نوید خداپرست: اخیراً کلیپی از سخنان آقای مصطفی محقق‌داماد در فضای مجازی منتشر شده است. ایشان در این گفتار اظهار داشته: «مگر هر واجبی باید به قانون تبدیل شود؟ همان‌گونه که درباره واجباتی چون استطاعت مالی حج در حساب‌های بانکی مردم تفحص نمی‌کنیم، در موضوع حجاب نیز باید از مداخله پرهیز کرده و آن را به کرام‌الکاتبین واگذار کنیم».
۱- اشتباه در نقل روایت
ابتدا باید گفت روایتی که در کلیپ مورد اشاره خوانده می‌شود، به غلط خوانده شده است. این روایت از امام صادق(ع) است نه از پیامبر اکرم(ص). از سوی دیگر این روایت درباره زنان اهل ذمه است، یعنی کفار یهود و مسیح و سرایت دادن آن به تمام زنان، خلاف اصول فقاهتی است.
محقق‌داماد می‌گوید خانم‌های دهاتی که برای فروش اجناس به بازار مدینه می‌آمدند، بدون حجاب بودند. از پیامبر سوال شد با اینها چه کنیم؟ اولا معلوم می‌شود به آنها اجبار نمی‌شده، ثانیا سوال می‌شود آنها حجاب را رعایت نمی‌کنند، حال ما می‌توانیم نگاه کنیم؟ پیامبر فرمود چون اگر به آنها حجاب را امر کنید، آنها نمی‌پذیرند، پس نگاه کردن به ایشان هم اشکال ندارد.
همان‌طور که گفته شد، روایتی که مورد اشاره قرار می‌گیرد اشتباه نقل می‌شود و طبیعتا نتیجه‌گیری آن هم اشتباه است.
روایت از رسول خدا(ص) نقل شده، در حالی که روایت از امام صادق(ع) است. اگر روایت از رسول خدا باشد، بعدا می‌توانند استناد کنند که رسول خدا قدرت داشته‌اند و حکومت تشکیل داده‌اند و با این وجود الزامی به مساله حجاب نداشته‌اند. در حالی که اصلا روایت از امام صادق(ع) است و ایشان هم که قدرت و حکومت نداشته‌اند، لذا اساسا این بحث منتفی می‌شود، لذا اشتباه اول نقل روایت، این است.
اشتباه دوم این است که در متن روایت آمده به بیابان‌نشینان ذمی یعنی کافران ذمی اشاره شده است. این دسته احکام مشخصی دارند و جزو مستثنیات نگاه به غیرمحارم هستند و به همین جهت این بحث اصلا ارتباطی با بحث مورد توجه ما که بحث کشف حجاب زنان مسلمان است، ندارد. حذف این کلمه کلیدی - کافران ذمی- مهم‌ترین اشتباه و اشکال است و متاسفانه حذف آن کلا معنای روایت را عوض کرده است. بنابراین اشتباهات کلیدی در نقل این روایت انجام شده است.
۲- تمایز میان عبادت فردی و مسأله اجتماعی
اما صرف نظر از آنکه این سخنان مربوط به ماه‌های گذشته بوده و انتشار مجدد آن در مقطع فعلی خود محل تأمل است، باید یادآور شد پاسخ این استدلال در درون آن نهفته است. درباره حج قانونی وضع نشده، زیرا هر واجب شرعی الزاماً نباید در قالب قانون درآید؛ همان‌گونه که درباره حجاب، قانونی وجود دارد، چون نمی‌توان هیچ واجب اجتماعی را نیز از دایره قانون خارج دانست.
آیا آقای محقق‌داماد تفاوت میان عبادات فردی و احکام اجتماعی را نادیده گرفته؟ آیا از پیامدهای اجتماعی رهاسازی مساله حجاب که می‌تواند به فروپاشی اخلاق عمومی و تزلزل نهاد خانواده بینجامد، آگاه نیست؟ در تمام جوامع دنیا برای پوشش، حدود و ضوابط مشخصی وجود دارد و تخطی از آن تخلف محسوب می‌شود. در نظام اسلامی نیز تلاش شده این حدود، ریشه در مبانی شرعی و فرهنگی جامعه داشته باشد.
در واقع، نخستین شبهه مطرح‌شده از سوی ایشان مبتنی بر این تصور است که نباید همه احکام شریعت در قالب قانون و امر حکومتی جلوه‌گر شود. پاسخ روشن است: هیچ حکومت دینی‌ای نیز مدعی اجرای تمام احکام شرعی در عرصه‌های خصوصی مردم نیست. باید میان «حریم خصوصی» و «عرصه عمومی» تمایز قائل شد و حکم یکی را به دیگری تسری نداد.
آنچه در حوزه خصوصی انسان می‌گذرد، در قلمرو دخالت حکومت دینی قرار ندارد. حضرت امام خمینی(ره) نیز در فرمان تاریخی ۸ ماده‌ای، صراحتاً ورود حاکمان و ضابطان به حریم خصوصی مردم را ممنوع کردند. با این حال، حجاب مساله‌ای اجتماعی و متعلق به عرصه عمومی است. از این رو، کشف حجاب در انظار عمومی، هم حرامی اجتماعی و هم حرامی سیاسی است، زیرا آثار و تبعات آن به کل جامعه سرایت می‌کند. در نتیجه، مقابله با چنین پدیده‌ای در صلاحیت قانون است و همین نقطه، پیوند میان «شرع» و «قانون» را رقم می‌زند.
مقایسه الزام به حجاب با واجباتی نظیر نماز یا حج، قیاسی مع‌الفارق است. ترک نماز یا حج، امری فردی است اما بی‌حجابی در عرصه عمومی آثار اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای دارد.
۳- حدود اختیارات حاکم شرع در اجرای احکام
در فقه اسلامی تصریح شده اجرای احکام شرع از سوی حاکم نیازمند «بسط ید» و فراهم بودن شرایط اجتماعی است. در صورت فقدان امکان اجرا، تکلیف از حاکم و جامعه برداشته می‌شود. با این حال، این امر به معنای نفی قانون یا خروج آن حکم از شریعت نیست. همان‌گونه که اگر برخی مفاد قانون اساسی در برهه‌ای از زمان قابلیت اجرا نداشته باشد، همچنان جزو قانون است و دولت‌ها موظفند زمینه تحقق آن را فراهم آورند.
افزون بر این، اگر مسلمانان از انجام حج کوتاهی کنند و این فریضه تعطیل شود، حاکم اسلامی مکلف است آنان را به انجام آن وادارد. چنانکه امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ».
۴- نسبت الزام قانونی و وهن دین
از دیگر استدلال‌های آقای محقق‌داماد آن است که الزام قانونی به حجاب، موجب مقاومت اجتماعی و در نتیجه، وهن و تحقیر حکم شرعی می‌شود. این دیدگاه نیز قابل نقد است، زیرا در جهان رسانه‌ای معاصر، روایت‌ها و تصویرها به سرعت شکل می‌گیرد و تغییر می‌یابد و مدیریت آن نیازمند عقلانیت فرهنگی حاکمیت است.
قانون، مظهر «اقتدار حاکمیت» است، نه صرفاً جلوه‌ای از قدرت. اقتدار، ثمره اعتماد عمومی و انسجام حکمرانی است. اگر حاکمیت اقتدار خود را از دست بدهد و در برابر روایت‌سازی‌های رسانه‌ای منفعل شود، مسیر عقب‌نشینی آن پایانی نخواهد داشت. قانون، هم نیازمند «اقناع» است و هم «اقتدار». اقناع مقدم است اما کفایت نمی‌کند، زیرا نمی‌توان همه افراد جامعه را قانع کرد. در ناآرامی‌های ۳ سال پیش، یکی از خطاهای آشکار حاکمان، بروز تزلزل و چندگانگی در گفتار و رفتار بود که موجب تضعیف اقتدار و افزایش جسارت در سوی مقابل شد.
۵- آسیب به جایگاه فقاهت و مسؤولیت حوزه
شگفت‌آور نیست اگر گاه افرادی با لباس روحانیت، جایگاه فقه و فقاهت را تضعیف کنند. تاریخ نشان داده عزت و اعتبار فقه، مرهون صداقت و صلابت عالمان راستین بوده و در مقابل، هر جا دین دچار تحریف و انحراف شده، برخی متلبسان به این لباس در آن نقش داشته‌اند.
از امام صادق(ع) روایت شده است: «إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ كَيْمَا إِنْ زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَيْئا، أَتَمَّهُ لَهُمْ».
یعنی زمین هیچ‌گاه از امامی خالی نمی‌ماند تا آنچه را مؤمنان بر دین افزوده یا از آن کاسته‌اند، به تعادل بازگرداند.
در نقل‌های مختلف این روایت، فاعل افعال «زادوا» و «نقصوا» خود مؤمنانند؛ به این معنا که انحراف در دین گاه از درون جامعه دینی آغاز می‌شود. از این رو، شگفتی ندارد اگر اظهارات اخیر آقای محقق‌داماد که از حیث مبنا خلاف اصول عقلانی و از جهت محتوا مغایر منابع مسلم اسلامی است، موجب نگرانی شود.
این نخستین‌بار نیست ایشان دیدگاه‌هایی نادرست را به فقه اسلامی نسبت داده است. در موارد متعدد، برداشت‌های ناصحیح یا ترجمه‌های نادرست از متون دینی و فقهی در سخنان ایشان مشاهده شده است؛ از جمله نسبت نادرست به «جواهر الکلام». چنین رفتارهایی سبب خدشه در اعتماد عمومی نسبت به فقاهت و احکام شرع می‌شود و به نوعی کاستن یا افزودن به متن دین به شمار می‌آید.
تأسف‌برانگیزتر آنکه حوزه‌های علمیه در برابر اینگونه انحرافات سکوت اختیار کرده‌اند. اگر پاسداری از دین در برابر تحریف وظیفه امام معصوم است، در دوران غیبت، طبق دستور «فارجعوا إلی رواه حدیثنا»، این وظیفه بر عهده فقهای جامع‌الشرایط است.
بدیهی است انگیزه‌های پنهان در پس چنین اظهاراتی را باید در تمایل به نوگرایی‌های فراتر از حدود بدیع و درآمیخته با بدعت جست‌وجو کرد. پیوند این نوع تفکرات با پروژه‌های سیاسی موسوم به «وفاق» نیز آشکار است.
نتیجه چنین رویکردهایی، تضعیف مبانی نظری قوانینی است که وظیفه صیانت از هویت اسلامی جامعه را بر عهده دارند. هنگامی که برخی سیاست‌ورزان بر طبل هویت‌زدایی می‌کوبند، طبیعی است این نوع گفتارها نیز در تریبون‌های رسمی بازتاب یابد. با این همه، انتظار می‌رود روحانیت معظم، حوزه‌های علمیه و نهادهای مسؤول در قبال اینگونه مواضع، سکوت را روا ندانند.
نقدی بر دیدگاه مصطفی محقق‌داماد درباره قانون‌گذاری احکام شرعی و مسأله حجاب
مغالطه آشکار
ارسال نظر