برآورده کند؟